الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....48

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 3 - 11:34
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

خلاصة عامة:

وفي معالجتنا لموضوع:

(الانتخابات، والفساد الجماعي: أي واقع، وأية آفاق؟).

وجدنا أن الهدف المركزي، من إخضاع هذا الموضوع للنقاش، من خلال الفقرات السابقة، واللاحقة، هو الوقوف على واقع الانتهاكات الجماعية، الذي يعج بكل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بالإضافة إلى الفساد الانتخابي، الذي صار يطبع حملاتنا الانتخابية.

والفساد الجماعي، الذي يطبع الممارسة الجماعية، والفساد الذي يتم تفعيله في إطار العلاقة مع الإدارة الجماعية، والذي يؤدي ضريبة الفساد، بمختلف أشكاله، وألوانه، هم سكان الجماعات الترابية، في علاقتهم بأعضاء الجماعات الترابية، وبالمجلس الجماعي، وبإدارة الجماعة الترابية. وهي علاقة يتحكم فيها الفساد، الذي يكسو العلاقة مع الأعضاء الجماعيين، ومع الإدارة الجماعية، أو مع المكتب الجماعي مباشرة، أو مع الرئيس، الذي يملك حق التصرف المطلق، في الجماعة الترابية، تحت إشراف السلطات، الوصية، التي لا تكون غائبة أبدا، عن مراقبة التصرف المطلق، وما يجب أن تكون عليه الانتخابات، وصولا إلى إيجاد مجالس جماعية ترابية، خالية من كل أشكال الفساد، سواء كان هذا الفساد انتخابيا، أو جماعيا، أو له علاقة بفساد الإدارة الجماعية، لأن خلو الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من كل أشكال الفساد، الذي يسيء إليها، هو المدخل إلى الجماعة الترابية، التي تصير مصدرا للتقدم، والتطور، الذي يعرفه المغرب، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الجماعات الترابية المتقدمة، والمتطورة، تقف وراء تقدم الوطن بأكمله، والجماعة الترابية المتخلفة، تقف وراء تخلف الوطن بأكمله، خاصة، وأن علاقة الوطن بالجماعات الترابية، هي نفسها علاقة الوطن بالتقدم، والتطور، أو بالتخلف.

ومن أجل أن نستوفي الموضوع:
(الانتخابات، والفساد الجماعي: أي واقع، وأية آفاق؟).

حتى نكون قد تناولنا المفهوم الذي نعطيه للانتخابات، من أجل توضيح: أن الانتخابات لا يمكن أن تكون انتخابات صالحة، إلا إذا كانت حرة، ونزيهة. أما الانتخابات الفاسدة، التي يسود حملاتها الانتخابية: الفساد الانتخابي، فلا يمكن أن تعتبر انتخابات، إلا في إطار ما صار يعرف في تاريخ المغرب الحديث ب:

(الديمقراطية المخزنية).

أو ب:

(ديمقراطية الواجهة).

وبالنسبة للجماعات الترابية، التي تعرف اختبار أعضاء هذه الجماعات، في إطار انتخابات، لا يمكن وصفها إلا بالفساد الانتخابي. فهي جماعات محدودة المكان، ومعروفة السكان، ينتخب أعضاؤها لمدة زمنية محددة، حسب دوائر انتخابية محددة، إذا كان الترشيح فرديا، أما الترشيح اللائحي فيضع للجماعات الحضرية، التي يبلغ عدد سكانها حدودا معينة، تقتضي أن يكون الترشيح لائحيا، وتستغرق العضوية في الجماعة مدة معينة، للدورة الجماعية.

وتعرف الجماعات الترابية، في صيغتها الحالية، ازدهار الفساد الانتخابي، الذي يساهم الناخبون، الذين تعودوا على بيع ضمائرهم الانتخابية، وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، والمرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين.

وبعد الانتخابات، يزدهر ما سميناه بالفساد الجماعي، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، في علاقتهم بالإدارة الجماعية، وبالسكان، وبالوافدين على الجماعة، من خارج السكان، وفي علاقتهم بالرئيس، وبالسلطة الوصية، بالإضافة إلى ما سميناه ب: فساد الإدارة الجماعية.

والفساد الجماعي، يعتبر نتيجة للفساد الانتخابي، خاصة، وأن الفساد الجماعي، يعتبر ممارسة يومية، ينتجها الأعضاء الجماعيون، طيلة الدورة الجماعية؛ لأننا لا ننتظر من الأعضاء الجماعيين، الذين وصلوا إلى عضوية الجماعة، أي جماعة، في معظمهم، على أساس الفساد الانتخابي، إلا إنتاج الفساد الجماعي، خلال الدورة الجماعية، التي تستغرق ست سنوات، على وجه التحديد، خاصة، وأن الفساد الانتخابي، يستفيد منه الناخبون، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، كما يساهم فيه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، من أجل إعداد المجال، للمزيد من ضمائر الناخبين، من قبل المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية أي جماعة ترابية، من أجل ممارسة أي شكل من أشكال الفساد الجماعي.

وللتخلص من الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية، يجب التخلص من عرض الناخبين لضمائرهم، على رصيف الانتخابات، والعمل على التخلص من سماسرة الانتخابات، كما سمتهم وزارة الداخلية، أو تجار ضمائر الناخبين، كما نسميهم نحن. وهذا التخلص، لا يتم بالفعل، إلا بالتخلص من المرشحين الفاسدين، عن طريق إلغاء ترشيح كل من يثبت أنه لا يراهن إلا على شراء ضمائر الناخبين، ولا يراهن على شيء آخر.

والذي يلاحظ، أن السلطات المحلية، لا تقوم بدورها، للحد من سيطرة الفساد الانتخابي، الذي صارت له الكلمة الأولى، والأخيرة، في أي انتخابات جماعية، أو برلمانية.

والسلطات المحلية، عندما تقوم بدورها، في العمل على الحد من هيمنة الفساد الانتخابي، فإن أي انتخابات، يعرفها المغرب، سكون خالية من الفساد، وستكون فيها الكلمة الأولى، لممارسة الحرية، والنزاهة، التي يترتب عنها الاختيار الحر، والنزيه، وبناء على ذلك، يمكن أن تتغير لوضع الشعب المغربي، بدون تحرك الشعب المغربي، لوضع حد للفساد الانتخابي، في انتخابات الجماعات الترابية، وتغير أوضاع الشعب المغربي، يأتي امتدادا لتغير أوضاع سكان الجماعات الترابية، التي يتم تصعيد أغلب أعضائها، على أساس الاختيار الحر، والنزيه، بناء على الاقتناع بالبرنامج الانتخابي، وبالشخص الذي يمثل ذلك البرنامج الانتخابي، والذي تتبين استقامته في ممارسته.

والفساد الانتخابي السائد، في انتخابات المجالس الجماعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، هو الذي يقف وراء فساد المجالس الجماعية، التي لا تنتج خلال ولايتها، إلا الفساد الجماعي، مما يؤدي، بالضرورة، إلى إفساد الإدارة الجماعية، والفساد الجماعي، الذي تمارسه المجالس الجماعية، في كل أقسام، ومصالح الإدارة الجماعية، هو الذي يقف وراء تخلف جماعاتنا الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وخاصة، عندما يتعلق الأمر بالجماعات الترابية، القائمة في الوسط القروي.

ومحاربة فساد المجالس الجماعية الترابية، وفساد إداراتها، يعتبر مساهمة في محاربة الفساد الانتخابي، الذي صار من مكونات الفكر، والممارسة، في شخصية الإنسان المغربي، لتصير أي انتخابات يعرفها المغرب، قائمة على أساس العمل بالفساد الانتخابي، لإعداد مجالس على مقاس إدارة الحكام، والإدارة المخزنية، الوصية على الجماعات الترابية، التي لا تحارب الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية؛ لأن ذلك الفساد، يعتبر امتدادا للفساد، الذي يجري في الإدارة المخزنية، خاصة، وأن الوصاية على الجماعات الترابية، تقتضي من الجهات الوصية، الحرص على قيام السلطات الوصية، بمحاصرة الفساد الانتخابي، الذي يجري أمام أعينها، خلال الحملة الانتخابية، ومحاصرة الفساد الجماعي، بعد الحملة الانتخابية، ومحاصرة فساد الإدارة الجماعية، الذي يقف وراء ازدهاره، الأعضاء الجماعيون، بالدرجة الأولى.

والشروط التي تعيشها جماعاتنا الترابية، تفرض ضرورة التخلص من الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، في أي جماعة ترابية، وبين أعضاء أي مجلس جماعي، وفي أي إدارة جماعية، حتى تصير جماعاتنا الترابية بدون فساد، من أي نوع من أنواع الفساد، خاصة، وأن المغرب في حاجة إلى القضاء على كل أشكال الفساد، سواء كانت له علاقة بالجماعات الترابية، أو لم تكن له تلك العلاقة، خاصة، وأن من حق المغاربة، أن يحلموا بمغرب بدون فساد قائم على أساس احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وعلى أساس احترام الحق، والقانون.

وهذه الخطوات التي اتبعناها، في التعامل مع موضوع:

(الانتخابات، والفساد الجماعي، أي واقع، وأية آفاق؟)

قادتنا إلى الوقوف، على أن كل شيء في المغرب، قائم على فساد الإدارة بصفة عامة، وفساد الجماعات الترابية، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الانتخابات المغربية، بصفة خاصة.

وما دام المغرب لم ينخرط في محاربة الفساد، كقرار سياسي، قائم على أساس ترسيخ الإرادة السياسية، فإن الفساد العام، سيبقى متحكما في الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الانتخابات، ستبقى سيدة الموقف إلى حين.


ابن جرير في 02 / 11 / 2021

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات