معرفة توزيع البؤس

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 7056 - 2021 / 10 / 24 - 16:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هدف هذا النص الإشارة إلى أهمية المعرفة المفصلة لملامح توزيع وسائل/ حقوق أو ضرورات المعيشة على كل فئة وطبقة من فئات وطبقات المجتمع، وعلى كل إقليم من أقاليم الدولة، وعلى رجاله ونساءه، وإوضاح بعض آراء الفئات المرتبطة بهذا التوزيع إزاء بعض القضايا العامة في مجالات المعيشة والاقتصاد والحكم والثقافة والشؤون الإجتماعية.




1- معيشة الشعب تحاكم النخب المسيطرة عليها:

بالنسبة لبؤس حالة الشعب من حيث تدهور المعيشة لايوجد فرق كبير بين تحكم أي نخبة من النخب (العسكرية، الأفندية، القبيلية، التجارية)، منفردة أو مجتمعة فكلها معجونة بثقافة الأنانية التجارية وترسيخ وتكريس توزيع ظالم لحقوق الانسان في المعيشة، توزيعاً يشبه لعبة الكراسي، تجدد به النخب ولادة نفسها وسيطرتها، بمنح مجتمعاتها الصغيرة عدداً كثيراً من حقوق المعيشة ومنح المجتمع الكبير عدداً مدقعاً أو قليلاً من حقوق المعيشة.




2- الدراسة ضد التوزيع الظالم لحقوق المعيشة:

من المفيد لمعرفة وتصحيح توزع حقوق المعيشة تأسيس جدول أو بيان إحصائي تأريخي طبقي وإقليمي وجندري التنوع لتوزع امكانات المعيشة في الريف/الهامش وفي المدن/المركز، وكذلك إضافة خانات ثقافية إليه توضح تنوع أراء الفئات إزاء بعض القضايا العامة.




3- طبيعة توزيع الحقوق بأسلوب لعبة الكراسي:

قوام لعبة الكراسي المعروفة في العالم هو فرق بسيط بين عدد الكراسي وعدد اللاعبين ومع تعدد الجولات يفوز لاعبان ثم لاعب واحد، أما أسلوب التوزيع التجاري الليبرالي لفرص أو موارد أو ضرورات أو وسائل ابمعيشة فهو أسلوب شبه لتلك اللعبة البسيطة لكن الفرق كبير جداً بين عدد الموارد وعدد من تذهب إليهم وذلك فق الفرق بين الدخل المالي للإنسان وأو ما يملكه من نقود وسعر الحق المعيشي.

من ثم عبر المبادلة التجارية تتحدد النسبة العددية أو المئوية لفرص الانسان في كل ضرورة من ضرورات المعيشة، وفي جملة كل ضرورات المعيشة (المياه النقية، الكهرباء، السكن الصحي، الوقود، الطعام الصحي، التعليم الثانوي، لوازم الصحة والعلاج، الثقافة، الترفيه المنظوم، المواصلات، والأمن).

وفقاً للعيار التجاري وهو النقود تكون فرص النخب الثرية في ضرورات المعيشة أكثر من فرص الذين أنتجوها أو خدموا إنتاجها ومن الذين خدموا توزيعها بجهدهم أو ضرائبهم أو قاموا بتأمينها أو تأمين دولة تداولها.




4- حقوق الإنسان في الميزان التجاري:

في وضع حرية التملك والتجارة (الوضع الليبرالي) توزع ضرورات أو حقوق المعيشة وفق سعر تجاري ومن ثم وفق الدخل المالي للإنسان وإمكاناته لدفع السعر التجاري تختلف نسبة أو امكانات أفراد الفئات المختلفة (رعاة، زراع، عمال، مهنيين، تجار عاديين أو من النخبة المهنية أو التجارية) في نيل هذه الحقوق حسب وضعهم الفئوي والطبقي وإقامتهم في الريف أو في المدن، وحسب جندر كل منهم.

الشواش أو الغباش في معرفة تفاصيل توزيع موارد المعيشة ينتج بعض الأفكار والقرارات الغلط في مجالات الإنتاج والتوزيع وعلاقاتهم تؤدي إلى مشاكل وأزمات متنوعة في الإستثمار والإنتاج أو في التصريف والإستهلاك، وغالباً ما يكون الوضع الاستهلاكي لغالبية المجتمع مأزوماً بهذا النوع التجاري من توزيع موارد المعيشة وضروراتها.

كثير من الأزمات الإقتصادية تبدأ بضعف قدرة المستهلكين ومن معالم أو أوليات هذا الضعف إن أرتفاع أسعار بعض الضرورات لا يتيح لغالبية الناس شراء ضرورات أخرى معها، فالكادح القادر على دفع تكاليف الطاقة والسكن يصعب عليه تلبية تكاليف الأكل وغالباً لايستطيع مواجهة كل تكاليف التعليم والعلاج والمواصلات، وإن قدر عليهم لا يتحمل تكاليف الملابس والأحذية والترفيه، نأهيك عن دفع النفقات الإجتماعية لنفسه وأهله وأصدقاءه.

من ضعف قدرة الكادحين على الإستهلاك تكسد تجارة السلع والأمور البسيطة وتتأخر عائدات إستثماراتها ويتأخر تسديد ديونها ومن ثم يبدأ تراكم في ديون تجار التجزئة والإجمال فيرفعون الأسعار قليلاً أو كثيراً لتعويض خساراتهم، وإجمالاً يزيد عرض النقود وطلبها عن معدل إستهلاك السلع، ويتكرر رفع الأسعار وإنهيار قيمة النقود وتزيد على الكادحين صعوبة المعيشة وتقل حقوقهم فيها وتنحط كرامة وجودهم الذي يعطي كل المجتمع والدولة صلاحيتهم وقيمتهم التاريخية والعالمية.

لتجنب هذه الأزمات من المهم تحديد وبيان توزيع موارد المعيشة.




5- اللامساواة في توزيع أبسط وسائل المعيشة:

حسب "مؤشر جيني" Gini index وحسب "مؤشر التنمية البشرية" HDI يبدو أن النسبة المئوية الأكبر لإمكان نيل كل حق من هذه الحقوق تذهب لأقلية في المجتمع وهي بدورها تجدد نظام فوزها أو إحتكارها هذه الضرورات، وهذه الأقلية هي نخبة وقمة مهنيي وتجار المدن ونخبة أو قمة المتحكمين في الزراعة والمتحكمين في تجارة الحيوان في الريف. أيضا وفق المؤشرين الدوليين يبدو ان النسبة المئوية الأقل في نيل هذه الحقوق المعيشية تذهب لفئات الشعب الكادحة.




6 - ضرورة بناء مؤشر يكشف توزع حقوق المعيشة:

وفقا للملحوظات العامة السابقة عن الاختلاف الظالم في توزيع حقوق المعيشة أدعو المتخصصين في بعض مجالات الثقافة والإحصاء وعلم الإجتماع والإقتصاد السياسي والإقتصاد السياسي للثقافات إلى بناء مؤشر جديد شبه لـ "مؤشر جيني" Gini index لتوزيع (((الثروة))) و"مؤشر التنمية البشرية" HDI لكن العشم أن يكون أدق منهما في إوضاح وتوزيع الموارد واحدة واحدة على كل شريحة في كل فئة من الفئات وفي عموم كل فئة، موضحاً التفاوت الفئوي الطبقي والإقليمي والجندري في كل حق من حقوق الإنسان المعيشية.




7 - الثقافي والطبقي:

بعد بناء المؤشر بالامكان إضافة بعض الخصائص الثقافية إلى كل فئة اجتماعية من حيث تشابه أو اختلاف آراء كل فئة إزاء عدد من القضايا(تصور العدل، نوع العمل، نوع التعليم، نوع المعيشة، الدين، المراة، طبيعة التربية، نوع الحكم، ..الخ) .




8 - فوائد معرفة توزيع موارد المعيشة:

(أ) تفيد معرفة توزيع موارد المعيشة في تنمية طيف من التحليلات العلمية بعضها مضاد للاعتقاد المبثوث في غالبية دول العالم منذ الثمانينيات بأن التوزيع التجاري لحقوق المعيشة بكل ما فيه من اختلالات أفضل من التوزيع العقلاني الإجتماعي، وهو التوزيع المرتبط باشتراك الناس إشتراكية علمية في إنتاج الموارد وفي الإنتفاع بها.

(ب) إضافة إلى التغلب على أضرار الثقافة السائدة في مجال المعيشة فإن المعرفة الدقيقة لطبيعة توزع الموارد في كل مجتمع صغير أو كبير المتحققة بمؤشر توزيع موارد المعيشة، ستكون معرفة موضوعية دقيقة من إحصاءات مباشرة تدعم تحقيق تنمية موزونة لعمليات التعاون أو الاستقلال النسبي بين مجتمعات مختلف المناطق وتحسن نشاطها في عمليات بناء شبكات وسلاسل الانتاج والاستهلاك الضروري لتشييد وإدامة التطور المتناسق داخل كل مجتمع.

(ج) دعم الإرتقاء المعرفي والثقافي في جانب من الصراع الطبقي برفعه من حالة التصورات العامة إلى حالة التبيين الإحصائي وأيضاً إرتقاء الصراع الطبقي بذخيرة التبيين الثقافي والمعرفي المفصل لجزء مهم من أوضاع الإقتصاد والمعيشة والحقوق.

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل