أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - هيبت بافي حلبجة - النص الإلهي يبيح الزنا















المزيد.....



النص الإلهي يبيح الزنا


هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 7221 - 2022 / 4 / 17 - 19:41
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


قبل البدء بالمقدمات لامحيص من إبداء بعض المحددات الموازية لموضوع الزنا ، تلك المحددات التي ستجلي أكثر كافة المقومات اللصيقة بهذا الموضوع من زاوية رؤية النص الإلهي :
المحدد الأول : متى يتحقق الزنا ، أي ما هو شرط الزنا ، هنا لابد من البدء بتعريفه ، وهو على النحو التالي ، هو إيلاج قلفة عضو الذكر في فتحة عضو الأنثى ، أي وضع متاعه في غير حله ، أي وضع القضيب في غير حلاله ، شرط أن يتغيب الأول في الثاني ، أي أن يتغيب القضيب في فرج المرأة ، كما يتغيب الأفعوان في جحره ، أو كما يتغيب الدلو في البئر . فما دلالات هذا الفعل :
فمن ناحية : إذا ما توفر أو تحقق شرط الزواج ، إنتفى الزنا ، أي إذا كانت الأنثى زوجة وحليلة الذكر وفق عقد بات مبروم حسب الأصول والأشهار ، فإن ذلك الفعل هو فعل شرعي لاغبار عليه .
ومن ناحية ثانية : إذا ما ولج الأول في الثاني يتحقق الزنا ، حتى لو لم يحدث الإنتعاظ من الجانبين ، حتى لو لم تكتمل النشوة ، أي بغض النظر عن إنزال المني من الأول في الثاني أو تدفق السائل في الثاني . أي إن الزنا يتحقق من الناحية الميكانيكية دون النظر في عواقب الإيلاج .
ومن ناحية ثالثة : لايتحقق الزنا أبداٌ إذا كان الرجل والمرأة عاريان تماماٌ لمجرد إنهما عاريان ، أي لاتتحقق واقعة الزنا لمجرد العري في ذاته ، بل وحتى لو كانا جالسين على أريكة واحدة وأرجلهما متداخلة ومتعانقة ، بل حتى لو كانا في فراش واحد ، بل حتى لو كانا تحت غطاء واحد ، بل حتى لو كانا عاريان ويتبادلان القبل والملامسة ، بل حتى لو كان الذكر فوق الأنثى ويتلامسان بكل جوانحهما ، بل حتى لو أنزل المني على جسد المرأة ، لإن الأصل هو إيلاج قلفة العضو الذكري في فتحة العضو الأنثوي . والجدير ذكره إن الحكم الشرعي في هذه الحالة هو إنهما يرتكبان ذنباٌ يقع في مجال الحرام ، في مجال الحرام فقط ، دون تطبيق حد الزنا ، ذلك الحد الذي يطبق فقط في حالة إيلاج قلفة عضو الذكر في فرج المرأة حتى لو كانا بكامل ملابسهما الخارجية .
ومن ناحية رابعة : لاتتحقق واقعة الزنا أبداٌ إذا كان الرجل مجبوباٌ لإنتفاء إمكانية الإيلاج في فرج الأنثى كإيلاج القلم في المحبرة .
ومن ناحية خامسة : إن واقعة الزنا فعل مستقل تماماٌ عن إرادة الذكر وعن إرادة الأنثى في تبرير ماحدث ، أي إذا حدث الإيلاج فإن الزنا قد تم وأكتمل بغض النظر عن المبررات التي قد يقدمها الطرفان ، أو الدوافع أو الأسباب .
ومن ناحية سادسة : في موضوع اللواط والسحاق ، لايمكن تصنيف هذه العلاقة ضمن واقعة الزنا لإنتفاء شرط إيلاج الذكر في الإنثى .
ومن ناحية سابعة : في موضوع العلاقة الجنسية على الأنترنيت ، لايمكن تصنيف هذه العلاقة ضمن واقعة الزنا لإنتفاء شرط الإيلاج .
المحدد الثاني : إن للزنا نوعان ، الأول وهو يسمى بالحقيقي أو الفعلي ، والثاني يسمى بزنا المجرد ، أي زنا الأعضاء اللاجنسية ، الأول يتعلق حصرياٌ ، كما شاهدنا ، بعضو الذكر وعضو الأنثى ، بينما الثاني يتعلق بأعضاء أخرى من الجسد البشري ، مثل العين ، الأذن ، اللسان ، الأرجل واليدين . فالعين تزني حينما تشتهي جسد إمرأة غريبة . والأذن تزني حينما تسمع ، عن قصد ، مايثير الشهوة . اللسان يزني حينما يتحدث ، عن قصد ، عما يثير شهوة الذكر والأنثى . والأرجل تزني حينما يتجه ، عن قصد ، نحو إرتكاب فاحشة الزنا . وكذلك اليدين .
المحدد الثالث : إن للزنا درجات في الشدة ، وعلى الأرجح ، يأتي في المقدمة زنا المحارم ، ثم يأتي في الدرجة الثانية زنا حليلة الجار ، زوجة الجار، ثم يأتي في الدرجة الثالثة زنا القاصر ، ثم يأتي قي الدرجة الرابعة زنا المحصنة أي المتزوجة ومازال زوجها على قيد الحياة ومازالت على ذمته ، ثم يأتي في الدرجة الخامسة زنا المرأة غير المحصنة أي غير المتزوجة ، أو التي توفى عنها زوجها ، أو التي غدت مطلقة .
المحدد الرابع : إن عقوبة الزنا تندرج تحت بندين أساسيين ، الأول هو بند الرجم ، والثاني هو بند الجلد ، وتضاف إليهما عقوبة التعزير في حال حدوث الزنا مع المتوفاة حديثاٌ . والحكم الشرعي للرجم هو الرجم حتى الموت ، ويشمل المحصن في موضوع الزنا ، فإذا كانا كلاهما محصنان يرجمان حتى الموت ، وإذا كان أحدهما محصناٌ والثاني غير محصن ، فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن . والحكم الشرعي للجلد هو مائة جلدة ، ويشمل غير المحصن ، أي غير المتزوج ، فإذا كانا كلاهما غير متزوجان فيجلدان ، وإذا كان أحدهما ، كما في المثال السابق ، غير متزوج أو متوفى عنه الطرف الآخر أو أن يكون مطلقاٌ ، بينما يكون الثاني متزوجاٌ ، فإن الأول يجلد ، سواء أكان رجلاٌ أم إمرأة ، ويرجم الثاني ، سواء أكان رجلاٌ أم إمرأة .
المحدد الخامس : ماهي شروط إثبات واقعة الزنا ، يمكن تلخيص ذلك في الأمور الأربعة التالية وفي شرط فاسخ :
الأمر الأول : شرط الرؤيا والمشاهدة المباشرة ، أي ينبغي على من يدعي حدوث واقعة الزنا أن يكون قد شاهد بأم عينيه ، وبرؤية واضحة لالبس فيها . وينتفي الزنا إذا قال المدعي إني قد سمعت ، أو إني قد رأيت الرجل يدخل بيتها وهي لوحدها ، أو إني قد شاهدت المرأة تدخل بيته وهو لوحده ، أو إني قد راقبته ، مرات عديدة ، وهو يدخل عليها وزوجها غائب عنها ، أو وهي تدخل عليه كلما غابت زوجته عن المنزل .
الأمر الثاني : شرط رؤية المدعي إيلاج الذكر في الإنثى كإيلاج القلم في المحبرة وليس مجرد التلاصق الجسدي ، أي شريطة ألا يمر مابين العضوين الجنسيين ، القضيب والفرج ، أي جسم مهما كان رقيقاٌ كالشعرة ، كالورقة . فالشرط هو شرط الإيلاج وليس شرط الملاصقة .
الأمر الثالث : شرط أن يقدم المدعي أربعة شهود على صدق واقعة ما حدث ، أي ينتفي فعل الزنا إذا قدم المدعي شهوداٌ أقل عدداٌ من أربعة حتى لو أكدوا إنهم قد رأوا بأم أعينهم إن القضيب كان يلج الفرج كما يتغيب الدلو في البئر .
الأمر الرابع : شرط أن يتعرف المدعي على الفاعلين تماماٌ ، بشخوصهم دون لبس أو إعتقاد أو ترجيح ، أي ينتفي فعل الزنا ، عن شخصين محددين ، إذا زعم المدعي إنه قد شاهدهما من ثقب الباب عاريين والذكر في الأنثى ، والرجل يشبه جارنا النجار ، أو المرأة تشبه جارتنا زوجة جارنا الخباز .
الشرط الفاسخ : وهو على قسمين :
الأول هو أن يقدم المدعي أربعة شهود فعلاٌ لكن واحد منهم يقول أنه رأى الواقعة نصف مشاهدة ولم يتأكد من الإيلاج أو من معرفة الشخوص أو إنه لايستطيع التاكد من هوية الأول أو الثاني .
الثاني هو أن يكون من بين الشهود من يكون ضريراٌ ، أو أن يكون ضعيف البصر بحيث لايمكنه أن يرى الأشياء بدقة من حدود تلك المسافة .
المحدد السادس : ماهي شرط الزواج في المعتقد صاحب هذا النص الإلهي ، بداءة قد يتساءل البعض ماهي العلاقة مابين الزواج والزنا . نحن إذا أدركنا ماهو الزواج في المعتقد الإسلامي ، ندرك مباشرة الطرف النقيض منه ، وهو الزنا ، فكل ماهو ينضوي في مجال خارج الزواج ، من المفروض أن ينتمي ، من حيث المبدأ ، إلى مجال الزنا ، أو إلى مجال الحرام ، أو إلى مجال المعصية والذنب .
يمكننا أن نحدد شروط الزنا وركنه على النحو التالي :
فمن ناحية إن ركن الزواج هو الإيجاب والقبول ، أي يقول ولي المرأة للرجل ، زوجتك إبنتي سعاد على مهر ... فييجبه الرجل إني قبلت بذلك .
ومن ناحية ثانية إن شرط الزواج هو الرضا ، أي أن يكون الزواج برضى الطرفين ، الرجل والمرأة ، بعيداٌ عن الإكراه أو الإجبار ، أو أي نوع من الضغط الذي يخدش مصداقية الرضا .
ومن ناحية ثالثة ينبغي إن يكون محل الزواج إمرأة غير متزوجة ، غير محصنة ، وكذلك إمرأة ليست في العدة سواء أكانت عدة الطلاق أم عدة الوفاة ، مع العلم إن المرأة المطلقة التي لم يدخل بها لاعدة لها .
ومن ناحية رابعة يكون الزواج باطلاٌ من زاويتين ، الأولى من إمرأة محرمة على الرجل ، كالأخت في الرضاعة مثلاٌ . والثانية من رجل لديه في ذات الوقت أربعة زوجات ، شرط أن تكون المرأة محل القصد هي الزوجة الخامسة المفترضة .
ومن ناحية خامسة لابد من ولي المرأة ، من حيث الأصل ، والولي هو وبالتدريج من الأقوى إلى مايليه ، الأب ثم الجد ثم الأخ ثم الأبن ، ثم العم ثم أبن العم ثم الخال وهكذا ، ثم السلطان حيث إن السلطان هو ولي من لا ولي له .
ومن ناحية سادسة يجوز في الإسلام زواج القاصر من القاصرة ، وكذلك زواج الرجل من القاصرة ، أي إن البلوغ والرشد في الإسلام ليستا من شروط الزواج . كما يحق للزوج أن يطيء القاصرة وطأ جنسياٌ حقيقياٌ حينما يقدر إنها تتحمل الوطىء ، لإن المرأة في الإسلام دابة يطأها متى أراد .
ومن ناحية سابعة لابد من شاهدين يشهدان على حدوث الزواج ، شريطة أن يكونا بالغين سن الرشد ، وأن يكونا مسلمين .
ومن ناحية ثامنة لابد أن يتم تعيين المرأة والرجل تمام التعيين وبالأسم ، أي لايجوز للأب أن يقول ، زوجتك بنتي على سنة الله ورسوله وعلى مهر ... ولديه أكثر من بنت .
ومن ناحية تاسعة شرط الإحصان ، وهو أن يكون الطرفان غير زانيان ومزنيان ، لإن الأصل في الإسلام ، الزانية لاينكحها إلا زان .
ومن ناحية عاشرة كما لابد من شرط المهر والصداق ، وتحديده بذاته وتعيينه بكامله ، وذلك أمام الشاهدين ، ليكون ذلك معلوماٌ للجميع .
ومن ناحية أخيرة لايجوز أن يكون الزواج مؤقتاٌ أو على شرط واقف أو على شرط فاسخ . كما لايجوز الزواج من رجل مجبوب ، أو من أمرأة غير مؤهلة للوطأ . كما لابد من شرط التوافق الديني وهو شرط أستحساني ، ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ... ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك .. والعبد لايتزوج إلا أمة مثله ، والحر لايتزوج إلا حرة ، إلا في حالة الإعسار حيث يجوز زواج الحر المسلم من الأمة المسلمة .
والآن لابد من رؤية هذه الأمور في النص الإلهي لنشاهد هل إن إله الإسلام ونبيه قد إقترفا الزنا ، أم إنهما قد حرما ذلك فعلاٌ :
المقدمة الأولى : وهي قضية وماملكت إيمانكم ، وملك اليمين هو إستملاك إمرأة متزوجة أو بكر من جراء غزو على أهلها والإنتصار عليهم . وهي تحتسب هنا من السبايا وتصبح أمة ، والأمة غير الحرة تباع وتشترى ويستطيع صاحبها أن يقدمها لضيفه أو أن يبيعها متى شاء . والسبية تختلف عن الأسيرة ، فالأولى بقيت مع أولادها أو مع أخواتها الصغار في حين إن الثانية قد قاتلت مع المقاتلين . والحديث عن ملك اليمين كان بسبب غزوة أوطاس ، حينما إنتصر المسلمون على أهل أوطاس ، وإستملكوا نساءها ، فتحرج بعض الرجال من مواطأتهن لإن لهن أزواج معروفين ، فاستشاروا النبي ، فنزلت الآية : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... والمحصنات من النساء إلا ماملكت إيمانكم . سورة النساء الآيتان 23 ـ 24 .
وقال الإمام أحمد عن .. عن .. عن أبي سعيد الخدري : أصبنا نساء من سبي أوطاس ، ولهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن ازواج ، فسألنا النبي فنزلت هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ماملكت إيمانكم . سورة النساء الآية 24 . فأستحللنا فروجهن .
وتكرر ملك اليمين في نصوص أخرى ، ويهمنا ذلك النص الذي خص به إله الإسلام نبيه : لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك . سورة الأحزاب الآية 25 . والتفسير ، لايحل لك النساء من بعد ، أي من بعد زوجاتك اللواتي هن في عصمتك في هذا الوقت . ولا أن تبدل بهن من أزواج ، أي لايحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج بواحدة أخرى . إلا ما ملكت يمينك ، أي إلا اللائي أصبحنا سبايا وأمات من الغزوات حتى لو كن متزوجات وحرائر ، أو الأمة التي تشتريها من سوق النخاسة ، فإنهن حلال لك .
المقدمة الثانية : وهي قضية أن تهب امرأة نفسها للرسول ، حسب الآية : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك .... وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين .. سورة الأحزاب الآية 50 .
والفقه الإسلامي يدعي كذباٌ إن المرأة هي التي تهب نفسها للرسول لنكاحها ، أما في الحقيقة فإن الرسول هو الذي طلب من بعضهن أن تهبن أنفسهن له كي يقضي حاجته ، ويذكر البخاري في صحيحه ، إن الرسول قد طرق الباب على أميمة بنت النعمان بن شراحيل ، وقال لها : هب نفسك لي ، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ، وتشاجرا فأرتد الرسول على أعقابه ، وإذا بتاجر يمني يلاقيه ، فقال للرسول ما الذي بك ، فقال كنت قد طلبت من أميمة أن تهب نفسها لي لكنها أبت ، فرد التاجر اليمني : لاتكترث فلدي ماهو أجمل منها وأفضل حسباٌ ونسباٌ ، فقال من هي ، فقال هي أختي ، فوافق الرسول . وبعد عدة أشهر سمع التاجر وهو يصطحب أخته معه للرسول ، إن الرسول قد مات ، فرجع إلى اليمن وأرتدا عن الإسلام .
المقدمة الثالثة : وهي قضية عدد أزواج الرسول ، من المعروف إن الرسول كان لديه زوجات عديدة ، لكن اللواتي كن على ذمته في عين الوقت لايقل عددهن عن تسعة ، وهن : حفصة بنت عمر ، عائشة ينت أبي بكر ، صفية بنت حيي أبن أخطب ، ميمونة بنت الحارث ، ريحانة بنت زيد ، مارية القبطية ، أم حبيبة بنت أبي سفيان ، جويرية بنت الحارث ، زينب بنت جحش ، أم سلمة بنت زاد الركب . والذي يهمنا هنا هو ان يكون عدد زوجات الرسول ، في ذات الوقت ، أكثر من أربعة وذلك طعناٌ في الآية الكريمة : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت إيمانكم ... سورة النساء الآية 3 .
المقدمة الرابعة : وهي قضية صفية بنت حيي أبن أخطب . تلك القصة التي بدأت حينما أتى دحية الكلبي إلى الرسول في داره ليقنعه إن بني قريظة يملكون من المال والذهب والفضة الكثير ، فأقتنع الرسول ، ولما رجع دحية الكلبي ، قالت عائشة للرسول وكانت قد سمعت أطراف الحديث ، من كان هذا ، فقال لها إنه جبرائيل ، فقالت له لكن سمعت دحية الكلبي وهو يحضك على غزو بني قريظة . فقال لها لقد أتى جبرائيل بهيئة دحي الكلبي .
وأثتاء الغزو كانت صفية متزوجة حديثاٌ ، فقتل أباها وأخاها وزوجها ، وتم سبيها وحصل المسلمون على أموال كثيرة ، فأتى دحية الكلبي إلى الرسول طالباٌ منهم المكافأة ، فقال له الرسول خذ أية امرأة تريد ، فأخذ صفية دون أن يراها الرسول ، فهرع بعض الصحابة إلى الرسول وقالوا له ، أأنت الذي أعطيت تلك الرمأة الجميلة لدحي الكلبي ، فقال نعم . فقالوا يارسول الله إنها لاتصلح إلا لك لما لها من مقام وحسب ونسب وجمال . فقال الرسول على الفور أئتوني بهما ، ولما مثلا أمام الرسول فرأى جمالها الأخاذ ، فقال لدحية الكلبي خذ غيرها . ووطأها الرسول في الطريق .
المقدمة الخامسة : وهي قضية زينب بنت جحش ، وهي إبنة عمة الرسول وكانت زوجة زيد بن الحارثة ، أبن الرسول بالتبني . وذات مرة ، وفي غياب زيد عن الدار ، دخل عليها الرسول في دارها دون إستئذان فشاهدها متفرعة وقد بدت جمالها الأنثوي ، فأشتهاها الرسول ، وطلقها زيد بعد أن سمع بالقصة من زينب نفسها ، فتزوجها الرسول ، وصار الناس يتغامزون ويتلامزون ، حتى أضطر الرسول إلى إنزال الآية الكريمة : وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطراٌ زوجناكها . سورة الأحزاب الآية 37 . وهكذا تم تحريم التبني في الإسلام إرضاءٌ لشهوة الرسول .
المقدمة السادسة : وهي قضية إشتهاء الرسول إمرأة غريبة ، حيث كان مع جمع من أصحابه ومرت إمرأة غريبة فإشتهاها ، فقام من موضعه وأتى إحدى زوجاته ، ثم عاد وهو مبتل الثياب ، فقالوا له ما الذي حصل ، فأخبرهم بالواقعة ونصحهم إن حدث ذلك معهم فيأتوا أهلهم ، أي أن يمارسوا الجنس مع زوجاتهم أو مع إحدى زوجاتهم .
نكتفي بهذا القدر ، ونعترض بالآتي :
أولاٌ : لنبدأ من المقدمة السادسة ، والتي يتحقق فيها الزنا من الدرجة الثانية ، زنا المجرد ، زنا العين : فمن ناحية أولى لم يغض الرسول بصره عن جسد تلك المرأة الغريبة بل أمعن النظر في مفاتنها ، وفي حركات صدرها وفخذيها ، وأشتهاها جنسياٌ ، فلو لم يتمعن في كل جوانحها لما بلغ مابلغه سيما وإنه ، ومن المفروض ، كان في جمع من أصحابه ، وإذ من الأولى أن يتحدث لهم عن الإله وعن الأخلاق وعن العبادات ، لا إن يحدج الطرف في أعراض الناس ويشتهي زوجاتهم .
ومن ناحية ثانية : توفرت لدى الرسول الإرادة القصدية في إستكمال العلاقة مابين جسد هذه المرأة كموضوع للجنس ومابين أعضائه التناسلية ، وإلا لأستغفر الإله ، ولأستنكر موقفه هذا المنافي لأصول القواعد الأخلاقية .
ومن ناحية ثالثة : شرع الرسول حكماٌ عاماٌ في هذا الموضوع ، إذ تجاوز حالته الخاصة ، وأوصى أصحابه أن يفعلوا ذات الفعل لو مروا بهكذا حالة ، أي كلما شاهدوا إمرأة فيحق لهم أن يشتهوها وأن يأتوا إلى أهلهم لإشباع رغبتهم الجنسية .
ومن ناحية رابعة : إن إله الإسلام شريك في فعل الزنا ، لإن من المفروض أن يحرم ذلك على نبيه بآية صريحة كما فعل في مناسبات أخرى : ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك .. سورة التحريم الآية 1 . والغريب في الأمر إن إله الكون يتدخل دائماٌ لصالح نبيه ، كلما تعلق الأمر بموضوع جنسي .
وللإسئناس نورد ما ذكر لدى المحدث الألباني في هذا الخصوص : كان رسول الله جالساٌ في أصحابه فدخل ثم خرج وقد أغتسل ، فقلنا يارسول الله قد كان شيء ، قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض زوجاتي وأصبتها فكذلك فأفعلوا .
ثانياٌ : وهي قضية زينب بنت جحش ، التي فيها تحقق الزنا بنوعيها ، الزنا الحقيقي وهو زنا إيلاج القلفة في فتحة عضو الأنثى إستناداٌ على عقد باطل غير شرعي حسب النص الإلهي نفسه ، وبعد أن فسخ العقد الأصلي الصحيح بطريقة باطلة ، والزنا المجرد وهو زنا العين . وتبدأ القصة من دخول الرسول إلى منزل زينب دون أستئذان ، وهو يعلم علم اليقين إن زيداٌ بن حارثة ليس موجوداٌ في الدار ، وحين الدخول شاهد ، ماكان يتمنى مشاهدته ، شاهد جمالها الأنثوي وهي سافرة ومتفرعة ، ولم يغض طرفه ، ولم يؤوب من حيث قدم إنما أستأنس بهذا الوضع ، ومكث لديها ، على الأقل ، برهة وردحة من الزمن ، وهكذا قرر إله الكون ونبيه أن يتزوجها الرسول :
فمن ناحية توفرت شروط الزنا الحقيقي ، لإن القرار الإلهي ونبيه قد أتخذ ومازالت زينب على ذمة زيد ، وكما هو معلوم لايجوز الزواج من المحصنة ، أي المتزوجة هنا ، ودليلنا على ذلك هو الحديث الذي جرى مابين زينب وحارثة فيما بعد ، والذي على أثره قرر زيد أن يطلقها كي يتزوجها الرسول ، فالطلاق هنا باطل ، ولاغبار على بطلانه . وهكذا فإن زواج الرسول منها إستند على طلاق باطل ، وهو السبب الأول والأخير في حدوثه .
ومن ناحية توفرت شروط زنا العين ، لإن الرسول لم يغض الطرف عن رؤية محاسنها ولم يرجع فوراٌ ، بل بادلها أطراف الحديث بعد أن أشتهاها وهي محرمة عليه ، فكيف يمكن أن يشتهي رجل إمرأة محرمة عليه .
ثم ومن ناحية إستئناثية ، فبعد أن تغامز الناس وتلامزوا حول الموضوع ، أضطر إله الكون ونبيه أن ينزلا آياتين بهذا الخصوص تبريراٌ لما حدث : فلما قضى زيد منها وطراٌ زوجناكها .. سورة الأحزاب الآية 37 . وماكان محمد أبا أحد من رجالكم .. سورة الأحزاب الاية 40 .
ثم ومن ناحية أخيرة ، وهكذا حرم التبني في الشريعة الإسلامية نتيجة شهوة من رسول هذا الإله ، والسؤال المطروح ، لماذا كان التبني حلالاٌ قبل ذلك وحرم بعدها ، فهل بدل الإله رأيه بشأن التبني ، ثم لماذا لايسأل الفقهاء أنفسهم ، ماعلة تحريم التبني خارج هذه الواقعة ، وماهو الشيء القبيح والبشع في التبني ، وماهو الأمر المزعج في أمر إذا تبنت عائلة ، من زوج وزوجة ، لاتنجب أطفالاٌ ، من طفلة بريئة كانت هناك . وفي الفعل لو أدركنا تماماٌ حقيقة هذا الموقف فقط لعلمنا الآتي : إن النص الإلهي هو نص بشري لاعلاقة له بأي إله مزعوم .
ثالثاٌ : وهي قضية صفية بنت حيي ، تلك القضية التي هي برمتها خارج سياق الزواج ، وخارج كل ماهو معهود في حدود البشر الطبيعيين ، فالزنا فيها جلي وواضح وضوح الشمس :
فمن ناحية ، لقد وطأها الرسول بدون ركن الزواج وهو الإيجاب والقبول ، بدون رضاها ، بل قال لإمرأة أخرى أن تجهز صفية له لينبني بها . وتذكر كتب السيرة إن صفية كانت تصده في كل مرة ، موضحين إن الوطأ قد حدث غصباٌ . وتذكر تلك الكتب أيضاٌ ماقالته صفية فيما بعد ، وبعد زمن ليس بقصير : لقد كان الرسول يتودد ، ويتودد إلي حتى رق قلبي له .
ومن ناحية ، لقد وطأها الرسول وهي في العدة الشرعية .
ومن ناحية ، لقد وطأها بدون مهر ومصداق ، بدون شاهدين ، بدون ولي الأمر.
ومن ناحية أخرى ، إن الرسول قد وطأها بناءاٌ على مفهوم إلهي ، وهو سبي المرأة الحرة ، بعد الغزو والإنتصار على أهلها . أي أن تكون المرأة الحرة في دارها مع أولادها ، ومع زوجها ، فيأتي الرسول غازياٌ ديارها ، قاتلاٌ أهلها ، ومتخذاٌ إياها أمة له مستمتعاٌ بها ، ويستطيع بيعها ، بل عرضها على ضيوفه في أي وقت شاء .
ومن ناحية أخيرة ، والغريب في الأمر إن الفقه يؤكد إن الرسول قد جعل زواجه منها مهراٌ لها ، وبزواجه منها أصبحت حرة بعد أن كانت أمة وعبدة .
رابعاٌ : وهي قضية تعدد الزوجات ، زوجات الرسول ، في آن واحد ، ولقد ورد ذلك في الآية التالية : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. سورة النساء الآية 3 . وبغض النظر عن تفسير هذه الآية ، أي أن يكون المعنى هو تسلسل الأرقام أم أن يكون مثنى مثنى ، ثلاث ثلاث ، أربعة أربعة ، فإن الفقه قد أجمع على ترك حرية الإختيار للرجل في الزواج من أكثر من إمرأة ، شرط ألا يزيد العدد على أربعة ، وشرط أن يتحقق العدالة . ونحن هنا نلتزم بما ذهب إليه الفقه : أي حلال للرجل أن يتزوج من أربعة نسوة في آن واحد ، فإن زاد العدد فهو يعد من قبيل الزنا لإنه مخالف لشرع الإله . وهكذا يبرز السؤال التالي : طالما كان عدد زوجات الرسول أكثر من أربعة ، فهل كان العدد كذلك حين نزول الآية ، أم إنه قد حدث بعد نزولها .
ففي الحالة الأولى ومن ناحية أولى يكون الإله جاهلاٌ بشرعه وبالقوانين الأصولية ، يصدرها دون النظر أو التحقق من حقيقتها على أرض الواقع ، وإلا كيف يسمح لنبيه أن يرتكب الزنا جهاراٌ نهاراٌ . ومن ناحية ثانية يكون الرسول قد أقترف الزنا لإنه أستمر في مخالفة شرع إلهه .
وفي الحالة الثانية يكون الرسول قد أرتكب الزنا ، وحل لنفسه ماحرمه الإله .
خامساٌ : وأما قضية أن تهب إمرأة نفسها للرسول ، فليس المقصود هو الزواج إنما هو النكاح والوطأ الذي هو خارج الزواج ، لندقق في هذه الآية : وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المسلمين .. سورة الأحزاب الآية 50 . نستنتج منها مايلي ، من صياغة الآية دون التورط في تفسيرات الفقهاء السخيفة :
فمن باب أن تكون المرأة مؤمنة ، ومن باب أن تهب هي نفسها للرسول ، ومن باب ثالث يحق للرسول أن يطأها ، ومن باب رابع إن هذا الأمر يخص الرسول فقط دون سواه من المسلمين .
والآن لنتابع حيثيات هذه الآية وموضوع شروطها :
فمن ناحية : مذكور في الصحيحين ، البخاري والمسلم : كانت خولة بنت حكيم من اللائي قد وهبن أنفسهن للنبي ، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل . فلو كان الأمر يتعلق بالزواج لما قالت عائشة ، أما تستحي ، فلقد قالت قولها لإن الأمر يتعلق بكرامة المرأة خارج سياق الزواج الطبيعي المعهود .
ومن ناحية : طالما لم يرد الرسول عليها قولها ذلك ، فهو دليل على إن مايجري يستوجب الإستحياء ، ولا إستحياء في المطالبة بالزواج من أي شخص كان ، فحتى يومنا هذا ، وفي الجزيرة الكوردية السورية ، يمكن للمراة أن تطلب الزواج من رجل ما وتتحول على ذمته ، وتبقى كذلك ، ولايتقرب منها أي رجل آخر ، إلى أن يقرر هذا الرجل ، بالزواج منها أو أن يقدم إعتذاره .
ومن ناحية ثالثة ، لو كان الأمر يتعلق بالزواج ، ما كان لهذه الآية أي لزوم ، فلا لزوم لهذه الآية كي يتزوج الرسول من نساء أخريات ، طالما هو يتزوج صعوداٌ وهبوطاٌ ( تسعة نسوة على الأقل عند نزول هذه الآية ) ، وطالما إن إله الكون يأمره بالزواج من هذه ومن تلك . وفي الحقيقة : إن الرسول هو الذي نزل هذه الآية لكي يستند إليها في مؤاطأة أية إمرأة يشتهيها ، وهذا ماحدث فعلاٌ مع أميمة بنت النعمان . المقدمة الثانية . ولذلك قالت عائشة للرسول : إن إلهك يسارع لك في هواك . لإنها أدركت حقيقة الأمر ، وهو تحليل الزنا .
ومن ناحية رابعة : لو كان الأمر يتعلق بالزواج ، فما كان من داع لهذا القول في تلك الآية : خالصة لك من دون المسلمين . طالما إن هذا يمكن أن يتحقق مع كل المسلمين ، بل مع كل رجل في العالم ، وفي الفعل ، لكي تصدق جملة ، خالصة لك من دون المسلمين ، ينبغي أن تحتوي على أستثاء خاص جداٌ ، أستثاء خارج نطاق بقية المسلمين ، وهو أرتكاب الزنا بطريقة شرعية .
ومن ناحية خامسة : في قضية أميمة بنت النعمان ، التي قالت للرسول : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ، بعد أن طلب منها أن تهب نفسها له :
فمن باب : لو كانت أميمة هذه مؤمنة حسب الشرط الإلهي ، وإمرأة مؤمنة ، لما قالت للرسول : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ، وكيف تتهمه بالسوقة وهو النبي بالنسبة لها ، لو كانت مؤمنة . وفي الحقيقة إن أميمة لايمكن أن تكون مؤمنة وإلا لكان هذا تناقضاٌ في إيمانها .
ومن باب : إن الحادثة تؤكد إن الرسول هو الذي طلب منها ذلك وهي كانت غافلة عنه بالمطلق ، وهذا إخلال بمفهوم تلك الآية التي كان من المفروض أن تكون : وإمراة مؤمنة ، إن طلب منها الرسول أن تهب نفسها له ، خالصة لك من دون المسلمين .
ومن باب آخر : لو كان الأمر متعلق بالزواج ، وهي كانت مؤمنة ، لما صدته بهذا الشكل العنيف ، وماحصل نوع من المشادة الكلامية .
ومن باب أخير : لو كان الأمر يتعلق بالزواج وليس بالوطأ مباشرة وحالاٌ والآن تحديداٌ ، لبعث إليها الرسول أحداٌ من أصحابه عارضاٌ عليها موضوع الزواج . لكن ، وفي الفعل ، إن قول الرسول : هب نفسك لي ، يعني تماماٌ ، لنمارس الجنس حالاٌ .
ومن باب زائد : لو كان الأمر يتعلق بالزواج ، فما هو الداعي لوجود مثل هذه الآية ، إذ يمكن بكل بساطة ووجاهة أن يكلف الرسول عمر بن الخطاب بخطبها له ، أو حتى أن يتقدم الرسول مع نفر من أصحابه للخطبة . ولكن بما إن أمر هذه الآية هو موضوع الزنا وليس شيء سوى الزنا فقد حصل ماحصل وبالطريقة التي حصلت .
ومن باب زائد آخر : لو كان الأمر متعلقاٌ بالزواج ، ليقل لنا واحد منكم ، ما المانع أن يتقدم أي شخص منا ، في وقت شاء ، في أي عمر كان ، في أي مستوى إجتماعي كان ، أن يتقدم لأية إمرأة كانت شرط أن تكون هي صالحة للزواج .
سادساٌ : وأخيراٌ قضية وماملكت يمينك ، يقول أحد الشيوخ المعاصرين بالأحرف وبالنقاط : إن عظمة الإسلام ، إن محاسن الإسلام ، إن رقي الإسلام ، هو الحفاظ على أرواح النساء والبقاء على حياتهن من خلال سبيهن ، بعد الإنتصار على أهلهن وقتلهم جميعاٌ من خلال الغزو!!!! .
والإسلام يميز مابين الزوجة والأمة ، فالزوجة لاتصبح أمة ، كما إن الأمة لاتصبح زوجة ، هذه هي القاعدة الشرعية الكاملة ، وهي متفقة عليها مابين الشيوخ كلهم ، فالرسول قد مارس الجنس مع الأمة لإنها أمة وليست زوجة ، وهذا هو الزنا بعينه ، وقد فعل ذلك ، وحسب الشيوخ كلهم ، مع صفية بنت حيي ، وماريا القبطية ، ومع أميمة وغيرها .
وبغض النظر عن مصادر الرق والعبودية في التاريخ وهي ثلاثة ، حيث يتحول الرجل الحر إلى عبد ، وتتحول المرأة الحرة إلى أمة ، فإن الإسلام ، ومن خلال مفهوم الجهاد ، قد أباح الرق والعبودية ، وبتحويل المرأة الحرة إلى أمة ، أي رقيقة ، والأمة يمكن وطأها مباشرة ، وفي أي وقت ، دون التحقق من شروط الزواج المعهودة ، أي لامهر ، ولاشهادة ، ولا ولي ، حتى النهاية .
ويمكن للمسلم أن يتمتع شرعاٌ بعدد غير محدود من الأمات ، لإنهن خارج سياق موضوع الزوجات ، لذلك ينبغي أن ننتبه ، بما إن الأمة هي ليست الزوجة فهي لاتضيف رقماٌ على عدد الزوجات ، وهكذا يمكنك أن تتزوج من أربعة زوجات وعدد غير محدد من الأمات .
بقي أن نذكر أمراٌ مهماٌ في الإسلام ، تتحول الأمة إلى حرة وبالتالي إلى زوجة في حال ، وفقط في حال : إن أعتقها صاحبها ، وإن إعتقت لم تعد أمة وأصبحت رقماٌ في عدد الزوجات .
وهكذا يسمح إله الكون بل يقرره وينزله حكماٌ شرعياٌ ، أن يتم الزنا بطريقة شرعية : ومن لم يستطع منكم طولاٌ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم .. سورة النساء الآية 25 .. وإلى اللقاء في الحلقة السادسة والعشرين بعد المائة .



#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
إلهامي الميرغني كاتب وباحث يساري في حوار حول الوضع المصري ودور وافاق الحركة اليسارية والعمالية
سلامة ابو زعيتر باحث وناشط نقابي ومجتمعي في حوار حول افاق ودور الحركة النقابية والعمالية في فلسطين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نقض مفهوم الإله لدى إسبينوزا
- نقض قصة آدم في النص الإلهي
- نقض ماهية الشر في الإسلام
- نقض مفهوم الشر لدى غوتفريد لايبنتز
- نقض إشكالية الشر لدى ماري بيكر إيدي
- نقض المرحلة الدينية لدى كيركجارد
- نقض النسق الفكري لدى شوبنهاور
- نقض الأحكام القبلية لدى كانط
- نقض الروح الكلية لدى هيجل
- نقض مفهوم الخلق الإلهي
- نقض مفهوم التأويل في النص الإلهي
- نقض محتوى العقل لدى أبو بكر الرازي
- نقض مفهوم النص لدى نصر حامد أبو زيد
- نقض مفهوم السببية لدى الغزالي
- نقض وحدة الوجود الشخصية لدى كمال الحيدري
- النص الإلهي لايحرم الخمر
- نقض المنظومة الفكرية لدى جون لوك
- نقض النظرة الإيمانية لدى بيركلي
- نقض مفهوم الجدل لدى محمد شحرور
- نقض مفهوم الحق لدى محمد شحرور


المزيد.....




- أمريكا تكشف هوية زائر عربي بعد اتهامه بالتخطيط لمحاولة اغتيا ...
- أمريكا تكشف هوية زائر عربي بعد اتهامه بالتخطيط لمحاولة اغتيا ...
- قصة المحامية التي كان الادعاء ضد قتلة والدها أولى قضاياها
- الكشف عن إحباط مخطط -داعشي- لاغتيال جورج بوش
- الحوار الوطني في مصر: مناورة سياسية أم بارقة أمل للمعارضين؟ ...
- أمير قطر يغرد عن لقائه بملكة بريطانيا والأمير تشارلز وجونسون ...
- أمير قطر يغرد عن لقائه بملكة بريطانيا والأمير تشارلز وجونسون ...
- عبد العزيز بلال: كم هو راهني فكره في مغرب اليوم…
- هواوي تعود بقوة لعالم الحواسب بجهاز جديد
- الجزائر.. محكمة الاستئناف تبرّئ شقيق بوتفليقة وتخفض عقوبة وز ...


المزيد.....

- الإنسان المتعثر في مثاليته . / سامى لبيب
- مقال في كتاب / علي سيف الرعيني
- قضايا وطن / علي سيف الرعيني
- مرايا الفلسفة / السعيد عبدالغني
- مقاربة ماركسية لعلم النفس والطب النفسى – جوزيف ناهيم / سعيد العليمى
- الماركسية وعلم النفس – بقلم سوزان روزنتال * / سعيد العليمى
- النيوليبرالية تشلنا وتلومنا! / طلال الربيعي
- الانسان / عادل الامين
- الماركسية وتنظير الجنسانية والسياسة الجنسية 2 / طلال الربيعي
- الفكرة التي أدلجت الإستبداد والقهر والإنتهاك / سامى لبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - هيبت بافي حلبجة - النص الإلهي يبيح الزنا