أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الجبار نوري - المخرجات الكارثية للديون تؤدي للأفلاس!!!؟؟؟















المزيد.....

المخرجات الكارثية للديون تؤدي للأفلاس!!!؟؟؟


عبد الجبار نوري

الحوار المتمدن-العدد: 7246 - 2022 / 5 / 12 - 13:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    



توطئة : نبدأ بهذه المعلومة الصادمة { البرلمان العراقي يقرُّقانوناً يتيح للحكومة أقتراض 18 مليار دولار في 24 حزيران 2020} ، حين تفتح شهية الحكومة على الأقتراض لتغطية العجز المالي بالأتجاه إلى الأقتراض الخارجي وبالتأكيد أن الأقتراض يقود العراق إلى الأنهياروذلك لألتزاماته الكثيرة التي أبشعها : دفع رواتب 7 ملايين عراقي .
لقد وصل العراق في ديونه الخارجية إلى أكثر من 100 ترليون دينار عراقي بواقع 66 ترليون ديون داخلية و34 ترليون دينار خارجية ( نبيل المرسومي في محاضرة لأستاذ علم الأقتصاد في جامعة البصرة ) وتتوقع وزارة المالية في حكومة 2021: وصول الحجم العام للديون إلى 144 ترليون حتى نهاية 2021منها 102 ديون داخلية و42 ديون خارجية .
النص : الأزمات الأقتصادية Economic Crisis ، هي أحدى السمات الأساسية للنظام الرأسمالي ، وأستمر هذا النظام في تبني نموذج ( كينز) الأقتصادي كوسيلة مهمة في معالجة الأزمات الأقتصادية المتكررة منذُ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهاية عقد التسعينات والتي بدأت بأزمات أنتاج ثُمّ آلتْ إلى أزمات مالية في العقود الأخيرة ، وهي أزمات هيكلية نتيجة الطابع المتناقض والعميق للنمو الأقتصادي للنظام الرأسمالي الراهن ، وظهرت مؤشراتها في أقوى الدول أقتصاداً كالولايات المتحدة الأمريكية ، ثم أنتقلت إلى أوربا وثم إلى بقية العالم ، وبالحقيقة هذه الأزمات ليست بجديدة على النظام الرأسمالي لكنها تعد أصعب الأزمات بعد الحرب العالمية الثانية ، يمكن القول بأنها مركبة وشمولية الـتأثير ، بدأت واضحة في السبعينات الأقتصادي مثل: ( أزمة نظام النقد الدولي وأزمة الطاقة وأزمة التضخم الركودي وأزمة المديونية الخارجية (عن كتاب/الأزمات المالية العالمية- أيمان محمود عبد اللطيف ) انتهى.
وهنا بيت القصيد حيث كانت لهذه الهزات الأقتصادية العالمية أبعاداً وتداعيات خطيرة على النشاط اأقتصادي في جميع بلدان العالم ومنها العراق الذي هو جزء من المنظومة العالمية فأصبح ضمن فلك الدول الدائنة للأستدانة لفك الخناق المالي وتبرئة موقفها ، والذي ظهرعلى الأقتصاد العراقي اليوم بطالة مستشرية وعجز تجاري والعجز المتزايد في الموازنة العامة ، بتداعياتٍ أكثر خطورة وجدية بسبب الحرب االداخلية الشرسة التي خاضها ، لذا دخل الأقتصاد العراقي في ركود عميق أبتداءاً من سنة 2016 خصوصاً في ظل الأنخفاض الحاد في أسعار النفط والتقلبات المستمرّة لتلك الأسعار.
ديون العراق / تصنف ديون العراق إلى أربعة أقسام : الأول- ديون دول نادي باريس والثاني-ديون دول غير الأعضاء في نادي باريس والثالث- ديون الدائنين التجاريين والرابع ديون مجلس التعاون الخليجي ، أضافة إلى عقود المستشارين المحاسبين والقانونيين ، وأن مجموع ديون العراق حتى نهاية 2016 تبلغ 111ملياردولار ، منها الدين الخارجي 68 ملياردولار ومن ضمنه الدين الخليجي السعودي الذي هو 41 مليار دولار، وأن مجموع الدين الداخلي 43 مليار دولار يكون المجموع الأجمالي 111 مليار دولار، وبالحقيقة أن مديونية العراق كانت 140 مليار دولار في أتفاق لنادي باريس وخفضت الديون بنسبة 80% عام 2004 .
وأن 60% من أجمالي الديون المتبقية رُصد لها برنامج أمني لتسديدها ، وللعلم هذه الديون تتضمن ديون نادي باريس وخارج نادي باريس والدائنون التجاريون وصندوق النقد العربي واأقراض الجديد والدين الغير معالج وتعويضات الكويت ومتأخرات الشركات النفطية العالمية ومتأخرات أستيراد الطاقة بالأضافة ألى حوالات المزادات وقروض شركات التمويل الذاتي وحوالات تمويل العجز وقروض وزارة الكهرباء ، وهناك الكثير من الخبراء الأقتصاديين يقسمونها إلى (ديون سيادية) وهي الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق ، وجميع ديون العراق قبل 2003 سموها ( الديون البغيضة ) لم يستفد منها الأقتصاد العراقي ، والحكمومة تطالب بألغائها ، وللمعلومة : أن التعامل مع صندوق النقد الدولي لهُ عيوبهُ ومحاذيرهُ تجاه الدول الدائنة منها تأثيراتها على طبقة الفقراء دون الأغنياء وتخفيض مواد البطاقة التموينية وزيادة الأنفاق الأستهلاكي .
الأسباب/
1-الهبوط الحاد المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية أذ تشكل الأيرادات النفطية أكثر من90% والعشرة الأخرى هي للرسوم والضرائب والمنافذ الحدودية ، وأن الأيرادات النفطية تسمى ( مالاً سهل الكسب ) والمشكلة المزمنة التأريخية في الأقتصاد العراقي أن الحكومات المتعاقبة فيها لم تتمكن الخروج من أحادية الأقتصاد العراقي بالأعتماد على أيرادات النفط فقط ، ولم تتخذ منهجاً علمياً في تبني تطبيقاً أشتراكياً مجرباً وناجحاً في بث الروح في الشركات المتوقفة عن الأنتاج وتطوير المرافق الأقتصادية الأخرى.
2- مديونيات النظام السابق في حرق مليارات من العملات الصعبة وكذا في زج العامل البشري في أتون هذه الحرب الذي أكل الخضر فالأخضر ، وربما تعطيل أكثر من مليوني عراقي العمل بين القتل والأعاقة الجسدية والأمراض النفسية وأكثر من خمسة ملايين أنسان عراقي وقع ضحية الطرد المركزي ربما تهجير منافي أو تسفير .3
3- ملف الفساد الأداري والهدرالمالي واللصوصية والعشوائية وضياع أكثر من ترليون دولار منذ 2003 حيث أستلام القرار السياسي بما سموا أنفسهم بالمعارضة ، وللأسف أنهم مصابون بنقص فيتامين ( المواطنة والولاء والأنتماء لهذا الوطن المأكول مذموم ) ، وهذا الفساد أحياناً يحقق أغراضاً سياسية لأن الكثير من الأموال المسروقة وأرقامها الخيالية والمرعبة لا تتمُ فضحها وتمر إلى الصندوق الأسود –المفقود- حيث السكوت والصمت الأبدي ، وللحقيقة أن معايير السيطرة على أموال صندوق التنمية هي عرضة للتلاعب والهدر وسوء الأستخدام ، مثلا أكدت تقارير المفتش العام الأمريكي لشؤون أعادة الأعمار: (مجهولية 6-6 مليار دولار من أموال صندوق التنمية خضعت للشبهات والمجهولية منذ عام 2003 ، أضافة إلى الأنفاق الملياري الغير مبرر وغير مدروس وغير ممنهج من مخصصات الأيفادات والقرطاسية والمكتبية والتأثيث الباذخ لمكاتب صالات الرئاسات الثلاثة والوزارات ما دمنا نعاني العجز في الميزانية والرواتب الملونية الخيالية المرعبة والفضائيون ووووو!!!. .4
4- تكلفة الحرب الشرسة مع ما يسمى بتنظيم الدولة الأسلامية ، لا توجد أحصائية دقيقة لتكاليف الحرب إلى أن تقديرات من جهات رسمية وغير رسمية تتحدث عن 300 مليار دولار أمريكي وحسب أعتقادي أنه رقم غير مبالغ فيه لأن الرقم يشمل التسليح وتتضمن تكاليف الأضرار التي ألحقتها الحرب بالبنية التحتية وتكاليف توقف أنتاج النفط ورواتب قوى الأمن ورواتب المتطوعين في الحشد الشعبي والعشائري لذا أن هذا الرقم قابل للزيادة .
5-وأسباب عدم سداد هذه الديون يرجع إلى : ( عجز الدولة عن النهوض بصادراتها وخصوصا النفطية ، وعجزها عن تطوير أيرادات أخرى عدا النفط ، الحجم الكبير للأنفاق وعدم ترشيده ) ، علماً أن العراق سيقترض خلال 2017 نحو 7-17 مليار دولار حسبما ذُكرهذا القرض في الموازنة العامة للبلاد ، وهنا نتساءل عن قروض الأقليم الكردستاني والبالغة 40 مليار دولار وما أذا كانت ستدخل ضمن الدين العام للعراق !؟.
6- وأن معالجة الأنتاج الزراعي والصناعي (مشلولة ) لتعلقهما المباشر بالأزمة الكهربائية وأزمة الوقود المستديمة في العراق .
العلاج /
- مشكلة مديونيات العرق وبهذه الأرقام المرعبة ليست سهلة الحل خصوصا أمام الحكومة ملفات سياسية ساخنة مع الأقليم الكردي الذي ضمّ نفط كركوك الذي ربما يشارك في أنتاج الطاقة وتوريدها ، أضافة إلى وضع اليد على سهل نينوى والتي أثارت توجسات أقلياتها القومية والدينية والطائفية ، أضافة إلى تحركات مؤتمرات المناطق الغربية ومطالباتها التعجيزية في الأقلمة والولاء لكتلها وأنتماءاتها الفئوية ، وكذا في أختلافات أخوة كارامازوف (البيت الشيعي) المنقسم على كل هذه المطبات السياسية والأقتصادية والأجتماعية ، ولا أعتقد أن هناك عصاً سحرية تجعل من العراق جنة أحلام .
- المطلوب اليوم في ظل الأزمة النفطية التي يعيشها العالم والذي أنعكس على أنخفاض موازنة العراق لآبد أن يتم العمل على مشروع دولي عالمي على نمط مشروع ( مارشال ) لأعادة أعمار العراق وبناء ما خربهُ داعش ، وتعويض البلاد بالأضرار الكبيرة التي فاقت طاقتهُ .* يجب أن تكون هناك توجهات عراقية في مسك ملفات ديون العراق الخارجية والتفاوض الجدي مع الدول المانحة لأسقاط تلك الديون البغيضة والمتراكمة قبل 2003 لكونها أثقلت كاهل الميزانية المالية العراقية ، وأن أنهاء هذه الملفات الظالمة سينعكس أيجاباً على أقتصاد البلد لأنهُ يشجع الشركات الأجنبية على الأستثمار ، وتطوّرْ الأقتصاد المصرفي . *
- الأتجاه إلى الأستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الأقتصادية كما هو اليوم في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء بسبب أنهُ يدفع البلد إلى رفدهِ بمصادر التمويل والتكنلوجية المتقدمة ، ويعمل على تحفيز الأستثمار المحلي ، وخفض نسبة البطالة ، وتنمية الصناعات الأخرى . * ا
- لأستفادة من القروض وخصوصاً الأعتماد على البنك الدولي لكونه هو أكبر هيئة مالية في العالم . *
- معالجة مشكلة دوافع الهجرة لتنجنب آثارها السلبية بأعتبارها ظاهرة تعاني منها العديد من المجتمعات .*
- معالجة مشكلة غسيل الأموال التي تعدُ من أخطر الظواهر السلبية ذات التحديات التي تواجه الدول بسبب العولمة العصرنة الحضارية . *
- أنعاش مصادر الطاقة البديلة كأستثمار الطاقة الشمسية المتوفرة في العراق . * أ
- عتماد برنامج وخطة عمل للسلطة التنفيذية خلال الفترة المالية في دراسة منهجية علمية لمحاور الأقتصاد بفرعيه ( الجهد الأستثماري والجهد الأنفاقي ) لوضع أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية خطاً أحمراً بأن الوضع الأقتصادي حرج لكونهِ أستهلاكي يحتاج لمعالجة . * و
- الأعتماد على خطة أقتصادية ذات بعد أستراتيجي وبرنامج أقتصادي شامل وفق المؤشرات العالمية .*
- تفعيل القطاعات الأقتصادية الغير نفطية في حقول الصناعة والزراعة والسياحة ) *تفعيل دور القطاع الخاص والتي تعمل به الصين وهي دولة أشتراكية . أعادة النظر في النظام الضريبي والأستفادة من أيراداتها . *
- تحويل المؤسسات الحكومية الخاسرة لمؤسسات القطاع المختلط بدلاً من خيار الخصخصة المتبعة حالياً . * وأخيرا وليس آخراً:
- القضاء على الفساد الأداري والمالي بوضع برامج رقابية صارمة وفعالة تتولاها دولة مؤسسات في تفعيل ( ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة )
– تفعيل الجهد الأستثماري في أستثمار الغاز المحترق تأريخيا وأعطاء التحويل إلى شركات رصينة نموذج المستثمر الصيني .
مصادر البحث وبعض الهوامش
-كتاب الأزمات المالية العالمية-د-أيمان محمود
-مجلة الدراسات النقدية والمالية – البنك المركزي العراقي
- الدائرة الأفتصادية – وزارة المالية – جمهورية العراق
- جون كينز – النموذج الكينزي
- كارل ماركس – رأس المال
- آدم سميث – ثروة الأمم
كاتب وباحث أقتصادي عراقي مغترب
حزيران 2022



#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
سلامة ابو زعيتر باحث وناشط نقابي ومجتمعي في حوار حول افاق ودور الحركة النقابية والعمالية في فلسطين
حوار مع المناضل الشيوعي الاردني سعود قبيلات حول الحرب الروسية - الاوكرانية وابعادها سياسيا واقتصاديا


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الزمن الجميل ---- وذكريات سينمائية
- نحو تحقيق أصلاح آقتصادي يمكن أعتماد - التنمية المستدامة -
- شاعر القافلة الأممية التقدمية ----- كاظم السماوي
- التداعيات السلبية للأقتصاد العراقي!؟ الجزأ الثاني والأخير
- الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي !؟ --- الجزأ الأو ...
- قال : ------ الدكتور سمير أمين !؟
- نقد --- اللبرالية الجديدة !؟
- رواية تشيخوف - المغفلة - --- درس في التغيير الأصلاحي !؟
- جائزة نوبل------ ونجيب محفوظ
- من أعلام بلادي --- البروفيسور - شاكر خصباك -
- فيروز ---- عزف على أوتار الذاكرة ؟!
- في مخاض التغيير يمكن أعتماد التجربة التنزانية !؟
- ديستوبيا----- فيلم - الحب واللاحب وما بينهما -
- المطالبة بألغاء إتفاقية - خور عبدالله - المذلّة ؟!
- كتائب قمامة المحتل الأمريكي--- الشركات الأجنبية في العراق!
- النقمة المقدسة في ديوان حميد الحريزي - مشاهدات مجنون في عصر ...
- المخرجات الفاشية للتجنيد الألزامي --- كوابيس لعنة في ذاكرة ا ...
- الفنتازيا في رحلة دانتي والمعري للفردوس والجحيم !؟
- الأقتصاد العراقي في أحضان الصندوق الأسود !؟
- كتاب اللادولة لفالح عبد الجبار---- مآلات الوضع العراقي


المزيد.....




- رئيس خطوط طيران معروفة يوجه انتقادات لاذعة لشركة بوينغ.. وال ...
- وزير النقل: طرح شركات الموانئ في البورصة سينتج عنه تنافس رجا ...
- بظل حاجتها للسيارات.. روسيا تعيد احياء علامة تجارية تعود للح ...
- في زمن الروبوت.. كيف يمكن للبشر منافسة الآلات؟
- تراجع تصنيف تونس المالي بسبب الأزمة الاقتصادية
- تحليل.. جيف بيزوس وجو بايدن يخوضان أغبى قتال على الإطلاق
- رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لن نتردد برفع أسعار الفائدة لكبح ج ...
- الليرة اللبنانية تستمر بالهبوط أمام الدولار وتقترب من رقمها ...
- وزير الاقتصاد اللبناني يوجه تحذيرا لأصحاب المطاحن
- التضخم في المملكة المتحدة يواصل صعوده ويسجل مستويات قياسية ف ...


المزيد.....

- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ... / مصطفى العبد الله الكفري
- مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخا ... / مجدى عبد الهادى
- العجز الثلاثي.. فجوات التجارة والمالية والنقد في اقتصاد ريعي ... / مجدى عبد الهادى
- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى
- العلاقة الجدلية بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في ... / كاظم حبيب
- قاموس مصطلحات وقوانين الشحن البري البحري الجوي - الطبعة الرا ... / محمد عبد الكريم يوسف
- الصياغة القاونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الجبار نوري - المخرجات الكارثية للديون تؤدي للأفلاس!!!؟؟؟