ملخص تنفيذي لدراسة -واقع الحماية الاجتماعية للعمال أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا-

سعيد عيسى
كاتب - باحث
(Said Issa)

الحوار المتمدن-العدد: 7075 - 2021 / 11 / 12 - 12:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلفية الدراسة
يعيش لبنان في وسط انهيار مالي واقتصادي حاد، نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، والتي أدت إلى انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية، وقد تحوّل العجز المزمن في الميزان المالي وميزان المدفوعات إلى أزمة ديون سيادية مقترنة بأزمات نقد وسيولة الأمر الذي يؤدي إلى انكماش حادّ ومزمن. وترافق ذلك مع تفشي جائحة كورونا بدءا من شباط 2020 اضطر لبنان إلى فرض إجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا وصلت تدريجيا إلى إعلان التعبئة العامة في 13 آذار من السنة المذكورة آنفا، والهدف هو احتواء الجائحة والسيطرة عليها، ولكنّ هذا أدى إلى الضغط على الوضع الاقتصادي المتردي أساسا، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الفئات الضعيفة والمهمّشة والفقيرة، وعلى العمال والعاملات بشكل خاص، مما أدى إلى إضعاف قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية المترهّلة الضعيفة أساسا وتعاني من اختلالات جوهرية وبنيوية، وتعاني من ضعف وترهّل إدارتها، ونقص في رصد التمويل اللازم لها، ومن عيوب هيكلية عديدة.
وسط هذا كله انعكست الأزمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني، وعلى الفئات الفقيرة والمهمّشة، أو الواقعة على حدود خط الفقر، وطالت أيضا الطبقة الوسطى. وانعكست الأزمة بشكل حادّ على فئات العمال-ت الذين باتوا بأمسّ الحاجة للدعم والحماية العاجلين، نتيجة زيادة معدلات الفقر بينهم، وانعدام المساواة، وتسارع وتيرة العمل غير النظامي، وانخفاض مداخيلهم، وتعرضهم للصرف الفردي والجماعي من العمل, وتخفيض ساعات عملهم، وتغيير طبيعة عقود عملهم من دائمة إلى جزئية، وفقدان أجورهم حوالي 85% من قيمتها الفعلية في ظل ارتفاع غير مسبوق للتضخم بلغ حوالي 85٪ ، وازدياد نسب العاطلين عن العمل بينهم والمقدر حسب منظمة العمل الدولية أن يتجاوز41% في نهاية عام2021 . وانعكاس كل ذلك بشكل أقسى على النساء العاملات والعمال-ت المعوقين-ت والعمال-ت غير اللبنانيين
هدف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا وتحديد مكامن الخلل والنقص في سياسات الحماية ، وفي القوانين التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم (العمال-ت) مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي أو مشاريع القوانين، مثل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وإلى تحديد مكامن الخلل في الخدمات أو الأجر ملحقاته التي يستفيد العمال-ت، مثل بدل النقل، والمساعدات التعليمية، والمساعدات الصحية، والاستشفاء على أنواعه، والأجور التي يفترض بها أن تغطي مجمل احتياجاتهم، من غذاء وأكل وملبس وترفيه وغيرها، أو المساعدات المالية والعينية التي تقدمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية للدراسة هي معرفة واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت في لبنان أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا. وأما الحدود الزمانية فهي الفترة الممتدة من نهاية نيسان ولغاية نهاية أيلول 2021، بينما الحدود المكانية هي عموم الأراضي اللبنانية المحددة في الدراسة بخمسة نطاقات جغرافية وهي: بيروت وجبل لبنان، والشمال، والبقاع والجنوب.
التحديات والصعوبات
كان التحدي الأبرز هو إجراء الدراسة بحدّ ذاتها في ظلّ انتشار جائحة كورونا وارتفاع نسب الإصابات وإقفال البلاد أكثر من مرّة من قبل الحكومة اللبنانية تداركا للأسوأ، وكذلك مقابلة العمال-ت وإقناعهم بتعبئة استمارات، في ظل جائحة الكورونا وانهيار مالي واقتصادي ومعاناتهم نتيجة ذلك، وفي ظل إحباط عام ينتشر في طول البلاد مترافقا مع تحركات احتجاجية وتقطيع طرقات. بالإضافة إلى انّ عينة البحث ليست عشوائية فقط، إنما هي طبقية أيضا ومقسّمة على عمّال-ت متنوعين قطاعيا، وجندريا، ومعوّقين، ولبنانيين وغير لبنانيين. وكان التساؤل الذي يشغل بالنا قبل المباشرة بالدراسة ميدانيا ماذا لو استمر الإقفال في لبنان، خصوصا أننا أعددنا مخطط الدراسة ولا مجال للتراجع عن تنفيذه نتيجة التزام أمام شبكة "عملي – حقوقي".
كانت الصعوبة تكمن في تتبع العينة المؤلفة 900 عامل-ة يعملون في الزراعة والصناعة والبناء والتجارة والخدمات، منهم 40% لبنانيين، نصف هؤلاء من ذوي الإعاقة ويعملون، ونصفهم أيضا نساء عاملات بينهن 50% من ذوات الإعاقة، و20% عمال-ت سوريين مناصفة، و20% عمال-ت فلسطينيين مناصفة و20% عمال-ت غير لبنانيين مناصفة وجميع هؤلاء موزعين على جميع الأراضي اللبنانية والمدة الزمنية التي يجب أن ننتهي فيها من تعبئة الاستمارات لا تتخطى خمسة أسابيع.
مدة الدراسة
فترة الدراسة هي خمسة أشهر من بداية أيار لغاية نهاية أيلول 2021
مستوى الثقة وهامش الخطأ في الدراسة
مستوى الثقة في الدراسة هو 95% وهامش الخطأ هو 5%
أسئلة الدراسة
1. ما وضع الحماية الاجتماعية للعمال-ت حاليا في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والتضخم؟
2. هل سياسات الحماية الاجتماعية التي قامت وتقوم بها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة كافية لحماية اليد العاملة في لبنان؟
3. هل نصوص مواد قانون العمل اللبناني وتقديمات الضمان الاجتماعي كافية لحماية العمال-ت الذين يعملون في لبنان؟
4. هل تقديمات المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية تحدّ من تراجع حدّة الحماية الاجتماعية على العمال-ت الذين يعملون في لبنان؟
5. هل الأجور التي يتقاضاها العمال-ت في لبنان اليوم تؤمن لهم حماية اجتماعية كافية؟
6. ما هو وضع الحماية الاجتماعية للعمال-ت المصروفين والعاطلين والباحثين عن عمل؟
7. ما هو وضع الحماية الاجتماعية بالنسبة للعمال-ت المعوّقين والعمال-ت غير اللبنانيين؟

موقع الدراسة ضمن مشروع "عملي – حقوقي"
تأتي هده الدراسة لتكون جزءا أساسيا من ضمن مشروع شبكة "عملي – حقوقي"، باعتبارها مُساعِدة أساسية في بلوغ الشبكة لأهدافها العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية وهي:
أ‌- المساهمة في تطوير السياسات والأطر القانونية بهدف تأمين الحماية الاجتماعية للعمال والمدافعة عن حقوق العمل والعاملين والمعايير الدنيا للعمل اللائق من خلال:
1. تطوير الإطار القانوني لحقوق العمّال بما يتماشى مع المعاهدات الدولية
2. تطوير وتفعيل آليات حماية حقوق العمّال الاجتماعية وتفعيل المؤسسات الضامنة المعنية (ضمان الاجتماعي والقوانين التي بحاجة الى تعديل أو تفعيل)
3. تسهيل وصول العمّال إلى العدالة وتعزيز الآليات القانونية وتفعيل المحاكم (مجالس العمل التحكيمية)
ب‌- تعزيز دور الشبكة كلاعب أساسي في المدافعة عن حقوق العمال والموظفين في لبنان
من خلال بناء القدرات الداخلية للشبكة من رصد، بحث، مدافعة وإدارة شؤونها بهدف تأمين استمراريتها للسنوات القادمة، وبناء خطاب الشبكة الاقتصادي والاجتماعي البديل، وتطوير القدرات الإعلامية والإعلانية للشبكة Visibility.
ومن خلال الإضاءة على السياسات والأطر القانونية المتبعة التي أظهرت تقصيرا فاضحا في حماية العمال بكل فئاتهم وقطاعاتهم، سواء على صعيد الضمان الاجتماعي أو غيره من المؤسسات الضامنة أو ما ارتبط منها بوزارة العمل، ووزارة الصحة، والشؤون الاجتماعية وغيرهم من الوزارات ومؤسسات القطاع العام، ومن خلال الإضاءة أيضا على واقع العمال-ت مباشرة عبر رصد أحوالهم في القطاعات الاقتصادية، الزراعية والصناعية والتجارية والخدمات، ومناطقيا في بيروت وجبل لبنان، والشمال، والبقاع، والجنوب، العمال-ت الذين ما زالوا في العمل، أو الذين صرفوا من أعمالهم والعاطلين عن العمل، وكذلك في رصد أوضاع العمال-ت ذوي الإعاقة، والعمال-ت السوريين والفلسطينيين وغيرهم من الجنسيات الذين يعملون في لبنان بشكل نظامي أو غير نظامي.

المعطيات التي طمحت الدراسة الوصول إليها
طمحت هذه الدراسة إلى قراءة نقدية لسياسات الحماية الاجتماعية المعمول بها في لبنان التي تطبقها السلطة اللبنانية على صعيد السياسات العامة الحكومية، أو تلك المتعلقة بالمؤسسات المعنية من وزارات أو جزء منها أو مؤسسات عامة تتمتع باستقلالية ما تهدف إلى توفير سبل الحماية للعمال-ت، وتحديد وضع الحماية الحالية والخلل فيها لدى العمال-ت اللبنانيين-ت وغير اللبنانيين-ت والعمال-ت المعوقين-ت، النظاميين-ت وغير النظاميين-ت بشكل عام إثر الانهيار المالي والاقتصادي وإقفال المؤسسات وصرف العمال وتنامي البطالة وارتفاع منسوب التضخم إلى حدود غير مسبوقة، وازدياد نسبة الفقر بين السكان في لبنان وإصدار توصيات لسد مكامن الخلل.

كيف ستخدم الدراسة شبكة "عملي-حقوقي"
من خلال المعطيات التي توفرت ستقدم الدراسة للشبكة إمكانية تحديد سياسات الحماية التي ينبغي العمل على تطويرها، وسيكون لديها إمكانية على تحديد المفاصل الرئيسة، ووضع البرامج المفصّلة لها، كما ستستفيد منها في حملات المدافعة والمناصرة التي ستحددها لنفسها، سواء كانت للعمال-ت اللبنانيين-ت النظاميين-ت وغير النظاميين-ت أو لغيرهم من العمال غير اللبنانيين، أو للمرأة العاملة، أو للعمال-ت المعوقين-ت، كما ستفيد المعطيات الشبكة في تحديد سبل العمل اللائق في حدوده الدنيا التي ينص عليها قانون العمل اللبناني.

المنهجية التي اتبعت في الدراسة للوصول إلى الأهداف
مراجعة مكتبية تهدف إلى:
1. تحديد مفهوم "الحماية الاجتماعية".
2. مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة.
3. مراجعة القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية وهي قوانين العمل والضمان الاجتماعي ومشروع التقاعد والحماية الاجتماعية.
4. مراجعة وضع الحماية الاجتماعية للعمال اللبنانيين
5. مراجعة وضع الحماية الاجتماعية للعمال السوريين
6. مراجعة وضع الحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين
7. مراجعة وضع الحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين في لبنان
8. مراجعة الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في لبنان
9. مراجعة وضع الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة
10. مراجعة وضع الحماية الاجتماعية للعمال من أفراد مجتمع الميم - عين

إعداد استمارة إلكترونية - العمل الميداني
تم إعداد استمارة إلكترونية عبر Google Form ومن ثمّ تجربتها ومراجعتها وبعد ذلك تعبئتها من خلال Phone cell أو Tablet وجمعها في Excel sheet وإصدارها في جداول وتحليلها.
الأسئلة التي تمحورت الاستمارة حولها:
1- ما نوع الحماية الاجتماعية التي يمكن للعامل-ة الوصول إليها (مساعدات عينية، مالية، طبابة، مساعدات مدرسية، سكن على عاتق صاحب العمل، مساعدة مالية بدل سكن، غير ذلك)
2- ما نوع الحماية الاجتماعية التي يقدمها صاحب العمل (مساعدات عينية، مالية، طبابة، مساعدات مدرسية، سكن على عاتق صاحب العمل، مساعدة مالية بدل سكن، غير ذلك).
3- ما نوع الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارات أو المؤسسات العامة (مساعدات عينية، مالية، طبابة، مساعدات مدرسية، بدل سكن، مساعدة مالية، بدل بطالة غير ذلك) والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والوكالات الدولية.
العينة
كانت عينة المسح عشوائية طبقية (وهي طريقة يمكن من خلالها تقسيم السكان إلى مجموعات أصغر لا تتداخل فيما بينها تمثل السكان بالكامل معا أثناء أخذ العينات، يمكن تنظيم هذه المجموعات ثم سحب عينة من كل مجموعة على حدة) واستهدفت ٩٠٠ عامل-ة وموزعة بالتساوي بين الذكور والإناث (٥٠٪ إناث و٥٠٪ ذكور) على القطاعات الاقتصادية الأساسية (الزراعة والصناعة والبناء والتجارة والخدمات) واستهدفت العمال-ت اللبنانيين-ت وغير اللبنانيين-ت والمعوقين-ت
المقابلات
بعد الانتهاء من المراجعة المكتبية ومن استخراج نتائج الاستمارة الإلكترونية تمت مقابلة 11 مسؤول-ة بينهم وزيرة العمل مستشار وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين-ت عن الحماية الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة وأعضاء شبكة عملي – حقوقي لمناقشتهم في النتائج التي توصلت إليها الدراسة من أجل تفسير البيانات الكمية وفهم لوجهات نظرهم حول النتائج من أجل شرح أوجه القصور والنجاحات.

النتائج
ظهر جليا في الدراسة، أنّ الدولة اللبنانية لم يكن ضمن سياساتها الاقتصادية – الاجتماعية استراتيجية واضحة ومحددة للحماية الاجتماعية، وقد تأكّد ذلك مع ظهور وانتشار جائحة كورونا وما تركته من آثار اقتصادية وصحية أصابت الفئات الضعيفة والمهمّشة أكثر من غيرها من الفئات المجتمعية، ومن ضمنها العمال-ت في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وظهر أيضا، أنّ سياسات الحماية الموجودة موزّعة على أكثر من وزارة وبالتحديد على وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة. لكنّ هذه الوزارات بدت قاصرة وضعيفة الحيلة وقاصرة عن تأمين الحماية المطلوبة قبل الجائحة وبعدها، وترافقها مع انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، والانهيار المالي والاقتصادي الذي تلاه والمستمر لغاية اليوم. ولم تستطع تلك الوزارات أن تقوم بالدور المطلوب منها وتأمين سبل الحماية للنساء وخصوصا العاملات منهن والشباب والعاطلين عن العمل والمعوّقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمّشين والأسر والمتقاعدين وكبار السن والعمال غير اللبنانيين واللاجئين ومع هؤلاء جميعا القوى العاملة.
وأظهرت الدراسة أنّ:
- 41% من العمال-ت هم مياومين، وأنّ قطاع الخدمات هو المفضّل عند العمال-ت من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ يعمل فيه حوالي 37% منهم
- ارتفاع نسبة العزوبية بين صفوف العمال-ت إذ قاربت الـ 50% منهم-ن، كما أظهرت تراجع الولادات لدى القوى العاملة إذ بلغت 3 أولاد للعمال-ت المتزوجين-ت.
- تنامي العمل غير النظامي وغير المهيكل إذ أنّ 90% من العمال-ت هم غير مسجلين في الصندوق، ويلجأون لحل مشاكلهم الاستشفائية من خلال وزارة الصحة ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمات الدولية والجمعيات المحلية والأحزاب والتيارات السياسية، والأهل والأقارب.
- 36% من العمال-ت يسكنون في بيوت مستأجرة، و5% فقط من العمال-ت يتلقون بدلات سكن، و18% منهم يتلقون مساعدات تعليمية، و52% يتلقون مساعدات مواد غذائية، و20% يتلقون مساعدات بدل ملابس، و26% يتلقون مساعدات مالية، وواحد في المئة منهم يتلقون مساعدات بدل بطالة.
- ضعف الحماية النقابية نتيجة ضعف العمل النقابي وصولا إلى اضمحلاله. إذ إنّ واحد في المئة فقط من العمال-ت هم-ن منتسبون إلى نقابات، وواحد في المئة فقط من المؤسسات فيها لجان عمالية.
- نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي خفض 81% من المؤسسات ساعات العمل اليومية فيها، و51% منها صرفت عمالا-ت، و16% من المؤسسات التي صرفت عمالا-ت لم تدفع لهم-ن تعويضات صرف.
- 50% من العمال-ت أصيبوا بالكورونا، و31% من العمال-ت لم تدفع لهم المؤسسات أجورهم أثناء المرض.
- 66% من العمال-ت تغيبوا عن العمل نتيجة إجراءات الإقفال ومنع التجول بسبب الكورونا، و20% فقط من المؤسسات دفعت أجور العمال-ت الذين تغيبوا.
- 99% من العمال-ت لا يتقاضون بدل نقل من وإلى عملهم، ومن يتقاضى بدل نقل يتقاضى 8 آلاف ل.ل.
التوصيات
1- إقامة حملة ضغط ومناصرة على الحكومة اللبنانية لإنشاء استراتيجية حماية اجتماعية، واحدة قصيرة الأمد لمعالجة الأوضاع الحالية المستجدة الناتجة عن الكورونا والانهيار المالي والاقتصادي وثانية على المدى الطويل لمعالجة مشكلة الحماية بشكل نهائي.
2- الضغط لإنشاء هيئة وطنية واحدة لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية تجمع الوزارات والإدارات العامة المعنية ويشارك فيها المنظمات المعنية من المجتمع المدني.
3- حملة ضغط بالتعاون مع المنظمات المعنية بالمعوقين لتنفيذ القانون 220-2000 خصوصا بما يتعلق بالحماية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
4- الضغط على وزارتي العمل والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل هيكلة المؤسسات غير النظامية ولحماية العمال-ت الذين يعملون فيها.
5- الضغط على وزارة العمل من أجل الإسراع في تشكيل لجنة مؤشر غلاء المعيشة وإقرار خطوات تحمي أجور العمال-ت نتيجة ارتفاع مستوى التضخم وتآكل الأجور وإقرار سلم متحرك للأجور.
6- الضغط من أجل إقرار صندوق للبطالة يشمل جميع العمال-ت على الأراضي اللبنانية.
7- الشروع في حملة توعية وطنية للعمال-ت تدفعهم للانتساب إلى النقابات العمالية وإجراء انتخابات لها لتغيير قياداتها المتقاعسة عن حمايتهم.
8- الضغط على الحكومة من أجل إصدار مرسوم بمفعول رجعي يعود إلى بداية انتشار جائحة كورونا في لبنان يعطي للعمال-ت الذين صرفوا من العمل الحق بتقاضيهم بدل صرف تعسفي نتيجة صرفهم من العمل أثناء جائحة كورونا أو نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي.
9- الضغط من أجل احتساب بدل نقل واقعي من وإلى مكان العمل يأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الحاصل في قطاع النقل ويطبق على القطاعين العام والخاص.
10- العمل مع المنظمات الأعضاء في شبكة "عملي حقوقي" ومع منظمات المجتمع المدني من أجل إدراج حماية العمال-ت ضمن استراتيجيات عملهم وتخصيص برامج عمل لها.

#سعيد_عيسى (هاشتاغ)       Said_Issa#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات