ألإسلام يؤمن بآلدّيمقراطية بشرط الولاية:

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7011 - 2021 / 9 / 6 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأسلام يؤمن بآلدّيمقراطية بشرط الولاية:

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا المقال؛ توضيح للذين يعتقدون بأنّ (آلدّيمقراطية) السارية في العالم و في بعض دولنا الأسلامية هي الحلّ لمشاكل الشعوب بإعتبارها - أيّ الدّيمقراطية - تُمثّل [حُكم الشعب] بحسب المصادر اليونانية القديمة, و قد أثارني آخر مقال قرأته لإسلاميّ "متمسّك" في صوت الجالية العراقية بعنوان: (هل ندمت أمريكا على مساعدة العراقيين في الإطاحة بنظام صدام) .. إعتبر الدّيمقرطية في العراق هي المراد الألهي – العلوي, قائلاً بآلنّص:
[الشعب العراقي الذي لا زال يصرخ صرخة الحسين في يوم ألطف هيهات منا الذلة؛ كونوا أحرارا في دنياكم؛ والله لم أر الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما لا شك إنه من المستحيل إخضاعه و ترويضه لأنّ النظام الديمقراطي التعددي – القائم الآن في العراق - هو نظام حُكم الشعب؛ نظام الدستور والمؤسسات الدستورية؛ نظام القانون؛ والمؤسسات القانونية, سيجعل من العراق بؤرة إشعاع تنير العقول وتحث الجماهير على المطالبة بحقوقها ويكون مصدر خطر على المصالح الغير شرعية الأمريكية وعلى بقرها وكلابها في المنطقة العربية والإسلامية].
و الواقع القائم في العراق حالياً هو خلاف و عكس هذا الوصف تماماً بدليل عدم مُشاركة أكثرية الشعب في الانتخابات الأخيرة حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 21% فقط, يعني أكثريّة الشعب رفضوا تلك الانتخابات و الأحزاب التي شاركت فيها بسبب الظلم و المحاصصة و نهب الأموال من قبل الدّيمقراطيين إلى جانب المظاهرات المليونية التي عُرفت بثورة (تشرين) التي أسقطت شرعيتهم!

لذا رأيتُ من الواجب توضيح هذا الأمر للأخ الكاتب و الأخ المحرّر في صحيفة(صوت الجالية العراقية الموقرة) و لسماحة ألمرجع الأعلى حفظه الله ألذي كشف هو الآخر حقيقة القائمين على النظام الديمقراطيّ جميعاً مع ماهية النظام معاً حين أعلن مقاطعته للحكومة و عدم الأعتراف بها على الصعيد العام و الخاص, و هكذا أبيّن بدوري لكلّ مثقف عراقي و لكل مؤمن و مؤمنة بآلولاية في العالم كأصل يفوق كلّ العبادات و الأعتقادات الأخرى(1) لإقامة الحدود و العدالة العلويّة التي لم يبق في الأرض حتى إسمها ناهيك عن تطبيقاتها بسبب الجّهل الذي إنتشر و ينتشر كآلهشيم, أكرّر؛ لم يبق حتى إسمها ناهيك عن تطبيقاتها العملية بسبب الجهل الذي نشرتها الحكومات!
لذا قبل كلّ شيئ .. وددّت التعليق على الموضوع المنشور و بيان ما إذا كان الإسلام يؤمن بآلديمقراطية أم لا .. عسى أن ينفع أهل القلوب المؤمنة المتعطشة للعدالة.. و ليس هدفي سوى تنوير المثقفين و العلماء و المحبيين للعدالة و الأنسانية و الله من وراء القصد.

لقد عرض الكاتب تقريراً بشكل سؤآل مفاده : [هل ندمت أمريكا على إسقاط صدام؟], و قال الكاتب في آخر مقطع من مقاله :
[لأنّ النظام الدّيمقراطيّ التّعددي هو: نظام حكم الشعب؛ نظام الدستور؛ والمؤسسات الدستورية؛ نظام القانون والمؤسسات القانونية, فهذا سيجعل من العراق بؤرة إشعاع تنير العقول و تحث الجماهير على المطالبة بحقوقها و يكون مصدر خطر على المصالح الغير شرعية الأمريكية وعلى بقرها وكلابها في المنطقة العربية والإسلامية, فالعراق الحر قرر بعزيمة و إصرار على السّير في العملية السياسية السلمية و بناء الديمقراطية والتعددية بفضل المرجعية الدينية الرشيدة .. مرجعية الإمام علي الحسيني والحشد الشعبي و مناصرة إيران!؟].

و الله إنّه لأمر مؤسف و محزن أن يقرأ المسلم و المؤمن خاصة و في العراق؛ كل أحكام العبادات الشخصية و الشكوك و المستحبات و المكروهات و المواظبة لأحياء المناسبات و الطقوس الدينية, لكنه لا يصرف دقائق و ساعات محدودة ليتفقه في أهم أمور آلدّنيا و الدين كآلولاية و (أحكام النظام) التي تُمثل أهمّ ركن في الوجود لحفظ كرامة الإنسان, من حيث لا كرامة ولا عبادة مع وجود الحاكم الظالم!؟

و هكذا مدح كاتبنا (المحرر) الدّيمقرطية بشكل جعله الخيار الوحيد للناس خصوصاً تلك التي جرت في العراق و أعتبرها الغاية المنشودة لرسالة الله و الناس!!؟؟

و هذا الرّاي مردود من الأساس شرعاً و كقانون إنسانيّ .. لأنهُ يُخالف أصول عقيدتنا التي جعلت (الأمامة) الولاية .. أحد أهم أركانها, حيث إنّ الدّيمقراطية لا يمكن أن تكون لصالح الشعوب عملياً أبداً و إن كان عنوانها و معناها الظاهري يشير لصالح الشعب فوجود المنظمة الأقتصادية العالمية و أحلافها السياسية و العسكرية العالمية كآلناتو لا يمكن أن تسمح للشعوب الأستفادة من خيراتها لهذا رأينا الفوارق الطبقية كبيرة في الدول الديمقراطية, و هذا الامر معروف للفلاسفة و العرفاء منذ زمن اليونان القديم كأفلاطون و سقراط و أرسطو الذين وصفوا آلديمقراطية بحكم الجهلاء .. خصوصا في بلاد المسلمين و وجود القرآن الكريم, حيث يُعتبر (الديمقراطية) سلاحاً لسرقة الشعوب و ذرّ الرماد في عيونهم لأجل منافع (المنظمة الأقتصادية العالمية), خصوصاً لو كانت - أيّ الديمقراطية - من دون رعاية المرجعية العليا العادلة و دعمها شرعياً لأمر و أنتخاب المنتخَبين و المنتخِبيين (بفتح اللام في الأولى و كسره في الثانية), يعني ديمراقطية (هادفة) للعدالة لا ديمقراطية (مستهدفة)(2) لتحقيق الطبقية و كما حدث و يحدث دائماً في جميع الأنتخابات حيث لا يفوز إلا الظالم و المعتدي الفاسد و هذا ما شهدناه و نشهده للآن في عراق الضيم والمآسي لعدم تدخل المرجعية و رعايتها الشرعية الدقيقة لأجراء الأنتخابات عبر مؤسسات شرعية و كما هو المعمول في إيران على أقل معيار!!؟
أتمنى على الكاتب و كل إنسان حرّ و شريف يريد معرفة جذور الحقيقة و علاماتها الكونية؛ أن يقرأ بحثناالموسوم بـ
[مستقبلنا بين الدّين و الدّيمقراطية], حيث أعتبر بآلمناسبة (كتاب القرن), ففد أوردنا الأدلة العلمية و الواقعية على كل فقرة عرضناها في ذلك الكتاب المقتضب و شكرا ًللناشرين على النشر والمتابعة الدائمة.
ختاماً: لا معنى للديمقراطية و الانتخابات و حتى الشورى ما لم تكتسب الشرعيّة من العارف الفقيه الفيلسوف الذي يعرف أسرار الدّين و أبعاد و جوهر و روح الأحكام في الرسالات السماوية, و إن إجراء أية انتخابات ديمقراطية تعتبر بمثابة ذرّ الرّماد في العيون لتأمين مصالح الطبقات الرأسمالية التي تسيطر على الشركات و البنوك و مصادر الطاقة في العالم بقيادة رؤوساء كترامب الذي لا تعني الأنسانية له شيئ مقابل المال وهكذا رؤوسائنا و حكامنا و نوابنا و وزرائنا, لا أكثر ولا أقل.
ع/ العارف الحكيم عزيز حميد مجيد : سيّد حُسين ألحُسيني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نصّ وحديث متواتر: [ بُني الأسلام على خمس؛ على الصّوم و الصّلاة و الحج و الزّكاة و الولاية, و ما نودي بشيئ مثلما الولاية].
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/04/21/327102.html(2) راجع مقالنا الموسوم بـ :

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل