الحصان, أولاً

خالد قنوت

الحوار المتمدن-العدد: 7029 - 2021 / 9 / 24 - 23:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية هدف استراتيجي لأي شعب حر يملك الوعي المناسب لممارستها و المحافظة عليها من أي تشويه أو توظيف سياسي ايديولوجي و لكن الديمقراطية نتاج تراكمي و تدريجي لعمل أجيال و مؤسسات علمية و ثقافية و قانونية و سياسية و ليس شعار مرحلي أو إنزال مظلي أو هبوط للوحي.
قبل الديمقراطية يأتي بالأساس بناء دولة المواطنة و بناء الدولة يكون بقيام العدالة أي بوضع مواد دستورية واضحة, و منها فوق دستورية, لكيفية تعامل الدولة مع الفرد و المجتمع و اسس قانوينة لتنظيم العلاقات بين الافراد المختلفين, و ليس المتشابهين, بمعنى أن يتم وضع دستور وطني قبل أي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو ادارات محلية كمحافظين و غيرهم, و ليس العكس كمن يضع العربة قبل الحصان ثم يشكو العطالة و التعطيل.
الحرية في مجتمعاتنا اليوم بعد اخفاقات الربيع العربي و تغول القوى الاستبدادية و الحروب, مستحيلة بغياب الدولة و غياب القانون و غياب الوعي المطلوب لتحقيق الديمقراطية مستقبلاً.
"عندما تطالب بالحرية اليوم فأنت تؤسس للعبودية" هذا ما قاله الراحل الياس مرقص قبل أكثر عشرين عاماً من قيام و فشل الربيع العربي, لكنه اعطى حلاً لما بعد أي ثورة منتصرة كانت أو فاشلة بقيام دكتاتورية القضاء لفترة انتقالية حيث القضاء العادل هو المكان الوحيد الذي تشعر به الشعوب و يشعر به المواطن الفرد بالانتماء للدولة و للوطن.
في التجربة التونسية, تم خلط العملية التدرجية اللازمة لاعتبار الثورة التونسية كثورة منتصرة كما تخلط اوراق اللعب و باعتقادي كان هذا عملاً مقصوداً على الأقل من القوى الأكثر قدرة على الحشد الانتخابي و هي حزب العدالة و التنمية التونسي ذو الايديولوجية الاسلامية - الاخوانية.
فقد تم تغيير الدستور بشكل اعتباطي مصلحي و تغيير نظام الحكم من الرئاسي للبرلماني و تمت الانتخابات ليصبح حزب العدالة الحاكم الفعلي لتونس عن طريق الاغلبية البرلمانية و اعتبر منصب الرئيس رمزياً دون سلطات و تناوب عدة رؤساء حكومات لم يمكن لأي منهم تجاوز الأغلبية الاخوانية البرلمانية في أي قرار حكومي.
بطبيعة الحال الاوضاع الاقتصادية في تونس متأزمة و ازدادت تأزماً لانعدام الرؤية الوطنية السياسية و الاقتصادية لدى الاسلام السياسي, التي ستخرج تونس من أزماتها.
لكن, ما قام به الرئيس قيس سعيد (القاضي و الحقوقي السابق) منذ شهر و نيف بمساندة ما شعبية و بتحريض من بعض القوى اليسارية و بدعم من المؤسسة العسكرية, هو انقلاب على الكثير من مفاهيم الدولة و الديمقراطية رغم اتخاذه الأرضية القانونية "الهشة" لتبرير هذا الانقلاب و هو هنا كمن يريد تحقيق الحق بأدوات الباطل, حيث شارك بتعطيل قيام المحكمة الدستورية و التي من المفروض أن تكون متواجدة قبل أي انتخابات رئاسية أو برلمانية حتى تقر بقانوينة أي قرار يقوم به الرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان.
تونس اليوم تتجه بالمطلق نحو السلطة التفردية و ما اشراك المؤسسة العسكرية بالانقلاب سوى الدليل على هذا الانحدار حتى و لو كانت بطريقة شعبوية و مقبولة للكثير من العامة المسحوقة من التونسيين.
الحذر الكبير من أن تنقلب المؤسسة العسكرية على الرئيس قيس سعيد نفسه و تقيم حكم العسكر و تسحق أي مكسب للثورة ضحى من أجله الشعب التونسي, و هذه طبيعة أي مؤسسة عسكرية تتمتع بمزايا السلطة و مكاسبها حيث سيكون كل معارض عميل و خائن و جرثومة بمعايير طغاة الشرق العربي.
اليوم قبل الغد, على الاشقاء التوانسة أن يوقفوا تدخل العسكر في الحكم و يوقفوا مسيرة الانقلاب العبثية التي يقوم بها الرئيس سعيد دون خارطة طريق واضحة و لا يسمحوا بانحراف المسار السياسي عن هدف قيام دولة الحق و العدل و قبل كل شيء دولة المواطنة و ليحكم من يشاء تحت أعين القانون و أعين التونسيين, حتى و إن أتى الاسلام السياسي مرة أخرى فلن يطول موعد الانتخابات التالي و موعد الحكم على سياساتهم, الاقتصادية خصوصاً, عن طريق صناديق الاقتراع.
معظم كوارث العالم العربي كانت و ستظل لعقود قادمة, نتاج لصراعات المؤسسات العسكرية مع الرؤية التسلطية للاسلام السياسي, المأزوم و المفلس بطبيعته, و بين رحى هذه الصراعات تطحن الشعوب الطامحة للحرية و تهجر خارج اوطانها و ترتكب المجازر و الحروب التخوينية و التكفيرية فتصبح بلادنا فريسة سلهة للآخرين.
عاشت تونس.

#خالد_قنوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل