تقدموا وتأخرنا: حول التقدم والتأخر

محمد علي سليمان
قاص وباحث من سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 7252 - 2022 / 5 / 18 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بم تقدم الأوروبيون وتأخرنا والخلق واحد عبدلله النديم
لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم شكيب أرسلان
قد يكون من المناسب أن نبدأ بنظرية الاستشراق حول تقدم وتخلف العالم العربي الإسلامي، ونظرية الاستشراق تلك تقول في جانب منها إن " الحضارة الإسلامية إما أن تكون راكدة أو هي في حالة انحطاط، وبالتالي، فالإسلام عاجز عن إنتاج معرفة علمية كافية بنفسه. إذ أن الظروف السياسية للمجتمعات الإسلامية تحول دون النقد المستقل، والإسلام يحتاج إلى العلم الغربي من أجل إنتاج المعرفة حول ثقافة العالم الإسلامي وتنظيمه الاجتماعي ". وفي جانب آخر ترجع نظرية الاستشراق ركود المجتمع العربي إلى كون " البنية الاجتماعية الإسلامية كفسيفساء مرقع من القبائل والأقليات الدينية والمجموعات الاجتماعية والروابط. ويعالج هذا التنوع كضعف رئيسي في المجتمع الإسلامي وخلل في البنية الاجتماعية. وكان من الصعب بالضرورة تنظيم معارضة مستمرة ومتماسكة ضد الحكم السلطوي للعائلة الإمبراطورية، بسبب التنوع الداخلي للنظام الاجتماعي. تلازم نظرية المجتمع الفسيفسائي إذن نظرية الاستبداد الشرقي. فيوفر التنوع الفسيفسائي للبنية الاجتماعية إطاراً طبيعياً للحاكم الاعتباطي الذي يستطيع يفرق ويسود دون خشية نشوء معارضة متكاملة ومنسقة ". وكما يظهر فحسب هذه النظرية الاستشراقية فإن المجتمع العربي هو مجتمع راكد، وفي انحطاط مستمر من الناحية الاجتماعية، وتعاني بنيته الاجتماعية من خلل بنيوي بسبب سيطرة نمط الإنتاج الآسيوي فيها، وأن الدينامية الاجتماعية لن تحصل في ذلك المجتمع من داخله بجهود ذاتية بحيث يتم تجاوز الركود والانحطاط وتخلخل البنية الاجتماعية، وإن ذلك التجاوز لن يتم إلا عبر العلم الغربي، وعبر العناصر الديناميكية للرأسمالية الغربية. ولقد فتنت هذه النظرية الاستشراقية كثير من المفكرين العرب، والموضوع حولها لا يتعلق بضرورة العلم الغربي بل بركود المجتمع العربي المزمن. فهل حقاً أن التخلف (الركود والانحطاط وخلل البنية الاجتماعية) يعود إلى الإسلام كدين، أو إلى خلل في البنية الاجتماعية الآسيوية، وأنه كتب على المجتمع العربي أن يظل غارقاً في ركوده الأبدي؟
يمكن القول، مع مهدي عامل، حول ظاهرة التأخر والتطور " أن التأخر والتطور كانا، تاريخياً، سيرورتين متوازيتين، ارتبطا وظيفياً ببعضهم، أي إنهما أثرا ببعضهما، وشرطت كل واحدة منهما الأخرى.. يجب أن ندرك التأخر والتطور كبنى خاصة، تتجسد في توسطات كثيرة، وإن شكلت كلية تامة. أما الفارق الأساسي بين هاتين البنيتين، فيتجلى في كون ذات المستوى التطوري الرفيع، المستند قبل كل شيء إلى نشاط تنموي متواصل، هي البنية المهيمنة. بينما بنية التأخر الاقتصادي هي، بنية تابعة، لأن ديناميكية تطورها تحرك من الخارج ". ولقد حاول مهدي عامل أن ينتج نظرية ماركسية للتخلف العربي، ويرى " أن السبب الرئيسي في عدم إنتاجنا للنظرية الماركسية للتخلف راجع قبل كل شيء إلى أننا لم ندرك بعد، في عملنا السياسي، أي نضالنا الطبقي، ضرورة تلك النظرية. إن عملنا السياسي، أي نضالنا الطبقي، لم يفرض علينا بعد إنتاج هذه النظرية.. إن التحديد النظري للعلاقة الكولونيالية ولحركة تطورها التاريخي شرط أساسي لتحديد التخلف نظرياً ". ويرى " إن البورجوازية الكولونيالية طبقة واحدة تضم فئتين اجتماعيتين مختلفتين: فئة التجار، ونقصد بذلك تجار المدن، وفئة الملاكين الزراعيين الذين يوجهون إنتاجهم الزراعي قبل كل شيء نحو التجارة الكولونيالية ". ذلك ان البورجوازية الكولونيالية لا يمكن في نشأتها أو في تطورها التاريخي وصيرورتها الطبقية أن تكون إلا طبقة تجارية " و" إن فقدان هذه الحلقة الصناعية في حركة تطور الرأسمال الكولونيالي هو ما يميز أساساً صيرورة هذا الرأسمال وهو ما يحدد أساساً بنية التخلف ".
ولقد كان ابن خلدون يرى " أن مبنى الملك يقوم على أساسين لابد منهما، فالأول الشوكة والعصبية وهو المعبر عنه بالجند، والثاني المال الذي هو قوام أولئك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال، والخلل إذا طرق الدولة طرقها من هذين الأساسين ". وهذا الخلل في الدولة الذي تكلم عنه ابن خلدون أشار إليه الكواكبي، واعتبره نتيجة الاستبداد الذي يقلب السير في الترقي إلى الانحطاط، من التقدم إلى التأخر، من النماء إلى الفناء " وقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي في طلب الترقي إلى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر في النور. وإذا ألزمت بالحرية تشقى وربما تفنى كنا تفنى البهائم إذا أطلق سراحها. وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة، قلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها ". ويرى الكواكبي أنه لترقي الأمة " يلزم أولاً تنبيه الأمة بآلام الاستبداد، ثم يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة، بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها، والأولى أن يبقى ذلك تحت مخض القبول سنين بل عشرات السنين حتى ينضج تماماً، وحتى يحصل ظهور التلهف الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العليا، والتمني في الطبقات السفلى ". ولكن الكواكبي يحذر، وهذا التحذير يدخل في إشكالية التأخر والتقدم، إشكالية الديناميكية الاجتماعية " والحذر كل الحذر أن يشعر المستبد بالخطر، فيأخذ بالتحذر الشديد والتنكيل بالمجاهدين، فيكثر الضجيج، فيزيغ المستبد ويتكالب، فحينئذ إما أن تغتنم الفرصة دولة أخرى فتستولي على البلاد، وتجدد الأسر على العباد بقليل من التعب، فتدخل الأمة في دور آخر من الرق المنحوس، وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية في القرون الأخيرة. وإما أن يساعد الحظ بعدم وجود طامع أجنبي، وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها، وفي هذه الحال يمكن لعقلاء الأمة أن يكلفوا المستبد ذاته ترك أحوال الاستبداد، واتباع القانون الأساسي الذي تطلبه الأمة ". والقانون الذي تطلبه الأمة هو قانون التحديث والديناميكية الاجتماعية، فبما أن الاستبداد هو سبب التخلف الاجتماعي فإن القضاء على الاستبداد يمهد الطريق للتقدم الاجتماعي. ومعروف أن الكواكبي لا يؤيد الثورة " لأن الثورة غالباً تكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورها "، ويرى " أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما باللين والتدرج.. يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد ".
معروف تاريخياً أن الأسئلة التي تم تداولها منذ بداية عصر النهضة العربية الحديثة هي أسئلة تتمحور حول " لماذا تقدمت أوروبا؟ " و" لماذا تخلف العرب؟ " رغم أن شمس العرب كانت، يوماً، تسطع على الغرب. لكن السؤال الذي يطرح دائماً بخجل هو " كيف نتقدم؟ " وغالباً ما تكون الإجابات ضبابية، ربما لأسباب تتعلق ببنية الأنظمة العربية الكولونيالية التي لا تحب الأجوبة التي تلامس جراح المجتمع العربي الذي هو مجتمع على حافة الهاوية، إذا لم يكن قد أصبح داخل تلك الهاوية. وحتى أيضاً الأسئلة الفاعلة التي تسبب القلق الاجتماعي، والتي تشجع على البحث في تغيير البنية الاجتماعية العربية من بنية كولونيالية تابعة راكدة إلى بنية مهيمنة رأسمالية أو اشتراكية ديناميكة. بل أن هناك ابتعاداً عن بحث مشكلة التقدم الاجتماعي بكافة مجالاته حتى أن المجتمع العربي يجد نفسه خارج الزمن، أو أنه أصبح خارج التاريخ أو في مرحلة التلاشي حتى أن أدونيس يرى أنه " سيختفي وجود العالم العربي نظراً لانعدام أي طاقة حيوية أو مشروع جماعي، ولا أفق إنساني، أتكلم تحديداً عن السلط والمؤسسات ". وفي هذا التخلف الاجتماعي هناك من يعتبر أسئلة التقدم والتأخر من مخلفات القرن التاسع عشر، عصر الحداثة، وإن العالم أصبح في القرن الواحد والعشرين، عصر ما بعد الحداثة، وبالتالي على المجتمع العربي أن يهتم بأسئلة ما بعد الحداثة التي حولت المجتمع إلى شظايا وأشياء، وقتلت الإنسان والتاريخ. لكن مشكلة الإنسان العربي إنه يصطدم دائماً بالتخلف، أو أن التخلف يصدمه دائماً في حياته اليومية وفي كافة المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والفكرية، ومازالت الرحلة إلى أوروبا في الزمن العربي المعاصر تثير الأسى في الإنسان العربي، كما كانت تثيره تلك الرحلة زمن الصدمة الحضارية في القرن التاسع عشر.
التخلف في المجتمع العربي جاء على خلفية تدمير نمط الإنتاج الآسيوي من قبل القوى الاستعمارية، وهذا التدمير لم ينتج نمط إنتاج مهيمن رأسمالي أو اشتراكي بل نمط إنتاج سماه مهدي عامل " نمط الإنتاج الكولونيالي " لأنه لم ينتج قوى اجتماعية مهيمنة _ طبقة بورجوازية وطنية، ولنتجاوز قضية الطبقة العاملة، بل أنتج بورجوازية كولونيالية تابعة للإمبريالية. ولذلك لا يجب البحث عن جذور تخلف المجتمع العربي في الماضي، بل يجب أن نبحث عنه في الحاضر، في تلك البنية الكولونيالية، ونسأل لماذا الحاضر العربي الكولونيالي ما يزال يحتفظ بسيطرته على المجتمع العربي، وما يزال ينتج بنية التخلف؟
إن نمط الإنتاج الكولونيالي، رغم أن مهدي عامل يتعامل معه كنمط متجانس، تتعايش فيه أنماط إنتاج سابقة على نمط الإنتاج الرأسمالي ويتأرجح بين سيطرة القوى البورجوازية الصغيرة وقوى تحالف البورجوازية الاستهلاكية والإقطاع، وما يزال للعشائر والقبائل وكل قوى المجتمع ما قبل الرأسمالي تأثيراً هائلاً في رسم هوية المجتمع العربي، وتقدم المجتمع العربي المتخلف لن يتم إلا بعد سيطرة نمط إنتاج رأسمالي مهيمن في التشكيلة الاجتماعية العربية عبر قوى اجتماعية مهيمنة_ بورجوازية وطنية فاعلة اجتماعياً واقتصادياً بحيث تتحلى بتفاؤل الإرادة والقدرة على تكون رأسمالي أولي للإقلاع بالإنتاج الصناعي. لكن المشكلة أن أكثر ما يسيطر على مؤتمرات المفكرين العرب حول قضايا التقدم والتأخر، الديمقراطية، الحرية، المجتمع المدني، الوحدة، التنمية، والتوصيات التي تبدأ دائماً بـ " يجب " وكأن التقدم يأتي بالتمنيات. قد تكون قضية التقدم بحاجة إلى تفاؤل الإرادة، رغبة اجتماعية حقيقية عند قوى اجتماعية وطنية (رأسمالية أو اشتراكية) لها مصلحة بالتقدم الاقتصادي، أو حتى دولة لها مصلحة بخلق دولة قوية (الباشا محمد علي، الزعيم جمال عبد الناصر) أو أفراد وطنيون يريدون إنشاء صناعة وطنية (طلعت حرب وبنك مصر)، لكن التقدم لا يأتي بالتمنيات، الإرادة يجب أن تتوفر عند قوى اجتماعية مهيمنة لها رغبة بالتغيير وتملك إنسانها الفاعل اجتماعياً الذي يصنع حياته وحياة مجتمعه بالتقدم الاجتماعي الاقتصادي (الزراعة والصناعة بالدرجة الأولى) لأنه يتوافق مع مصالح تلك القوى المهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والتي تأخذ المجتمع، ولو في المرحلة الأولى، في طريق تقدمها الاجتماعي الاقتصادي، وهذه القوى العربية الاجتماعية الوطنية المهيمنة بعيدة أو مبعدة اجتماعياً في المجتمع العربي لصالح قوى اجتماعية مسيطرة استهلاكية طفيلية تقوم على السمسرة والتجارة الاستهلاكية، بحيث تعمل لمصالحها الشخصية (تكديس الأموال للاستهلاك الشخصي) دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع الاجتماعية (تراكم رأسمال أولي للإقلاع بالإنتاج الصناعي).
إن الفرق بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة يمكن تلمسه، حسب الاقتصاديين، في أن:
البلاد المتقدمة: مالكو قوة العمل، أساسية_ مالكو رأس المال، استثمار إنتاجي _ مالكو العقارات، هامشية _ وهذا يعني ديناميكية اجتماعية.
البلاد المتخلفة: مالكو قوة العمل، هامشية _ مالكو رأس المال، ادخار واستثمار استهلاكي _ مالكو العقارات، ادخار ومقاولات _ وهذا يعني ركود اجتماعي.
وفي المجتمع العربي يمكن القول إن هناك وحدة بين مالكي العقارات ومالكي رأس المال، ولا يوظف رأس المال في الإنتاج الذي يدفع المجتمع على طريق الصناعة الإنتاجية، إنما يوظف في الاستهلاك على طريق الصناعات الاستهلاكية المرتبطة بالإمبريالية، كما يوظف في الاستهلاك الشخصي. ويبقى السؤال الذي لا يمل المفكرون العرب من طرحه هو: كيف نتقدم، كيف ننهض ونصبح بلداناً متقدمة وحديثة؟
التنمية بكافة أبعادها تحتاج إلى ديناميكية اجتماعية _ العلم والعقل، حرية العمل، حرية الإنتاج الصناعي، إلى مجتمع ديمقراطي مفتوح يسمح بحركة العمل الاقتصادي المنتج الذي يقوم على العلم في المجتمع المدني، بحيث يكون المجتمع السياسي _ الدولة بخدمة التقدم الاجتماعي _ الاقتصادي بعيداً عن القسر الاجتماعي للدولة التي تحدد العمل الاقتصادي بأفق لا يهدد وجودها السياسي، رغم ما يجره ذلك العمل الاقتصادي من مآس اجتماعية، وهذه ضريبة كل تقدم اجتماعي. قد تقوم التنمية على النهب الداخلي والخارجي: أوروبا وأمريكا، أو على الجهود الذاتية عن طريق استثمار مدخرات الشعب: اليابان والنمور الآسيوية الأخرى، أو عن طريق سيطرة الدولة على خيرات المجتمع من أجل التقدم: الاتحاد السوفييتي، أو استخدام سيطرة الدولة والجهود الذاتية _ السوق المفتوحة: الصين، وذلك لتأمين تراكم أولي من الرأسمال يمكن الانطلاق منه على طريق التقدم الاجتماعي الاقتصادي بجهود ذاتية أو عبر استثمارات خارجية تخدم الإنتاج الصناعي. ويقول روستو من أجل تنمية حديثة " نحن نحتاج إلى نظرية إنتاج ديناميكية لا تفصل توزيع الدخل بين الاستهلاك، التوفير، الاستثمار، وتوازن الإنتاج بين السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية فقط، ولكنها أيضاً تركز مباشرة، وببعض التفاصيل، على تكوين الاستثمار وعلى التطوير ضمن قطاعات معينة من الاقتصاد". وفي البيان الشيوعي يظهر ماركس وانجلز أنه " كلما كانت الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتقدم وتنمو، كانت البورجوازية كذلك تنمو وتتعاظم وتضاعف رساميلها وتدفع إلى الوراء جميع الطبقات التي خلفتها القرون الوسطى. فالبورجوازية المعاصرة نفسها، كما نرى، نتيجة تطور طويل، وسلسلة من الثورات في أساليب الإنتاج والتبادل ". وكل مرحلة من مراحل هذه الديناميكية الاقتصادية كانت ترافقها مرحلة من التقدم على طريق السيطرة السياسية.

#محمد_علي_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات