المرتكزات الاستراتيجية للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في مناطق ال-48

سالم جبران

الحوار المتمدن-العدد: 1611 - 2006 / 7 / 14 - 10:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

خلال فترة طويلة بين 1948 و1967 كان الفلسطينيون الذين لم يرحلوا وبقوا في مدنهم وقراهم التي أصبحت جزءاً من إسرائيل منسيين تماماً بالنسبة للأُمّة العربية وإعلامها وحساباتها السياسية. بل إنّ العديدين من الأُخوة العرب حينما كانوا يلتقون سياسيين أو مثقفين أو أُناساً عاديين من أهلنا, كانوا يرفضون الكلام معهم كأنما علينا أن نعتذر لأننا بقينا في أرضنا ومدننا وقرانا وأقسمنا, وبحق,"الموت ولا الرحيل".
بعد حرب حزيران 1967 التقينا أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة فأدركوا أننا نحن نحن لساناً وثقافة وعادات وحلماً. كنّا نحن مثل ناطور مسرحية فيروز الذي لم يرحل وبقي حامياً للبيت والكرم. فتدفق الإعجاب المبالغ فيه أحياناً, بديلاً للنسيان المطلق السابق. وفيما بعد صرنا نزور مصر والأُردن أيضاً, فيرى الجميع إننا عربيو اللسان والدم والقلب تخفق قلوبنا حُباً لشعبنا العربي الفلسطيني ولكل شعوب الأّمّة العربية نفرح لأفراحها, وما أقلها, ونبكي لآلامها ونكباتها المتلاحقة.
أود هنا, أن أرسم الخطوط العريضة للسياسة الإسرائيلية الرسمية, المتبعة تجاهنا, منذ 1948 إلى الآن, بدون أية تغييرات استراتيجية أو جوهرية.
بعد الاحتلال مباشرة, عام 48, فرضت السلطات الإسرائيلية, على العرب الفلسطينيين في داخلها حكماً عسكرياً, وكنّا ممنوعين من الانتقال من قرية إلى قرية أُخرى أو السفر إلى المدن بلا تصريح, وكان التصريح يُعطى للصامتين أو المتعاونين ويُعاقب المناضلون بعدم أخذ التصريح حتّى للعمل.
في ظل الحكم العسكري(1948-1966) صادرت حكومات إسرائيل المتعاقبة مساحات هائلة من الأراضي الفلسطينية, كل أراضي اللاجئين والقرى المهدّمة ومساحات واسعة, أيضاً من أراضينا, ودمرت الفلاحة التي كانت مصدرنا الأساسي للرزق.
في ظل الحكم العسكري منعتنا السلطات العسكرية من الصلة مع تراثنا القومي خصوصاً, وحاولت صهينة ثقافتنا وانتزاع ولائنا ضد شعبنا وأُمتنا. ولكن هذا فشل فشلاً قاطعاً, وقد كان هدفاً غير ممكن التحقيق.
خلال ذلك نشرت السلطات أننا "تهديد أمني" وأننا "متعاونون ممكنون مع العدو" يعني مع العالم العربي وأننا "معادون للدولة" ولذلك نستحق مواطنة ناقصة وعيناً ساهرة للسلطة لقمعنا عند الحاجة.
نهب الأراضي العربية استمر, بعد إلغاء الحكم العسكري رسميا, أيضاً. وحتّى عام 1977ًنهبت الحكومات المتعاقبة أكثر من 75 بالمائة من أراضي آبائنا وأجدادنا وقد جرى الإضراب الوطني التاريخي للعرب داخل إسرائيل في 30 آذار 1976 احتجاجاً ورفضاً لمجزرة نهب الأراضي, وسقط الشهداء وسقط مئات الجرحى أثناء المواجهات.
هدف مصادرة الأراضي كان: إلغاء التصاقنا بالأرض, إقامة مستوطنات يهودية للمهاجرين الجدد اليهود, كسر التتابع الجغرافي للقرى والمدن العربية, بزرع مستوطنات ومدن يهودية بينها مثل نتسيرت عيليت (قرب الناصرة), معلوت (قرب ترشيحا ومعليا), كرمئيل (في منطقة الشاغور)
السلطات لم تخجل أن تقول أن هدفها هو (تهويد الأرض)أسرع ما يُمكن لمنع إمكانية إعادة الجليل لدولة فلسطين عندما تقوم حسب التقسيم.
هذه العملية المروعة دمرت الزراعة العربية وحوّلت قوّة العمل العربية, بأكثريتها الساحقة إلى أُجراء في الصناعة والزراعة اليهوديتين.
النقطة الثانية المثيرة للاهتمام أن إسرائيل أقامت أكثر من 800 مدينة وقرية زراعية يهودية منذ 1948 إلى الآن, بينما لم تقم قرية عربية جديدة واحدة. ولذلك تعمقت باستمرار الأزمة الإسكانية في مجتمعنا, بشكل مأزوم جدّا مع كل مضاعفاته القاسية.
النقطة الثالثة : هي عدم إدخال المناطق العربية في مشاريع التصنيع والتطوير الاقتصادي, فلم تبادر الحكومات لإقامة مصانع إطلاقاً في المنطقة العربية وحرصت على أن يظّل العرب "تابعين" معيشيا, للاقتصاد اليهودي.
النقطة الرابعة: هي العمل لخلق قطيعة كاملة بين أجيالنا الطالعة, في المدارس, وبين ثقافتنا العربية الكلاسيكية, والقومية ولغتنا القومية وتاريخنا القومي, ومجمل برامج التعليم كانت مجزرة ثقافية هدفها القطيعة الكاملة بيننا وبين عُمقنا الثقافي واللغوي والتاريخي الطبيعي, الفلسطيني والعربي العام.
والنقطة الخامسة: هي العمل لمنع نمو قيادة وطنية عربية, كما عملت بشكلٍ منهجي لإلغاء الصلة القومية العامة والتأكيد على الانتماءات الطائفية, مسلمين ومسيحيين ودروز. واخترعت حكومة إسرائيل "قومية درزية" وصارت الوسائل الحكومية تتكلم عن "عرب دروز" مع أنّ الاصطلاح الأحب للسلطات كان "الأقليات" لأنه لا يذكر العرب ولا يذكر العروبة. "أقليات", كأنما نحن بلا هوية, بلا انتماء, بلا لغة قومية, بلا انتماء قومي, أقليات, لا أكثر ولا أقل.
وقد قال ليفي إشكول رئيس حكومة إسرائيل في الستينات من القرن الماضي: "هناك مصلحة للدولة في فصل الطائفة الدرزية عن بقية الجماهير العربية".
أمّا مردخاي نمير, رئيس الدائرة الاستراتيجية في حزب "المباي" الحاكم فقال حرفياً: "يجب أن نحاول تفسيخ الوحدة العربية للأقليات, يجب رفض العروبة كرابطة, موحِّدة ويجب استخدام كل الوسائل للتفسيخ الطائفي. هذه السياسة تُعطي وجهاء كل طائفة أن تهتم بقضايا طائفتهم لا بالقضايا العربية العامة".
ونتيجة كل هذه الممارسات الاستراتيجية كانت تهميش الأقلية العربية الفلسطينية(20 بالمائة من سكان دولة إسرائيل!).وحرصت الحكومات جميعاً على هذا التهميش, ولذلك نجد نسبة قليلة جداً من العرب في الجهاز الحكومي, وهم نادرون في وظائف عاليةً وهامة. والعرب غير موجودين في الإعلام الحكومي(الإذاعة, التلفزيون)ولا في إعلام القطاع الخاص العبري (التلفزيون, الصحافة, الإذاعات المنطقية).
ومنذ قيام الدولة لم يكن العرب شركاء في أية حكومة ما عدا فترة قصيرة عندما كان صالح طريف وزيراً بلا وزارة, في حكومة شارون. إنّ 20 بالمائة من السكان ليسوا شركاء في الحكم لأنهم فلسطينيون, كما أنهم ليسوا شركاء في كل الشركات الاقتصادية الكبرى. ويتركز 80 بالمائة من العرب في الأعشار الثلاثة في أسفل السُلّم الاقتصادي. ولذلك نجد البطالة في إسرائيل 9 بالمائة من القوة العامة للعمل, بينما هي 25 بالمائة بين العرب, وأكثر من 40 بالمائة تحت خط
الفقر.ولذلك إلى حد بعيد نتحول إلى شعب طبقة في أسفل السلم الاقتصادي-الاجتماعي في الدولة
ليس هناك شك بأننا متمسكون بانتمائنا القومي واللغوي والثقافي والحضاري. وهذا الحق الطبيعي هو الذريعة الرسمية للسلطات للتمييز المنهجي العميق والعنيف في كل مجالات الحياة وعلى كل المستويات.
والعرب داخل إسرائيل لا يسلِّمون بالتمييز القومي ويناضلون نضالاً متواصلاً,يضعف أحياناً ويقوى أحياناً أُخرى, للمواطنة الكاملة والمتساوية, وهذا يتعارض مع السياسة اليهودية للنظام الحاكم, ويكشف الأُكذوبة الرائجة بأنّ النظام في إسرائيل هو "يهودي وديمقراطي". نحن الكاشف لحقيقة الوضع, حقيقة التمييز القومي العنصري ضد سكان البلاد الأصليين, مع تفضيل قانوني واقتصادي وسياسي للقادمين اليهود, من دول العالم إلى دولة إسرائيل.

#سالم_جبران (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل