أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عذري مازغ - قضاء ياليته يفصح أنه ليس قضاء















المزيد.....

قضاء ياليته يفصح أنه ليس قضاء


عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 6964 - 2021 / 7 / 20 - 20:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لو قلت بان الصحفي سليمان الريسوني أسقط المحكمة في فخ غياب نزاهتها بعدم حضوره لقيل بأن المحكمة هي التي لم توافق على حضوره كما نشر في بعض المواقع، لكن لنتأمل الامر قليل: لماذا ترفض المحكمة حضور الظنين؟
جل المواقع الإعلامية تكتب: "المحكمة للمرة (...كذا) ترفض حضور الصحفي (كذا...) ليس هناك توضيح من جانب المحكمة والحال أن الجميع يعرف لماذا ترفض المحكمة حضوره، لأنه ببساطة تحول إلى هيكل عظمي شبيه بضحايا النازية من اليهود والغجرفي المحميات السرية النازية ب بولونيا وغيرها من البلدان الشرقية التي احتلتها النازية، لكن وهنا تغيب نزاهة العدالة نجد أن إدارة السجون تنفي ان يكون الصحفي عبارة عن أشلاء جسد برغم مرور مائة يوم من الإضراب عن الطعام ، والسؤال هنا هل تخاف محكمة الجنائيات بالدار البيضاء أن تفضح تصريحات إدارة السجون فيما يخص حالة السجين؟ ليس هناك رد ايضا على هذا، لكن هناك فخ مذوي سقطت فيه المحكمة هو انها وبدون رد مقنع على عدم حضور الصحفي في جلساتها تفصح ببساطة انها غير مستقلة وغير نزيهة، فما دام السجين في وضع صحي جيد كما تقول إدارة السجون فما عليها إلا أن تقبل بحضوره للجلسات..، وإذا حضر وهو ليس في وضع صحي جيد عليها أيضا ان تسحب مسؤوليتها عن وضعه في السجن وعليها على الأقل الأخذ بمطالب الدفاع
هل يخجل وزير العدل من هذه المهزلة القضائية أم أنه هو الآخر سيقول ذلك الكلام الممضوغ: "ما فيديش، الملف في يد دوائر عليا " حيث اخطبوط النيابة العامة يبرز من جديد كانها الماسكة بوزارة العدل والدليل هو ان وكيلها العام بدأ يظهر في وسائل الإعلام كما كان يظهر فيها إدريس البصري زمن توغل وزارة الداخلية
من وقع إذن في فخ من؟
يبدو الصحفي سليمان الريسوني واثق من نفسه، فهو دخل في إضراب لا محدود متمسكا ببطلان التهمة، وهو بإضرابه يقول لنا : لن أكرر مهزلة إعطاء مصداقية لقضاء لا نزاهة له كما حدث مع معتقلي حراك الريف أو مع زميله في الموقع الصحفي بوعشرين وكأنه يقول: "دعهم يحكمون بما شاؤوا فلن أترك جثتي يمر عليها سجن لا تحتمله، بعد أيام سأودع روحي لباريها وطز على هيأة المحكمة ونيابتها " وطز من جهتي على المجتمع المدني المغربي العياش الذي يقبل بمثل هذه المحاكمات السوريالية ولن ندخل في مناقشة طعونات الدفاع التي ربما من وجهة نظر الريسوني تكريس مسرحي لمحاكمات هجينة في القرن الواحد والعشرين حيث لا بحث جيني، لا إشراف قضائي على مكان الجريمة ولا شهود ولا قرائن ولا إثبات بل فقط سفسطائية وكيل النيابة.
هذا هو مغزى الإضراب اللامحدود عند الصحفي الريسوني، يشهد على أن هيأة المحكمة قتلته وليس سجنته كما تعتقد والدليل على ذلك هو سخافة الحكم الذي امضى بسرعة "كوكوت مينوت" في الطبخ وليلا: كانت هياة المحكمة عقدت جلستها ليلا، وأغلب اعضائها لم يتعشوا بعد فاختارت إيناء الطبخ السريع "كوكوت" لتسريع طهي الحكم (عفوا طهي العشاء)، ثم ارسلوا للريسوني حقه : "و قررت المحكمة، بعد الانتهاء من مرافعة النيابة العامة والاستماع إلى الشاهد في هذه القضية، انتقال كاتب الضبط إلى سجن عكاشة لإخبار الريسوني بما جرى داخل هذه الجلسة، وكذا لمعرفة ما إن كان سيواصل أطوار المحاكمة.."
بالمناسبة الشاهد الوحيد هذا لا تنطبق عليه حتى مزحة الكوميدي المصري عادل إمام: "شاف ما شافشي حاجة" فالشاهد في الإثبات السفسطائي للنيابة العامة أو ممثلها في تلك المسرحية، شهد بانه لم يرى شيئا ولا يعرف بوجود علاقة بين المتهم والظنين ولا يرتبط بهما إلا في واقعة تسجيل فيديو تشاركوا في إخراجه حول موضوع صحفي عام.
هل تخدم مثل هذه المحاكمات مغرب يتطلع أن يكون له نفوذ دولي في المستقبل، مغرب فيه وزير العدل يشتغل وظيفة شبح ، وزارة معنية بمصداقية دولة وهيبتها القضائية يمثل لسانها الوكيل العام للدولة (يعني إطار تقنوقراطي مريض بالتسلط)؟؟
لكن وجوابا على الطرح في بداية هذا المقال، سليمان الريسوني هو من اسقط المحكمة في الفخ وازاح اللثام عن قضاء لا يمكن الثقة به سواء كنت مطلوما او ظالما لأن ما يحدد توجهه ليس العدالة بل التسلط، تسلط الدولة وتسلط القائمين عليها ..
الواقع هو أن الريسوني هو من فرض فخه في توريط المحكمة بإضرابه..
في محاكمة عمرالراضي
في أواخر التسعينات من القرن الماضي حدثت لي قصة ظريفة مع عامل بمناجم جبل عوام، كان لي جار هو في نفس الوقت قريب، وكنا معا نعمل بنفس المنجم مع الفرق طبعا في وظيفة كل منا لكن في اواخر التسعينات وبعد عودة بعض العمال إلى العمل بعد التصفية القضائية الفارغة حيث حينها خرجت بقناعة تامة هي ان الوطن والمواطنة لها مفهوم غريب في المغرب : الوطن هو من تداس فيه حقوق المواطنة لينتعش الغريب من خلال وكلائه..
للصدفة جمعني الطريق مع جاري قريبي هذا صعودا إلى الحي الذي نسكنه في موازاة للطريق التي يمر بها أطر مناجم جبل عوام إلى القرية المنجمية تيغزا، كان جاري مضطربا في مشيته، كنا نمشي كبغلين متنافرين في عملية الدرس (درس الزرع وليس درس المدرسة)، كان يحاول ان يغطيني من واجهة الطريق حتى لا يراه اهل الشركة في صحبتي ، لا أستطيع وصف ذلك السلوك ولو حتى بالمعادلات الفيزيائية: كان عندما تقبل أي سيارة تحمل علامة الشركة يسبقني حتى لايراني ركابها، وحين تفوت يتاخر حتى لا تغطي عيونهم مؤخراتنا (نعم كانت كوادر الشركة تعرف العمال حتى من مؤخراتهم وليس فقط تحفظ ارقامهم في العمل)، فجاة توقفت لاسأله: "مولود! ماذا حصل أنت مضطرب حتى في مشيتك؟"
كان السؤال فرصة لتفجير اضطرابه، رد علي بأنه سيقول لي الحقيقة، ثم بدأ حقيقته بتوجيه سؤال لي: " إذا كنت مشبوها هل يحق لي أن أصاحبك؟
ــ في العموم لا، لا بد من الإحتياط، لكن انا لست مشبوها في شيء
ــ لكن المخزن لا يرى ذلك!
ــ جئت الآن من لقاء جمع بين جمعية المعطلين وقائد المخزن ولو كان هناك شبهة لاعتقلني
ــ أقصد الشركة المنجمية وليس المخزن
ــ أوف! نسيت ذلك، بالفعل عقلية الشركة كعقلية المخزن في مغرب يخدم شركات الإستثمار الأجنبية التي تحول المواطنين إلى أقنان في الإنتاج، ثم أردف ولا زال لسانه متخلبط بين الشركة والمخزن وقال: إذا قال المخزن بأن هذا الشخص خائن هل تكذبه؟
قلت له: لا، الحقيقة هي حقيقة المخزن (كانت مشكلتي الشخصية مع الشركة هي كوني مناضل عنيد مسجل عندها في اللائحة السوداء)
هذه القصة تختزل محاكمة عمر الراضي: المخزن المغربي يصنع بشكل جيد التهم ويوجهها لمواطنيه العصاة
تصور رفيقة تعسلت بالجنس معك وغدا تتهمك بأنك اغتصبتها وحين تواجهها بالحقائق وبالشهود تتمرد! تتهم الشهود بالمشاركة في الإغتصاب ويصدقها وكيل الأحذية المغربي ومعه كل مخابرات الدولة (الإحالة هنا إلى احد نواب وكيل النيابة أمر ميكانيكيا مغربيا بتقبيل حذائه لأنه ترك سيارته إلى أن ياتي دورها في معالجتها، بمعنى إذا جاءك وكيل وكيل النيابة في خدمة خاصة يجب ان تتعامل معه بخصوصية خاصة، الميكانيكي المسكين لم يكن يعرف حتى أن الزبون نائب نائب وكيل نيابة، لو عرف الميكانيكي انه من الخزن لتصرف كما تصرف جاري ميلود) . هكذا يتكرس ميجاز الوطن في عقل المغربي ، المواطنة فيه هي إرضاء ميجازية المخزن، إذا قالت سيدة بأنها اغتصبت فالنيابة العامة لا حياد لها: لا تشك في النساء لكن لها الحق أن تشك في شهادة الشهود معتمدة على قوة النيابة العامة بالمغرب المساندة لها التي عمليا ومن خلال محاكمة الريسوني وعمر وبوعشرين وخديجة الريسوني تقع تحت عنوان عريض: الصحافة المستقلة المغربية عاهرة لأنها لا ترى كما يرى ميلود جاري وصديقي وقريبي: "إذا اتهمك المخزن بشيء، أردت او لم ترد، تلك هي الحقيقة. الحقيقة هي ما قاله ميلود جاري الأمي. ولا غرابة أن الوزير الأول المسكين (بما تعنيه الكلمة في الإسبانية وليس ما تعنيه في العربية برغم أنها نقلت من العربية) الوزير الذي ترك كمامته وراءه وهو يهرول وراء هنية الفلسطيني الذي لا يصله الفيروس كما لا تصله قنابل إسرائيل، هذا الوزير رد على كل وكالات الإخبار العالمية ينفي التقارير التي دول عالمية لم تنفي تورطها في التجسس من خلال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي .
كم هو محزن ان تكون مظلوما في وطن لا قضاء فيه!
محزن كثيرا أن يكون القضاء في الوطن هو المشكلة!
في المغرب القضاء هو المخزن نفسه
ارحموا عقولنا !
الخزي! النيابة العامة المغربية لم تقل شيئا حول البحث النزيه، تتكلم فقط عن مرور المحاكمات شكليا بظهائر خرافية مرغمة على تقبل أن المحاكمات مرت بشكل نزيه .
من الخزي أن يحكمنا اناس لا ضمير قضائي لديهم: موظفون يضربون قناعاتهم القانونية في الصفر .
الحسن الثاني كان يبرر قمعه على خلفية الإنقلابات الثلاث الفاشلة: الإنقلابات كانت تقصده جسديا ورده كان جسديا أيضا، أيضا كان يقصدهم برد الصاع صاعين وهو في الأدب السياسي مقبول ، مالذي يبرر هذه المحاكمات في ظل ما يسمونه بالعهد الجديد غير هؤلاء الذين من اطناب البرجوازية الكولونيالية، مراهقين درسوا مع الملك يحكمون المغرب بأصابع الملك نفسه: يصنعون له الأمجاد، يغرقون مواطنين في ظلمات السجن ليخرج هو يعفوا عليهم في اعياد ومانسبات وطنية ليتذكر الناس العفو الملائكي الملكي وينسوا أن المحاكمة أصلا كانت غير نزيهة.






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
سعود قبيلات الشخصية الشيوعية المعروفة من الاردن في حوار حول افاق الماركسية واليسار في العالم العربي
حوار مع أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، حول افاق اليسار في مصر والعالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أبو المائة و-تامديازت-
- قي الثورة الجديدة
- نزوح جماعي
- أفينيدا دي امريكا (من يوميات البحث عن سيجارة)
- فاجعة!
- لماذا تقتل سماحة الله بسيف الكهنة من الفقهاء؟
- حوار مع مهاجر سري
- لروحك السلام الأبدي نوال
- كازا بلانكا
- لوسيور كريسطال في المحك الإجتماعي المغربي
- ثرثرة على الخاص
- تجربتي في العمل النقابي بالأندلس
- أخجل والخجل ليس عيب
- من وحي الهجرة السرية
- اليسار بين الهوية المخزنية والهوية المجالية
- الموت لأحمد عصيد!؟
- سنة سعيدة أيها الامازيغ!
- لقد نسوا كتابات الاطفال على الحائط
- جديد ملف مناجم جبل عوام
- ياعمال مناجم جبل عوام اتحدوا


المزيد.....




- اشتباكات مسلحة.. اعتقالات ومداهمات في مخيم جنين
- مينسك تأخذ في الاعتبار لقاء بعض البعثات الدائمة لدى الأمم ال ...
- تونس تطمئن تركيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعد أن جمد ...
- المغرب.. اعتقال ناشط من الأيغور بناء على طلب من الصين
- إقالة عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة وحملة لاعتقال المهت ...
- مسؤول تركي يثير غضبا واسعا بتحركات وتصريحات -عنصرية- ضد اللا ...
- الأمم المتحدة تدعو القادة السياسيين في تونس إلى حل الخلافات ...
- تنسيق روسي سوري في عدد من المجالات ضمن متابعة مؤتمر اللاجئين ...
- هيومن رايتس ووتش: -هجمات إسرائيل وحماس في النزاع الأخير قد ت ...
- اعتقال 4 صحفيين على يد قوات الأمن في أفغانستان


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عذري مازغ - قضاء ياليته يفصح أنه ليس قضاء