ما هي طبيعة العلافة بين إقليم كوردستان و حكومة بغداد ..؟

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 6970 - 2021 / 7 / 26 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سؤال مهم يتجنب الإجابة عليه أو تناوله بشيء من الوضوح و الجدية الكثير من الأحزاب و الحركات السياسية العراقية رغم أن لهذا السؤال علاقة جوهرية و أساسية بالعملية السياسية الجارية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في سنة 2003 و ليومنا هذا .. السؤال هو :
ما هي طبيعة العلافة بين إقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية في بغداد ...؟
في الحقيقة , إن هذا السؤال يثير كم كبير من الأسئلة التي تبحث عن أجوبة صريحة و واضحة عن هل اقليم كوردستان هو حقا إقليم فدرالي ضمن الدولة العراقية حسب ما نص عليه الدستور العراقي الحالي ...؟ أم إن الإقليم عبارة عن دويلة شبه مستقلة عن الدولة العراقية و لا علاقة لهذا الإقليم بأسس و مفهوم النظام الفدرالي ... ؟
هنالك العديد من جوانب العلاقة بين إقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية في بغداد تؤكد أن هذه العلاقة هي ليس علاقة فدرالية بين إقليم و حكومة اتحادية ... و انما هي علاقة من نوع آخر , لا بد من تحديد طبيعتها من خلال دراسة هذه الجوانب التي لا تمت بصلة بالعلاقة الفدرالية :
اولا : بعكس أي نظام فدرالي في العالم , ليس مسموح للجيش العراقي الاتحادي بالدخول الى إقليم كوردستان و التحرك حسب إرادة القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية و بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي هو رئيس الوزراء الاتحادي .
ثانيا : الأمر نفسه بالنسبة للشرطة الاتحادية اذ من غير المسموح لها بتجاوز الخط الأزرق و هو حدود إقليم كوردستان و الدخول الى داخل الإقليم و التحرك بحرية و دون قيود تفرضها الحكومة المحلية للإقليم .
ثالثا : في الدولة الفدرالية تكون صلاحية و سلطة الشرطة الاتحادية اعلى من صلاحية و سلطة الشرطة المحلية في الولايات ( الإقليم ) أو المحافظات . أما في الحالة العراقية فالشرطة الاتحادية ليس لديها أي سلطة أو صلاحية في إقليم كوردستان و غير مسموح لها بالدخول اليه .
رابعا : لا يحق لديوان الرقابة المالية الاتحادي تدقيق حسابات الدوائر التابعة للدولة العراقية و الهيئات الحكومية و شبه الحكومية في إقليم كوردستان و منها المنافذ الحدودية التابعة للدولة الاتحادية بعكس ما معمول به في كل الأنظمة الفدرالية في العالم .
خامسا : تقوم حكومة إقليم كوردستان بتوقيع عقود و اتفاقيات لتوريد الأسلحة للإقليم دون علم و موافقة الحكومة الاتحادية , في حين أن هذا الأمر هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصرا .
سادسا : تقوم حكومة إقليم كوردستان يمنح فيز لدخول الأجانب الى الإقليم و هذه الفيز لا تصدر بعلم و موافقة وزارة الخارجية الاتحادية العراقية أو من خلال سفارات العراق في الخارج , رغم إن منح الفيز للأجانب لدخول البلد في كل الأنظمة الفدرالية هي من صلاحية الحكومة الفدرالية ( الاتحادية ) حصرا .
سابعا : حكومة اقليم كوردستان لا تسمح لجهاز الأمن الوطني و المخابرات العراقية بممارسة عملها في الإقليم ليكون حاله حال باقي مناطق العراق و كأن الإقليم ليس جزءا من العراق رغم أن الدستور الفدرالي العراقي يعتبر هذه الهيئات اتحادية و نشاطها يشمل كل الأرض العراقية .
ثامنا : تستحوذ جهات في اقليم كوردستان على النفط المنتج في الإقليم و كأن ليس لباقي المحافظات العراقية حصة في هذا النفط في حين أن الدستور العراقي ينص بكل وضوح في المادة ( 111) :
النفط و الغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم و المحافظات .
فأن أعطينا الحق لإقليم كوردستان في تجاوز الدستور في ما يخص حصته من النفط و الغاز فيجب أن نعطي الحق ايضا لمحافظة البصرة للسيطرة و الاستحواذ على النفط المنتج في محافظة البصرة و كذلك الحال بالنسبة للنفط المنتج في محافظة العمارة و غيرها من المحافظات العراقية .
تاسعا : عقدت الحكومة المحلية لإقليم كوردستان اتفاقيات مع تركيا و منها منح تركيا نفط عراقي بأسعار مخفضة , و الحكومة الاتحادية لا تعرف شيء لا عن كمية هذا النفط و لا عن سعره و كأن الأمر لا يخصها رغم إن مثل هذه الاتفاقيات هي من صلاحية الحكومة الاتحادية حصرا .

هذه الجوانب و جوانب عديدة أخرى تؤكد أن طبيعة العلاقة الفعلية بين إقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية في بغداد هي ليست علاقة فدرالية و من المؤكد ايضا أن قادة الأحزاب التي تحكم إقليم كوردستان يعلمون جيدا أن طبيعة العلاقة الحالية بين الإقليم و الحكومة الاتحادية في بغداد هي ليست علاقة فدرالية و لابد للجميع أن يعلم أن هذه الخروقات تدق المسامير الأخيرة في نعش الدستور العراقي الحالي .
أما سبب تجنب الكثير من الأحزاب و الحركات السياسية في العراق الإجابة على السؤال عن ما هي طبيعة العلافة بين إقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية في بغداد .... فلا شك أن السبب هو أملها في الحفاظ على وحدة العراق ... !
لكن يبدو أن لا سبيل لجعل العلاقة بين إقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية في بغداد علاقة فدرالية سليمة حالها حال الأنظمة الفدرالية الأخرى في العالم فلقد مر اكثر من 18 سنة على سقوط النظام السابق و ليس من المعقول إعطاء هذه العلاقة فرصة أخرى ب 18 سنة أخرى ... ! لذا أصبح اللجوء الى الحل الجذري أمرا ضروريا و لا داعي لانتظار سنين عديدة أخرى و في النهاية سنعود للحل الجذري الذي هو :
أولا : الغاء الدستور العراقي الحالي و المباشرة بكتابة دستور جديد للعراق لا يشترك في كتابته و لا في التصويت عليه سكان اقليم كوردستان .
ثانيا : فك ارتباط اقليم كوردستان بشكل كامل بالدولة العراقية ضمن حدود الخط الأزرق و اعطاء الإقليم حق تقرير المصير ضمن الخيارين التاليين :
الخيار الأول : القبول بنظام فدرالي حقيقي ضمن الدولة العراقية و وفق الدستور العراقي الجديد الذي يتم إصداره بعد الغاء الدستور الحالي و يحق للإقليم لاحقا المطالبة بتعديلات على الدستور إن وجدت ضرورة على أن تقبل التعديلات الدستورية بأغلبية لا تقل عن 50% من أصوات العراقيين الذين يحق لهم التصويت .
الخيار الثاني : إعلان إقليم كوردستان دولة مستقلة و على الإقليم تحمل مسؤولية هذا القرار و خصوصا ردود فعل الجارتين إيران و تركيا , أما بقدر تعلق الأمر بالعراق فأفضل شيء للعراق هو أن يكون الدولة الأولى التي تعترف بدولة كوردستان , إن تم إعلانها , و أن يقيم العراق مع دولة كوردستان أفضل العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية و التجارية و الثقافية و غيرها و وفق مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي و حسن الجوار و المصالح المشتركة بين البلدين .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل