جهاز المخابرات (الشاباك) يدير الجريمة في اوساط عرب الداخل

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 6950 - 2021 / 7 / 6 - 03:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

نهاد أبو غوش
وأخيرا اعترف مسؤول في الشرطة الإسرائيلية ب"السر" الذي يعرفه ملايين الناس: أقر بأن المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي في الداخل هم في معظمهم متعاونون مع جهاز المخابرات "الشاباك"، ليخلص إلى أن وضعا كهذا يُكبّل أيدي الشرطة ويمنعها من المس بهؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بالحصانة.
جاء هذا الاعتراف بحسب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية مساء الأربعاء 30/6/2021، خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي للشرطة، تحضيرا لاجتماع عقد لاحقا بين المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي ووزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف.
هذه الاجتماعات جاءت في سياق تقييم الأحداث ومحاولات الخروج باستخلاصات من نتائج المواجهات العنيفة التي وقعت بين الفلسطينيين العرب وجماعات إسرائيلية يهودية متطرفة في عدد من المدن والبلدات العربية والمختلطة وبشكل خاص في مدن اللد ويافا وعكا، ارتباطا بالمواجهات التي عمّت الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أواسط نيسان وخاصة في القدس والمسجد الأقصى، وتزامنت مع الحرب الإسرائيلية الرابعة على قطاع غزة في شهر أيار.
وشهدت الفترة مواجهات عنيفة، وإضرام الحرائق وإغلاق الطرق، ما دفع الجماعات اليمينية المتشددة للاستنفار، وجلب المئات من عناصرها من مستوطنات الضفة للمساهمة في المواجهات. تبع ذلك حملات اعتقال واسعة، بالإضافة إلى حملات التحريض على القيادات العربية. وأشعلت هذه الأحداث أضواء الإنذار لدى الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، التي بات بعضها يقرّ بفشل مشاريع دمج العرب وأسرلتهم وفصلهم عن بقية ابناء الشعب الفلسطيني. وأبدت الأوساط الأمنية قلقها من الخطر الذي يمثله العرب في إسرائيل، ووجود كميات كبيرة جدا من السلاح في أيديهم.
ومع أن السر لا يعود سرا إذا تجاوز اثنين، لكن في حالتنا هذه السر معروف للجميع، ومنشور في مختلف وسائل الإعلام، وشكّل مادة للدعاية الانتخابية، وورد مرارا في الوثائق الرسمية ومداولات الحكومة، وفي شكاوى واستئنافات للمحاكم والقضاء، لكن البوح به من قبل دولة إسرائيل جاء على شكل تسريبات غير رسمية، وكأنّ هدفها فقط هو إفهام الوزير العمالي بار-ليف أمرا التبس عليه، وليس وضع اليد على جوهر المشكلة، لأن مقاربة كهذه تستدعي حلولا وإجراءات، الأمر الذي يبدو انه ما زال بعيدا عن تفكير مؤسسات الحكم في إسرائيل.
وقد سارع جهاز الشاباك لنفي الاتهامات التي أطلقها ضابط الشرطة، ووصف متحدث باسم الجهاز الادعاء بالكاذب، وليس له صلة له بالبيانات الواقعية للوائح الاتهام الأخيرة. ونقلت القناة 12 عن رد الجهاز أن "نشاط الشاباك في الأشهر الأخيرة أدى إلى اعتقال مئات المشتبه لارتكابهم جرائم إرهابية خطيرة بدوافع قومية".
العرب مشكلة أمنية
ولا ترتبط الاتهامات ونفيها بصراع بين أجهزة متنافسة تخضع لسلطة نفس الحكومة، لأن بحثا في الموضوع يوضح أن جهاز الشرطة يتابع مختلف القضايا المتصلة بإنفاذ القانون وعالم الجريمة في الوسط اليهودي، بينما جهاز الشاباك الذي يفترض به أن يركز اهتمامه على القضايا التي تمثل خطرا أمنيا ذا خلفية قومية، هو الذي يتولى متابعة شؤون المجتمع العربي، وهذا ما يؤكده النائب السابق عزمي بشارة في كتاب " من يهودية الدولة إلى شارون" والذي تقتبس عنه سهى عراف في سلسلة تقارير نشرها موقع "سيحا مكوميت" ونشرتها كذلك مجلة "قضايا إسرائيلية" الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) "أن العلاقــة الأساســية التــي تربــط الفلســطيني بالدولــة هــي علاقــة أمنيــة بحتــة، بحيــث يكــون الانشــغال الإسرائيلي بالعربـي داخـل إسرائيل وخارجهـا، انشـغالا أمنيـا تحكمـه عقيـدة أمنيـة تـرى في العربـي خطـرا دائمـا وتهديـدا محدقــا بالدولــة ووجودهــا".
سبق لمركز "عدالة" أن قدم التماسا للمحكمة العليا في شهر ايلول من العام 2004 لإصدار أمر احترازي يمنع فيه جهاز الشاباك من التدخل في تعيين المعلمين والمديرين والمفتشين في جهاز التعليم في الوسط العربي، وجاء رد الدولة في ذلك الوقت بأنها سوف تتوقف عن ذلك، وأوصت اللجنة المختصة التي شكلت لدراسة الأمر بعدم وجود دور مماثل في المستقبل. لكن الأمر ظل مبهما ومرتبطا بتحقيق ما أسمته اللجنة "أهداف الدولة" إذ أشارت إلى أن إدارة التعليم الإقليمية ووزارة التربية والتعليم مسؤولتان عن منع التعيينات أو فصل المعلمين ومديري المدارس والمسؤولين الذين "لا يحققون أهداف تعليم الدولة".

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل