العراق وصراع المصالح

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7100 - 2021 / 12 / 8 - 17:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أي إنسان يلاحظ السياسة للدول على الساحة العالمية .. إن أية دولة تتعرض لخطر خارجي أو كارثة داخلية أو ظروف صعبة سياسية أو اقتصادية تهدد واقعه تتفق جميع الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في تأليف حكومة طوارئ لمواجهة الخطر الخارجي أو الكوارث والأزمات الداخلية وإنقاذ الوطن والشعب منها.
أما في العراق الوطن المستباح والشعب المذبوح كان المؤمل والمفروض من السياسيين الاستفادة من التجارب الماضية التي أنهكت الوطن وعرضت الشعب إلى الجوع والفقر والحرمان والبطالة وتفشي المخدرات والانتحار والعنف الأسري والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليس الصراع على المكاسب الأنانية والكراسي والمصالح الذاتية وكان أحدها لجوء رئيس الوزراء إلى تجويع الشعب في معالجة الأزمة المالية برفع سعر الدولار على حساب تخفيض قيمة الدينار العراقي بينما ترك حيتان الفساد الإداري من الملاحقة والعقاب وإعادة أموال الشعب المنهوبة منهم التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
إن جماهير الشعب الواسعة التي تحملت المآسي والحرمان والحياة البائسة تأمل من الحكومة القادمة بمعالجة سلبيات الماضي وآثاره المدمرة من خلال الاستفادة من خيرات العراق الكثيرة ومن أولى المعالجات إخراج الاقتصاد العراقي من طابعه الريعي وتوظيف الموارد المالية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وتسديد المتطلبات الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن أجل الاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير القطاعات المختلفة يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع إنتاجيتها ورفع نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي ومن الممكن إعادة النظر في الشركات الخاسرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو تحويله إلى شركات مساهمة حيث أن ظروف البلاد ومستوى تخلف اقتصاده وضعف الاقتصاد الخاص (يعتبر الخصخصة) هي الحل النهائي ويبقى دور الدولة أساسي في إنعاش حركة هذه الشركات .. والاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وفي ذات الوقت تشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال لهروب الشباب إلى المنظمات الإرهابية لأن الفقر يعتبر جريمة بذاتها .. كما يجب الاهتمام وتحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما من أجل رفع قيمة العملة الوطنية ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي من خروجه على تعليمات البنك المركزي .. كما هنالك ضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي من خلال مكافحة الفساد الإداري والمالي ومن خلال الموازنة الاتحادية العامة واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدي ومكافحة العناصر الطفيلية من كبار موظفي الدولة من التهرب الضريبي.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل