ضرورة طرد الارهاب الاسلامي من أوروبا

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 7034 - 2021 / 9 / 30 - 22:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضرورة طرد الارهاب الاسلامي من أوروبا

ينص قانون 1905 الفرنسي عن فصل الدين عن الدولة, وعدم تدخل الدين في أمور الدنيوية. القانون العلماني أعطى الحرية والإستقلالية للإنسان وحرره من تسلط رجال الدين في تحديد مصيره وأفكاره و معتقداته, وأفضى الى تحرير العقل من الجمود و الظلامية, وضمن للإنسان شروط البحث العلمي والإنتاج المعرفي والفلسفي. و ما توصلت اليه البلدان الغربية من تطور ثقافي وحضاري راجع الى القيم العلمانية, بتحييد الدين عن الشؤون الدنيوية.
ما حققته الشعوب الغربية من تقدم و تطور تيكنولوجي لصالح البشرية بفضل العلمانية, قد أصبح في هذا العصر, مهدد بالتدخل الفكر الإسلامي الرجعي الظلامي لمحاصرة العقل الحر و عرقلته من تأدية رسالته التنويرية والعلمية, وقد تسامحت الحكومات الأوروبية مع هذا العبث من تشييد الغيتوهات الإنعزالية بسلطة الخاصة و منع إندماج "المسلمين" في الحياة العامة, و لم تكترث الحكومات لما يحدث داخل المساجد و مقاهي الإنترنيت و فتاوي الشيوخ و إنتشار ظاهرة سفريات جماعات الدعوة من شيوخ السلفية الخليجية. هذا التسامح والجهل بمقاصد الظلامية الإسلامية, من أتاح المجال للظلاميين الإسلاميين في تشييد خلاياهم القاعدية داخل الغيتوهات الإنعزالية, من خلال التمكن من غسل دماغ المريدين وشحن عقلهم بأفكار الكراهية والعنف والحقد والتزمت و محاربة أعداء الله و أعدائهم, إعتمادا على المرجعية المحمدية المتمثلة في آيات القتل و الترهيب والكراهية,مثل قوله: "ياْيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اْولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم " المائدة:53. أو ما جاء في سورة الأنفال (61): "وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم". أو ما قيل في سورة التوبة (20):" الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, أعظم درجة عند الله و أولئك هم الفائزون".
ترسيخ هذه الأفكار "المقدسة" في أوساط المغرر بهم, وأغلبيتهم تم تعريبه و تلقينه أبجدية الارهاب المحمدي في المهجر, مما تولد لديهم تشوش سيكولوجي بسبب التناقض الجديد بين الأفكار الإسلامية المستحدثة من متزمت وظلامية و بين ثقافة التنوع والحرية الأوروبية, و للأسف كانت الغلبة لما يعتقد أنه "المقدس", الذي جعلهم أداة إغراق أوروبا بالإرهاب الاسلامي, في خدمة سيكولوجية الحقد لدى شيوخ السلفية و خدمة للمشيخات الإسلامية الممول الرئيسي للإرهاب الإسلامي العالمي, والهادفة الى إتمام المشروع الديني والسياسي العرو-اسلامي الطامح الى تشييع الفكر الإسلامي الظلامي الإنعزالي و زرع قوى التوتر الدائم المصنوعة في الغيتوهات الإنفصالية لزعزعة الإستقرار في المجتمعات الأوروبية.
في خضم تنامي الإرهاب الاسلامي, بعد موجة من العمليات التفجيرية والهجمات المسلحة الإرهابيتين في السنوات الأخيرة, العمليات التي راح ضحيتها مئات من الأشخاص الأبرياء في أوروبا, تحركت الحكومات الأوروبية لوقف الإرهاب المصنوع في الغيتوهات الإسلامية الإنعزالية, لتتجند بقوانين جديدة لحماية أراضيها و شعوبها من الإرهاب الاسلامي.
لضمان إحترام مبادئ الجمهوية, الحرية والمساواة و الأخوة والعلمانية, و محاربة الإرهاب الإسلامي, أقر المجلس الدستوري الفرنسي, قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أو ما يعرف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ينص القانون الجديد على مراقبة المساجد و نشاط إدارتها و مراقبة منح و تمويل الجمعيات والمنظمات الإسلامية وإدارة أموالها, و أن الدعم الممنوح مرتبط بإلتزام الجمعيات بإحترام مبادئ الجمهورية, و للإمتثال لمبادئ العلمانية و من خلال القانون ستلتجئ الدولة الى السيطرة على الصناديق الوقفية, التي تشكيل أداة لهيكلة الأنشطة الخيرية لمراقبة شفافية التمويل و نشاط أموالها. كما أن القانون الجديد ينص على فرض القيود على المواقع التواصل الإجتماعي لمراقبة الأشخاص الإرهابيين الذين يشكلون خطرا على أوروبا, و إعاقة فعالية الحركة الاسلامية الرديكالية في نشر الأفكار الإرهابية, و البحث عن المجندين للإرهاب من خلال هذه المواقع. القانون الجديد يعزز حماية الورثة الشرعيين بحقوقهم دون تمييز على أساس معايير تمييزية, كما يمنع القانون تعدد الزوجات, و منع المهنيين الصحيين من تقديم شهادات الإثبات العذرية, ومنع الزواج بالإكراه, كما ينص القانون على إلزامية التعليم الإلزامي, و منع التعليم الغير نظامي و الإغلاق الإدري للمؤسسات الغير القانونية. كما أن القانون لم يغفل عن معاقبة الإجرام الارهابي و المخالفين للقانون الجديد.
مواد القانون الجديد كثيرة و لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان, وتحترم القانون الدولي, كما هي من صلب مبادئ الجمهورية الفرنسية. القانون في نصوصه صارم مع المخالفين, والمدانين يعاقبون حسب جرائمهم. هذا القانون الجزري لتجاوزات مبادئ الجمهورية, كان من الضروري إصداره قبل عقود لمحاصرة تنامي الثقافة الظلامية والإرهاب في النسيج الإجتماعي الفرنسي و خصوصا في الوسط الإسلامي.
لم يكن لصدور هذا القانون أن يمر مرور الكرام, من دون عويل و تنديد دعاة " خير أمة أخرجت للناس" بالقانون المكافح للإرهاب الاسلامي والرادع لثقافة المحرمات في المجتمع الفرنسي العلماني. المرضى النفسيون يؤمنون أن تعاليمهم هي الحقة و صالحة لكل زمان و مكان (دين الحق), يفرضونها على الجميع أينما حلوا و إرتحلوا, ولا يقبل من القوانين الوضعية الحد من أنتشارها أو منعها من التداول.
القانون الجديد يستهدف أعداء علمانية الجمهورية, من أرادوا جعل فرنسا إمارة إسلامية, مثل ما أراد أحمد الريسوني من تدوينته التي نشرها في موقع "فيسبوك": "فيما كانت دول العالم منهمكة في بذل جهودها المكثفة لإنتاج لقاحات مضادة لوباء كورونا، وفي توفير هذه اللقاحات وإتاحتها لمواطنيها.. كانت المختبرات السياسية الفرنسية منهمكة في بذل جهودها وإجراء تجاربها، التي توجت مؤخرا باختراع لقاحها الخاص، وهو لقاح ليس ضد انتشار وباء كورونا، ولكنه لقاح ضد انتشار الإسلام".
خوف الحركة الظلامية الإرهابية وعلى رئسها الريسوني, من عرقلة القانون الجديد لإنتشار تعاليم الكراهية والإرهاب في فرنسا و أوروبا, بعدما كانت الحكومة الفرنسية تتجاوز قوانينها بالتساهل مع النشاطات الغير القانونية للمؤسسات الدينية والجمعيات "المدنية" الإسلاميتين في تأسيس الغيتوهات الإسلامية خارج القانون والنسيج الإجتماعي الفرنسيين, تسير بأعراف اسلامية خاصة المحددة في " فتاوي الأئمة والشيوخ" التي تفتي في الزواج و الطلاق و تنظيم الأسرة و الميراث و القضاء بين الزوجين, والحجاب والصلاة و الوضوء و الحلال و الحرام والجهاد و هلم جرا. وقد عبر رئيس الوزراء الفرنسي, عن إنعزالية الغيتوهات بقوله: "الانفصالية خطيرة على وجه الخصوص لأنها تعبير عن مشروع واع منظم سياسياً ودينياً يطمح إلى تغليب الأعراف الدينية على القانون". طبيعيا أن يندد الريسوني بالقانون الخاص بالإرهاب, فهو يقتات من التنظير للإرهاب الإسلامي وتعاليم التضليل الإيديولوجي, وهو يهاجم و يكفر الشعوب الرافضة للتعريب اللغوي والثقافي, فليس هذا لأنه ذو تعليم ظلامي فقط, و إنما كذلك أن لم يفعل ذلك, فقد يفلس ماديا, ولهذا فهو ضد القانون الفرنسي الخاص بالإرهاب, كما هو من المتضامنين مع الجماعات الارهابية الإسلامية, ومن الأوائل من هنئ سلطة طالبان الإرهابية في أفغانستان.
الغيتوهات ( في فرنسا أو خارجها), هي المكان الأنسب لتفريخ الإرهابيين و قد تخرج من مساجدها و جمعياتها الدينية, أبرز الإرهابيين الذين شاركوا في العمليات الارهابية الدموية في كل من (مدريد و باريس و لندن و بروكسيل و برلين و فيينا).
من حقوق الأوروبيين العيش في سلام و آمان من الهجمات الإرهابية لمعتنقي التعاليم الإسلامية, و على عاتق الحكومات إلزامية ضمان الآمن لشعوبها و الإستقرار النفسي, بإصدار قوانين خاصة بالإرهاب يعاقب بها الجناة المنفذين للجرائم الإرهابية و المتسترين عن الإرهابيين و عن العمليات الارهابية و الممولين للإرهاب و تصفية الينابيع المادية والفكرية للإرهاب. على الحكومة الفرنسية محاسبة التمويل الخارجي العيني والشخصي, و طرد المتورطين بالإرهاب في الداخل وإغلاق المؤسسات التعبدية والثقافية الناشرة للفكر الارهابي و منع عبث الغيتوهات, بإختصار تطبيق القانون الخاص بالإرهاب على كل الجهات المتورطة في الإرهاب من قريب و من بعيد, وإلزامية القوانين و إلزامية إحترام مبادئ الجمهورية على الجميع بدون إستثاء عرقي أو ديني.

#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل