دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 26) ..ه

أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1660 - 2006 / 9 / 1 - 10:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الفقرة الثالثة : الاحالة من طرف مجلس الأمن

لقد منح نظام روما في المادة (13 / ب) لمجلس الأمن حق الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية بناءا على الصلاحيات المخولة له بموجب الفصل السابع وتحت غطاء حماية السلم والأمن الدوليين ، ويتطلب قرار حق الاحالة أن يحصل على موافقة (9) أعضاء من مجلس الأمن ومن بينهم طبعا أصوات الأعضاء الدائمين في المجلس

ويتمتع مجلس الأمن بموجب نظام روما بأحقية تعطيل البدأ في التحقيق لمدة يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد ومعتمدا على الشروط والأسباب ذاتها .

وبالنظر الى كون هذه الصلاحيات التي منحت للمجلس والتي وسعت شيئا ما من اختصاصاته وكذا فتحت المجال امام الدول الدائمة العضوية لمنح تأيييدها ودعمها لاصدار قرار الاحالة من داخل المجلس ، رغم أن يتعبر بعضها عدوا لدودا للمحكمة الجنائية مما قد يؤثر على المصدلقية الأدبية والأخلاقية للمحكمة وعلى الأهداف التي سطرت عند تأسيسها ، الا انه ووفقا لما قلناه في أحد الحلقات السابقة وفي باب التعاون مع المحكمة الجنائية ، فان تمتيع مجلس الأمن بحق الاحالة الى المحكمة هو ضرورة أباحتها محضورات عدة ، وأقلها ان يتم تهميش المحكمة الجنائية الدولية والتي تحتاج في بداية انشاءها الى دعم متنوع ومختلف لتنهض بالدور الموكول لها في تحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الافلات من العقاب ، وذلك بان يعمد مجلس الأمن الى انشاء محاكم جنائية خاصة جديدة كالمحاكم المنشأة في رواندا اويوغسلافيا بناءا على الفصل السابع ، وبالتالي فاننا بهذا التشدد ازاء مجلس الأمن نكون قد عجلنا بموت المحكمة الجنائية الدائمة التي نعتبرها دائما نتاجا لصيرورة نضالية مريرة للمجتمع المدني العالمي الممثل في الجمعيات الحقوقية ومجموعات الضحايا وذويهم ...الخ .

وفي هذا الباب أظن على عكس العديد من الباحثين الذين اعتبروا ان حق الاحالة وحق ايقاف العمل في التحقيق لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد هو عمل سلبي سيربك عمل المحكمة ويجعلها تحت رحمة الاعتبارات السياسية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن . وبشكل واضح الدول الامبريالية التي تتورط جيوشها الان في ارتكاب الانتهاكات ضد الانسانية والسلم العالميين ، الى كون تلك السلبية في نظرنا هي سلبية مؤقتة املتها ظروف وشروط توطيد وتثبيت المحكمة الجنائية ، اظافة الى كون النظام الأساسي جاء معبرا عن توافق صعب بين دول تختلف في التصورات والمنطلقات لعمل المحكمة ، فان هذه السلبية والثغرة الحاصلة الآن في نظام روما هي قابلة للتعديل بالاستناد الى الصلاحيات التي تتمتع بها جمعية الدول الأعضاء في تعديل نصوص النظام الأساسي ، حيث تستلزم هذه التقنية أرضية دعم وتأييد صلبة بين الدول الأعضاء داخل الجمعية ، وبنوع من الدقة فان تعديل هذه النصوص هي بحاجة الى ضغط المجتمع المدني العالمي.

ان هذا الفاعل الدولي ( المجتمع المدني العالمي ) و الذي تخطى- في نظرنا- بنجاح المراحل الصعبة السابقة عن انشاء المحكمة لن تغلبه تعديل فقرة من ميثاق روما مادام يحسن التحرك والتصرف الذي يتطلب تصورا واضح المعالم في التحرك وحشد التأييد أخدا في الاعتبار طبيعة المرحلة ومتطلبات هذا التحرك وحتى نضمن حسن تسيير العدالة الجنائية ومحاكمة الجلادين والمجرمين ، بل و نكمل العمل سويا مع هذه الهيئة الدائمة التي برهن أعضاءها على استيعابهم لضرورات المحكمة و على كونهم حلفاءا للضحايا وللانسانية ، ضدا على مهندسي الانتهاكات في مناطق شتى من هذا العالم .

#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل