مسألة الشعب الكردي المظلوم

مصعب قاسم عزاوي
طبيب و كاتب
(Mousab Kassem Azzawi)

الحوار المتمدن-العدد: 7080 - 2021 / 11 / 18 - 19:29
المحور: القضية الكردية
    

حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.

فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى الطبيعة المتقلبة الوجوه في علائق الشعب الكردي بأقرانه في العالم العربي من جهة، وأولئك القائمين على مفاصل الحل والعقد في دول الأقوياء، وأعني بالخاصة هنا الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى؟

مصعب قاسم عزاوي: لا بد عند النظر في مسألة الشعب الكردي والقضية الكردية عموماً، وعلاقتها بالعالم العربي، من الانطلاق من مسلمة يتجاهلها الكثير من دعاة الفكر الشعبوي القافز فوق حقائق التاريخ، وتلك المسلمة تكمن في أن الأكراد هم السكان الأصليون في الأرض التي يقيمون عليها، باتصال لم ينقطع منذ الألف الثالث قبل الميلاد في مملكة الحوريين، وما تلاها في مملكة ميتاني في الألف الثاني قبل الميلاد التي تم استدماجها حضارياً في النسيج الفسيفسائي للحضارة الآشورية في وادي الرافدين في حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد.
وتلك الأطروحة مهمة لأجل تفكيك سياقات الخطابات الشعبوية العنصرية بشكل موارب أو غيره والتي تنظر إلى الأكراد كأنهم جسم أجنبي غريب عن نسيج بلاد الشام ووادي الرافدين ومنطقة بلاد الأناضول وهو طرح غير صحيح من الناحية التاريخية والحضارية والأخلاقية الفكرية.
ومن ناحية أخرى فإن الشعب الكردي يعيش مشتتاً بين الدول المصطنعة التي قَدَّها المستعمرون البريطانيون والفرنسيون على قياس مصالحهم الاستعمارية الإمبريالية عقب انتصارهم في الحرب العالمية الأولى على السلطنة العثمانية، واحتيالهم الخبيث على العرب المنضوين تحت لواء الثورة العربية الكبرى التي كان ممثلها الرسمي الشريف حسين. وهو الاحتيال الذي تمخض عن إجهاض حلم العرب بدولة عربية كبرى تشمل الأقاليم والولايات والسناجق التي كان أبناؤها يتحدثون باللغة العربية في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ووادي الرافدين، بالإضافة إلى إدخال الشعب الكردي في قائمة الشعوب المظلومة التي تم تهشيم حقها الطبيعي والأخلاقي في تحقيق مصيرها، والتعبير عن هويتها التاريخية والثقافية والحضارية بالشكل الذي يتسق مع إرادات أبنائها، عبر إرغامها على الانضواء في هويات وطنية قسرية فرضت عليها عنوة بقوة حديد ونار المستعمرين الإمبرياليين. وقائمة الشعوب المظلومة التي أجهض المستعمرون حقها في تقرير المصير عقب انتصارهم في الحرب العالمية الأولى طويلة الكثير من خباياها المهولة تاريخياً في إيلامها شبه ممحية من ذاكرة بني البشر التاريخية، وهي القائمة التي يتصدر قد صفحتها الأولى الشعب الكردي، والشعب الفلسطيني، كما هو حال شعوب تركستان الشرقية، والتيبت، والروهينغا، وآسام، والبلوش، والأبخاز، والقرغيز، والشيشان، والتتار، وسكان بورتوريكو، وتيمور الشرقية، ومسندم، والأحواز، والصحراء الغربية، والقائمة تطول ولا تنتهي.
وجدير بالذكر أن المذبحة الأولى لأبناء الشعب الكردي باستخدام أسلحة التدمير الشامل الكيميائية كانت في عشرينيات القرن العشرين بيد المستعمرين البريطانيين، وبأوامر من فقيه العنصرية والبربرية الاستعمارية الإمبريالية ونستون تشرتشل الأب الروحي للسياسة البريطانية في القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة. وهي الإبادة الجماعية التي قام البريطانيون بها كجزء من عمليتهم الجراحية لتصنيع دولة العراق عبر الإدماج الاعتباطي لولايات البصرة وبغداد والموصل العثمانية وتخليق دولة منها، وبشكل لا يتفق مع حقائق التاريخ والعلاقات الاجتماعية وحتى القبلية والاقتصادية في المنطقة، والتي كانت تنطوي مثلاَ على ارتباط وطيد للموصل بولاية حلب التي أصبحت سورية تحت الاستعمار الفرنسي، وولاية بغداد بلواء دير الزور الذي أصبح من ضمن دولة سورية الصغرى التي مثلت حصة الفرنسيين من إرث الدولة العثمانية في بلاد الشام، وولاية البصرة بإمارة وحامية الكويت العثمانية، التي أصبحت محمية بريطانية ودولة مستقلة لاحقاً. وحادثة الإبادة الجماعية للأكراد إبان الثورة العراقية الكبرى في عشرينيات القرن المنصرم، تتمتع بخصوصية كبرى إذ أنها حدثت أيضاً في نفس المواقع التي قام نظام صدام حسين الاستبدادي بإبادة أبناء الشعب الكردي باستخدام نفس الأسلوب البريطاني في غير مرة أهمها ما حدث في مدينة حلبجة في العام 1988، والذي تم اعتباره إثباتاً على وحشية صدام حسين لاحقاً في سياق التأجيج الاستعماري لحرب الخليج الثانية، دون الالتفات إلى أن ما قام به صدام حسين من إبادة جماعية للأكراد المظلومين لا يختلف كثيراً عما قام به وزير الحربية البريطاني آنذاك ونستون تشرتشل، والذي عبر عن استهجانه لذلك السلوك «المثير للاشمئزاز والغثيان» من أولئك الذين يرفضون «استخدام الغاز السام ضد القبائل البدائية»، والتي كان يعني بها القبائل الكردية في شمال وادي الرافدين، في لغة عنصرية وفاشية لا تحتاج تفسيراً أو تأويلاً. وما قد يظهر بجلاء جوهر نهج القوى الغربية في التعامل الخبيث المخاتل والانتهازي في آن معاً مع الأكراد والقضية الكردية قد يفصح عن نفسه في تآمر الأمريكان مع وكيلهم في المنطقة في سبعينيات القرن المنصرم شاه إيران، لتحريض الأكراد المقيمين داخل حدود العراق للانتفاض على نظام أحمد حسن البكر الذي كان يشغل فيه صدام حسين منصب نائب الرئيس والرجل الأقوى في ذلك النظام، وذلك لتخليق ورقة تفاوضية جديدة في نزاع العراق مع إيران حول ترسيم الحدود، وخاصة فيما يتعلق بمدخل العراق إلى الخليج العربي. وهي الانتفاضة التي استمر نظام الشاه في دعمها بضوء أخضر من أولياء استمرار نظامه آنذاك في واشنطن بشكل يضمن توحل النظام العراقي في مفاعيل مستنقعها، ولكن دون السماح بحصولها على دعم كاف قد يؤدي إلى انتصارها وتحقيقها للأهداف الموضوعية التي ظن الأكراد المظلومون أنها غايتهم في ثورتهم على نظام شعبوي أدمن تهميشهم سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وهو الدعم الذي استمر على تلك الشاكلة والمستوى إلى حين قبول صدام حسين المكلف آنذاك بالملف الإيراني بكل شروط الإيرانيين، فما كان من أولئك الأخيرين إلا أن قطعوا كل أشكال الإمداد عن المنتفضين الأكراد، وتركوهم فريسة مشرعة لكل أشكال الإفناء والتدمير على طريقة النظم الاستبدادية التي لا ترى في شعوبها إلا شكلاً من أشكال العبيد لا خيار لهم في حيواتهم سوى التسبيح بحمد المستبدين والطغاة، ودون تنطع الأمريكان آنذاك حتى للقيام بإغاثة مدنية لمئات آلاف المهجرين والجوعى الذين أفرزتهم حملة صدام حسين الوحشية على كل الجغرافيا التي يقيم فيها الأكراد في حدود الدولة العراقية التي رسمها السادة المستعمرون من قبل بالحديد والنار وأسلحة ونستون تشرتشل «رائد السلام والتحضر» على الطريقة الإمبريالية الخالصة.
وفي مطلع ثمانينات القرن المنصرم، إبان الحرب العراقية الإيرانية، كان هناك انفراج جزئي في علاقة نظام صدام حسين بالأكراد، نظراً لحاجته لتخفيف التوتر في جبهته الشمالية، وتبئير قدراته التدميرية في حربه العدمية مع إيران، ولأجل استخدام أبناء الشعب الكردي كمجندين في حرب المعادلة الصفرية تلك؛ وهو ما تمخض عن تهدئة وشكل من أشكال الحكم الذاتي في المناطق الكردية استمر تقريباً إلى العام 1984، وهو ما لم يرق للنظام العسكري في تركيا آنذاك خاصة أن نموذج من الحكم الذاتي المستقر للأكراد في شمال العراق كان بمثابة التهديد الوجودي الجذري لبنيته القمعية الأمنية، نظراً إلى أن الأكراد يشكلون أكثر من ربع سكان الدولة التركية الحديثة، بحسب دراسات وأبحاث مدققة قام بها الصحفي المخضرم روبرت فيسك، على الرغم من إنكار الساسة الأتراك لتلك الحقيقة الدامغة. فما كان من الساسة الأتراك إلا استغلال حاجة نظام صدام حسين لأنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، والذي كان يمثل السبيل الوحيد لتصدير النفط العراقي إبان الحرب العراقية الإيرانية، لعدم تمكن العراق آنذاك من تصدير نفطه عبر شط العرب المشتعل جبهة حربية مشرعة آنذاك، وهو ما أفرز خضوع صدام حسين للضغط التركي والتراجع عن اتفاقاته مع الأكراد وتهشيمه لترتيبات الحكم الذاتي التي كانت سارية لبضع سنين قبل ذلك، والعودة إلى نظام الترهيب والطغيان المنفلت من كل عقال إنساني أو موضوعي، وهو ما استمر في إبراز كينونته الصديدية فيما تبقى من أمد الحرب العراقية الإيرانية، ومن ثم في مفاعيل غزو الكويت المشؤوم في العام 1990.
والتواطؤ المريع للنظم الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا في مأساة الشعب الكردي المظلوم أعاد الإفصاح عن وجهه المتقيح مرة أخرى في غضهم النظر عن قيام قوات النخبة العراقية التي لم ينلها من قصف الحلفاء الكثيرُ في حرب «عاصفة الصحراء» في العام 1991، بالقيام بقمع انتفاضة الشعب العراقي في الجنوب والشمال، والتي قامت بوأدها بشكل لا يختلف عن «إبداعات» الإبادة الجماعية التي أتقنتها النظم الاستبدادية في العالم العربي، دون أن يتنطع أي من «أبواق حقوق الإنسان الخلبيين» من الساسة في الغرب بمطالبة القوات الأمريكية الموجودة على الأرض حينئذ بمنع الطائرات العمودية العراقية من دك المواطنين المدنيين على مرأى ومسمع تلك القوات الغربية، إذ أن هدف إسقاط نظام صدام حسين لم يكن على قائمة أهدافها آنذاك، وهو ما كان يعني تأجيل المناداة «بالانتصار لحقوق الإنسان العراقي المهان» إلى حرب الخليج الثانية التي أصبح ذلك الهدف على رأس قائمة أهدافها «لغاية في نفس يعقوب»، ومن والاه واتبعه من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، بعد أن لم تفلح ذريعة استئصال أسلحة التدمير الشامل العراقية في إيجاد ما تستأصله في العراق المكلوم بعد سني الحصار العجاف.
ولم يكن حال الأكراد في حدود سورية الصغرى ممثلة في ما يدعى بالجمهورية العربية السورية أفضل من أقرانهم في عراق صدام حسين، إذ لم يتعامل طغاة سورية المترعون بالفكر السوفييتي الشمولي الذي يريد خلط ماء الاشتراكية على الطريقة القمعية الأمنية الستالينية بزيت عفن الفكر القومي العنصري «ذي الرسالة الخالدة» على طريقة موسوليني الفاشية في مطلع القرن العشرين، مشخصاً في عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي «قائد الدولة والمجتمع»، مع مواطنيهم من الأكراد سوى كما لو أنهم «أغيار» أو «مواطنون من الدرجة الثانية» كحد أدنى، لا بد من تدجينهم، وتهجيرهم من أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم، بشكل لا يختلف عن ممارسات الكيان الصهيوني في تهجير العرب الفلسطينيين من أرضهم؛ وهو ما تجلى فيما سمي آنذاك بحملة توطيد «الحزام العربي» التي انطوت على إرغام وترغيب القبائل العربية وخاصة من عشائر «الجبور» و«العقيدات» لتراك قراهم الزراعية على ضفاف نهر الفرات، والاستيطان في المناطق الزراعية الأكثر خصوبة في سورية لإنتاج القمح والممتدة في السهول الشمالية على امتداد خط الحدود الدولية بين سورية والعراق و تركيا، والتي يمثل الأكراد معظم سكانها التاريخيين أباً عن جدٍّ.
وذلك النموذج من التعامل العنصري الإقصائي مع الشعب الكردي في سورية والعراق، والذي كان يحدث بالتناغم مع الحملة الممنهجة لوأد الأكراد شعباً وثقافة وتاريخاً في تركيا المعاصرة بالحديد والنار وكل أشكال وتلاوين القمع والطغيان بشكل لا يختلف عن ذلك النهج الاستئصالي الذي مارسته وتمارسه السلطات الصينية راهناً بحق المظلومين من سكان تركستان الشرقية، أدى إلى تمترس ارتكاسي دفاعي لأبناء الشعب الكردي وانزياحهم تجاه وعي قومي ضيق الأفق في الكثير من الأحيان، يفصلهم عن محيطهم التاريخي والحضاري الذي كان فيه التداخل بين الناطقين بالكردية والعربية والآرامية من قبلها الحالة الطبيعية للمنطقة، التي لا استثناء في تفاخر كل أبنائها بانتصار السلطان صلاح الدين الأيوبي على الغزاة الصليبيين متناسين بأنه كان كردي الدم، وتركي اللسان، وحاكماً لبلاد الشام والرافدين ووادي النيل، في نموذج ناصع من التآخي الحضاري المثمر، الذي يرى في تعدد الثقافات والمرجعيات عنصر قوة لا ضعف، و الذي قد يستقيم القول بأنه السبيل الوحيد لإيجاد مخرج من حالة الاستعصاء في التاريخ المعاصر لعلاقة الشعب الكردي بمحيطه التاريخي، والتي لا تعني بأي شكل من الأشكال انتقاصاً من حقه الطبيعي في تحقيق مصيره بالشكل الذي يرى أبناؤه بأنه أنسب لهم، ومن ثم اتخاذهم قرارهم الحر والمستقل في «الزواج» السياسي أو الاقتصادي مع المجتمعات المحيطة بهم سواء كانت تُعَرِّف نفسها بالعروبة أو غيرها بشكل يشترط أن يكون ذلك الزواج «برضا وقبول» كل من سوف يجب عليهم أن يشاركوا بغنمه وغرمه، لا أن يكون «زواجاً بالإكراه» كما هو الحال البائس القائم الآن، والذي رسم معالمه وحدوده المصطنعة السادة المستعمرون الإمبرياليون في مطلع القرن العشرين، وفاقم مفاعيله الوحشية الطغاة المستبدون بكل أشكالهم وتلاوينهم الحربائية التي طالما حاولوا تورية وتقنيع «بشاعتهم ورغاءهم» بأستارها سواء كانت شعبوية قومية أو وطنية استقلالية أو غيرها من الأقنعة التي لا يمكن أن تخفي من جوهرهم الاستبدادي الفاسد المفسد شيئاً في منظار أي مراقب متعقل موضوعي حصيف.

#مصعب_قاسم_عزاوي (هاشتاغ)       Mousab_Kassem_Azzawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات