: مقترح حول تعزيز دور النواب المستقلين في البرلمان العراقي .

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7212 - 2022 / 4 / 7 - 01:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اولا.. انتم نواب مستقلين وان فوزكم جاء بدعم واسناد حقيقي وفعلي من قبل الشعب العراقي، والشعب العراقي يتطلع منكم مزيد من الدعم والاسناد لفقراء الشعب العراقي، من عمال وفلاحين وموظفين ومتظاهرين وكسبة... بخصوص حقوقهم المشروعة، وهذا هو المطلوب منكم وان تكونوا وحدة متماسكة قوية، وهذا هو الموقف الوطني والمبدئي والتاريخي المطلوب منكم والذي يتطلع اليه من انتخبكم.

ثانياً :؛ نتمنى منكم في حالة تشكيل كتلتكم المستقلة في البرلمان وبغض النظر عن عددكم ان ترفضوا وبشكل علني الامتيازات المادية وفي مقدمتها الحمايات، السيارات المصفحة، وتحسين مستوى المعيشة، وان تقبلوا بمرتب شهري ما بين 5-6 مليون دينار مع بدل سكن مابين مليون ومليون ونصف دينار وخاصة لمن هو من خارج محافظة بغداد.

ثالثاً ::ان تحقيق ذلك من قبلكم يعد لكم موقف مبدئي ووطني شجاع وسوف تحضون بتأييد كبير من قبل الشعب العراقي، وان يتم ذلك وفق بيان رسمي من قبلكم، على امل ان يحضى هذا الموقف بتأييد من بقية اعضاء البرلمان العراقي الاخرين، وان يكون عضو البرلمان العراقي من يخدم الشعب العراقي بالدرجة الأولى وليس ان يتحول الى مليونير، او ملياردير......؟.

رابعاً :: تقع عليكم ايضاً مسؤولية اخرى وهي معالجة البطالة والفقر والبؤس في المجتمع العراقي من خلال تشغيل المصانع والمعامل المعطلة ودعم واسناد القطاع الزراعي والصناعي والسكن من قبل الحكومة العراقية وفق برنامج واضح الاهداف والمعالم لان تطوير هذه القطاعات الرئيسية هي التي تؤمن الغذاء والدواء والسكن للغالبية العظمى من الشعب العراقي وتعالج البطالة والفقر. وكذلك معالجة مشكلة الكهرباء والماء وبقية الخدمات الضرورية الاخرى، وهذا يتم من خلال التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية وتشديد الرقابة على عملها وفق برنامج واضح الاهداف والمعالم.

خامساً ::ومن المهام الاخرى هو العمل الجاد على اعادة النظر بسعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، والعودة إلى سعر صرف النقد السابق وهو 120 الف دينار لكل 100 دولار اميركي، هذا سوف ينعش السوق الداخلية وينشط العمل في السوق الداخلية، وهذا مطلب شرعي ووطني مهم للغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي.

سادساً :: نقترح عليكم تبني موضوع فتح ملفات الفساد المالي والإداري في الوزارات، ومنها الكهرباء، التجارة، الصناعة، التربية..... العقود الوهمية مزدوجي الرتب، عقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين..الحسابات الختامية وتقنين بيع العملة الصعبة وان يكون البنك المركزي العراقي تحت متابعة مستمرة من قبل اللجنة المالية البرلمانية، ... واثارة ومحاسبة من قتل المتظاهرين السلميين والمغيبين وووو، واتباع قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبغض النظر عن القومية او الطائفة وووو

سابعاً :: العمل الجاد على تنشيط وتفعيل العمل بين السلطات الثلاث وتعزيز استقلالية كل سلطة لما فيه خير الشعب العراقي وعدم السماح لاي جهة سياسية كانت اوغيرها من ان تتدخل في شؤون هذه السلطات.

ثامناً :: العمل على تعزيز السيادة الوطنية للعراق وعدم السماح لاي جهة اقليمية
،دولية في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، واقامة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة.

تاسعا :: اود الاشارة اليكم ومن خلال الخبرة التدريسية في اكثر من جامعة خارج البلاد وفي جامعة بغداد، ان نظام التعليم ولجميع مراحله الدراسية في خطر جدي ووضع كارثي، فاذا استمر هذا النهج الخطير والكارثي يعني نهاية لمستقبل العراق، فمستوى التعليم ينحدر من سنة الى اخرى نحو الهاوية، ومن الضروري ان يبتعد نظام التعليم عن اسلمة التعليم وان لا نكرر اخطاء النظام السابق في عملية تبعيث التعليم ، والكارثة المحدقة الاخرى التي تواجه قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي هو دخول القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، ومعروف هدف هذا القطاع الخاص هو تعظيم الربح فقط وليس تطوير قطاع التعليم ولجميع مراحله، بالمقابل يلاحظ ضعف دور الدولة العراقية اتجاه هذا القطاع الحيوي والهام من خلال قلة التخصيصات المالية وضعف الكادر التدريسي ولا اسباب عديدة، فيتطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ووزارة التخطيط ، وضع استراتيجية واضحة المعالم والاهداف وما هي حاجة الاقتصاد العراقي للخريجين.ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى اعداد كوادر مهنة من مختلف الاختصاصات العلمية والمهنية والفنية، وهذا يتطلب فتح معاهد متخصصة في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، اي اعداد كوادر مهنية وفنية لمختلف المهن والاختصاصات المختلفة وهذا يتطلب فتح المعاهد الفنية والمهن بحيث يتم قبول خريجي المرحلة المتوسطة والثانوية لهذه المعاهد المتخصصة، وهذا يعني ان هذه المعاهد ينبغي ان تقبل ما بين60-70 من خريجي المرحلة المتوسطة والثانوية، اما ال40-30 بالمئة يتم قبولهم وفق ضوابط محددة وعدم تدخل اي حزب سياسي اواي مسؤول في ذلك. وكما ينبغي ان يتم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط حول حاجة البلاد لحملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه والاختصاصات المطلوبة سواء كادر تدريسي او كادر يعمل في السلطة التنفيذية، وكما يتطلب اتخاذ قرار حاسم بخصوص اصحاب الشهادات المزورة بكالوريوس، ماجستير دكتوراه وسحب الاعتراف بهذه الشهادات ومحاسبتهم وفق القانون العراقي.

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل