فتاوى متناقضة من الجذور!

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6995 - 2021 / 8 / 21 - 02:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسم الله الرحمن الرحيم : بعد السلام و الأحترام ؛ المقال أدناه للدراسة و البحث و المناقشة في المساجد و المنتديات و المراكز الفكرية و الثقافية :
فتاوى متناقضة من آلجّذور:
فتاوى متناقضة من الجذور .. تخالف أصل و روح الأسلام للأسف, و آلتي أبعدت المسلمين عن اصول الأسلام و هدفه .. ناهيك عن فروعه و بآلتالي فقدان العدالة و إنتشار الظلم و الفساد و الطبقيّة .. بسبب ألجّهل بقضايا الوجود, و كما يتبين ذلك من جواب الأسئلة التالية من قبل المراجع!
سُئِل أحد مراجع الدِّين التّقليدي ألشّائع في العراق و ألذي لا يُؤمن بإقامة ألعدالة حتى في قرية أو مدينة صغيرة ناهيك عن دولة .. ألسّؤآل التالي:
ما الفرق بين الحكم والفتوى؟
فكان الجواب مُبهماً و سطحياً و تيهاً و مضيعة للوقت و مشوّهاً دون فائدة عمليّة أو علميّة .. بينما يدّعون الأعلمية .. و لا ندري بماذا؟ ربّما لعدم درك المرجع نفسه لأبعاد القضايا الأسلاميّة و مصير الشعوب و المستضعفين في العالم كنتيجة للجهل بروح الدِّين و الهدف من الخلق و بعثة الأنبياء و شهادة الأئمة الأطهار و الله آلأعلم, حيث كان جوابه المبهم وآلسطحي وبآلنّص هو:
[ألحكم ؛ خاصّ بواقعة خارجيّة شخصيّة، والفتوى ؛ بيانٌ للحكم ألشرعي الكلّي].
هذا بينما آلحكماء و آلفقهاء العرفاء منذ قرون و إعتماداً على النصوص الموثقة؛ إتفقوا بأنّ الحكم يُحدّد مصير البلاد و العباد على الصعيد الأجتماعي و السياسي و الاقتصادي و التربوي و العلمي و غيرها و لو أفتى ألمرجع الوليّ ألمتصديّ بحكم مُعيّن؛ لا يحق لأيّ مرجع آخر مهما كان أن يخالفه أو يناقضه .. بل على الجميع تطبيق ذلك الحكم كي لا يتشتت أمر المسلمين و تتفرق كلمتهم, بينما (الفتوى) تتعلّق عادّة مّا بمسائل عبادية و معاملات شخصيّة محدودة و كما هو الوارد و المعروف في الرسائل العملية, و أصحاب البصيرة و من لهم شيئا من الوجدان يدركون ذلك .. و هو شيئ معروف و متداول به عبر الأزمان بعد الغيبة الكبرى بسبب رجوع المسلمين و المستضعفين إلى الحكام و القضاة الغير المؤمنين بشرع الله و حدوده في الديات و المعاملات.
ألسؤال الآخر كان أيضاً مشوباً بآلغائمية و السّطحيّة و العموض لتشخيص الطريق أمام المعنيين و أمّة الأسلام جمعاء و التي تعاني على كل صعيد و تسوء حالتها يوماً بعد آخر , حيث كان السؤآل هو التالي :
[في (الرسالة العمليّة) مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع إلى الحاكم ألشرعي أو الاستئذان منه، مثل مسألة تعيين الوليّ على القصّر و مسألة المال المجهول مالكه و كذلك اللقطة وما شابهها, فهل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل هو الأعلم من الفقهاء فكما يجب الرجوع إليه في التقليد كذلك يجب مراجعته في هذه المسائل وأمثالها، أم يجوز الرجوع في غير التقليد إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يكن هو الأعلم ولا يقلّده المكلّف؟].
الجواب كان مبهماً و مضيعة للوقت و غير واضح ومعلوم أيضاً رغم أن ذلك آلمرجع هو الذي كتبه برسالته العمليّة و هو:
[المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقهيه الجامع لشروط التقليد، إلّا في بعض الموارد حيث إنّ المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة كما في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، وإرث من لا وارث له، وأموال الحكومة في الدول الإسلامية ممّا قد يطلق عليها مجهول المالك].
و المعظلة و المصيبة تتعاظم أكثر فأكثر حين يُؤشّر ذلك المرجع التقليدي الذي يرفض إقامة العدالة بآلقضاء وإقامة الحدود حتى في أبسط شؤون المسلمين حتى في قرية من قرى المسلمين ناهيك عن دولة من دولهم .. حين يقول و كما عرضنا:
[الفقيه الأعلم]!؟
و من هو الفقيه الأعلم بآلضبط الذي يبت في مسائل الأحكام ألكلية و العامة التي تخص مصير و حقوق و قضايا الأمة و الشعوب الأسلامية و حتى غير الإسلامية من المستضعفين .. حيث لم يعيّن مواصفاته ناهيك عن وجوده في أرض الواقع العملي(1)!؟
و هكذا جميع الأمور الأخرى المتعلقة بمصير بلاد و أمة الأسلام و المسلمين و الناس السذج من المستضعفين إلى جانب طبقة المثقفين و العلماء النواب الممثلين المرتبطين به .. كما يسمونهم, حيث يعتبرون مثل هذا المرجع هو المرجع الأعلى!؟
لهذا فإن إنفلات الوضع و عدم وضوح الأمور حتى على الصعيد النظري لأهم قضايا المسلمين؛ سيُحطم العراق و باقي بلاد الأسلام وغيرها على صخرة ألانا و الجّهل و الأوهام و الطقوس الدّينية التي تنتهي بجمع المال لصالح المدّعين, خصوصاً لو حصرنا الأسلام بهذه الفتاوى المبهمة و الضيقة و الغير عمليّة أو علميّة, بل و تعاكس ألنّصوص الشرعيّة والتي تُضعف الأمة و تجعلها أسيرة بيد الطغاة و كما كانت لحد الآن؛ لعجز أهل الدّين على عرض الأسلام الحقيقي بعد فهمه و هضمه و تطبيقه كمشروع للحياة و الحُكم بما أنزل الله(2) من قبلهم أولا و لبيانه للعالم ثانياً من أجل العدالة التي باتت شبه محرمة حتى الكلام فيها للأسف الشديد.
و المشتكى لله .. لأننا حقيقةً لا نعلم كيف ستستقرّ الأمور .. و كيف سيكون عليه الوضع في المستقبل المنظور مع هذا الجَهل الواضح لدى علماء و مراجع العراق .. و كيف سيكون حال العوام و أعضاء الأحزاب و أكثر الأقلام التي تقدم تقارير عن الواقع من دون فكر كونيّ و إنا لله و إنا إليه راجعون؟
مختطفات من الفلسفة الكونيّة
ع/ العارف الحكيم عزيز حميد مجيد : حُسين الحسيني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمعرفة حقيقة ومكانة (ألولاية) و مساحتها بنظر التقليديين ألسّطحيّة, و كذا المؤمنون بها بحقّ و صدق, راجع كتاب:
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
(2) يوجد و بنصّ القرآن و كذا الأحاديث التي يصعب عدّها آيات صريحة وواضحة يفهمها حتى طلاب الأبتدائية؛ بأنّ دُعاة ألدّين إن لم يطبقوا أحكام الله في العباد فإنّهم (كافرون و منافقون و فاسقون) و لم أجد عبارات أدقّ و أقسى من هذه العبارات لذمّهم.
و هكذا الرّوايات ألمعتبرة التي فصلّت جزئيات الأحكام و الحدود و الدّيات بحيث عرضوا حتى أحكام أتفه المسائل القضائية التي قد لا تقع في حياة البشريّة مرّة واحدة كـ (إحتمال وقوع ريشة طائر من سطح دار مسلم على مسلم مرّ من أمام الدار و أدى لوفاته) راجع سلسلة (ألينابيع الفقهيّة), مركزإنتشارات مركز الثورة الإسلامية!
ملاحظة أخرى في هذا الباب:[سألتُ ألمرجع ألاعلى التقليديّ في السّبعينات و كان (ألسّيد ...) رحمه الله: [لماذا لا تقيمون دولة إسلامية أو على الأقل هيئة قضائيّة للبت في الأمور (ألحسبيّة) الممكنة لتلافي اللعنة التي تنزل علينا وعليكم في حال التحاكم إلى الطاغوت كما ورد في الرواية]؟
قال رحمه الله: ألأمور ليست بأيدينا لأنّ النظام ظالم, و لكن ما زال الأمر كذلك حتى بعد رحيل ذلك النظام الظالم بقيادة صدام و وقوع الأمور بيد قوات المقاومة التي تسيطر حتى على الجيش العراقيّ, ثم متى أعطي الحق لأهل الحق؟ الحق يؤخذ ولا يعطى.

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل