هل الدستور العراقي الحالي هو دستور شرعي ... ؟!

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 6969 - 2021 / 7 / 25 - 13:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور هو عقد اجتماعي بين أفراد الشعب الواحد و لكي يكون الدستور دستورا شرعيا لابد أن تتحقق فيه عدة شروط اساسية و إن الإخلال بأي واحد من هذه الشروط الأساسية يَفقُدْ الدستور شرعيته حتى لو تمت المصادقة عليه من قبل السلطات المعنية في البلد و هذه الشروط هي :
اولا : أن يُكْتَبْ و يتم التصويت عليه ثم يتم إقراره ليكون نافذا في بلد غير خاضع لسلطة احتلال أجنبي أو في بلد مُحْتَلْ لكن سلطة الاحتلال لا تتدخل في صياغة مواد الدستور و أن لا يكون البلد تحت سلطة نظام دكتاتوري , فالدساتير التي يتم إقراراها بموجب شروط و متطلبات الاحتلال الأجنبي أو الشروط الذي تفرضها الأنظمة الديكتاتورية و المستبدة لا تعتبر عقدا اجتماعيا بين أفراد الشعب الواحد لأن العقد يجب أن يحظى بموافقة حرة و واعية للمتعاقدين .
ثانيا : أن تكون كافة مواد الدستور واضحة و بينة لعموم المواطنين و إلا فسيكون تصويت المواطنين بالقبول أو بالرفض هي على مواد لا يعرفون معناها و بالتالي لا يعرفون إن كانت في صالحهم أم لا ...! و لا يعرفون أن كان الدستور عادل و منصف لهم أم لا ...!
ثالثا : أن تكون كافة مواد الدستور غير قابلة للتأويل و ليس فيها معنى ظاهري و معنى آخر باطني .
رابعا : أن تتم عملية التصويت في وضع أمني مستقر لدرجة مقبولة لا يؤثر الاضطراب فيها على نتائج التصويت .
خامسا : أن يحصل الدستور على موافقة أغلبية مواطني البلد البالغين الذين اكملوا سن 17 سنة و بنسبة لا تقل عن ال 50 % فهذه النسبة هي الحد الأدنى التي تعطي للدستور شرعيته و كلما زادت نسبة الموافقة يكون الدستور أكثر شرعية .

و عند تناول الدستور العراقي الحالي الذي تم التصويت عليه سنة 2005 و دراسة مدى تحقق الشروط التي تمنحه الشرعية فسنجد أنه فاقد لكل الشروط الأساسية التي بدونها ليس له أي شرعية .
الدستور يفقد الشرعية عند عدم تحقق شرط واحد من الشروط الواجب تحققها لاكتساب صفة الشرعية أما الدستور العراقي الحالي فهو دستور غير شرعي لكونه فاقد لجميع هذه الشروط و ليس شرطا واحدا فقط و كالتالي :
اولا : تم كتابة الدستور العراقي الحالي و تم التصويت عليه و تم إقراره ليكون نافذا و العراق ليس بلد مُحْتَل و فاقد للسيادة فحسب و أنما المُحْتَلْ فرض شروطه في كتابة مواد الدستور حيث استند هذا الدستور على قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي سبق و اصدره المحتل الأمريكي .
ثانيا : لم تكن كافة مواد الدستور واضحة و بينة لعموم المواطنين و الكثير منهم لم يتعرف كفاية على معنى مواد الدستور , فالكثير إن لم يكن معظم الذين صوتوا بالموافقة أو بالرفض على الدستور يجهلون على ماذا صوتوا و لا يعرفون معنى مواد الدستور و بالتالي لا يعرفون إن كانت هذه البنود في صالحهم أم لا ...! و لا يعرفون أن كان الدستور عادل و منصف لهم أم لا ...!
ثالثا : بعض مواد الدستور قابلة للتأويل و فيها معنى ظاهري و معنى آخر باطني و كأن فيها الغام مدفونة بين السطور و الدليل على ذلك أنه حتى قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق اختلفوا في ما بينهم في فهم معنى بعض مواده .
رابعا : تمت عملية التصويت على الدستور في وضع أمني غير مستقر و بعض من مناطق العراق ليس فيها عنف فقط بل كانت ساحة للمعارك .
خامسا : بالإضافة الى وجود شكوك كثيرة في نزاهة الاقتراع الذي تم لغرض الموافقة على الدستور العراقي لكن النسبة التي اعتمدت هي 50% من المصوتين و ليس 50% من الذين يحق لهم التصويت .
سادسا : في الدستور العراقي هنالك الديباجة , و أختلف العراقيون في ما اذا كانت هذه الديباجة مادة دستورية ملزمة أم مجرد إنشاء غير ملزم قانونا .... !
فأن كانت الديباجة ملزمة فيجب أن تكون صيغتها قانونية و هذا غير ممكن لأتها مجرد ديباجة و إن كانت غير ملزمة فما جدوى وجودها في الدستور , الدستور ليس مكان لنشر المقاطع الأدبية .
سابعا : النائب الذي يجلس في مقعد من مقاعد السلطة التشريعية عليه امتلاك الحد الأدنى من الثقافة الدستورية التي تمكنه من مناقشة القوانين و سنها وفق الدستور أما في الحالة العراقية فليس افتقار بعض النواب العراقيين للحد الأدنى من الثقافة الدستورية هي المشكلة الوحيدة بل المشكلة الأكبر هي في صياغة الدستور العراقي السيئة و الغير واضحة و القابلة للتأويل احيانا .

و عليه فإن اصلاح العملية السياسية في العراق بحاجة الى خارطة طريق تبدأ بإلغاء الدستور الحالي لكونه دستورا غير شرعي و المباشرة بكتابة دستور جديد يكون واضحا و مفهوما من قبل غالبية الشعب العراقي و أن يمرر الدستور عند حصوله على موافقة 50% من العراقيين الذين يحق لهم التصويت .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل