كوسلا ابشن
الحوار المتمدن-العدد: 6980 - 2021 / 8 / 6 - 01:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يكثر الحديث عن الدمقراطية الحقة في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا, فقد كتب العديد من المؤلفات الإشهارية عن الدمقراطية العروبية-الاسلامية, ولا يخلو الخطاب الاعلامي من الترويج لوهمية الدمقراطية في بلدان اللاحق و اللاقانون و اللامساواة.
العروبة - اسلام, النمط الاستبدادي والدمقراطية خطان متوازيان, بسبب طبيعة الاستبداد الموروث عبر التراكم التاريخي لحمولة المحرمات والأفكار السكونية المستمدة آلياتها وطبيعتها وسلوكها المتأصل من المرجعية الثقافية العرقية و القدسية الأحادية.
العروبة - اسلام اديولوجية نسق منغلق. لم تنفصل العروبة عن الاسلام منذ النشأة والعكس صحيح, يقول عفلق الشوفيني الأرثذكسي المذهب :"ان القومية العربية عبرت عن نفسها في التاريخ من خلال العروبة والاسلام " ويضيف" الاسلام خير مفصح عن نزوع الامة العربية الى الخلود والشمول" (في سبيل البعث ), وهذا ما أكده الإخونجي القرضاوي, بأن العروبة والإسلام جسم واحد لا ينفصل الواحد عن الأخر, وهي شهادة عن الترابط الجدلي بينهما في كل الصراعات الاديولوجية والسياسية و الثقافية القائمة على إنتهاك حقوق القوميات و حقوق الأقليات الدينية والطائفية, و هي الإديولوجية الموحدة في الصراع ضد حركات التحرر الوطني-القومي في المستعمرات العروبية, فالتحالف العرقي المقدس هو آداة إستبدادية تستخدمها الانظمة العروبية في قمع الجماهير الشعبية والإستبداد بالقوميات المقهورة, و هي كذلك آداة فعالة في عملية آلإستلاب الثقافي وغسل العقول.
إرتبطت القومية القهرية العروبية بالدين الاسلامي و تطورا معا بالتأثير في الحياة السوسيو-ثقافية والعمل السياسي. العروبة القهرية هي اديولوجية التعصب والتمييز العرقي, يقول إبن تيمية في التعبير عن هذا التمييز: " إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء, كتب الناس على قدر أنسابهم. فبدأ بأقربهم نسباً إلى رسول الله (ص), فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس, إلى أن تغير الأمر بعد ذلك", (اقتضاء الصراط المستقيم). والإديولوجية العرقية هي السائدة في مستعمرات العروبة, و تعتبر آداة استبدادية في فرض سياسة التمييز العنصري والإضطهاد الإجتماعي والقومي, وهي الزبون الاستراتيجي للإمبريالية العالمية في إستغلال خيرات الشعوب والبلدان المحتلة, وآداة الاستبداد الاستعماري, بقوة أجهزة القمع البوليسية و بالقوة الاديولوجية والسياسية سواء المؤسساتية الدولتية أو من خلال الجماعات والزوايا السياسية والثقافية المؤسسة على أساس قومي عروبي.
الدين الاسلامي, ليس مجرد طقوس تعبدية كما هو معروف في بعض الديانات, لكنه إنتاج اديولوجي تضليلي و ظلامي و قائم على تزييف الوعي الشعبي القائم على فرض النمط العقائدي الوحيد " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه"سورة آل عمران, الاية 85, وإنتاج ثقافة الإرهاب "إسلم تسلم" وثقافة التفوق العرقي "أحسن أمة أخرجت للناس" وكذا الدونية وإحتقار غير العرب,عن ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم": "باب تفضيل جنس العجم على العرب نفاق. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم: عبرانيهم وسريانيهم و رومهم و فرسهم وغيرهم". وعن الطبراني في (المعجم الأوسط) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حين خلق الخلق بعث جبريل، فقسم الناس قسمين، فقسم العرب قسما، وقسم العجم قسما، وكانت خيرة الله في العرب". الاسلام اديولوجية الدمار الشامل لهويات الشعوب المختلفة بزرع الأوهام ونشر وعي مغلوط يدعي أن العرب خير أمة. بواسطة الخرافات الاسلامية يتم عملية غسل الأدمغة و تعريب الشعوب, الاسلام هو المعتقد الديني الوحيد من خدم الاستعمار الاستطاني في تحويل هويات الشعوب الأصلية الى هوية إستعمارية عربية, بالتعريب اللساني, عن ابن تيمية, قال الرسول: "إن الرب واحد, والأب واحد, والدَين واحد، وإن العربيةَ ليست لأحدكم بأب ولا أم, إنما هي لسان, فمنْ تكلَّمَ بالعربيةِ فهو عربي", ثم قال ابن تيمية: "وهذا الحديث ضعيف، لكن معناه ليس ببعيد. بل هو صحيح من بعض الوجوه. ولهذا كان المسلمون المتقدموَن لما سكنوَا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية وقبطيةْ وَأرض العرَاق وخراسان ولغة أهلها فارسية. وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية, عودوا أهلَ هذه البلاد العربيةَ حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديماً ثم إنهم تَساهلوَا في أمر اللُغة العربية, واعتادوا الخطابَ بالفارسيةِ حتى غلبت عليهم, وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم. وَلا ريب أن هذا مكروه" "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/207). الاسلام كرس الاستبداد النفسي في عملية الاحتلال الاستطاني بتعريب لسان شعوب الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
الاستبداد العرو-إسلامي شكل من اشكال القهر للقيم الانسانية وطبيعة الانسان والقيد المفروظ على حرية التعبير و حرية الرأي, الإنتماء الى ثقافة المسلمات والإنغلاق في النسق السكوني الخاص, هو إلغاء كل الأنماط الفكرية والقيم الإنسانية المتناقضة مع النسق الجامد والمتحجر. الامتداد التراكمي عبر التاريخ أنتج آليات و وسائل أكثر تطورا في الممارسة الاستبدادية لإختراع مظاهر الولاء والإمتثال كأشكال من القدسية, لكنها تتمظهر في الشكل المزيف التوافقي و الدمقراطي, وهي الصيغة التجميلية للمقدس السائد في شمال إفريقيا (بلاد الامازيغ), الصيغة التي تروجها آجهزة الاعلامي العرقي-الطائفي, التي تقدم الجلاد المستبد في صورة الحمل الوديع المدافع عن القوت اليومي للفقراء والمدافع عن حقوق المظلومين,
تفاقم الأزمات السوسيو-اقتصادية والسياسية والثقافية واللغوية في هذه الدويلات الإصطناعية, نتيجة سياسة الاضطهاد الإجتماعي و القومي, وتجلياتها في مظاهر الفساد الإداري والفساد المالي والإستغلال الفاحش وكذا التبعية المطلقة للنظام الإمبريالي العالمي, ونتيجة غياب الدمقراطية, يتم بالأساليب الاستبدادية أكثر وحشية مواجهة المعارضين السياسيين والحركات الاحتجاجية الإجتماعية والمقاومين للإضطهاد القومي وللكيانات السياسية الاصطناعية والمنتقدين لإديولوجية الثوابت المقدسة والمحرمات. في وضعية الازمات وإحتدام التناقض والاصطدام يلتجأ المشرع العرو-اسلامي المستبد الى سن "قوانينه" الإستبدادية لمكافحة الشرعية الشعبية, بصغة دستورية إلزامية, متعارضة مع المبادئ الدمقراطية وحقوق الانسان المتعارفة عليها دوليا.
في غياب الدمقراطية والتشارك الشعبي, تم إنتاج دساتير على مقاس المستبد, تنص على شرعية الحكم الفردي المطلق, كما سيتجلى واضحا, مثلا في نصوص الدستور العلوي الاستبدادي المعلن عن الحكم الفردي للحاكم وقدسيته, بإعتبار المؤسسة الدينية تابعة للسلطة السياسية, فالحاكم هو هو الممثل الأعلى للمؤسسة الدينية (أمير المؤمنين), و أن افعاله واقواله لا تناقش ولا تنتقد فهو ينفذ الارادة الآلاهية (إمارة المءمنين) و فردانيته تحرم الانتقاد, وبهذا يأمر الدستور الممنوح الطاعة والقداسة للحاكم المطلق , فالفصل 23 من دستور 1996 مثلا, يشير الى ان " شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته " وكرره دستور 2011 في الفصل 46 " شخص الملك لا تنتهك حرمته" بمعنى أن لا يعارض كلامه ولا تنتقد سلطته.
بنص دستوري (2011) يحرم مناقشة اقواله , الفصل 52 ّ" للملك ان يخاطب الامة والبرلمان ويتلى خطابه امام كلا المجلسين ولا يمكن ان يكون مضمونه موضوع اي نقاش داخلهما" وتعد خطبه مرجعية أساسية لموظف القصر (الحكومة) كما هي مرجعية سياسية للزوايا السياسية, ومادة مدح وتعظيم للصحافة الصفراء.
يؤكد الدستور2011 في الفصل الثاني على أن "الاسلام دين دولة" وتضمن الدولة حرية العبادة للأفراد المنتميين للديانات القائمة لكنها تجرم حرية الإختار الديني, بمعنى تمنع حرية الإعتقاد الحر و عدم الاعتراف بالمنظومات العقائدية للموركيين غير الاسلام.
ينص الفصلان 41 و42 على جمع الحاكم بين السلطة الروحية ورئاسة الدولة. ينص الفصل41 التسلط الفردي في حكم الدولة و كما ينص الفصل 42 على التفرد بالسلطة الروحية (إمارة المؤمنين), وحدانية الفرد الحاكم في ضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية وليس القوانين. وهو الضامن لإستقلالية القضاء في الفصل 107 الفقرة الثانية وهو من يرأس السلطتين القضائية والسلطة التنفيذية بموجب الفصل 48, وله السلطة على حل البرلمان, الفصل 51.
الدستور 2011, كرس ايديولوجية عبادة الفرد والحكم المطلق و الاستبداد بالشعب بحرمانه من حرياته وحقوقه و التعميق من تفقيره وقهره المادي والفكري , وجل فصوله غامصة تحدد بشروط القانون التنظيمي مثل الامازيغية, الصحافة و حرية التعبير و حرية الرأي والتظاهر.
هذه القوانين لم تزيد النظام الكولونيالي العلوي الا فقدان المصداقية في المحافل الدولية نظرا للتناقض المبدئي والصارخ بين المنظومة القانونية القائمة على الإستبداد المؤسساتي وبين عدالة (النسبية) المنظومة القانونية الدولية, فقد تعرض النظام الفاشستي الإستبدادي لإنتقادات المجتمع الحقوقي الدولي, نظرا لإنتهاكاته لحقوق الشعب الإقتصادية والإجتماعية و السياسية والثقافية واللغوية.
مشرعي الاستبداد ( العروبة - الاسلام ) استغلوا استمرارية البنى التقليدية في الحقل السوسيو- ثقافي في نشر افكارهم التعصبية والارهابية والاحتماء وراء الخرافات المقدسة والمحرمات , وضفوها في صناعة الدساتير و القوانين حسب مقاسهم في مهنة الرقابة السلطوية الإستبدادية ضد الحركات الرافضة للإضطهاد القومي والاجتماعي الكولونيالي, و إستخدمت ترسانتها التشريعية لتمتين السيطرة الكولونيالية وسياستها العرقية الطائفية و تزييف الوعي لدى العامة وحرمانهم من التفكير في معيشتهم وحريتهم في الوجود المستقل في جغرافيتهم الطبيعية, ومنعهم من الانفتاح والتعايش السلمي مع ثقافات الشعوب الاخرى. و في هذا الخصوص يطرح السؤال, لماذا كفر الإسلام كل من تعايش بسلام مع المسيحيين و اليهود, رغم أن رب الاسلام هو نفسه من فضل اليهود على العالمين ( شعب الله المختار ) في العهود السابقة عن التعاليم المحمدية, و لماذا تخلى الله عن اليهودية و إعتنق اديولوجية الاسلام و العروبة ( خير امة اخرجت للناس ), و إضطهد اليهود والمسحيين؟.
أن الدساتير الورقية والقوانين الصورية في الكثير من دول العرو-اسلام, تمنع الكيانات الدينية والعرقية, لكن هذا المنع لم يشمل من هو عروبي-اسلامي, وإنما هذه القوانين تكون قابلة للتطبيق فقط حينما يخص الأمر بالقوى المطالبة بالتحرر من الإحتلال و الإستغلال و إستفحال ظاهرة التخليي عن الثوابت المقدسة و نقد المحرمات و إزدياد أنصارهذه الظاهرة و بشكل علاني بإستعمال اصحابها للوسائل التكنولوجية الحديثة ومشاهدتها وسماعها وقرأتها من طرف جمهور عريض من القراء والمشاهدين يعد بالملايين, مما إزدادت الحاجة الى فاغلية هذه القوانين وتطبيقها في كل صغيرة و كبيرة كأسلوب ردعي لمنع الظاهرة من التفاقم, الفعل الذي أصبح يهدد الأنظمة العروبية القائمة على التضليل الاديولوجي بين عبادة الوهم المقس وعبادة الفرد-الجماعة السلطوي,
العروبة-الاسلام والدمقراطية لا تتوافقان, بإعتبار أن اديولوجية الاسلام والعروبة نظريا و تطبيقيا لا تنسجم مع المبادئ الدمقراطية القائمة على الحرية التشاركية ومراعات حقوق الانسان والتعايش بين الشعوب والثقافات و حرية التعبير والرأي و إحترام حرية التدين من عدمه. العروبة- اسلام اديولوجية التسلط الفردي والتفوق العرقي والطائفي و إقصاء للآخر, بدعوى قدسية الاسلام وصلاحية معتقداته لكل زمكان و تستحق الإمتثال, و يرتبط الانتشار والصلاحية بالسلطة السياسة العرقية العروبية, عن ابن عمر قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان"، أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية قال: "أن هذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه", أخرجه البخاري. وعن حديث عمرو بن العاص:" قريش ولاة الناس في الخير والشر الى يوم القيامة", رواه الترمذي.فلا صلاحية في الحكم الا للعرق العربي, وهذا ما يوضح العلاقة الوثيقة بين السياسة والقانون العرقيين والدين الإسلامي, وهذا الاتجاه الشوفيني القدسي السائد في مستعمرات العروبة, هو من إنتاج الخيال التيوقراطي (خير أمة).
أحكام العروبة-اسلام تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخصوصا في التمييز العرقي والديني( المساواة بين القوميات والديانات و بين المرأة والرجل). الاعلان العالمي أنصف جميع الناس دون التمييز بين الجنس واللون والدين والقومية, فلهم جميعا نفس الحقوق القانونية. عكس أحكام العروبة-اسلامي المبنية على الإنتماء العرقي والإنتماء الديني, وفقا لهذه الأحكام, فالإنسان فاقد للحرية و مقيد بحواجز وعراقل قواعد التشريعات في جميع مناحي الحياة, خاضع لثنائيات الحلال والحرام في المأكل والشراب و اللباس, والتعامل مع غير المسلمين (الكفار), والزواج (المرأة المسلمة محرومة من الزواج من غير المسلم) وغيرها كثير.
رفض الدمقراطية بحجة تتعارض مع الاسلام واعتبرها نتاج غربي لا يتوافق مع منظومة قيم العروبة- اسلام, هو الدليل عن رفض قانون المشاركة وتكريس الإستبداد لحماية الإديولوجية الأحادية الشمولية من الانهيار, و في هذا الاطار يفهم رفض مبادئ الدمقراطية و الإسراع في تراكم القواعد و القوانين والنظم التسلطية, الاستبدادية لإعادة البنى التقليدية المكرسة لثقافة التخلف والجهل والاغتراب الذاتي. تراكم هذه القوانين والنظم الاستبدادية زاد الوضع الحقوقي المتردي سوءا بالإنتهاكات الجسيمة لحوق الانسان في الدويلات الصطناعية العرو-اسلامية وهذا ما اعترفت به الهيئات الحقوقية الدولية وأدانته مررا وتكرارا, وصنفت هذه الدويلات في الخانة السوداء بانتهاكاتها العنصرية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الاصلية والإنتهاكات لحريات العامة والحرية الدينية.
#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
