من معالم تعمّق أزمة حكومة اولمرت- بيرتس: إقامة لجان فحص حكومية لطمس مسؤولية السلطة عن الحرب الغاشمة ونتائجها المأساوية

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1661 - 2006 / 9 / 2 - 09:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ فشل الحرب العدوانية الاسرائيلية- الامريكية في حسم المعركة عسكريا مع المقاومة اللبنانية ووقف "النشاطات العدائية"، على حد تعبير قرار مجلس الامن الدولي الف وسبعمئة وواحد، تمر اسرائيل وساحتها السياسية بدوامة ازمة سياسية حادة. فالمقاومة اللبنانية وجهت ضربة قاسية الى صميم اسطورة قوة الردع لجيش اسرائيلي لا يقهر، وكبّدت المعتدي الخسائر الفادحة بالارواح والعتاد واقتصاديا، وفي وقت لم يحقق فيه المعتدي الاهداف التي وضعها وتوخّى انجازها من خلال هذه الحرب الاستراتيجية الاجرامية. فالضربة كانت قاسية وموجعة جدا لسياسة بنيت منذ قيام اسرائيل على العُنجهية العسكرية وتأليه منطق القوة والبلطجة العدوانية العربيدة اعتمادا على تفوق عسكري تغذيه الدوائر الامبريالية بأحدث منجزات العلم والتكنولوجيا في مجال انتاج الاسلحة التدميرية العصرية. فعمليا كانت نتيجة فشل الحرب العدوانية عسكريا بمثابة صدمة قوية اصابت الاجماع القومي الصهيوني، بأزمة عدم الثقة بالنفس، خلخلت توازنه وخرجت مكوّناته من حبال عقولها تتخبط في دوامة من التناقضات. وانطلقت الاصوات من عدة اتجاهات سياسية وعسكرية وجماهيرية تطالب باستخلاص النتائج وبحث اسباب فشل هذه الحرب، ولكل دوافعه واهدافه السياسية. فبعض القوى المتعددة مثل ميرتس- ياحد والليكود والمفدال وهئيحود هلئومي ويسرائيل بيتينو، طالبت باقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض من المحكمة العليا. فهذه القوى التي ايدت الحرب العدوانية على لبنان تطالب بلجنة تحقيق رسمية ليس من منطلق انه لم يكن أي مبرر منطقي يشرعن شن هذه الحرب العدوانية، وان هذه الحرب تندرج في اطار خدمة المخطط الاستراتيجي العدواني الامريكي للهيمنة في المنطقة. كما ان هذه القوى لا تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب والمجازر والتدمير الهمجي التي ارتكبها جند المعتدين الاسرائيليين، بصواريخ طائراتهم وبوارجهم وبقذائف دباباتهم ضد المدنيين اللبنانيين وضد البنية التحتية المدنية اللبنانية التي هدموها ودمروا جسورها وشوارعها ومنشآتها ومحطاتها الكهربائية والنفطية والمائية. بعض هذه القوى، خاصة احزاب وقوى اليمين المتطرف والفاشية العنصرية امثال الليكود والمفدال ويسرائيل بيتينو وهئيحود هليئومي، تطالب بلجنة تحقيق رسمية من منطلق اتهام حكومة كاديما- العمل، حكومة اولمرت- بيرتس- حالوتس، انها لم تواصل الحرب حتى النصر والقضاء على حزب الله والمقاومة اللبنانية، كما تتهمها بأنها " لم تدع الجيش الاسرائيلي ينتصر" بادخال قوات برية اسرائيلية هائلة الى المعترك الحربي في لبنان منذ الايام الاولى، كما تتهم اولمرت وبيرتس بعدم الخبرة في ادارة الشؤون السياسية والعسكرية. وهذه القوى تطرح نفسها بديلا سلطويا وتستثمر الفشل العدواني لابتزاز مكاسب سياسية ورفع اسهمها بين الجماهير للانقضاض على كراسي السلطة اذا ما سقطت حكومة اولمرت- بيرتس بفعل هزات الازمة، او استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة وان المجتمع الاسرائيلي اليهودي يتجه اكثر نحو اليمين.
اما حركة ميرتس- ياحد المعدودة على اليسار الصهيوني فانها ايدت الحرب العدوانية على لبنان وبحماس، خاصة في الاسابيع الاولى، ولكنها بدأت تسمع الانتقادات للحكومة بلهجة مخففة بعد صدور قرار مجلس الامن 1701، انتقدت ادخال القوات البرية الهائلة الى لبنان بعد صدور هذا القرار والخسائر الكبيرة التي تكبدها الغزاة في الايام الاخيرة قبل البدء بوقف اطلاق النار، وتطالب هذه الحركة بلجنة تحقيق رسمية من منطلق الكشف عن مدى الاستعداد الكافي لشن هذه الحرب ايضا.
من الجهة الاخرى، فان حكومة اولمرت- بيرتس عارضت وبقوة اقامة لجنة تحقيق رسمية بقيادة قاض من محكمة العدل العليا. وليس من وليد الصدفة ان تعارض حكومة الكوارث والجرائم العدوانية اقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض، فهي تدرك جيدا ان مثل هذه اللجنة تتمتع بصلاحيات كبيرة وباستقلالية وان قراراتها ملزمة وتؤخذ بالاعتبار، وقد تكون نتائج تحقيقها الكشف عن عورة هذه الحكومة وتحميلها المسؤولية الاساسية عن الفشل الذريع في الحرب على لبنان. وحسب ادعاء احد المقربين من رئيس الحكومة اولمرت (انظر "يديعوت احرونوت" 29/8/2006) "سيكون شيئا جنونيا من جانب اولمرت ان يرسل طوعا الى الاسياد براك وحيشين ومريدور (قضاة في المحكمة العليا - أ.س) رأسه بمغلف"!! وعمليا فان اولمرت يتخوف من ان تؤدي النتائج التي ستتوصل اليها لجنة التحقيق الرسمية الى نهايته سياسيا. ولهذا اخذ اولمرت مع مستشاريه والمقربين منه سياسيا البحث عن بديل للجنة تحقيق برئاسة قاض من العليا. وقد توصلوا الى ما صرح به اولمرت من خلال خطاب له القاه امام رؤساء السلطات المحلية من منطقة الشمال، في اجتماع عقد في بلدية مدينة حيفا في الثامن والعشرين من شهر آب الفائت. ففي هذا الخطاب حاول اولمرت بشكل ديماغوغي تلخيص الحرب على لبنان، ابتدأه بانه يأخذ على نفسه ويتحمل كل المسؤولية عن نتائج الحرب، وانه في هذه الحرب "لم ننجح في ايقاف اطلاق الكاتيوشا، ولم ننجح في اعادة الابناء الى البيت، كانت هنالك نواقص وفشلات"!! طبعا لم يتطرق الى الدوافع والاهداف الحقيقية للحرب المجنونة، بل ركز على المكسب السياسي لاسرائيل من وراء قرار مجلس الامن الدولي 1701، وحاول تقزيم اسباب الفشل بهدف بلورة الموقف الرافض للجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض. ففي هذا الاجتماع اعلن بأن حكومته تقيم ثلاث لجان فحص، لجنة فحص سياسية برئاسة رئيس الموساد السابق، ناحوم ادموني، مهمتها التحقيق مع الجهاز السياسي، ولجنة فحص عسكرية برئاسة رئيس الاركان السابق امنون شاحك، مهمتها فحص اداء الجيش في الحرب، ولجنة فحص الجبهة الداخلية برئاسة مراقب الدولة، القاضي ميخا ليند نشتراوس، اضافة الى هذه اللجان الثلاث فقد طلب القائد العام للجيش، حالوتس، من القائد العام السابق للجيش، دان شومرون اقامة طاقم لفحص اداء الجيش!!
هنالك مثل متداول يقول "ان اردت قبر قضية، طمس جوهرها ومدلولها، اقم لجنة فحص بشأنها"! فالمتهم يضع نفسه قاضيا، انا اريد ان احاكم انا! ولجان الفحص الثلاث التي اعلن اولمرت عنها، ليس فقط انها لن تكون ابدا موضوعية في تحقيقها وما ستتوصل اليه من استنتاجات وتوصيات، بل ان طابع مثل هذه اللجان، فإنه وبغض النظر عن ما ستتوصل اليه من استنتاجات وتوصيات فان قراراتها غير ملزمة لاحد. اضف الى ذلك فان فرز التحقيق الى ثلاثة مسارات وحتى الى اربعة، لا يستهدف سوى تضييع الطاسة وطمس الحقائق وعدم استخلاص العبر الصحيحة. فلجنة الفحص السياسية ستركز عمليا على فحص قرارات الحكومة دون التطرق الى نتائجها وبهدف تبرئة ذمة الجهاز السياسي، الحكومة من المسؤولية ودحرجتها على كتف الجهاز العسكري، على الجيش وقادته. فمن الاسئلة المرتقبة والمتداولة اليوم على ساحة الازمة السياسية، مثلا، هل كان صحيحا تعيين انسان بدون اية خبرة عسكرية لمنصب وزير الامن؟ كيف اتخذ قرار شن الحرب، ولماذا اخّرت الحكومة دخول القوات البرية.. اما لجنة الفحص العسكرية الداخلية فستفحص النتائج دون التطرق الى القرارات التي اتخذت، أي فصل العسكري عن السياسي بهدف اصطياد كبش فداء. فمن الاسئلة المتداولة والمرتقب ان تفحصها اللجنة العسكرية يمكن الاشارة الى بعضها مثل لماذا لم يتزود الجهاز الامني بوسائل وقاية من صواريخ مضادة للصواريخ والكاتيوشا؟ لماذا لم يجنّد جيش الاحتياط من قبل؟ لماذا لم يصل الطعام والمياه والعتاد للمحاربين في لبنان....
لقد جوبه تصريح اولمرت عن لجان الفحص الثلاث بردود فعل كثيرة، فمراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، رأى في اعلان رئيس الحكومة عن اقامة لجنة لفحص اوضاع الجبهة الداخلية زمن الحرب، برئاسة مراقب الدولة اعتداء فظّا على الاصول الدمقراطية المعمول بها، اعتداء على استقلالية جهاز مراقب الدولة من الحكومة. ففي تصريح له يوم الثلاثاء الماضي (29/8/2006) قال مراقب الدولة: انه سمع لاول مرة من وسائل الاعلام ان الحكومة معنية بالقاء المسؤولية عليه لفحص مدى استعداد وجاهزية الجبهة الداخلية خلال الحرب. وعقب على ذلك واوضح بصرامة وبغضب:" ان رقابة الدولة في اسرائيل، وحسب القانون، موجودة بايدي مراقب الدولة، وصلاحية التحقيق في الحرب في الشمال موجودة فقط بيده، ويود مراقب الدولة التأكيد انه بقيامه بوظيفته فهو مسؤول امام الكنيست فقط وغير مرتبط بالحكومة، ومراقب الدولة كونه مستقلا كليا يستعمل صلاحياته حسب القانون فقط، وهذه الاستقلالية يجب ان تنفذ بحذافيرها"!!
اعلان اولمرت عن لجان الفحص الحكومية قد زاد من حدة التناقضات داخل أروقة الحكومة وقد تؤدي الى ازمة ائتلافية، فالوزيران اوفير بينس- باز وايتان كابل من حزب العمل قد اعلنا انهما سيصوتان ضد لجان الفحص الحكومية. النائب متان فلنائي، من قادة حزب العمل يعلّق "عندي احساس عميق ان تعيين اعضاء اللجنة (لجان الفحص) سيمنع تحقيقا جديا حقيقيا ويؤدي الى كيل تهم غير مفحوصة الى الجيش"!! رئيس ميرتس- ياحد النائب يوسي بيلين قال بأن:" رئيس الحكومة اولمرت تحوّل الى المتأتئ القومي موديل 2006"!! رئيس المفدال النائب زبولون اورليف قال:" الحكومة لم تعط الجيش الاسرائيلي ان ينتصر والآن تحاول ان تحرطمه"!! اما زميله من ايتام ارض اسرائيل الكبرى، النائب ايفي ايتام (هئيحود هلئومي) فقد علّق:" الحكومة اقامت لجنة مسح جوخ وتتهرب من مسؤوليتها السياسية واقامت لجنة اضافية لالقاء التهم على الجيش"! هذا اضافة الى خيمة الاحتجاج التي يقيمها جنود الاحتياط امام مبنى رئاسة الحكومة مطالبين باستقالة الحكومة واولمرت وبيرتس وحالوتس على رأسها، لتحملهم مسؤولية فشل الحرب وما واجهوه من مآس في هذه الحرب.
ان ما نود تأكيده في نهاية المطاف ان الحرب العدوانية على لبنان قد عمّقت من ازمة اسرائيل السياسية والاقتصادية. فحكومة الكوارث الاولمرتية- البيرتسية تتأرجح اليوم بفعل ازمتها مثل الكراكوز، واذ فشل اولمرت في تمرير لجان الفحص الحكومية فمصير حكومته على كف عفريت. ومن جهتنا، ومن حيث الموقف، فان المنطق والعدل، يتطلبان اللجوء الى محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاطار المناسب والمطلوب للتحقيق مع المجرمين ومحاكمة حكومة اسرائيل، وقادتها السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب ايديهم ملطخة بدماء ضحايا هم من المدنيين اللبنانيين الابرياء، وبما ارتكبوا من جرائم همجية في تدمير البنية التحتية المدنية اللبنانية وتدمير القرى والاحياء السكنية في الجنوب اللبناني، في بيروت وصور وصيدا وبعلبك وغيرها. ولن تنجح لجان الفحص الحكومية في اصدار صك البراءة لمجرمين مارسوا ارهاب الدولة المنظم وارتكبوا المجازر والتدمير ضد البشر والحجر والشجر في لبنان والمناطق الفلسطينية المحتلة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات