عدالة القوة ! :

فلورنس غزلان

الحوار المتمدن-العدد: 7052 - 2021 / 10 / 20 - 23:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ـــ احتج حزب الله على تعيين القاضي السابق المختص في البت بقضية تفجير مرفأ بيروت، وتم عزله طبعاً، اليوم الاحتجاج لم يتوقف عند الإدانة والمطالبة بالتنحي، بل الرفض الكامل واعتبار القاضي الحالي " البيطار " رجل يتحدث بالسياسة! ــ حسب منطق واتهام السيد حسن نصر الله ــ نزل المعترضون من أتباع حزب الله وحركة أمل، للشوارع بمظاهرات عارعة تهتف لحسن الخليل وللسيد... يرفضون إخضاع أياً منالوزراء السابقين " التابعين لحزب الله وحركة أمل " للتحقيق والمساءلة ، لأنهم بنظر السيد نصر الله من " المعصومين " والمعصوم غير قابل للخطأ ولا المساءلة!.
بالطبع لسنا مع ردود الفعل العنفية وما نتج عنها، لأنها أعمال لاتنم إلا عن عبث بالأمن والسلم الهش أصلاً ، وهذا التراشق ينذر بإشعال فتيل حرب أهلية عاشها اللبناني وحصد غالياً نتائجها الوخيمة ولا أعتقد أن أحداً مستعد للعودة للاقتتال، رغم تهديد حسن نصر الله واستعراضه لما يملكه حزبه من قوة عسكرية تفوق قوة الجيش اللبناني." مئة ألف مقاتل مجهزين ينتظرون الإشارة "!.
فأي محكمة ستتمكن بعد كل هذا من إحقاق الحق وكشف حقيقة ماجرى في المرفأ ودور المسؤولين عن التفجير سواء كانوا من الوزراء في الحكومة آنذاك أو مقربين من سلطتهم؟ وأي عدالة يمكن لمحكمة أن تقضي بها في مثل هذه الأجواء؟، عدالة "إن لم تكن معي فأنت حكماً ضدي" وحكمك لايعنيني ولن ألتزم به، فهل سلَّمَ حزب الله المطلوبين للعدالة الدولية في قضية تفجير واغتيال الحريري؟، وهل اعترف بدوره في التفجير؟
ــ النظام الأسدي لاتعرف محاكمه كلمة "عدالة " فكل من اختلف معه بالرأي وُجِهت له تهم" التآمر وإحداث الشقاق والتعاون مع الأجنبي ، أو المساس بهيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووو"، هذا قبل الثورة ــ أما بعد الثورة فلم تعد هناك محاكم سوى المحاكم العسكرية التي تحكم على المدنيين وتدينهم، أو جلسات عصاباته الأمنية التي تحكم بموت هذا وسحق ذاك...لأن القتل أصبح وسيلة مشروعة للتخلص من الشعب ورغبته في الحرية.
ــ في العراق استبشرنا خيراً بالانتخابات الأخيرة، لكن " الحشد الشعبي " لم تعجبه النتائج ، إذ لم تفز الأحزاب الموالية لإيران بأكثرية المقاعد وهذا سيفضي في النهاية إلى سحب البساط من تحت مؤخرة من يريد أن يبقى العراق محتلاً من إيران وتابعاً لمُلاتها...ولم ننسَ بعد أو لم تجف دماء الشباب الذين سقطوا في المظاهرات المطالبة بالحرية والتغيير...ولم تبت بعد محاكم العراق في قضايا القتل والاغتيالات لشباب وفتيات ومثقفين يعارضون التدخل الإيراني والتسلح للميليشيات التابعة لإيران والمرتبطة بنفوذه ، وهاهو يقوم بنفس فعل حزب الله فيثير زوابع من الاستنكار ويطالب بإعادة فرز الأصوات يدوياً لأنه يطعن بنزاهتها!.
لانزاهة لانتخابات لم تنجح فيها الأحزاب الموالية للحشد الشعبي والميليشيات العسكرية التابعة لإيران!...هذه هي عدالةا المخرز مقابل العين...أي عدالة السلاح الذي يهدد السلم الاجتماعي والعلاقات السوية بين تكوينات شعوب هذه المنطقة.
هكذا تفهم إيران العدالة، وهكذا تقيمها فوق أرضها ومشانق نظامها شاهدة على عدالتها منذ قيام جمهوريتهم الإسلامية.
وبنفس الصورة تريد إقامة العدالة "في لبنان وسوريا والعراق"...عليكم إذن أن تكونوا من المواطنين المؤمنين بعدالة القوة والفرض والبندقية وإلا فمحوكم وقتلكم يصبح مشروعاً!...
فلورنس غزلان ــ باريس 20/10/2021

#فلورنس_غزلان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل