من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6956 - 2021 / 7 / 12 - 01:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم لابد وان تكون على مستوى من التنظيم الذي يحقق العدل والمساواة بين الجميع، لان الحاكم ليس له فضل على الناس بتقلده المنصب، إلا لأنه يؤدي واجباً إدارياً تجاه الناس بحكم وظيفته ومنصبه الذي يتولاه، لذلك تجد جميع المواثيق والعهود الدولية التي تناشد من اجل حقوق الإنسان تؤكد على نشر العدل والمساواة، ونبذ التسلط والتفرد والديكتاتورية، والدساتير قد أسست اركان الحكم على أساس تبادل السلطة وتداولها بين الجميع في ظل فرص متساوية، لان الغاية نشر المساواة بين الجميع، وهو ما يسمى بنشر العدل، والحاكم قد يكون شخصاً تسلط وتحكم برقاب الأمة متفرداً بقراراته، ولا يقبل باي اختلاف أو خلاف معه ويعتبر صوته هو الأعلى فيسعى لتكميم جميع الأفواه وكتم الأصوات، واحياناً كثير يكون هذا التكميم بواسط القانون والسبل القضائية ومنها استخدام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي، واحيانا يكون الحاكم عبارة عن نظام يتكون من عدة أشخاص واطراف وكتل سياسية تتحكم بالبلاد، لمديات طويلة وتستغل لعبة الديمقراطية عبر الانتخابات المزورة وتعيد هيمنتها على القرار السياسي فلا تجد لها منافساً شريفاً، لأنها تقصيه عبر وسائلها القانونية، التي جيرها هؤلاء إلى منافعهم الشخصية والفئوية، لذلك فان من اهم واجبات الحاكم ان ينشر العدل وهذا ما أقره الإمام علي (ع) في ميثاق إدارة الدولة الوارد رسالته إلى مالك الأشتر ليكون أساس الحكم وفيه يقول (إن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، وظهور مودة الرعية) فهو يؤكد على معادلة مؤكدة بان نشر العدل يكون أساس لسعادة الناس وان رضا الناس وقبولهم عن الحاكم سواء كان فرد او نظام هو معيار على نشر العدل، ولأننا نتفاعل مع التاريخ الذي يعد أساس لمنطلقاتنا نحو النهوض ، فلابد من قياس حكم الحاكم ورضا الناس عنه، لان بعض من تقلد المناصب التي سعى بكل ما يملك لان يكون فيها خالداً لا ينافسه عليها احد يمنع حتى من التفكير بذلك ويقصي من يعارضه حتى لو كان ناصحاً له لا طامعاً في منصبه، ومنهم من وظف القانون لتحقيق مآربه، فجعل من القانون وسيلة الإقصاء والتهميش والحكم بالظلم أما لغايات شخصية أو محاباة لفئات داعمه له وتمثل حلقة محكمة من حلقات الظلم، ويظهر هؤلاء في الإعلام ويزعمون انهم نشروا العدل بين الناس، وبعضهم يستجدي وسائل الإعلام لنشر فضائله المزعومة، لكن تناسى هؤلاء ان المعادلة التي أقرها الامام علي (ع) بان نشر العدل لابد وان يقترن برضا الرعية والناس عموماً، وليس بقبولٍ زائف من اتباع زائفين متملقين يصورون للحاكم صحة أخطائه ويزينون له أفعاله المذمومة وغايتهم الحصول على منافعهم الشخصية وليس منفعة الحاكم وانهم سينقلبون عليه إلى غيره ان اختل ثبات منصبه وواهتز أساس مقعده، وفي واقع الحال الراهن في العراق وهو على أبواب انتخابات نأمل ان تكون اقرب إلى حقيقة تمثيل الشعب، وان كانت الشبهات تحوم حول ذلك، لان تجربة الانتخابات السابقة وحصول التزوير فيها والذي باركته كل السلطات في الدولة، كان من الضروري ان نضع هذه المدركات والمؤشرات التي وضعها الأمام علي (ع) لإدارة الحكم حيث يعتبر سرور الحاكم وقرة عينه هو إقرار العدالة في جميع البلاد، ويقول احد الكتاب ان الفلسفة الوجودية للحاكم تكمن في منعه من الظلم وتامين الحقوق لجميع الناس وإقرار الأمن الاجتماعي، ويضيف ذلك الكاتب بان الناس ليسوا بمجانين يتحملون السلطة والحكومة وتكاليفها الباهضة عليهم، ويؤدون الخدمة للحاكم ويطيعونه ثم تكون النتيجة فقدان العدالة والأمن في المجتمع.

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل