ألعراق مُقَسّمٌ على أساسٍ طائفي و قوميّ: لذا لا خير فيه!

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7049 - 2021 / 10 / 16 - 17:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق مُقسّم على أساس طائفي و قومي؛ لذا لا خير فيه:

صرح رئيس الهيئة السياسية الصدريّة .. اليوم بأن الحكومة المقبلة ليست تحاصصية لكنها مكونة من جميع الأطراف الحزبية و السياسيّة !!

حيث قال بآلنّص رئيس الهيئة السياسية للتيار و عضو اللجنة التفاوضية، (نصار الربيعي): أنّ [الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية، و ستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري], هذا مع العلم أن السيد مقتدى الصدر زار البارزاني سرّاً للتوافق معه حول شكل الحكومة و كذلك أجرى إتصالات أخرى مع باقي التيارات و الأحزاب السياسية حول الموضوع.

و قال الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن [الحكومة المقبلة غير توافقية، لكنها ستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية و لا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مُشكّلة من جميع المكونات، و المعارضة ستكون من جميع المكونات”, مؤكّداً (أن التيار الصدري سيُحوّل (ألحقّ الحزبي) إلى (إستحقاق وطني)ٍ].
يعني لا بد من إعطاء كل حزب و تيار حقّه(إستحقاقه) أو (حصتة) في آلحكم من خلال وزارة أو مؤسسة أو مستشارية أو مديرية أو منصب مُعيّن!
و إلّا ما الفرق؛ بين (حكومات المحاصصات السابقة) و بين هذه (الحكومة الجديدة المتحاصصة) من الناحية الفنية و الإدارية و الإستحقاقيّة !؟ بإستثناء الصيغ الجديدة المستخدمة التي لا فرق بينها في المعنى من الناحية اللغوية و العملية التطبيقية, سوى تبديل مكان الكلمات و التلاعب بآلألفاط لا أكثر ولا أقل ..
حيث لا فرق بين (آلحقّ الحزبيّ) و (الأستحقاق الوطني) بل لا علاقة لهذه المفاهيم بآلنظام الإسلامي و لا الأنساني, فكلاهما في الحالتين المذكورتين .. تعني؛ (مشاركة جميع الأحزاب و السياسيين في تقسيم آلكعكة و "لعنة الله على أبو الوطن و المواطن" أُلمهم بقاء المحاصصة بنفس العقال أو العمامة .. لكن بلوية ثانية كما يقول المثل!!
حيث ستبقى الرّواتب الشهرية و الفروق التقاعدية و المعاشية كما هي هي .. و هكذا ستبقى بسببها (الفوارق الطبقيّة) التي محقت الأنسانية و العدالة الأسلاميّة و مبادئ الحكم الإسلاميّ المجهولة و كما بيّنا ذلك في آلملحق(1) والذي يرتبط بثلاثة رسائل (مقالات) سابقة أرسلت للسيد مقتدى الصدر حفظه الله.
و على الوطن و الإسلام السلام للأبد.
و إنا لله و إنا إليه راجعون على التحاصص لشل العراق و ضمائر و وجدان المسؤوليين و الحاكمين و مسخ الشعب المسكين الذي بات لا يعرف حتى الأستاذ الجامعي فيه كما عالم الدِّين معنى و أبعاد (ألفوارق الطبقيّة) و آثارها التدميريّة على حياة المجتمع و البشرية كلها, هذه القضيّة المركزيّة التي إستشهد لأجل محوها كلّ الأنبياء و المرسلين و أوصيائهم.

و لهذا أعتقد جازماً لا خير في هذه الحكومة بسبب ما ذكرنا, لأن معنى و حقيقة إجراء الانتخابات هي لإنتخاب أعضاء البرلمان و الفائز الأكبر بعدد الأصوات(المقاعد) من الكتل و الكيانات و الأحزاب المشاركة هي التي ستشكل الحكومة بحسب المعايير المتبعة و تتلخص بمعيارين أساسيين هما؛ [ألأمانة و الكفاءة] و لا غير و ليس على أساس التوافقات و الحزبيات و عدد المقاعد لكل جهة فائزة أو آلأستحقاقات الأخرى التي لو إتّبعت لغيّرت مسار الانتخابات من حكومة أمينة - كفوءة لخدمة الوطن و المواطن إلى حكومة لخدمة الأحزاب و التيارات و قياداتهم, خصوصا وإن الرئاسات الثلاثة مع القضاء أيضاً مقسمة على أساس طائفيّ و قوميّ و هذا بحدّ ذاته يخالف نهج الديمقراطيّة, و بذلك لا خير في مثل هذه الحكومة كما الحكومات السّابقة التي تشكلت على هذا الأساس ففسدت و أفسدت و خلّفت بلداً متخلفاً و مديناً لكل دول العالم ثمّ رحلت بعد ما إستلمت و لا يزال يستلم أعضائهم الذي حكموا؛ رواتب تقاعديّة ظالمة يمتصون بها دم الفقراء و المساكين و المرضى , و لا حساب و لا كتاب ولا محكمة تقام بحقّهم, و ما زال آلتّحميل جارياً بعد تنفّذ عناصرهم في مفاصل الدّولة بشكل علني و سريّ:
و (من هآلمال حمل جمال), و إنا لله و إنا إليه راجعون.
بقلم : ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمعرفة التفاصيل راجع الموضوع عبر:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734581

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل