التعددية اللغوية في المغرب بين الثقافي والسياسي رسالة جامعية في العلوم السياسية الحلقة الحادي عشر

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7171 - 2022 / 2 / 23 - 02:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعددية اللغوية في المغرب بين الثقافي والسياسي
الحلقة الحادي عشر

المطلب الثاني: التعددية اللغوية والدور التحكيمي
مادام الإستقرار السياسي يشكل من وجهة نظر الدولة العلوية، الشرط الحيوي والأساسي لتأمين بقاء النظام الملكي، ولوكان ذلك على حساب التنمية الإقتصادية والثقافية، وإنسجام القوى السياسية، فإن المؤسسة الملكية تسعى دوما إلى تجنب إنشاء قوة متجانسة، لأنها تخشى أن تصبح سجينة أو ضحية لها، لذا فضلت الملكية أن تضطلع بدور الحكم، وأن تستعمل السلطة بصورة دفاعية، عوض الإضطلاع بدور الزعيم.( )
لذلك فإن المؤسسة الملكية وللحفاظ على دور الحكم أخضعت سلوكها لبعض المبادئ البسيطة والثابثة منها.
- عدم السماح لأية جماعة أن تتقوى أكثر من اللازم، وتشجيع كل المنافسات الممكنة للحيلولة دون هيمنة الواحدة منها على الأخرى.
- عدم قبول إنقراض أية جماعة مهما كانت مواقفها أو إختياراتها.
- عدم ربط مصيرها بمصير الجماعات التي تساعدها على الظهور، وعدم تبني مواقفها أو برامجها.
وهكذا فإن التعددية اللغوية وما أفرزته من تعددية سياسية ، وفكرية لم تكن لتتجاوز المؤسسة الملكية التي تثقن سياسة الإحتواء، وتبني شعارات وبرامج الآخرين وهذا ما يتضح من إنشائها لمجموعة من المنشآت بهدف إحتواء الأشخاص، والحفاظ على إستقرار النظام، كإنشاء دارالحديث الحسنية، إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أكاديمية اللغة العربية.
والطرح الإحتوائي بخصوص الأمازيغية بدأ مع خطاب 20غشت1994 الذي أضفى فيه العاهل المغربي الشرعية على المطلب الأمازيغي واقترح إدخال اللهجات الأمازيغية في التعليم الإبتدائي على الأقل. وقد كان هدفه أولا تهدئة اللعب نتيجة الأحداث التي عرفتها مدينة الرا شيدية والتي عرفت إعتقال مجموعة من مناضلي جمعية تيليلي نتيجة رفعهم للشعارات ولفتات مكتوبة بحروف تيفيناغ بمناسبة فاتح ماي 1994، تم تمكين بروز تيار ينافس الحركة الإسلامية( ) التي بدأت تتقوى أكثر من اللازم.
إن إحتواء مكونات المجتمع تدخل في إطار سياسة الملكية الرامية إلى تعزيز مكانتها والحفاظ على شرعيتها التاريخية بإعتبارها المحافظة على مكانة اللغة العربيةوالمدافعة عن الإنفتاح على العالم.
وهكذا فإذا كانت التعددية اللغوية واقع مجتمعي فإن قيمة اللغة الرمزية في علاقتها بالدولة تدخل في المجال الملكي. لذلك حولت المؤسسة الملكية بعد الإستعمار المؤسسات التقليدية إلى مراكز لتكوين الأطر ولتكوين نخبة المجتمع، وهذا مايفسر أن العلم لم يكن من أجل العلم بل العلم من أجل الثقافة، ومن أجل
السياسة في النهاية لدرجة إنقلبت فيه السياسة إلى ثقافة والثقافة إلى سياسة، وأصبحت الأولوية للسياسي على الثقافي من داخل المراكز الثقافية نفسها.( )
إن التعامل مع المسائل الثقافية يتم في هذا الإطار من المنظور الإشكالي المرتبط بالسياسي، والملكية تفضل الحلول، الضامنة للإستقرار ولو تمت على حساب التنمية.
إن سياسة الإحتواء تنطلق من رمزية الأحداث، فإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ثم الإعلان عنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وهي المناسبة التي يتم فيها الإعلان عن الإقرار بماضي المغرب، الذي تم الحفاظ عليه بمجهودات محرر البلاد.
وهكذا فإن الملكية ترد بذلك التأكيد على أن الأمازيغية والتي تمتد جذورها في أعماق التاريخ المغربي هي ملك لكل المغاربة بدون إسثتناء وعلى أنه لايمكن إتخاذ الأمازيغية مطية لخدمة أغراض سياسية كيفما كانت طبيعتها( ).
وهذا ما يفسر أن إنشاء المعهد تم في إطار الفصل 19 من الدستور والذي يؤكد أن القضية الأمازيغية تدخل في المجال الملكي الخاص.
وبالرجوع إلى آليات المعهد والظهير المحدث له فإن الملكية فضلت إضفاء الإمتياز والتفرد على خطابها تجاه الشأن اللغوي والثقافي.
لذلك فإن الملكية ترفض وبكل عناية أن تقبل أية تسوية أو تقوم بأي تنازل تحت الضغط، وهي تفضل أن تمنح هباتها بشكل أحادي الجانب تعبيرا عن جودها وسخائها( ) وفي هذا الإطار تم إحداث مجلس إداري للمعهد أدمج فيه رموز الحركة الثقافية الأمازيغية من أجل قيامها بعملية النهوض بالمهام التربوية والثقافية والحضارية من خلال عملها على الحفاظ، على ثقافتنا الأمازيغية وتعزيز مكانتها في المجالات الثقافية والإعلامية والتربوية بوصفها ثروة وطنية ومبعث إفتخار لجميع المغاربة( ).
إن الإعتراف بالأمازيغية لايطرح إشكال سياسي للمؤسسة الملكية، وأن الأمر لايعدو أن يكون معالجة للمسألة الثقافية المغربية في أبعادها المتعددة.
وهذا ما يفسر إبعاد الملكية لمناقشة الجانب السياسي الإشكالي للمسألة خاصة مسألة دسترة الأمازيغية والإقرار بإنتماء المغرب إلى شمال إفريقيا والإقرار بمبدأ المساواة بين اللغتين الأمازيغية والعربية.( ).
وينطلق الطرح الإحتوائي للمسألة الثقافية من مبدأ راسخ يتمثل في عدم السماح لأية جماعة أن تتقوى أكثر من اللازم بعيدا عن مظلة المؤسسة الملكية، هذا الذي يؤدي إلى الحفاظ على التعددية من خلال تشجيع كل المنافسات الممكنة للحيولة ضد هيمنة واحدة منها على الأخرى .
إن إنصياع مكونات الحركة الثقافية، وتأجيلها لمشروع "الحزب الأمازيغي". قابلة إدماجها في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عن طريق التعيين، وهي آلية من آليات الإحتواء، التي إعتادت الملكية إستعمالها، للحد من تطلعات العناصر الراديكالية ومكافئة الأطراف المتعاونة. ( ).
كما أن إنشاء المعهد يكرس من المنظور الملكي سياسة الإعتماد على الأعيان المحليين، داخل العالم القروي وهذا ما يتضح من إستفتاحه خيرا بختم الظهير المحدث للمعهد بأجديرإقليم خنيفرة المعقل الأساسي للأرستقراطية والأعيان التقليديين الأمازيغيين الذين خدموا المؤسسة الملكية في مواجهة أفكار النخبة المدينية.
إن رمزية المدينة إشارة من المؤسسة الملكية إلى مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية المدينية والتي تتشكل في غالبيتها من المنحدرين من منطقة سوس والريف المعروفين بإنتمائهم لليسار المغربي.
كما أن إدماج مجموعة من مناضلي الحركة الثقافية كأعضاء مجلس إدارة المعهد لم يقم على الكفاءة بقدر ماروعي فيه تمثيل كل مكونات الحركة( )، مع إدخال عناصر ممثلة للإدارة وذلك للحفاظ على توازن قرارات المعهد.
وهكذا كان من خلال أول قرار إتخذه المعهد والمتمثل في حرف الكتابة الذي صوت فيه على حرف تيفيناغ، من أجل قطع الطريق على النقاش المجتمعي الذي كان بين أنصار الحرف العربي وبين أنصار الحرف اللاتيني.
إن الحرف بحد ذاته غير مهم فالمهم هو الحفاظ على الإستقرار وتجنب النقاش المؤدي إلى حركية المجتمع.
إن المؤسسة الملكية تسعى بذلك للدفع بالأمازيغية للقيام بالدورالذي قامت به الحركة الشعبية للحفاظ على التوازن، بين مكونات المجتمع السياسي للحد من الأحادية السياسية، التي تزعمها حزب الإستقلال آنذاك والقائمة على أساس الوحدة اللغوية المتمثلة في العربية • (126)
وهذا ما يفسر قدرة المؤسسة الملكية على التعامل مع الواقع التعددي وإستثماره لفائدة مواصلة إستقرار النظام إعتمادا على نظام المكافئات وسياسة الإحتواء.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل