العلمانية ... والدين ..؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1668 - 2006 / 9 / 9 - 10:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قطعاً ورداً على كل من يجهل أو يتجاهل.. العلمانية ليست ضد أي دين سماوي أو أرضي ، انها تتبنى المباديء الأخلاقية لكافة الأديان لأنها بالنتيجة لاتختلف مع الأديان ولا تعاديها فشعار مجمع الألوهية والأديان مجمعة على ألا تقتل ، لاتسرق ، لاتزن ، لاتكذب ، كن أميناً ، احترم تـُحتـَرَمْ .. اعبد الإله ..
انهاأسس إنسانية تتصدرفي صلب مبدأ العلمانية المذكورة ولا تخرج عنها بل .. وتنظمها في قوانين حضارية ملزمة ، بينما المؤيدات الدينية للحفاظ على المباديء الأخلاقية والحياتية المذكورة لمسيرة البشرية ضمن مجتمع الدولة تنص على عقوبات دنيوية كالحبس والجلد ، وقطع الأطراف ، والقتل قصاصاً ، إلى جانب عواقب أخروية – الجنة للصالحين والجحيم للطالحين .. ولما كانت وسيلة الأديان للحفاظ على تعاليمها المقدسة قد نـُصّت وسُـنَت في زمن بسيط وبدائي حيث كانت الروحانية والسحر والشعوذة تسيطر وتسري في المجتمعات القديمة وجاءت الأديان لتنظم تلك التجمعات بمؤيدات أسطورية مواكبة لتفكير ذلك العصر بإرهاب العباد وإرعابهم وعقابهم في حال عدم اتباعهم النصوص الدينية والانزلاق نحو الشر، أي أن الروحانية هي التي كانت الغالبة في مناط التفكير الديني وفي مجال المعاملات وفي قدسية العبادات .. وهذا ليس عيباً أو مأخذا عليها في ذلك الزمن البدائي حيث يسود الجهل والأمية والممالك الاستبدادية .. ومع تقدم المدنية والحضارة والثورة العلمية الهائلة وغزو الفضاء وعلم الفيروسات والجينات وتسخير الطبيعة لمصلحة الإنسان ، بعد أن كانت وسيلة تهديد ووعيد بيد القائمين على الأديان ، وسهولة الاتصالات والمواصلات وسرعة الانتقال بين أطراف الكرة الأرضية ، والثورة الثقافية المواكبة في مجال حقوق الإنسان والحريات وانتشار مباديء الديمقراطية في أنظمة الحكم وتطورها إلى العلمانية لخير وإسعاد البشرية .. ولا يمكن تجاهل نمو التفكير المادي في العلاقات البشرية ودحضها لكل ماهو غير عقلاني ، كما ان يسر وسهولة التنقل بين الدول والحربين الكونتين إلى جانب حروب جانبية وثورات كثيرة ، والهجرة والتهجير قد غيّرت وبدّلت من نمطية المجتمع في الوطن الواحد من قومية واحدة أو عرق واحد أو دين واحد إلى عدة قوميات وأديان وأعراق وحتى في الدين الواحد انتشرت خلافات مذهبية وصلت إلى حد التناحر ، ومن هنا فإن الدولة الدينية بمنظورها القديم وواقع حال المجتمعات في ظل الحداثة لم يعد بإمكانها تحقيق العدالة بين مواطنيها بسبب الوجود القسري لتجمعات عرقية ودينية وقومية بين أفراد الشعب ، وان تطبيق شريعة الدين الواحد على أبناء الوطن الواحد في الحالة الاختلافية المذكورة يلحق الغبن بفئات من المواطنين وبذلك تنتفي العدالة في بنيان الدولة الوطنية وفي عصر ينحو حول حق الإنسان العيش حرا وفي ظل المساواة بين أفراد الوطن الواحد وتبعاً لذلك تطورت أنظمة الحكم عالمياً إلى مافيه تطبيق العدالة بين أفراد الشعب الواحد وذلك عن طريق صهر العقائد الدينية والسياسية والقومية والعرقية في بوتقة الوطن الواحد والمواطنة كانتماء لتراب الوطن ..
ففي دولة كسوريا مثلاً هناك أديان متعددة إسلام- مسيحيون ، يهود ، يزيديون ، صابئة و مندائيين ، بالإضافة إلى تعدد مذهبي في معظم الأديان وتعدد طائفي - علويون ، دروز ، إلى جانب قوميات – العرب – الأكراد – الأتراك - أشوريين – جراكسه ..
والسؤال إذا : ماهو نظام الحكم الذي يمكنه أن يعدل بين هذه الخلطة الواقعية من المواطنين الذين يعيشون على أرض واحدة وتحت علم واحد ويقاومون عدواً واحداً.. وفي أبسط الردود يكون باستبعاد الأنظمة الدينية العاجزة حتماً عن تحقيق العدالة والمساواة بين الشعب السوري نموذجاً دون إلحاق غبن بدين أو بطائفة أو بقومية ، إذا الخيار الثاني هو نظام الحكم المدني ... وليس كل نظام ، لأن المدنية تشمل الطائفية والعرقية والقومية ، مثل حكومة مدنية لقومية خاصة أو لطائفة أو لعرق .. فأي من الحكومات المذكورة لن تطبق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع المتنوع الانتماء لقومية أو طائفة أو عرق .. وهنا يطرح نظام الحكم المدني العلماني ذاته بكل جدارة ليضمن العدالة والمساواة لكافة المواطنين بانتماء يوحد بين كافة الانتماءات ألا وهو الانتماء للوطن أولاً وعموماً مع عدم التعرض لخصوصية أي مواطن في الانتماءات المتعددة وحريته الفكرية في الاعتقاد والعبادة والتعبير عن ثقافته وطرح أراءه الفكرية في مناخ احترام الرأي والرأي الآخر وفي مناخ من الحوار الديمقراطي ....
حق المواطن في واقع الدولة العلمانية .. والدين
ان المواطن في الدولة العلمانية ، حر في اختيار ديانته ولا يرثها إلا بمشيئته وإرادته الحرة ، وحريته أيضاً أن يكون بلا دين ، فهذه علاقة بين الإنسان وخالقه ، وان مقياس صلاحية المواطن ليس امتداداً لدينه أو قوميته أو طائفته أو لونه ، وان مايميز المواطن هو احترامه لقوانين بلده الوضعية وعدم الاعتداء على الآخرين وعلى أموالهم واستعمال حريته بحيث لايتعدى حرية الآخرين ومعتقداتهم ، بينما في الدولة الدينية فالمواطن سيكون في حصار ايديولوجي مدعم بتشريع علوي ترغمه على اتباع دين الدولة .. وإلاّ تعرض لأن يكون مواطناً من الدرجة الثانية ويحرّم من تولي وظائف معينة وتفرض عليه الجزية في حال إصراره البقاء على دينه المخالف لدين الدولة ، ولاحرية في اختيار الدين ، تحت طائلة فرض عقوبة الردّة على من يترك دينه الدين الرسمي للدولة ..
حق المرأة في واقع الدولة العلمانية والدين
المرأة في الدولة العلمانية لها كافة الحقوق التي هي للرجال ، لأن الظروف المعاصرة وتطور نظام الأسرة اقتصادياً وثقافياً جعل من المرأة أن تقوم بدور اقتصادي فعّال في ميزانية العائلة كعاملة لأن الوارد المادي للزوج لم يعد كافياً للإنفاق على الأسرة إن لم يقترن بالأجر المادي للزوجة ، بالإضافة إلى دور التربية الأسروية التي توجب تعلّم وتثقيف المرأة والقضاء على الجهل والأمية بين أوساطها ، فالمساواة قائمة بينهما في الحقوق والواجبات والاحترام ، ولها حق التعلم والتعليم والتملك وحرية اختيار الزوج وحرية التطليق ، والطلاق ليس حصراً بيد الرجل وترث المرأة كما يرث الرجل وبالحصة ذاتها وشهادتها مثل شهادة الرجل أمام المحاكم ، ومن حقها تولي أي منصب وظيفي حتى رئاسة الجمهورية ..
بينما في الدولة الدينية تخضع لتشريعات تصنفها كناقصة عقل ودين وشهادتها نصف شهادة الرجل وترث نصف مايرثه ولا حرية لها في اختيار زوجها ولا تملك حق الطلاق ولا تستطيع العمل والسفر إلا بإذن الرجل القيّم عليها ويمكن للرجل أن يمنعها من التعلم و يملكها ويحجرها في بيته حتى تموت ...
وأخيراً ، فإن التقدم العالم العلمي والاجتماعي ولّد ثقافة عصرية لاتأتلف والأحكام الدينية فيما يخص حقوق المرأة والرجل اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، مع احترام العطاءات الأخلاقية لكافة الأديان وحتى الجزاءات الآخروية من جنة وجحيم .. ومما تقدم فان شرط قيام الدولة المدنية العلمانية هو في إبعاد الدين عن السياسة وليس نفيه بل احترامه ضمن صروحه من مساجد وجوامع وكنائس وجامعات ثقافية وجمعيات إنسانية ...

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل