لماذا تتلكأ الولايات المتحدة بتأليف الحكومة العراقية ؟

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 489 - 2003 / 5 / 16 - 07:07
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

 

اليوم يكون قد مضى على سقوط نظام الطاغية صدام حسين وزمرته المجرمة خمسة أسابيع دون أن تعلن الولايات المتحدة عن تأليف حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها إدارة شؤون العراق وحماية الأمن والنظام العام فيه ، مما تسبب في حصول أوضاع مأساوية لم يسبق لها مثيل بالنسبة لشعبنا ، فليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى البلاد التي انهار فيها ليس حكومة الجلاد صدام حسين فحسب ، بل انهار كامل النظام الأمني والإداري، واختفت من الوجود قوات الشرطة المفروض بها حماية الأمن والنظام العام دون أن تسارع قوات التحالف إلى المبادرة الفورية لتأليف قوات شرطة بديلة تأخذ على عاتقها السيطرة على الانفلات الأمني الرهيب مما تسبب في حدوث أعمال النهب والسلب التي طالت جميع مرافق الدولة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بحياة وممتلكات المواطنين ، بل تعدتها إلى أغنى كنوز العراق والبشرية جمعاء ، من متاحف ومكتبات وتراث أجيال يتجاوز تاريخها آلاف السنين ، والتي لا يمكن تقديرها بثمن .
كما افتقد الشعب العراقي الأمن على حياة أبنائه وممتلكاتهم ، وأخذ حثالات النظام المنهار يعيثون في الأرض فساداً وخراباً ودماراً ، مما قلب أفراح شعبنا بزوال ذلك النظام الإجرامي إلى أسى وأحزان لما آلت إليه الأحوال ، وبطبيعة الحال فإن هذه الأوضاع الخطيرة لا يمكن أن تخدم أهداف الولايات المتحدة القريبة والبعيدة منها ،  بل تبعدها شيئاً فشيئاً عن الشعب ،و تهيئ المناخ للعصابات الصدامية كي تنشط من جديد تحت واجهات مختلفة ، إسلامية أو قومية أو عروبية ، أو بحجة إعادة الأمن والنظام في ربوع البلاد .
ليس من المعقول أن لا تدرك الولايات المتحدة حقيقة هذه الأوضاع  وخطورتها ، وضرورة معالجتها بأقصى سرعة ، وليس من المعقول أن تبقى أي دولة يجري فيها تغيير سياسي، سواء جرى ذلك عن طريق الحرب أو الانقلابات العسكرية ، أو الثورات الشعبية ،دون أن تتشكل فيها حكومة تأخذ على عاتقها حماية الأمن والنظام العام ، وتحفظ حياة وممتلكات المواطنين من عبث العابثين .
لا أعتقد أن هناك صعوبة في تشكيل حكومة وطنية مؤقتة يجري اختيار أعضائها من العناصر النظيفة التي لم ترتبط بأي وشيجة مع النظام الإجرامي المباد ، وبشكل خاص من التنكوقراط ، مدعومين من سائر القوى والأحزاب الوطنية ،والذين يحملون المؤهلات التي تمكنهم من معالجة الأوضاع المعيشية و الأمنية للشعب ، وإعادة بناء البنية التحتية للاقتصاد العراقي  المنهار ، وتأمين الماء الصالح للشرب، والغذاء والدواء والطاقة الكهربائية ، وتأمين عودة سائر دوائر الدولة إلى ممارسة عملها لخدمة مصالح المواطنين ، والعمل بأقصى سرعة على إعادة هيكلة سائر أجهزة الدولة وتطهيرها من تلك العناصر التي ارتبطت بالنظام المباد وخدمت ونفذت أهدافه الشريرة ، وأخص منها قوات الشرطة المفروض فيها حفظ الأمن والنظام العام ، وبالإمكان تكوين قوات شرطة جديدة من العناصر التي خدمت في جيشنا وخاصة من قوات الاحتياط التي  لم ترتبط بالنظام المباد بأي شكل كان ، والتي اكتسبت الخبرة في استخدام السلاح ، ولا تحتاج سوى بعض التدريبات الخاصة بعمل جهاز الشرطة وتثقيفها بالثقافة الديمقراطية والعمل على خدمة مصالح الشعب وأمنهم واحترام الحريات العامة .
كما أرى أن من الضروري أن تبادر هذه الحكومة إلى إعادة النظر في الجهاز القضائي الذي سخره النظام المباد لتنفيذ جرائمه بحق أبناء شعبنا ، ولا شك أن بين رجال القانون العدد الغفير من الأيدي النظيفة والشعور الوطني الفياض ممن يمكن الاستعانة بهم لتشكيل جهاز قضائي نظيف ، وتشكيل محكمة خاصة من رجال القانون الأكفاء لمحاكمة رجالات العهد المباد وسائر أعضاء الأجهزة القمعية التي مارست أشنع الجرائم بحق الملايين من أبناء شعبنا ، وإن شعبنا المنكوب بنير الدكتاتورية الصدامية التي مارست الإجرام خلال خمسة وثلاثين عاماً وأعدمت مئات الألوف من المواطنين خارج القضاء ودون وجه حق يتطلع إلى اليوم الذي يقف فيه المجرمون أمام القضاء ليقول كلمته ويصدر الأحكام العادلة بحقهم ويشفي جراح ذوي الشهداء وابنائهم .
أن ما نشهده اليوم من هذه المقابر الجماعية التي تضم رفات مئات الألوف من الأبرياء نساءً ورجالاً وأطفالاً وشيوخاً ضحايا النظام الصدامي المجرم  تستصرخ كل ضمير حي يؤمن بحق الإنسان بالحياة والحرية أن يعمل بكل ما في وسعه لجلب أولئك المجرمين المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية جمعاء إلى القضاء ولتكون عبرة لكل من تسول له نفسه تكرار هذا العمل الشنيع .
إن على الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا أن تسارعا إلى تأليف الحكومة المؤقتة لامتصاص الغضب الشعبي العارم على هذه الأوضاع الشاذة وتقدما الدعم والمساندة القصوى لهذه الحكومة لكي تمكنها من القيام بالمهمة الصعبة والكبيرة لمعالجة كل السلبيات وتأمين متطلبات الحياة الكريمة للشعب العراقي الذي عانى ما لا يمكن احتماله واستمراره ، وهو جدير بأن يحيا الحياة المرفهة في بلده الذي يعتبر من أغنى بلاد العالم ، وأن يعيش في ظل سيادة القانون في وطنه الذي كان أول بلد سن القوانين في العالم أجمع . 

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل