في الذكرى السنوية الثانية لقرارات محكمة لاهاي الدولية: من لا يعاقََب دوليا على جرائمه لا يرتدع ويواصل البلطجة وارتكاب الجرائم!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1608 - 2006 / 7 / 11 - 10:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

أمس التاسع من شهر تموز، صادفت الذكرى السنوية الثانية للقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص جدار الضم والفصل العنصري، الذي يبنيه المحتل الاسرائيلي على الارض الفلسطينية المحتلة. فقبل سنتين بالكمال والتمام اقرت محكمة لاهاي الدولية قرارا تضمن ثلاثة امور اساسية ومركزية، الاول،ان بناء هذا الجدار غير شرعي ويناقض القانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة بخصوص المناطق المحتلة وعدم قانونية لجوء المحتل الى اتخاذ اية اجراءات تؤدي الى تغييرات جغرافية او ديموغرافية على الارض المحتلة. والثاني، وقف العمل وعدم مواصلة بناء جدار الضم والفصل العنصري وهدم ما تم بناؤه. والثالث ان يقدم المحتل الاسرائيلي التعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا من بناء واقامة هذا الجدار.
ورغم مرور سنتين على قرار محكمة لاهاي الدولية الا ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي وبدعم من حليفها الاستراتيجي في العدوان، ادارة جورج دبليوبوش الامريكية، تستهتر وتدير قفاها لقرار المحكمة الدولية، ولم تكتف بذلك، بل واصلت بشكل استفزازي صارخ بناء هذا الجدار الذي يمزق الوحدة الاقليمية للارض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، يفصل عمليا شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويحيط برقبة القدس الشرقية المحتلة ويعزلها عن محيطها الفلسطيني، كما يفصل هذا الجدار الضفة الغربية عن قطاع غزة.
وهذه ليست المرة الاولى التي تستهتر فيها حكومة العدوان الاسرائيلي ولا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وكأنها فوق القانون الدولي، فمنذ قيامها وحتى يومنا هذا لم تنفذ حكومات اسرائيل المتعاقبة والحالية أيا من قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي. والواقع ان تحصين اسرائيل العدوان والجرائم من اجراءات المحاسبة الدولية، من فرض مختلف اشكال العقوبات الدولية عليها، كما كان الحال مع نظام الابرتهايد العنصري السابق في جنوب افريقيا، شجعها على مواصلة تماديها في الدوس على قرارات الشرعية الدولية وفي مواصلة تصعيد عدوانها وارتكابها للجرائم الهمجية بحق الانسانية والشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد ساعدت عدة عوامل اسرائيل العدوان في مواصلة سياسة البلطجة العدوانية العربيدة وتجاهل قرارات الشرعية الدولية والتنكر للحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية ومواصلة الاحتلال الاستيطاني الغاشم للمناطق الفلسطينية وللهضبة السورية ولمزارع شبعا اللبنانية، واهم هذه العوامل هي:
* اولا: الموقف الاستراتيجي الامبريالي الامريكي المنحاز بشكل صارخ الى جانب العدوانية الاسرائيلية التي تخدم مصالحه ومخططاته الامبريالية العدوانية في المنطقة وخارجها. فالفيتو (حق الرفض) الامريكي مجند بشكل اوتوماتيكي في مجلس الامن الدولي لحماية اسرائيل من اية قرارات ادانة او من اية عقوبات دولية، اقتصادية او سياسية، تفرض عليها لردع عدوانيتها. فاكثر من 95% من استخدام حق الفيتو الذي لجأت اليه الادارات الامريكية في مجلس الامن الدولي كان لحماية اسرائيل من اتخاذ قرارات ادانة ضد جرائمها في هذه الهيئة الدولية. فالامبريالية الامريكية الدفيئة التي تحتمي في ظلها اسرائيل العدوان والجرائم. وآخر مثل على الموقف الامريكي الداعم لجرائم الحرب التي يرتكبها حليفه الاستراتيجي هو لجوء المندوب الامريكي المتصهين في مجلس الامن الدولي الى منع اتخاذ قرار يدين المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها المحتل الاسرائيلي في قطاع غزة ضد المدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ وغيرهم، وادعى ان لاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها!!

* ثانيا: تمزق وحدة الموقف العربي الرسمي وتواطؤ وتخاذل بعض الانظمة العربية المدجنة في حظيرة بيت الطاعة الامريكي ما افقد الشعب الفلسطيني عمقا استراتيجيا وسندا استراتيجيا جديا يتضامن مع الحق الفلسطيني ويردع العدوانية الاسرائيلية. فتحول عدد من الانظمة العربية من موقع المقاطعة كوسيلة ضغط لمحاصرة العدوانية الاسرائيلية، الى هرولة تطبيع العلاقات السياسية – الدبلوماسية والاقتصادية – التجارية، مع اسرائيل وفي وقت يواصل فيه المحتل الاسرائيلي ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويواصل احتلاله للمناطق الفلسطينية والسورية واللبنانية ويتنكر للتسوية السياسية العادلة للصراع الاسرائيلي – العربي.
فهذه الانظمة المتواطئة داست على مقولة مقررات قمة القاهرة في الستة والتسعين من القرن الماضي التي تربط عضويا بين عمق التطبيع وبين عمق الانسحاب الاسرائيلي من مواقفها العدوانية ومن المناطق المحتلة ومدى تقدمها في العملية السياسية السلمية. فامام هذا الخنوع العربي المعيب لماذا لا تعربد العدوانية الاسرائيلية بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وتستهتر بقرارات الشرعية الدولية!!

* ثالثا: الرهان الاسرائيلي على تمزيق وحدة الصف الفلسطيني وعلى تأجيج الفتن والصراعات الفلسطينية – الفلسطينية الى درجة اشعال حرب اهلية فلسطينية تدفن نيرانها القضية الوطنية الفلسطينية وتخلد الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية. فالانشغال بالتناقضات الداخلية الفلسطينية يضعف صقل جبهة مقاومة فلسطينية جدية، توحد الشعب الفلسطيني وفصائله في المعركة ضد جدار الضم والفصل العنصري وجميع مخططات المحتل لمصادرة الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية، حقه الشرعي بالتحرر والدولة والقدس.

* رابعا: اذا استثنينا الحزب الشيوعي والجبهة والاحزاب العربية وبعض حركات السلام اليهودية المناهضة للاحتلال وللجدار العنصري مثل "تعايش" اليهودية العربية و "كتلة السلام" و "يوجد حد" و "ائتلاف النساء من اجل السلام" فان الغالبية الساحقة من الجماهير اليهودية في اسرائيل تضللها الاحزاب الصهيونية والفاشية العنصرية من كديما الى العمل الى المفدال الى الليكود و "يسرائيل بيتينو" و "شاس"….. تضللها بادعاء ان الجدار جاء لتلبية حاجة امنية، لحماية الاسرائيليين من العمليات التفجيرية الارهابية الفلسطينية في الداخل الاسرائيلي. ولهذا لم تتبلور في اسرائيل جبهة واسعة وجدية ضد بناء الجدار وان المعركة ضد الجدار جزء لا يتجزأ من المعركة لانجاز التسوية السلمية العادلة التي تضمن الامن والاستقرار للشعبين الفلسطيني في دولته المستقلة العتيدة وللشعب داخل دولة اسرائيل.
ان تصعيد العدوان الدموي الاسرائيلي الاخير ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وقضيته قد فضح وكشف بشكل صارخ ان بناء جدار الضم والفصل العنصري يعتبر احد وسائل الكولونيالية الاسرائيلية وجزءا عضويا من برنامج شارون الاستراتيجي، الذي تواصل حكومة كديما اولمرت والعمل بيرتس العمل لتجسيده، والذي هدفه ضم اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية الى اسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات مقومات طبيعية قابلة للحياة والتطور.
لقد ادعت اسرائيل الرسمية ابان البدء ببناء هذا الجدار واثناء انعقاد محكمة لاهاي الدولية، ولتبرير جريمتها امام الرأي العام العالمي ادعت بشكل ديماغوغي ان الهدف من بنائه امني لمنع دخول "ارهابيين فلسطينيين" للقيام بعمليات تفجيرية في الداخل الاسرائيلي!! والايام اثبتت مدى الاكاذيب التضليلية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي والممارسة الاحتلالية من خلال برامجها الاستعمارية المعدة للتنفيذ اثبتت ان الهدف من وراء بناء الجدار ليس امنيا، بل سياسيا وجاء ليخدم مخطط الضم الذي يرسمه المحتل. فلو كان الهدف امنيا، فلماذا لم تبن اسرائيل الجدار على اراضيها، على حدود الرابع من حزيران السبعة والستين؟ بل جرى بناؤه بشكل لولبي ومتعرج على الارض الفلسطينية المحتلة، وبشكل يضمن وفقا للمخطط الاستعماري الاسرائيلي رسم الحدود السياسية النهائية لاسرائيل التي تقضم وتضم داخل هذا الجدار القدس الشرقية المحتلة وكتل الاستيطان الكبيرة. وهذا ما تتضمنه "خطة الانطواء" او التجميع ورسم الحدود الاسرائيلية من طرف واحد التي تتبناها حكومة الكوارث الاولمرتية – البيرتسية.
فوفقا لهذه الخطة فان جدار الضم والعزل العنصري الذي يعزل خمسة وتسعين الف فلسطيني عن محيطهم الفلسطيني داخل جدرانه، واكثر من خمسة وخمسين في المئة من الارض الفلسطينية المحتلة منذ السبعة والستين، هذا الجدار يخطط المحتل لتحويله الى الحد الفاصل، الىالحدود السياسية لاسرائيل التي تفصلها عن ما تبقى من جزر وكنتونات فلسطينية معزولة عن بعضها البعض، يجري التآمر الاسرائيلي – الامريكي لتلبيسها ثياب كيان دولة!!
لقد قيّمنا عند بناء الجدار انه شكل من اشكال الاستيطان الكولونيالي، اخطر شكل من اشكال الاستيطان الكولونيالي لانه الحبل الذي سيلتف حول رقبة الحق الفلسطيني الوطني بالدولة بهدف اعدامه.
وعندما نفذ شارون خطة اعادة الانتشار من طرف واحد في غزة، سابق الاحتلال الزمن في مواصلة بناء جدار الضم والعزل العنصري في الضفة الغربية، لخلق وقائع كولونيالية تساعد على تجسيد مخطط الضم. واليوم وفي الوقت الذي تصعّد فيه حكومة الكوارث حربها التدميرية وارتكاب المجازر والجرائم في قطاع غزة، في هذا الوقت بالذات تواصل بناء جدار الضم والعزل العنصري في الضفة الغربية، مستهترة بالرأي العام العالمي والعربي وبمحكمة لاهاي الدولية وبهيئات الشرعية الدولية. ورغم استهتار حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، ومهما ارتكبت من جرائم حرب الى درجة الانتقام بقتل الاطفال الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية الفلسطينية ومحاولة هدم وتدمير النظام السياسي الفلسطيني، فان "حسابات السرايا ليست كحسابات القرايا" فشعب الجبارين جبار وصابر ومقاوم ومناضل ولن يفرط بثوابت حقوقه الوطنية، فهو على ثقة انه بوحدته الوطنية الكفاحية المتمسكة بحقوقه الوطنية لن يقهر ولن يخنع، ولن يكون حليفه الا النصر وانجاز حقه الشرعي بالتحرر والدولة والقدس والعودة، اما الاحتلال فالى زوال ليلحق ربعه من المستعمرين الى مزبلة التاريخ.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل