في دولة الأغنياء

سالم جبران

الحوار المتمدن-العدد: 1661 - 2006 / 9 / 2 - 07:15
المحور: حقوق الانسان
    

صدر في أول هذا الأسبوع تقرير مؤسسة "التأمين الوطني" التقرير السنوي حول الفقر في إسرائيل واتجاهات التطور الاجتماعي والاستقطاب الاجتماعي في دولة إسرائيل.
ويتبين من هذا التقرير وهو لعام 2005 أن الفقراء في إسرائيل بلغ عددهم مليون و631 ألف إنسان وذلك بزيادة حادة عن السنة التي سبقتها.
ويضم الفقراء في إسرائيل بشكل خاص عرباً ويهوداً متدينين(حرديين) وأُناس متقدمين في السن, وعاطلين عن العمل ممن يقذفهم النظام الرأسمالي الشرس.
والفقير بمقاييس مؤسسة التأمين الوطني من يحصل شهرياً على أقل من 1500 شاقل شهرياً, وهو يحصل عليها عادة من مؤسسة التامين الوطني لأنه عاطل عن العمل.
كذلك تنتشر في إسرائيل, بشكل مقلق ظاهرة الناس الذين بلا مأوى (هومليسيين). وفي العائلات الفقيرة, عادة, الثلاجة فارغة, يسمعون عن اللحم ولا يرونه, وإذا رأوه, فإنهم لا يأكلونه!
تشير كل الأبحاث الاجتماعية في إسرائيل إلى أن الدولة, حتّى أواسط الستينات كانت تحاول التمسك بالتضامن الاجتماعي وتحاول منع سقوط الطبقات الفقيرة إلى ما تحت خط الفقر. ولكن النظام السياسي الاقتصادي – الاجتماعي, وكذلك التشريع في البرلمان يسير في نهج واضح جدّاً, لتحلل الدولة من مسؤولياتها تجاه الفقراء, وانهيار القانون الاجتماعي عموماً, بحيث تسود إسرائيل , على نهج الولايات المتحدة, مقولة أن مَن معه المال فليأكل وليأخذ الدواء, ومَن ليس معه مال لا حاجة أن يأكل ولا حاجة أن يأخذ الدواء, إذا كان مريضاً!
المعلق السياسي المعروف ايتان هابر, الذي كان سنوات طويلة مساعداً لرئيس الحكومة المقتول اسحق رابين قال في "يديعوت أحرونوت" (31/8): إن التضامن الاجتماعي كان تقليداً قوياً جداً بين اليهود, وكان أهلنا يقولون: "اليهودي رقيق القلب ورحيم تجاه الفقراء, كما كان أهلنا خلال مئات السنين يقولون اليهودي الغني سند لليهودي الفقير. وكل هذا التراث جَرَفَهُ إلى الهاوية التطور الرأسمالي الشرس, عديم الرحمة وعديم الاعتدال".
وما يجري في إسرائيل ليس فقط الظلم الاجتماعي الصارخ ضد الفقراء عموماً, بل ممارسة العنصرية المكشوفة ضد العرب, حسب القانون, وبلا ذرة خجل أو حياء. فقد أقام "المركز لدعم المبادرات الاقتصادية" مؤخراً مشروعاً في الجليل لمساعدة المرافق الاقتصادية والصناعية الصغيرة التي تضررت خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. ومع أن العرب 52 بالمائة (رسمياً) من سكان الجليل, ومع أن نصف قتلى الكاتيوشا التي كان يطلقها مقاتلو حزب الله, خلال الحرب, من العرب, فإن "المركز لدعم المبادرات الاقتصادية" الحكومي يعلن: القروض بلا فائدة للمصالح التي تضررت خلال الحرب هي –لليهود فقط. هكذا بصراحة, بلا لف أو دوران, عنصرية مكشوفة لا تحاول أن تختبيء وراء أية حِيَل أو أحابيل.
وتقول الصحف إن المتمولين الأمريكيين الذين جمعوا الأموال وتبرعوا به لإسرائيل قالوا رسمياً إنهم يتبرعون "لليهود فقط". ولكنهم لم يتبرعوا مباشرة, بل لمؤسسة حكومية رسمية, وهي –المؤسسة- التي سوف تقوم بالتمييز القومي العنصري المكشوف.
هناك مئات العائلات العربية التي تضررت خلال الحرب, ومئات الورشات الاقتصادية, الصغيرة, توقفت تماماً خلال الحرب.
أعضاء الكنيست العرب أثاروا ضجة واتصلوا بوزير الصناعة والتجارة, ايلي يشاي (شاس) منددين بهذا المسلك العنصري ومطالبين بإلغائه. ولكن هل حقاً سوف تخجل إسرائيل وتلغي هذا الإجراء العنصري. أم أن دولة ضحايا النازية , كما يقولون, ستمارس بلا خجل, تمييزاً عنصرياً مكشوفاً ضد العرب, سكان البلاد الأصليين؟!!

#سالم_جبران (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل