ماذا حققت التوافقية من إنجازات إيجابية حتى تصبح تجربة ناجحة يؤخذ بها الآن!!؟؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7107 - 2021 / 12 / 15 - 19:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أية ظاهرة في الوجود من خلال العمل بها والتجربة والواقع تفرز حالتين إيجابية تصبح تجربة يستفاد منها وأما تفرز حالة من السلبيات يجب معالجتها بسرعة وفي حالة إهمالها تصبح مرض عضال يصعب علاجه مثل الحالة التوافقية (أرضيك وارضيني واسكت عنك واسكت عني) التي سارت بموجبها الأحزاب والكتل السياسية وأفرزت للشعب العراقي الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري وحزمة كبيرة من السلبيات أوصلت العراق وطن وشعب إلى ما نحن عليه الآن. ما يؤسف له أن الأحزاب السياسية والكتل لا زالت تردد وتطالب بعد نتائج الانتخابات بتأليف الحكومة ومشاركة الأحزاب والكتل السياسية وفق القاعدة التوافقية.
والآن لابد من سؤال للأحزاب والكتل السياسية فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل عما أنجزته الحكومات السابقة من عام /2003 إلى عام /2021 التي سارت وفق نهج التوافقية سوا السلبيات التي فجرت ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح وإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحقيق الانتخابات المبكرة التي أدت إلى اعتكاف الكثير من أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية من منح أصواتهم إلى الأحزاب والكتل السياسية .. ولو فرضنا جدلاً أن الحكومة القادمة شكلت وفق القاعدة التوافقية ماذا تكون سياستها وماذا تقدم للشعب ؟ بطبيعة الحال تسلك الحكومة نفس السياسة السابقة التي سارت عليها وأفرزت السلبيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى تجدد التظاهرات واستمرار حمام الدم والضحايا من أبناء الشعب وماذا تكون النتائج غير الفوضى وعدم الاستقرار ؟
إن القوى السياسية والكتل وجميع القوى التي تؤيد النهج القديم الذي يقوم على التوافقية دراسة التجربة السابقة من جميع جوانبها والاستفادة من نتائج التجربة حسب القاعدة التي تقول : (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة في المستقبل).
كما تعتبر التوافقية مخالفة ومتناقضة مع النهج الديمقراطي لأن التوافقية تقوم على ترضية الطرف الآخر من أجل السكوت على سلبيات الطرف المقدم لمكسب من أجل شراء سكوته بينما الديمقراطية تقوم على تقديم الأدلة والبراهين لإثبات صحة رأيه وأفكاره من خلال الحوار والنقد الهادف البنّاء وتكون النتيجة متطابقة مع الرأي الآخر كما أن الديمقراطية نهج وطريقة عمل تحد وتتناقض مع المحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري الذي يعتبر تجاوز على حقوق الشعب بينما لمسنا وشاهدنا ظهور المحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري عندما سادت ظاهرة التوافقية في أنظمة الحكم السابقة. وفي النظام الذي ينهج الحكم الديمقراطي الصحيح يتم اختيار الوزير والمسؤول حسب قاعدة الكفاءة والإنسان المناسب في المنصب المناسب أما في قاعدة التوافقية أصبح منصب الوزير أو نائب الرئيس من حصة الكتلة أو الحزب السياسي حصراً وكأن المنصب أصبح ملك صرف من حصة الحزب أو الكتلة الفلانية مما جعل المناصب الفلانية تصبح في كل وزارة بدون حوار أو نقاش إلى الكتلة أو الحزب الفلاني بدون معرفة كفاءة الوزير وشهادته ومعرفته.
مما أدى إلى إفراز ظاهرة الجهل والسلبيات والمحاصصة والفساد الإداري في إنجاز الوزارات السابقة وأدى إلى فشل الحكم وتفشي ظاهرة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق وطن وشعب على ما نحن عليه الآن ارحموا الشعب الذي أودعكم الثقة وأوصلكم إلى سدة الحكم لأن الشعب يمهل ولا يهمل وأنقذوه من ارتفاع صرف الدولار على حساب انخفاض سعر الدينار العراقي حيث أصبح الشعب يعيش مستوى الفقر والجوع والحرمان والبطالة 40%.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل