استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....17

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1658 - 2006 / 8 / 30 - 11:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الأهداف المتحققة من وراء استغلال الملك العام:...2
وبذلك تكون المسؤوليات الجماعية، مجالا لحماية احتلال المسؤولين الجماعيين للملك العام، أو لإلحاقه بممتلكاتهم الخاصة، ووسيلة لممارسة التأثير على السلطات الوصية، حتى تغض الطرف عن احتلالهم للملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة، في أفق تحويله إلى جزء لا يتجزأ منها، أو وسيلة للوصول إلى المؤسسات التشريعية، من أجل المساهمة في وضع التشريعات، لحماية مصالح المسؤولين الجماعيين، كجزء لا يتجزأ من البورجوازية، أو من البورجوازية التابعة، أو من الإقطاع المتبرجز، أو من الإقطاع، أو من أجل المساهمة في تكوين حكومة من أغلبية المؤسسة التشريعية، حتى تقوم بإغراق التشعب المغربي في الديون الخارجية، وبيع القطاعات الأساسية، والحيوية، للشركات العابرة للقارات، من أجل توفير السيولة اللازمة لنهب المسؤولين الجماعيين.

و إذا كان لابد من الحديث عن الأهداف التي حققها مسئولو السلطات المحلية، والإقليمية، والوطنية، من نهب المال العام، أو من أجل احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة؛ فإننا نجد أن هؤلاء المسؤولين حققوا الأهداف الآتية:

1) فرض تصرفهم، المطلق، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ودون مناقشة، ودون تتبع من الجهات المعنية بمراقبة الشأن المتعلق، بالخصوص، بممتلكات الشعب المغربي. وإلا، فإن كل من يعمل على ذلك يتعرض للمتابعة، والإرهاب المادي، والمعنوي. وقد يتعرض للمتابعة القضائية بتهم ملفقة، تصير بدورها مطلقة. وهذا التصرف ليس إلا تكريسا للاستبداد القائم، الذي يسعى البعض إلى فرض استبداد بديل يحل محله. وهذا التصرف المطلق هو الذي يمكن المسؤولين، في مختلف مستويات أجهزة السلطة، من ابتزاز المواطنين، وخاصة منهم أولئك الذين يحتلون الملك العام، أو يلحقونه بأملاكهم الخاصة، وبشكل يومي تقريبا، مما يجعل مسؤولي السلطة الوصية، من أكبر مسئول، إلى المقدم، والشيخ يتسلقون، وبسرعة صاروخية، سلم التسلق الطبقي، فيمتلكون الشقق، والعمارات، والضيعات، وغير ذلك، ويستبدلون السيارات الفاخرة في ظرف وجيز، تماما، كما يفعل التحالف البورجوازي / الإقطاعي، الذي يمتص دماء الكادحين، تعبيرا عن التموقع الطبقي إلى جانب التحالف المتعفن، والذي لا خير فيه لهذا الوطن.

2) تحقيق ابتزاز مسئولي الجماعات المحلية، من أجل تمرير جزء مما ينهبونه إلى مسؤولي السلطات الوصية، حتى تصبح الموارد الجماعية شريكة في النهب بين المسؤولين الجماعيين، ومسئولي السلطات الوصية. وهو ما زاد في عملية التسريع بعملية التسلق الطبقي، ودون حياء من المواطنين، ودون اعتبار للرأي العام، ودون خوف من المحاسبة الفردية، والجماعية. فابتزاز المسئولين الجماعيين، يعتبر عملا مشروعا بالنسبة لمسئولي السلطة الوصية، لأنهم هم الذين تحملوا مسؤولية تزوير إرادة المواطنين لصالحهم، فكانوا بذلك أصحاب فضل، وأرباب نعمة بالنسبة إليهم. ولذلك فهم لا ينكرون أحقية مسؤولي السلطة الوصية في جزء مما ينهبونه من الموارد الجماعية، ومن استغلال الملك العام.

3) تحقيق ابتزاز محتلي الملك العام، أو العاملين على إلحاقه بأملاكهم الخاصة، إذا أرادوا الاستمرار في ذلك. و لذلك فهم يقبلون ابتزاز مسئولي السلطات الوصية، على أنه هو الضمانة التي تجعل احتلالهم للملك العام، أو إلحاقهم ذلك الملك بممتلكاتهم الخاصة. الأمر الذي يضمن لهم، ليس مجرد الاستمرار في الحصول على ما هو ضروري للحياة، بل من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، التي تمكنهم من التموقع إلى جانب المستغلين، وقبولهم بعملية ابتزاز مسؤولي السلطة الوصية، بل وحتى باقي مسؤولي السلطات العمومية، يدخل في إطار الشراكة في استغلال الملك العام بين الجانبين. وإلا، فإن المحتلين سيعتبرون خارقين للقانون، وسيخضعون للمساءلة القانونية.

4) التموقع الاقتصادي، والاجتماعي، والإيديولوجي، والسياسي، إلى جانب الطبقات المستفيدة من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي للمجتمع المغربي، وصيرورتهم جزءا لا يتجزأ من الطبقة المستفيدة من الاستغلال، فيصيرون مصدر البؤس، والشقاء بالنسبة لمجموع كادحي الشعب المغربي، وطليعتهم الطبقة العاملة، التي تخضع لأبشع استغلال لمجموع أفراد الشعب المغربي، وهؤلاء المسئولون في أجهزة الطبقات المستفيدة من الاستغلال، والمتكونة من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فإن هذه الطبقات، تزداد تخلفا لأنها ستتغذى بأشخاص تمرسوا على تكريس الاستبداد السلطوي، لتتحول هي بدورها إلى طبقات مستبدة بكل شيء، وترفض أن يتمرس الشعب المغربي على الديمقراطية، لأن ذلك ليس من مصلحتها، فتزداد رغبة، وحرصا على تزوير إرادة الشعب المغربي، حتى تبقى هي المخاطب الوحيد، والمستفيد الوحيد، من كل الامتيازات التي لها علاقة بالمشاريع الإنتاجية، والخدماتية.

5) استغلال النفوذ، بعد مغادرة المسؤوليات، والاستناد إلى المسئولين اللاحقين، من أجل الوصول إلى المجلس التشريعي، من أجل المساهمة في إيجاد التشريعات التي تحمي مصالحهم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من السلطة الوصية، ومن الطبقات المستفيدة من الاستغلال، ومن الطبقة الحاكمة، حتى يصيروا بذلك قوة متميزة، إيديولوجيا، وسياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا على المستوى الوطني، مما يمكنهم من مقاومة، وإحباط، كل ما هو وطني، وتقدمي، ويساري، وديمقراطي، والاستمرار في فرض الاستبداد القائم، الذي أنتجهم، وأنتج جميع المستفيدين من استغلال كادحي الشعب المغربي، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وفي جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

6) استغلال التواجد ضمن الأغلبية النيابية، في المجلس التشريعي، من أجل الوصول إلى المسؤوليات الحكومية، والدخول مباشرة في عملية توظيف تلك المسؤوليات، من أجل جعل موارد خزينة الشعب المغربي في خدمة ثرواتهم الخاصة، وفي تنمية ممتلكاتهم، ورهن مصير الشعب بالاستدانة المفرطة، وفي عملية خدمة الدين الخارجي، وفي الخضوع لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، حتى يتأتى جعل كل ذلك في خدمة هؤلاء المسؤولين السلطويين السابقين، وبقوة القانون، ومختلف التشريعات، والمراسيم الصادرة عن المجلس التشريعي، وعن الحكومة، وبيع ممتلكات الشعب المغربي إلى الشركات العابرة للقارات، التي تتخذ تلك المؤسسات التي تصير مالكة لها عن طريق الخوصصة، وسيلة لتعميق استغلال الشعب المغربي، واتخاذ المسئوليات الحكومية، وسيلة لفرض الاستبداد، أو لتعبيد الطريق أمام الاستبداد البديل القادم.

وهؤلاء المسئولون السلطويون: المحليون، والإقليميون، الذين جاءوا في الأصل من استغلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة، ومن استغلال الوصاية على الجماعات المحلية، لابتزاز المسئولين الجماعيين، الذين يصلون إلى تلك المسؤوليات، عن طريق تزوير إرادة الشعب المغربي، لا يتورعون، وهم يتواجدون في مختلف المسؤوليات الحكومية، عن إعادة إنتاج نفس الشروط، التي تؤدي إلى تزوير إرادة الشعب المغربي، لإيجاد مؤسسات مزورة جديدة، تسمح باحتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، من أجل استغلاله استغلالا همجيا، ليعرف الملك العام نفس الصيرورة.

فهل تتحرك السلطات الوصية، بناء على ما تقتضيه ضرورة حماية الملك العام من الاحتلال، والإلحاق بالأملاك الخاصة، من أجل حماية الملك العام، وترشيد استغلاله لصالح الشعب المغربي؟

هل تمنع احتلاله، وإلحاقه بالأملاك الخاصة، وتخضع الفاعلين للمساءلة القانونية؟

هل تستغل وصايتها على المجالس المحلية، من أجل جعل مسؤولي الجماعات المحلية يمتنعون عن الاستغلال الممنهج للملك العام؟

هل يعملون على إخضاع المسؤولين الجماعيين، الذين يحتلون الملك العام، أو يلحقونه بأملاكهم الخاصة، وينهبون الموارد الجماعية لصالحهم إلى المساءلة؟

هل يمتنع مسئولو السلطة الوصية عن القبول والمساهمة في احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة؟

هل يخضعون للمساءلة في حالة قيامهم بكل ذلك؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، وغيرها بعد إتياننا على بسط الأهداف المتحققة من وراء استغلال الملك العام، وعن طريق الاحتلال، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة، سواء تعلق الأمر بممارسي الاستغلال الهمجي للملك العام، أو بالمسؤولين الجماعيين، أو بمسئولي السلطة الوصية. إنما نسعى إلى وضع حد لذلك الاستغلال، وتحت تأثير جميع المبررات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يأخذ الملك العام مجراه الطبيعي، بامتناع الجميع عن استغلاله بطرق غير مشروعة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل