إسرائيل تدير الجريمة لتفكيك المجتمع العربي والسيطرة عليه

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 6951 - 2021 / 7 / 7 - 02:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

نهاد أبو غوش
ويكشف تقرير أعدته المخرجة والباحثة سهى عراف حقائق مرعبة عن تغلغل عصابات الإجرام المنظم في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، حيث توجد لهذه العصابات، على غرار المافيا، شبكات واسعة من المصالح الاقتصادية القانونية مثل المطاعم ومحلات السوبرماركت وقاعات الأفراح، كما أنها تبذل جهودا مميزة للتدخل والتأثير في الانتخابات المحلية، وتوفر السلاح لمجموعات متنافسة في الانتخابات، ويظهر التقرير تعرض 15 رئيسا من رؤساء السلطات المحلية لعمليات إطلاق نار من أصل إجمالي رؤساء السلطات المحلية البالغ عددها 75 سلطة محلية.
وقد شهدت مدينة أم الفحم ثاني أكبر المدن العربية في الداخل مطلع العام الحالي، محاولة لاغتيال رئيس بلديتها السابق الدكتور سليمان اغبارية الذي اصيب بجروح خطيرة جراء استهداف المركبة التي كان يستقلها بإطلاق نار، ولم يتردد نجله أنس اغبارية في اتهام "الشرطة والمخابرات الإسرائيلية" باستهداف والده لتصفيته لافتا في تصريحات للجزيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي " شجعت الفتنة والاقتتال الداخلي واستباحة الدم العربي الفلسطيني بأيدي أبناء الشعب الواحد عبر آليات وأدوات إسرائيلية ضمن مشروع لتفكيك المجتمع الفلسطيني بالداخل."
وورد الاتهام عينه في بيان لجنة المتابعة وهي أعلى هيئة تمثيلية مشتركة للعرب في الداخل إذ جاء في بيانها تعقيبا على محاولة اغتيال اغبارية بعد إدانتها لما أسمته "استمرار انفلات الجريمة" فتؤكد اللجنة استمرار الشرطة، وبأوامر عليا، في التواطؤ مع الجريمة، والاعتداء على المتظاهرين الذين يحتجون على استمرار واستفحال الجريمة".
ولم توفّر لجنة المتابعة في بيانها اتهام الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن هذه الحال فقالت "لا بديل عن تصعيد الكفاح ضد الجريمة والمتواطئين معها، وضد انتشار السلاح، تحت بصر أجهزة تطبيق القانون ومعرفتها، إلى جانب توحيد الجهود الشعبية وصبها في مواجهة عصابات الإجرام وتجار السلاح ورعاتهم في شرطة وحكومة إسرائيل".
الجريمة كأداة للسيطرة
كانت نسبة ارتكاب الجرائم في المجتمع العربي دائما أعلى منها لدى المجتمع اليهودي في إسرائيل، لكن اللافت أن هذه النسبة ارتفعت بشكل متسارع خلال العقد الأخير، من نحو الضعف إلى ثلاثة اضعاف ثم ما يزيد عن اربعة اضعاف النسبة بدءا من العام 2016 وحتى أيامنا هذه. وقد وردت إشارات متعددة وواضحة في تقرير مراقب الدولة يوسف شابيرا لسنة 2016 عن تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، ونشرت صحيفة "العربي الجديد" ملخصا في 15/8/2018 عن تقرير مراقب الدولة، هذا أشار فيه شابيرا إلى وجود قصور كبير في عمل الشرطة في ما يتعلق بجمع السلاح غير القانوني المنتشر، وعلى سبيل المثال تم تقديم 7 لوائح اتهام فقط، من أصل 143 حالة إطلاق نار في أماكن مأهولة بمدينة الناصرة خلال 2015".
دفع ارتفاع معدلات الجريمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق إلى تشكيل لجنة متخصصة في تشرين الأول 2019 برئاسة نائب مدير عام مكتبه وعضوية عدد من المدراء العامين في الوزارات والإدارات الحكومية المتخصصة لبحث قضية تفاقم الجريمة، ومع أن اللجنة درست الظاهرة وحللتها بناء على معايير موضوعية مثل نسب الفقر والبطالة، والازدحام السكاني، والتسرب من المدارس، إلا أن التقرير الرسمي الصادر عن اللجنة يتبنى عمليا ما يردده المسؤولون الإسرائيليون من أن ظاهرة العنف والجريمة هي ظاهرة مرتبطة بالثقافة العربية، ويقول في مقدمة التقرير على لسان رونين بيرتس رئيس اللجنة والقائم بأعمال رئيس الحكومة " هناك من يعزو أسباب ٍ الجريمة والعنف إلى العادات الثقافية للمجتمع العربي وإلى أعراف سلوكية متعددة السنوات، راسخة متمثلة في تفضيل السلوك بعيداً َّ عن القانون".
الاحتجاجات على استمرار الجريمة وتفشيها تطورت إلى تظاهرة سياسية شاملة كما جرى في الفعاليات العاصفة والمتواصلة التي شهدتها مدينة أم الفحم وشارك فيها عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل، وربطت هذه الاحتجاجات بين انتشار الجريمة ومظاهر التمييز الشاملة التي يتعرض لها العرب في إسرائيل. ويرى الباحث محمد قعدان في دراسة نشرها موقع "باب الواد" أن الظاهرة مقصودة ومخطط لها، ويشير إلى أن انتشار السلاح والجريمة في أوساط الفلسطينيين في الداخل، يجري برعاية وتشجيع مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ويقول "الدولة ليست معنيّةً بمحاربة الجريمة في الداخل الفلسطينيّ، إلا من خلال آليات تعيد إنتاج هيمنة أشدّ قوّة واختراقًا للمجتمع الفلسطيني تهدف أساساً إلى تفكيكه، وأيضاً في الوقت ذاته، تعطيها إمكانات الربح والتراكم عبر صناعاتها الأمنيّة والعسكريّة".

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل