دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 27) ..ه

أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1664 - 2006 / 9 / 5 - 10:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

خلاصات أولية
يساهم التعاون الدولي والمساعدة القضائية في تثبيت عدم الإفلات من العقاب على المستوى
الدولي، فالمحكمة لا تعتبر جهاز قانوني أجنبي. فبعد التصديق على المعاهدة تصبح المحكمة امتدادا للاختصاص الجنائي الدولي،حيث يتم تسليم الفرد الى المحكمة ، ولا يتم تسليمه إلى حكومته.
يجوز للمحكمة الجنائية الدولية الاستفادة من الإجراءات المعجلة والتدابير القضائية ( التحقيق والمقاضاة وتسليم المستندات والوثائق والمعلومات)غير المتاحة بالضرورة للدول الأخرى وذلك في نطاق العلاقات التي حددها النظام الأساسي لروما من المواد (86) الى ( 88 ) و بالنسبة للدول الأطراف أوغيرالأطراف وكذا بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية، وفي حالة العجز عن الوفاء بالالتزامات يجوز للمحكمة إحالة الموضوع إلى جمعية الدول الأطراف أو لمجلس الأمن إذا ما كانت الدعوى محالة من المجلس.
وعموما وكخلاصات أولية لهذا الباب من الدراسة :
تعتبر المحكمة الجنائية مؤسسة دولية لمحاربة الإفلات من العقاب ، دائمة أنشئت بموجب معاهدة دولية ملزمة فقط للدول الأعضاء. وبالتالي فهي ليست كيانا فوق الدول، كما أنها ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني ، وإنما هي مكملة له فقط، ويمتد اختصاصها المكاني ليشمل أقاليم الدول الأعضاء ، مع العلم أن الاختصاص الجنائي الوطني تكون له دائما الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أما القانون الواجب تطبيقه من طرف المحكمة فيتمثل في المعاهدات الدولية ،والعرف الدولي والقواعد، وأخيرا الاجتهاد القضائي، وليس للمحكمة اختصاص على الدول والهيئات الاعتبارية.
وتعتبر المحكمة مستقلة عن مجلس الأمن ، لكن له أن يرجأ بطلب منه النظر في دعوة معينة(1)، حيث يمكن تقييد سلطة مجلس الأمن عن طريق "توسيع العضوية الدائمة لمجلس الأمن"، و"تلطيف" دكتاتورية حق النقض باشتراط أغلبية مؤهلة، ثم "مراقبة دستورية وشرعية القرارات والإجراءات التنفيذية".
فلن تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تضطلع بمهمتها كاملة دون أن تتعاون الدول الأطراف مع المحكمة فيما تقوم به من تحقيقات، كما أن فعالية هذه المحكمة تقتضي أن تصادق الدول على نظامها الأساسي.
فبدون شك، إن تقرير المسؤولية الدولية تجاه الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضروري لتحقيق العدالة والسلام ، والتصالح بين الشعوب في المناطق التي مزقها النزاع، كما أن هذه العدالة لن تكتمل إلا بوضع تعريف لجريمة العدوان، والنظر في إمكانية إضافة جريمة الإرهاب الدولي وجرائم الاتجار في المخدرات، كجرائم جديدة تثير قلق المجتمع الدولي، وتعوق تقدمه في مختلف المجالات، وحتى لا يفلت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب المناسب والرادع(2).
هوامش
. انظر مداخلة الأستاذ محمد الصوفي في ندوة "المحكمة الجنائية الدولية" تحت شعار "النضال ضد الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان –فرع الرباط- بكلية السويسي بمناسبة الذكرى 54 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2003، ومنشورة بجريدة التضامن العدد 91 فبراير 2003، ص 9.
2 . تعتبر هذه الإصلاحات هي المعركة المقبلة للحركة الحقوقية والسلمية. راجع مضامين هذه الإصلاحات في
Abdelaziz Nouaydi op .cit.pp 11.13

#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل