دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 22) ..ه

أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1617 - 2006 / 7 / 20 - 11:59
المحور: حقوق الانسان
    

الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة
عند تحدد القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة تعددت الآراء ليتم صياغة المادة (21 )التي راعت الأولوية في تطبيق المصادر(1).

• أولا: اتجاهات أعضاء اللجنة التحضيرية
انقسم رأي أعضاء اللجنة التحضيرية إلى عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: ذهب إلى أن تلبية ما تقتضيه الإجراءات الجنائية من متطلبات الدقة والتيقن من جانب المحكمة بدلا من الاعتماد على القواعد الوطنية لتنازع القوانين.
الاتجاه الثاني: فقد ذهب إلى أن القانون الواجب التطبيق ينبغي فهمه على أنه لا يشمل الجرائم والعقوبات فحسب، وإنما يشمل كذلك مبادئ المسؤولية الجنائية الفردية ووسائل الدفاع وقانون الإجراءات والإثبات المتعين معالجته في لائحة المحكمة.
ولقد ارتأت بعض الوفود أن النظام الأساسي ذاته، يجب أن ينص على أن القانون الواجب التطبيق بتحديد أو إدراج القوانين الناشئة من اتفاقيات وقوانين عرفية ذات الصلة.
وتوجهت آراء أخرى على أهمية التعجيل في الأعمال المتعلقة بمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها بغية معالجة تلك المسائل وإقامة صلة بين مشروع المدونة والنظام الأساسي (2).

ولقد انتهى المؤتمرون إلى صياغة نص المادة (21) من النظام الأساسي لتحديد القانون الذي تطبقه المحكمة في النزاع المعروض عليها.

• ثانيا: مضمون المادة (21)
راعت صياغة نص المادة (21) من النظام الأساسي الأولوية في تطبيق المصادر على النحو التالي:
1- النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحكمة الموضوعي والشخصي والزمني والقواعد الخاصة بأركان الجرائم والقواعد والأحكام ذات الصلة بنظر الدعوى(3).
2- المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة(4).
3- المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، حسبما يكون مناسبا بما في ذلك القوانين الوطنية التي تمتد ولايتها على الجريمة شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي أو القانون الدولي أو القواعد والمعايير المعترف بها دوليا(5).
4- المبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة وأحكامها السابقة، الخاصة باستنباط الأحكام من مصادرها(6).
إن أي تفسير أو تطبيق للقانون من طرف المحكمة يجب أن يكون منسجما وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بدون أي تمييز في جميع الحالات.

هوامش
1 . راجع المادة ( 85/1 ) من النظام الأساسي.
2. انظر تقرير اللجنة المخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية، م.س، ص 18.
3 .راجع المادة( 21/أ ) من النظام الأساسي.
4 . راجع المادة ( 21/ب ) من النظام الأساسي.
- وينصرف معنى المعاهدات الدولية هنا، إلى المعاهدات الواجبة التطبيق على الجرائم التي تختص المحاكم بالنظر فيها، والمنصوص عليها في المادة(5) من النظام الأساسي، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة لحماية أسرى وجرحى ومرضى الحرب والسكان المدنيين لسنة 1949 والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لسنة 1966 والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والعقاب عليها لسنة 1973، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالجرائم التي تنظرها المحكمة.
5 . راجع المادة ( 21/1/ج ) من النظام الأساسي.
6 . راجع المادة ( 21/ 2 ) من النظام الأساسي.

#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل