وعود كلامية للفلسطينيين وانحياز عملي لإسرائيل

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 7073 - 2021 / 11 / 10 - 22:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نهاد أبو غوش
يجهد الرئيس الأميركي جو بايدن لترميم ما خربه ترامب سواء في الأوضاع الداخلية للولايات المتحدة أو في العلاقات الدولية لهذه الدولة العظمى التي ألحق ترامب بها وبالعالم اضرارا يصعب إصلاحها في سنوات قليلة، ومع أن طبيعة بايدن اليمينية (واتلصهيونية بحسب اعترافه) تشده باتجاه استئناف سياسات ترامب في بعض الأحيانن إلا أن المنحى العام هو محاولة إصلاح الخراب، يسري ذلك على كل المحاور والقضايا باستثناء القضية الفلسطينية وما يتصل بدعم إسرائيل. فممثلو هذه الإدارة أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن نقل السفارة للقدس ولا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحتى في موضوعات الجولات والمستوطنات وحل الدولتين تبدو المواقف الأميركية مجرد كلام يترددد دونما اية ىليات عملية او ضغوط. وحدة موضوع اعادة افتتاح القنصلية الاميركية في القدس يبدو أن واشنطن معنية به لكنها لن تجازف بالضغط على إسرائيل.
سبق لحملة الرئيس جو بايدن الانتخابية أن وعدت بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، وجرى ذلك خلال لقاءات متكررة مع ممثلي الجاليات العربية والمسلمة بما في ذلك ممثلي الجالية الفلسطينية، وهذا الوعد في حقيقة لم يكن وعدا بمنحة ما أو شي ستقدمه الإدارة للشعب الفلسطيني، بل كان بمثابة إعادة الأمور إلى نصابها الذي كانت عليه على امتداد 72 عاما من الصراع، و13 إدارة متعاقبة ( بعضها على فترتين) أي منذ عهد إدارة الرئيس هاري ترومان وحتى أوباما، حيث ظل الموقف الأميركي الرسمي (الموقف الذي تتخذه الرئاسة بصرف النظر عن قرار الكونغرس الذي لم ينفذ إلا من قبل ترامب) من القدس، منسجما مع إقرار الولايات المتحدة بقرار التقسيم، حيث ينص القرار على مكانة خاصة للقدس (تشمل بيت لحم) وبالتالي لم تعترف الإدارات الأميركية المتعاقبة بالسيادة الإسرائيلية على الشطر الغربي للقدس، ولا بالسيادة الأردنية على الشطر الشرقي، ولاحقا نصت جميع قرارات الأمم المتحدة وابرزها 242 ثم 338 على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، وهناك عدة قرارات خاصة بالقدس وخاصة القرار 252 الذي يرفض إجراءات إسرائيل في القدس الشرقية.
الولايات المتحدة ليست مصرة على افتتاح القنصلية ولكن هي محاولة – ما تزال لفظية وفي إطار الوعود- لتصحيح خطيئة كارثية أقدم عليها الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي خطيئة دلت على أبشع أشكال الانحياز المطلق من قبل الأميركيين للجانب الإسرائيلي وعدوانه، وبالتالي هذا ينقض الدور المفترض أن تلعبه الإدارة الأميركية تجاه عملية السلام.
وهذه القنصلية ذات مكانة تاريخية فهي أقيمت في القرن التاسع عشر خلال العهد العثماني وتحديدا عام 1844 . وعادة القنصلية تخدم المصالح التجارية والإدارية لرعايا الدولة، وهي نافذة للعلاقات مع الشعب الفلسطيني بينما توجد قنصلية أخرى في القدس الغربية للتعامل مع الإسرائيليين، ولذلك فإن إغلاق القنصلية يعني أحد أمرين إما أن الإدارة لا تريد علاقات مع الشعب الفلسطيني أو أن على الشعب الفلسطيني أن يتنازل طواعية عن حقوقه الوطنية ويقر بأن القدس خاضعة للسيادة الإسرائيلية وهذا مطلب تعجيزي ومستحيل.
علينا أن نلحظ أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة ليست ندية بحيث تقرر إسرائيل دائما ما الذي على واشنطن فعله، صحيح ان العلاقات متميزة وهي خاصة جدا بل تمثل شكلا فريدا من التحالف العضوي، ولكن ليس إلى الدرجة التي تقرر فيها الحكومة الإسرائيلية أولويات السياسة الأميركية، إلا في حال وجود قيادة متهورة وغريبة الأطوار مثل إدارة ترامب
عدم وفاء الإدارة الأميركية بوعدها بشأن القنصلية يعني رضوخا لشروط إسرائيل، واعترافا بسيادتها على القدس الشرقية المحتلة، من المرجح أن إدارة بايدن لن تتراجع عما قامت به إدارة ترامب من نقل السفارة واعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن من الصعب موافقة بايدن وإدارته على السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية لأن ذلك يعني إغلاق جميع الطرق والآفاق أمام استئناف المسيرة السلمية والمفاوضات، وبالمناسبة القنصلية الأميركية في القدس لها مكتب في رام الله ولكن نقل مركز العلاقة مع الفلسطينيين إلى رام الله يعني تغييرا جوهريا في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس هي مطلب فلسطيني . وخلافا للمطالبات الرسمية فقد وجهت مئات الشخصيات المقدسية اليوم رسالة لوزير الخارجية بلينكن وأخرى لزعيم الديمقراطيين في الكونغرس بين كاردين تطالب بفتح القنصلية، هذه الخطوة ترمز بشكل أو بآخر إلى أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن الفلسطينيين في القدس هم جزء لا يتجزا من الشعب الفلسطيني، وبالتالي إعادة فتح القنصلية تخدم الفلسطينيين كما أنها تخدم الأميركيين بإعادة تقديمهم كطرف مؤهل لرعاية عملية السلام.
الرفض الإسرائيلي هو نوع من التمنع ولكن في حال وجود رغبة اميركية جدية لن يصمد هذا الرفض والتمنع، يبدو أن إدارة بايدن تتجنب حاليا الضغط على حكومة بينيت – لابيد حتى لا يحرجها ذلك أمام خصومها من المعارضة، وخاصة نتنياهو الذي لا ترغب إدارة بايدن في عودته، وبالتالي من الأرجح أن يطول الأمر قليلا حتى لا تساهم الخطوة في إضعاف حكومة بينيت وربما انقسامها وانهيارها، اي خلاف بين اسرائيل واميركا لا يمكن ان يفسد التحالف الاستراتيجي العضوي العميق بين الطرفين الذي يشمل جميع مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدبلوماسية وبالتالي قضية القنصلية هي مجرد مسألة صغيرة قياسا بحجم العلاقات والتفاهمات المتشابكة.
إسرائيل وتحديدا حكومة بينيت لابيد لن تقبل عن طيب خاطر ولكنها قد ترضخ إذا تعرضت لضغوط جدية، وسوف تواصل الممانعة والاعتراض وبالتالي قد تنجح في التأجيل ولكن الأمر في النهاية منوط بجدية واشنطن ورغبتها في رعاية عملية سلام حقيقية، ثمة عوامل دولية وإقليمية ومحلية تساعد على تأجيل الحسم من هذه العوامل انشغال العالم بأجندات اقتصادية وأمنية كبرى مثل جائحة كورونا والتوترات الصينية الأميركية، ومن العوامل الإقليمية مسلسل التطبيع مع إسرائيل الذي يساعد في تخفيف الضغوط عن أميركا وإسرائيل، ومن العوامل المحلية حالة الضعف والانقسام الفلسطيني، عكس هذه العوامل يولد ضغوطا في الاتجاه المعاكس.
.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل