ماذا يعني الإصلاح الذي يطالب به الشعب ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7149 - 2022 / 1 / 30 - 11:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الإصلاح الذي يطالب به الشعب هو الابتعاد عن التوافقية التي تفرز المحاصصة وكذلك المطالبة بمكافحة الفساد الإداري وانفلات السلاح واحترام هيبة الدولة والقضاء على ظاهرة الاقتصاد الريعي وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي يؤدي إلى إنعاش الصناعة والزراعة والاكتفاء الذاتي الذي يحافظ على الأمن الغذائي ومكافحة البطالة والفقر والجوع والحرمان والقضاء على تفشي ظاهرة المخدرات والعنف الأسري والانتحار وبناء سياسة خارجية وطنية تحافظ على استقلال وسيادة العراق وتبعده عن المحاور والصراع الدولي.
إن الحكومة القادمة أفرزتها الانتخابات المبكرة التي كانت إحدى مطاليب ثورة الجوع والغضب التشرينية التي فجرتها مدن الوسط والجنوب الشيعية بامتياز التي استمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق والحكومة المنتظرة التي أفرزتها الانتخابات الجديدة ينتظرها الشعب بتنفيذ المشاريع والأسباب التي انفجرت من أجلها الثورة التشرينية وقدمت لها الشهداء والجرحى كما أفرزت الانتخابات مجلس نواب جديد يختلف من حيث النوعية عن المجالس السابقة.
هذه النتائج والافرازات يجب أن تأتي بحكومة تختلف عن الحكومات السابقة.. كما أن الشعب لا يهمه أن تأتي الحكومة ممثلة للحزب أو الكتلة أو التيار بقدر ما يهمه أن تكون ذات اتجاه إصلاحي يهدف ويترجم النهج الذي يصب في مصلحة العراق وطن وشعب وينقذه من مآسيه وآلامه وجوعه.
إن الوطن رقعة جغرافية تسكن فيه طوائف وأجندة مختلفة مذهبياً وقومياً تمثل الشعب تحكمه الدولة التي تتكون من السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس نواب الشعب الذين ينوبون عنه في الدفاع عن حقوقه وواجباته وعناصره تنتخب من قبل الشعب والسلطة التنفيذية التي تمثل الوزارات والمؤسسات التابعة لها وتقدم خدماتها وأعمالها وواجباتها من أجل الشعب والسلطة القضائية التي تتكون عناصرها من القضاة والمؤسسات التابعة لها تشكل الدولة التي هي مؤسسة خدمية للشعب وعناصرها يؤدون واجباتهم لقاء أجور شهرية يطلق عليه (الراتب) وينظم علاقات وضوابط بين الشعب والدولة (الدستور) الذي هو عبارة عن نصوص وقوانين ومراسيم تنظم علاقات الشعب بالدولة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والسلطة القضائية ورئيس الوزراء عناصر يَختارون من الشعب وهؤلاء كل واحد منهم ينتمي إلى طائفة أو قومية من الشعب ومن واجب كل واحد منهم أن يحكم بين جميع أبناء الطوائف والقوميات التي تمثل الشعب وتسكن الوطن بموجب الدستور وفق الحق والعدالة الاجتماعية بموجب النصوص السماوية والوضعية وعدم التمييز بين أبناء الشعب ومن خلال هذه القاعدة فإن أي انحياز لحاكم ومسؤول إلى قوميته أو طائفته تشكل خرق للدستور وخلل في الحكم والعلاقات الاجتماعية.
وهنالك مقولة لصوت العدالة الإنسانية الإمام علي ابن أبي طالب (عليه السلام) يقولها لواليه على مصر مالك الأشتر : ((يا مالك لا تكونن عليهم سبعاً ضارياً، فإنهم صنفان، إمّا أخٌ لك في الدين، وإمّا نظير لك في الخلق)).

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل