ملامح المستقبل

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 7124 - 2022 / 1 / 2 - 09:54
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

يستشرف هذا النص ملامح التغيير اللازم لتحرير السودان من مظالم التفاوت الطبقي والإقليمي والجندري ومن أسس هذه المظالم الكامنة في حالة الإستعمار الداخلي وإدمان حكوماته لتسول التمويل الخارجي

أزمات الوضع الحاضر وبعض أسبابها:
يعاني السودان من مجموعة أزمات ثقافية وإجتماعية وإقتصادية وسياسية تنوع ظهورها وأختلف توصيفها وانحصرت محاولات حلها في تغيير شكل رئاسة الحكم من عسكري إلى مدني ومن مدني إلى عسكري، وفي كل فترات هذه المحاولات استمرت حالة تدهور المعيشة وزيادة النزاعات، وكان ذلك التأزم والتدهور مزامناً لشعارات ومواثيق وشخصيات رحب بها الناس في أول كل فترة ثم تفاقمت معها الأزمات إلى أن أستوت الأزمة الحاضرة.

إرتبطت كل الأزمات بأداء مجموعة من النخب العسكرية والمدنية والحزبية والطائفية والعشائرية أداءاً أضر بغالبية الفئات الكادحة من رعاة وزراع وحرفيين وعمال ومهنيين وأضر بالتماسك النسبي بين المجتمعات والدولة وأضر بوجود السودان في العالم وصار من الضروري في الحاضر الخروج من هذه الحالة مهما كان الثمن وإلا إنتهت معالم المجتمع والدولة.

واقعياً إرتبط تكون الأزمات وأزمات الحلول بنقاط ضعف أهمها: الفرق بين الأهداف والحلول الكبرى والحلول الإصلاحية ذات التغييرات المحدودة والمتنافرة، ومنها ضعف أفكار ومواثيق التغيير إزاء طبيعة الحكم من حيث نوع الديموقراطية ونوع اللامركزية ونوع الإقتصاد والمعيشة، ونوع العلاقات الخارجية اللازمة لها، وقبل ذلك وبعده الضعف في مناهج الإعلام وفي مناهج التعليم وانفصالها عن حاجات التنمية وعن حاجات المستقبل، وهو ضعف إرتبط بأسلوب العمل النخبوي وبشعارات ومواثيق بعيدة عن جوهر الأزمات أو ذات حلول منحصرة في تغيير شكل الحكم دون إهتمام مفصل بطبيعة معيشة غالبية الناس وما يتعلق بها.

تمثل ضعف ثم فشل الشعارات والمواثيق والبرامج العامة السابقة في نوع التعامل مع النخب وفي نوع التعامل مع الجماهير، فقد نأت عن موضوع كسر سيطرة النخب (نخب الأفندية والبيروقراط، النخب العسكرية، نخب الطوائف والعشائر، وتماسيح السوق) وتعاملت المواثيق مع الشعب كمجرد جماهير مناسبات وتظاهرات (لرفض أو لتأييد أو لإنتخاب)، من ثم يحتاج التغيير الجذري إلى تجنب هذه الثقافة السياسية ومخاطبة جذور الأزمات وفق تمركزها وتمثلها في نظام المعيشة.


العوامل المفيدة في تحقيق التغيير الجذري:

1- في مجال العدالة الإجتماعية والإقتصاد:
اعتماد أسلوب التخطيط المركزي المبتدئي من القاعدة لتحقيق ترابط فعال بين:
(أ) البنية التحتية وبنى الإنتاج والإستهلاك،
(ب) بين قطاعات الانتاج الزراعية والصناعية واللوجستية،
(ج) توازن عددي وبين الأقاليم في خدمات الحقوق الإجتماعية في الصحة والتعليم والأمن والاتصالات، والثقافة إلخ،
(د) توازن عدد ونوع الخدمات التجارية والمالية، مع بعضها ومع حاجات الإنتاج،
(هـ) حصول الأقاليم على قيمة صادراتها (بنفس العملة الصعبة التي دفعت كثمن الصادرات)، وتقديم الفائض عن حاجة خطة التنمية فيها إلى مركز التنسيق (= وزارة المالية) أو تطلب منه دعمها عندما لا تستطيع سد إحتياجاتها.
(ز) زيادة الأنشطة التعاونية وشراكات العاملين في كل مجالات الإنتاج والخدمات،
(ح) إشراف ممثلي هيئات الإنتاج الكبرى وممثلي هيئات الاستهلاك الكبرى على السياسة المالية للدولة والبنك المركزي،
أهم العوامل الإقتصادية للخروج من الأزمات هي التنمية الوطنية الديموقراطية التنظيم والأهداف كونها تخفض التفاوت السلبي في المعيشة والخدمات والإنتاج داخل السودان وتقوي إمكانات التعامل الوطني إزاء أي إغراءات أو ضغوط خارجية، وتحفظ المجتمع والدولة من خطر شبه الإستعمار الداخلي ومن خطر إدمان تسول التمويل الخارجي.


2- في مجال السلام والسياسة :
إرتباط التغيير وتحقيق السلام بخروج كل المجتمع والدولة من حالة التوجيه النخبوي الفوقي إلى حالة إدارة ذاتية محددة الأهداف ومحسوبة الحاجات عبر زيادة التعاون بين الفئات الكادحة (الزراع، الرعاة، الحرفيين العمال، المهنيين) لتجاوز الفروق والتوترات الإثنية والثقافية، وبناء وزيادة إشتراك منظمات هذه الفئات الكادحة في تخطيط وتنظيم أمور الحكم والتنمية والخدمات. بداية بـ:

(أ) المؤتمر الدستوري وتغيير أسلوب إدارة الدولة:
تغيير أسلوب الحكم المركزي الفوقي وتحويل هيئاته ووزاراته إلى تنسيقيات لأعمال الوحدات القاعدية الإقليمية التي بدورها تنسق أعمال الوحدات المحلية وذلك لإنهاء حالة تضارب مركزيات النخب (= النخب الحكومية والنخب الطائفية-القبيلية والنخب التجارية والنخب العسكرية) بنقل الدولة إلى نظام مدني ديموقراطي شعبي لامركزي تتصاعد به سلطة وقرارات الجماهير من مجالاتها وتخصصاتها ومن مناطقها المحلية إلى هيئات أو وزارات التنسيق المركزي مرتسمة ككل في شكل دولة حكم برلماني. وتقنين هذا التحول عبر عقد مؤتمر دستوري يحدد ملامح حركة الدولة في أمور المعيشة والإقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة.
ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734410
(ب) توزيع الموارد وتنمية الإدارة العامة:
1. قيام الهيئات المحلية بتحديد الأهداف وإدارة الأعمال والرقابة عليها في مناطقها ثم تصعيد المشترك الإقليمي فالوطني،
2. إختصاص المحليات والأقاليم بإدارة كل مواردها ثم تقديم الفائض عن احتياجاتها للتنسيق المركزي أو تطلب مساعدته،
3. زيادة أنشطة الجمعيات التعاونيات والشراكات وربطها مع أنشطة الحكم الشعبي المحلي والمنظمات الجماهيرية والنقابات،
4. إضافة إلى الأجر الأساس في المشروعات ذات العائد النقدي أشتراك العاملين في عائدات الإنتاج بنسبة مئوية،
5. الإسهام في زيادة دخل الكادحين والإقليم والدولة بإقتصاد أنشطة الإدارة والعمل عبر تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الدخل من خلال زيادة التصنيع أو التصدير، وزيادة الضمان الاجتماعي (معاشات ومعونات)،
6. زيادة حجم الأنشطة التعاونية وتخفيض النفوذ الحكومي والنفوذ التجاري.
7. زيادة تقنيات الإنتاج وتخفيض الضرائب،
8 . زيادة الرقابة على كل تصرف مالي داخل الحكومة وعلى الفروق بين حسابات الأفراد في البنوك وفي الضرائب.
9- إشتراك ممثلي النقابات والهيئات التقنية المدنية في الإشراف على سياسات الهيئات الحكومية المقابلة لهم.

(ج) تكوين المجالس المحلية:
تكوين مجالس الحكم الشعبي في كل محلية بممثلين لقوى العمل وممثلين لمجتمعات العمل العام وممثلين للمنظمات الراسخة في المنطقة، وممثلين لكتل الأحزاب، وضابط الإدارة ممثلاً للدولة ومندوب التنسيق مع المجالس والهيئات الأخرى.

(د) تكوين مجلس مركزي للتشريع:
مجلس مركزي للتشريع أغلبيته لممثلي الرعاة والزراع والعمال والمهنيين وممثلي مجتمعات العمل العام (المجتمع الأكاديمي، المجتمع التعاوني المجتمع العسكري، المعاشات، الاعلاميبن، المجتمع التجاري، المجتمع المدني،إلخ)، وممثلي كتل الأحزاب، وممثلي الأقاليم.

(هـ) ربط السياسة الخارجية بالمصالح الشعبية:
ربط السياسة الخارجية بتلبية حاجات محسوبة في خطة التنمية، في مجالات البعثات والتدريب والإستثمار والتجارة والعلاقات الثقافية ودعم التحرر الوطني من أي تغول، وأن تحاسب سفارات السودان على حجم ما تدخله للدولة.


3- في المجتمع:
تخفيض مولدات الأنانية، والنزاعات عبر:
(أ) زيادة الأنشطة التعاونية في كل مجالات الإنتاج والخدمات،

(ب) زيادة الأنشطة التعاونية في مجالات الثقافة والتعليم،

(ج) تحسين التنمية والتخطيط الإجتماعي والثقافي لمجالات الإسكان وخدماته.

(د) زيادة إنتخاب المسؤولين في مختلف القطاعات وفق نوع وظروف عمل كل مجال.

(هـ) إشتراك ممثلي النقابات والهيئات التقنية المدنية في الإشراف على سياسات الهيئات الحكومية المقابلة لهم.


4- في الثقافة:
(أ) زيادة الأساليب والبرامج التعليمية والإعلامية والأنشطة الثقافية المضادة للأنانية والمقوية للحساب والتمحيص المعيشي والإجتماعي لفائدة كل عمل أو دراسة،

(ب) دعم الأنشطة الثقافية الجمعية والفردية وفق عيارات التنمية الإجتماعية وحقوق الإنسان وأيضا دعم المجتمع وحقوق الإنسان وفق عيارات التنمية الثقافية،

(ج) محاربة كافة أشكال العنصرية بدعم أفكار وأنشطة التنسيق والتعاون التنموي والديمقراطية في مختلف المجالات.


5- المؤشر العام لنجاح التغيير:
يتحقق التغيير في مجالات الثقافة والمجتمع والإقتصاد والسياسة بنجاحه في ربط أنشطة الديموقراطية الشعبية بالتنمية المتوازنة، وتكوينهم المنظوم لمجتمع ودولة نشاط زراعي صناعي متناسق ومرن في تلبية تغير حاجاته الأولية والثانوية، بخفض مستدام لمعدلات الفقر والجهل والأمراض وهدر البيئة والإمكانات، ورفع مستدام لعدد ونوعية وحدات الإنتاج والإسكان والتعليم والعمل والصحة والثقافة والإبداع ولوازمها.

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات