هياكلية الأمن العامة والاستخبارات العسكرية في الجمهورية الأولى (14 تموز 1958- 8 شباط 1963):

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 6947 - 2021 / 7 / 3 - 16:23
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

ربما هنالك تساؤلات واستفهامات فإن هذه الجوانب النظرية الأساسية، هل عملت على تطبيقها الأمن العامة في زمن الجمهورية الأولى (14 تموز1958- 9 شباط 1963) في نشاطها وممارساتها العملي للحفاظ على النظام السياسي الوطني؟؟ وقيمه النظرية العامة والثابتة؟؟ ووضع المصالح الحيوية للشعب في سلوكه الأمني الأول؟؟ وهل إن العلاقة بين مفهوم الأمن ومصالح الأمة التنموية.. أخذت بنظر الإعتبار؟؟
- هل طبقت هذه المفاهيم الأمنية في الواقع العراقي في العهد الجمهوري الأول ؟؟
-أم سرت على فلسفة الأمن العامة كما وضعها البريطانيون منذ الاحتلال الأول، ومخلصها في محاربة القوى التقدمية المدافعة عن حق الطبقات الفقيرة في الحياة الكريمة ؟؟
- أم سارت بصورة غير متساوية في ملاحقة القوى التقدمية، وعدم ملاحقة المتآمرين الحقيقيين ؟؟
- أم في طبيعة الكادر البشري الذين في مستوياتهم المعرفية الأمنية الدنيا.. وغير الكفوئيين على هذا العمل الأمني الوطني؟؟
- وهل تنازلت الدولة في المرحلة الملكية عن توفير الأمن مقابل عنف الدولة عن طريق تطبيق سلطة القانون وتكوين عقد اجتماعي مع المجتمع ؟؟
- وهل من طبيعة منتسبي الأمن كانوا متخلفين وساديين يستخدمون التعذيب وحده والعنف المفرط ؟؟
-أم حماية الوجود الاجتماعي بكل تفرعاتها وديمومة القيم وحماية النظام والاستقرار السياسي، كان أكثر وأكبر من المؤسسة الأمنية تفاعلاً بإيجابية من المهام الأمنية ؟؟
-أم أن المهام الأمنية أكبر من المؤسسات الأمنية: الأمن والاستخبارات العسكرية ؟؟
- وهل طبقت الأمن الوقائي في عملها، والإحترازي في خططها، في صيرورات عملها ؟؟
- أم عملت على هذه الماهيات المتعددة بشؤون الأمن ؟؟
- أم ركزت على الجانب الآحادي في عملها المتجسد بالملاحقة ضد القوى اليسار والقاعدة الاجتماعية للثورة ؟؟
- أم أن نظريات الأمنية السائدة كانت متخلفة آنذاك ولم تصل إلى ما وصلت عليه الآن ؟؟
- وهل أن طبيعة الأمن كانت أمن السلطة أم أمن المواطن، ام كليهما ؟؟
- وهل أستخدام (البراءة) وسيلة معتمدة في الأمن العامة وتناقلتها حكومة شباط ؟؟
- وغيرها من الأسئلة التي تثار في هذا الصدد.؟؟
والاستنتاج الأرأس أن مديرية الأمن العامة قد فشلت فشلاً ذريعاً في استتاب حفظ أمن المواطن والسلطة الوطنية في الجمهورية الأولى، لأنها لم تفكر فيه وماهيات أمنه، ولم يكن من متبنياتها.. وإلا ما هذه الاغتيالات الفردية حتى ساهمت وتورطة فيها ؟؟ كما جرت في الموصل وبغداد من إستهداف العناصر التقدمية من مختلف التنظيمات السياسية (الحزبية والنقابية) ؟؟ إن لم تكن بمساهمتها، أو على الأقل بمعرفتها من هم الجناة الحقيقيين، وبالتالي إستهداف النظام برمته.. من خلال تأزيم الوضع السياسي وبالعاقبة مع العوامل الأخرى الاجتصادية والسياسية، الداخلية والإقليمية والدولية، ومن ثم تهيئ الأرضية للانقلابات العسكرية وإشتداد الأزمة الاجتصادية (الاجتماعية والاقتصادية) وما يتبعها من خلال الممارسة السياسية حيث فقدان الأمن يؤدي إلى عدم استقرار والاستثمار ؟؟. ولهذا ساهمت في التهيئة لأنقلاب شباط الدموي.
أن مديرية الأمن العامة كان عليها مراعاة : أن الأمن الذي نريده هو أمن المواطن وإيقاف العنف "... وهذا النوع من الأمن يتحقق بتوافر ثلاثة مستويات:
الأول: القراءة الواقعية الصحيحة لتحديد وحصر التحديات الأمنية.
الثاني: توفر المستلزمات وإعداد الخطط وتهيئة البنى التحتية.
الثالث: توفر الموراد البشرية (الرجال والنساء) دونما تضخم وإنما وفقاً للحاجة الحقيقية دون مبالغة ... ".
- فهل طبقت مديرية الأمن هذه المستويات؟؟
- أم رفعت تقريرها الكاذبة والتي هي في تناقض مع الوقائع المادية المحسوسة؟؟
- وهل توفرت الإمكانيات البشرية والفنية كي تعد الخطط لأجل الحفاظ على حكومة الثورة؟؟
- أم أنها ساهمت في تهيئة حدوث الانقلابات العسكرية من خلال القمع الذي مارسته وبخاصة المدافعين عن الجمهورية الأولى؟؟
- أم في محاربة القاعدة الاجتماعية لنظام الحكم؟؟ أم عدائها للقوى التقدمية وبخاصة اليسارية منها؟؟
ولهذا نخرج بإستنتاج مفاده أن مديرية الأمن العامة، عبر تقريرها وطبيعة ممارساتها لم تعبر عن جوهر مبادئ وماهيات النظام الوطني في الجمهورية الأولى ولا برنامجية الثورة ولا حفظ أمن المواطن .
وبصورة عامة تعتبر الأمن العامة أحدى أهم المؤسسات الأمنية في ارجاء الوطن ووزارة الداخلية، لما لها من دور في الحفاظ على المضامين والماهيات الأمنية للنظام العام، ولما موكل لها من أمور شتى في الرقابة سواءً السياسية أو/و الاقتصادية أو/و الفكرية. ومهمتها الأرأسية كانت محاربة الأحزاب السياسية ذات الأفكار التقدمية وتحديداً اليسارية، وهذا ما دأبة عليه منذ تأسيسها الأول في عام 1921، مع محاباة للقوى القومانية (بمختلف إتجاهتها الملكية أو الجمهورية) والإسلاموية، ولا علاقة لها بالمهام الخارجية، في بدء التأسيس إلا بالقدر الذي ينصب في مهمتها الأرأسية الكامن في محاربة القاعدة الاجتماعية للنظام الوطني.
ويرتدي أفراد هذه المديرية الملابس المدنية وينتقون من خريجي كلية الشرطة (بالنسبة للضباط) أما المفوضين فيتم أختيارهم من مدرسة المفوضين، أما المراتب فيتم إنتقائهم من جهاز الشرطة أو من المتطوعين، ويتقاضون الضباط والمراتب مخصصات إضافية، وتشرف عناصر الأمن على مراقبة الهواتف في البدلات المدنية وتفرض الرقابة على الهواتف حسب مكانة الشخصية السياسية.. وغالبية أكشاك المنتشرة في العاصمة تعود إليهم وينسقون مع الباعة المتجولين.

*** هيكلية مديرية الأمن العامة:
"... كما شهدت السنة 1960 صدور نظام وزارة الداخلية رقم 18لسنة 1960وقد حدد النظام تشكيلات الوزارة المذكورة في النظام السابق لسنة 1959مع أضافة مديرية الأمن العامة التي كان أغفلها النظام السابق، و فيما يتعلق بالدوائر الامنية لوزارة الداخلية( الشرطة العامة والأمن العامة)...
أما فيما يخص المديرية الهيكلية الإدارية في الزمن الجمهوري الأول على وفق من نظام وزارة الداخلية "... فقد كانت هذه المديرية وإستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960، يرأسه مدير عام يرتبط بوزير الداخلية مباشرة وتتوالى: شؤون مديرية السفر والجنسية ؛ ومديرية الإقامة ؛ ومديريات الأمن في الألوية.
والمدير العام لهذه المديرية يُعدَ (رئيس الدائرة) بالنسبة لموظفي المديرية ومنتسبيها كافة كبقية المديرين العامين للمديريات العامة المرتبطة بوزارة الداخلية. ولما كان من وظائف هذه المديرية المحافظة على الأمن والنظام العام، فإن ما جاء في المادة ( 28) من قانون إدارة الألوية رقم 16 لسنة 1945، النافذ تشمل مديرية الأمن في الألوية أم ملحقاتها كما يشمل الشرطة المحلية من حيث كونها ترتبط بالمتصرف مباشرةً من الوجوه كافة عدا ما يختص بإنتظامها وإدارتها فإنها تتبع بذلك أوامر مديرية الأمن العامة... ". بمعنى آخر غالباً ما يقف كل المسؤولين الإداريين إلى جانب الملاكين، سواءً أكانت في العهد الملكي، بصدد المشاكل المتعلقة بالريف حيث يسري قانون دعاوي العشائر أو في العهد الجمهوري فيما يتعلق بقانون اإصلاح الزراعي، نتيجة اناطت المسؤولية بالموظفين الإداريين "...وبهذا العمل أصبح الفلاح تحت رحمة الموظف الإداري الذي يتأثر من دون شك بالواسطة وبسياسة الحكومة والدوافع السياسية... "وبخاصة في المحافظات.
فقد كانت الهيكلية متحركة وتتغير بصورة عامة حسب الظروف السياسية الحسية الموجودة وطبيعة النظام السياسي والصراع الفكري والايديولوجي الناشب بين القوى السياسية فيما هامش من الحرية النسبية كما هو الحال في الجمهورية الأولى أو نظام دكتاتوري كالنظام البعثي السابق الذي حاول خنق اي هامش من الحرية النسبية. لقد أخذت الظروف السياسية بالتطور من حيث الهيكلية العامة لمديرية الأمن تبعاً إلى التغيير في نظامها الداخلي وعلى سعة الأولويات المناط بها وطبيعة الحكم ومدى بولسيته منذ الأيام الأولى لنشوء التحقيقات الجنائية.. أما الأساليب المتبعة فكانت هي الأخرى تزداد انعطافاً نحو محاربة قوى اليسار والتقدم. مستخدمة التعذيب والتجويع ومحاربة ذوي المعتقل بالعمل. بمعنى لا يمنع قوى الأمن الحاجز الاخلاقي المتأصل في المجتمع العراقي. "... تتألف مديرية الأمن العامة من الأقسام والمديريات الآتية:
1-المقر: ويقوم بالوظائف التي تهم جميع ملحقات المديرية.
2-مديرية الإقامة: وتقوم بالوظائف التي تتعلق بقضايا الإقامة للأجانب وإصدار سمات الدخول والخروج وإبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم من الأجانب عن البلاد.
3-مديرية السفر والجنسية: مهمتها إصدار جوازات السفر للعراقيين وتطبق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالجنسية.
4-مديريات أمن مناطق الألوية: وهي تقوم بالمحافظة على الأمن وسلامة الجمهورية وهي: مديرية أمن منطقة بغداد ؛ ومديرية أمن منطقة الموصل ؛ ومديرية أمن منطقة البصرة ؛ ومديرية أمن منطقة كركوك ؛ ومديرية أمن منطقة السليمانية ؛ ومديرية أمن منطقة أربيل ؛ ومديرية أمن الرمادي ؛ ومديرية أمن منطقة الحلة. وتتبع هذه المناطق معاونيات ومراكز أمن في الألوية الأخرى والأقضية وبعض النواحي.
ونلحظ من تشكيلات مديرية الأمن العامة أنها ركزت تواجد مديرياتها في المناطق الحدودية والمدن الكبرى التي من الممكن أن يكون فيها أضطرابات أمنية أكثر من غيرها ، كما راعت الموقع الجغرافي لمقرات المديريات فهي توزعت بين أقصى الشمال وأقصى الجنوب والوسط والغرب من مناطق العراق المختلفة ... ".
ومقارنة بما توصلت الأمن العامة في زمن صدام حسين فتتضمن "... مديريات أساسية في المركز هي: ( السياسية ؛ الاقتصادية ؛ الاجتماعية ؛ الفنية ؛ والتحقيق ؛ ولواء التدخل السريع في بغداد) والمديرية السياسية فيها مُقَسمةّ إلى شعب وفق الأهداف (أي وفق الأحزاب والحركات المعارضة) فشعبة حزب الدعوة وأخرى عن الحزب الشيوعي وثالثة للمجلس الاعلى وذراعه العسكرية فيلق بدر وهكذا. ولديها مديريات فرعية في كل المحافظات وسرايا تسمى سريا الأمن( تدخل سريع) ترتبط كل سرية منها بمديرية تلك المحافظه. ويرأسها مدير عام بدرجة وزير وقد تم فكُّ ارتباطها بوزارة الداخلية عام 1982 وارتبطت برئيس الحكومة... ".
*** مديرية الاستخبارات العسكرية:

وتعتبر مديرية الأمن العامة وقرينتها في المؤسسة العسكرية/الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التي كانت قد "... شُكلت في عام 1921 من قبل البريطانيين كأول جهاز أمني إستخباري، تزامناً مع تشكيل الجيش العراقي، وأخذ هذا الجهاز أدوراً أمنية كبيرة بعد سقوط العهد الملكي عام 1958 وبعد ذلك أخذ هذا التشكيل منحى تصاعدياً وتوسع بشكل بالغ بعد إنقلاب عام 1968 وإستمر مرتبطاً بوزارة الدفاع حتى عام 1984 حيث تم فك الارتباط من الدفاع ليرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة صدام... ".
فقد تعاقب على هذا الجهاز في زمن الجمهورية الأولى (14تموز1958-9 شباط 1963) شخصيتان كانتا صديقين حممين للزعيم قاسم وهما كل من:
- العقيد رفعت الحاج سري ؛
- والعقيد محسن الرفيعي الذي بقى الى نهاية مرحلة الزعيم قاسم ( 21 نيسان 1959 - 17 شباط 1963).

الهيكلية الإدارية لمديرية الاستخبارات العسكرية:

في تلك المرحلة فقد "... كان تنظيم عمل مديرية الاستخبارات العسكرية يتم من خلال المقر وخمس شعب، يتألف المقر من المدير والمعاون والسكرتير، أما الشعب الخمسة فهي كالآتي:
1- الشعبة الأولى: وهي مسؤولةعن الملحقين العسكريين العراقيين في الخارج والمحقين العسكريين الأجانب في العراق.
2- الشعبة الثانية: وهي مسؤولة عن الأمن الداخلي، ويرتبط بها ضباط استخبارات المناطق (الموصل، الانبار، النجف، البصرة). وتعمل بالتنسيق مع ضباط استخبارات الفرق العسكرية.
3- الشعبة الثالثة: وهي المسؤولة عن الأمن العسكري.
4-الشعبة الرابعة: وهي الشعبة الإدارية .
5- الشعبة الخامسة: وهي الشعبة الفنية، ومسؤوليتها إعداد الجفر (جفر البرقيات الصادرة عن المديرية وحل الواردة إليها) والخرائط والتصوير (مسؤوليتها تصوير تنقلات الزعيم وضيوف العراق ونشاطات الجيش).
وكل شعبة لها ضباطها الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. وعلى المدير أن يعل بكل دقة وأمانه ليكسب ثقة المسؤولين، وأ يبتعد عن اإستغلال والجنس والعنجهية، ويكون هدفه الأعلى خدة الوطن، وصدق نقل الخبر لرؤسائه. أما آلية عمل المديرية فتتمثل بأنه عند ورود الخبر لها من أي مصدر، فإن على الشعبة المختصة تدقيقه بأمانة، والتأكيد من صحته ومصدره وتحليله ورفعه إلى المدير. وبعد أستلا الأخير له يقوم بتدقيقه، وقد يستعين بمصادر أخرى، وبعد اطمئنانه من صحته يقوم برفعه بتقرير إلى الزعيم والحاكم العسكري العام، وعندها يكون الأمر متروك للزعيم أولاً وللحاكم العسكري العام ثانياً بمعالجته وإصدار الأوامر للمسؤولين لمعاجته ,ن أراد ذلك. هذا هو ملخص لطبيعة ومهام مديرية الإستخبارات العسكرية ومديرها ومنه نرى أن لا سلطة تنفيذية لهذه المديرية، ليس لها سلطات إجرائية بقدر مهمتها جمع وتحليل المعلومات... ".
وبالمقارنة مع زمن صدام حسين فقد وصلت الاستخبارات العسكرية إلى التشكيلات التالية: "... تتكون مديرية الإستخبارات العسكرية من الوحدة السياسية ؛ وهي السؤولة عن الملحقيات العسكرية وتزويد المصادر من خلال الملحقيات والوحدة الخاصة ؛ وهي المسؤولة عن التحقيقات والمعروفة لدى المواطنين بالشعبة الخاسة ؛ ووحدة الأمن المسؤولة عن أمن القوات المسلحة ؛ والوحدة الفنية المسؤولة عن التنصت والمراقبة ؛ والوحدة 999( عقارب صدام) تتضمن قرابة الـ300 متدرب خاص للقيام بإغتيلات وتصفيات جسدية ؛ وكتيبة التدخل السريع بمستوى لواء عسكري يستقر في بغداد.
أما المنظومات الإستخبارية فتتكون من: منظومة المنطقة الشرقية ومقرها كركوك وإختصاصها العمل على إيران وكردستان العراق، ومنظومة المنطقة الشمالية ومقرها في الموصل وتعمل على تركيا وسوريا، ومنظومة المنطقة الجنوبية وتعمل على لإيران والكويت، ومنظومة المنطقة الغربية ومقرها في الرمادي وتعمل على السعودية والاردن وإسرائيل، ومنظومة المنطقة المركزية ومقرها في بغداد... ". وهي منتشرة في الوحدات العسكرية كافة، من خلال وحدات أستخبارية ترتبط فنياً وإدارياً بمنظومتها الخمس، حسب قاطع العمليات.
وفي اعتقادي من دراسة دور الاستخبارات العسكرية، أنها كانت تغض النظر عن القوى المتآمرة بدليل: يعترف محسن الرفيعي في مذكرات بأنه (قومي العقيدة وكنت منتظما قبل ثورة 14 تموز 1958 في صف القوميين)، ولهذا لا يُسارَ القوى التقدمية واليسارية نتيجة الاوضاع السياسية التي حدثت ما بعد الثورة وكعداء تقليدي.
ويعلل الرفيعي بعدم حضوره إلى وزارة الدفاع بالقول: "... أتصلت بالدائرة (مديرية الاستخبارات العسكرية) بغية الوقوف على حقيقة الأمر، فأخبروني بأن ثورة قد أعلنت يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي، فطلبت من الخفر أن يرسل سيارة لي لتوصلني إلى الدائرة، إلا أن السيارة تأخرت، إذ علمت فيما بعد أن سائقها قد جرح وهو في أحدى مراكز الشرطة، وبينما أنا في الانتظار وإذا بأثنين من أبناء عمومتي وهما السيد حميد السيد عزيز والسيد عدنان عباس يحضران بسيارة الأخير، فرجوتهما أن ينقلاني إلى الدائرة في وزارة الدفاع، وركبت معهما في السيارة متوجهين إلى الدائرة. ولدى وصولي محيط وزارة الدفاع وجدت الجماهير تحيط بها وتهنف بهتافات شيوعية، فوجدت من المستحيل عليّ الدخول إلى الوزارة، فلا يمكن لأي سيارة مدنية أن تخترق الحشود وتصل إلى بوابة الوزارة، وإذا ما ترجلت في وسط تلك الحشود فإن الأمر قد يسبب مشاكل كبيرة لا سيما وإن الشيوعيين يضمرون لي مشاعر عدم الارتياح، فرجوتهما أن يوصلاني إلى مديرية الأمن العامة، وتم ذلك وتركاني وأنصرفا... ".
ويقول مسترسلا : "... وقد أمني الزعيم بإدخال أسم الضباط الذكور في قائمة التنقلات إلا إنني تبطأت بتنفيذ ذلك ... وفي أوائل العام 1963، وبينما أنا في غرفة الحاكم العسكري العام دخل علينا الزعيم عبد الكريم فوجه كلامه إليّ مباشرة قائلاً: (يا محسن ألم أطلب نقل محمد حسين المهداوي ( بعثي ومنظم- الناصري) من مديرية الاستخبارات العسكرية؟)، وهنا استأذنته أن يسمح لي بمصارحته بشيء طالما فكرت كثيرا في عرضه عليه وبصراحة، تكلم بصراحة التي أعهده بك دائماً... وقد بادرته وبحضور الحاكم العسكري العام قائلاً: سيدي الزعيم أنت تعرف أنني قومي العقيدة، وكنت منتظماً قبل ثورة 14 تموز 1958 في صف القوميين، ثم اوقفت نشاطي بعد الثورة مباشرة، ولا يزال الحس القومي يجري في عروقي وسابقى كذلك، ولهذا السبب لا تطاوعني نفسي وأنا اقولها بكل صراحة أن أسخر الجهاز الذي أرأسه لمحاربة القوميين في حين أن الشيوعيين من الضباط لا يزالون في مناصبهم كالزعيم جلال الاوقاتي قائد القوة الجوية والعقيد طه الشيخ أحمد مدير الخطط العسكرية والعقيد فاضل المهداوي رئيس المحكمة العسكرية والعقيد ماجد محمد أمين المدعي العام فيها والعقيد وصفي طاهر المرافق الأقدم لسيادتكم وغيرهم الكثير... ".
إذ "... كان عبد الكريم قاسم منذ لقائه بالأطفال لصور ضحايا المجزرة متأثراً جدا وحانقاً على الشيوعيين برمتهم، وأذكر بعد خطابه مباشرة طلبني وطلب العقيد عبد المجيد جليل مدير الأمن العام واجتمع بنا وخطابنا قائلاً: اسمع يا محسن وأسع انت يا مجيد لقد كان الشيوعي وقبل ثورة 14 تموز في السراديب وهم الآن خارج هذه السراديب ومكشفون لكم ومن السهولة أن تتعرفوا عليهم بصورة مضبوطة فأنا اخرجته من الاوكار السرية والسراديب وعليكم واجب الكشف عنهم تماما. لقد جرى هذا الحديث معه عند انحسار المد الشيوعي بعد خطاب قاسم في الكنيسة واقتراب موعد الانتخابات الجمعيات والنقابات المهنية فعملنا بالتعاون مع أجهزة الأمن لكي تفوز قوائم القوميين وأفشال قوائم الشيوعيين بل ومنعمهم من السيطرة على هذه الواجهات الجماهرية... ".
وإلا ما سبب اهتمام علي صالح السعدي به إلم يكن يتعاون معهم؟؟ ويطلق سراحه بعد حوالي أسبوعين، وبقية أركان الطاقم القاسمي بقوا في السجن لأشهر وسنوات. ويضيف الرفيعي: ",,, وقد أبلغ علي صالح السعدي مدير السجن بإسمي بأن يعتني بشؤون العقيد محسن، إذ سيطلق سراحه بعد أيام معدودة. وهذا ما حصل فعلاً... ".
وبأنه عندما زار البكر رئيس وزارء انقلاب 8 شباط، بعد أطلاق سراحه بمعية حردان عبد الغفار التكريتي الذي جاء: "... في صبيحة أحد الأيام مُبلغاً إياي بأمر إطلاق سراحي، واصطحبني بسيارته, وفي الطريق فال لي: هل لديك مانع من زيارة الأخ أحمد حسن البكر، وكان يومها رئيساً للوزارء فقلت: لا مانع لدي من ذلك. فدخلت على البكر ورحب بي كثيراً واعتذر عما حصل من سجن وإحالة على التقاعد، وقال أنه كان المقرر أن تبقى مديرا للإستخبارات العسكرية لمدة ستة أشهر، ومن تسلم المسؤولية لمن تعينه الثورة مديرا للإستخبارات. واردف قائلاً: انت تعرف أنني مسلم وأقسم لك بطلاق زوجتي بأنني سأصدر أمرا بتعينيك بأي منصب تختاره ويتناسب مع رتبتك وموقعك، فشكرته واعتذرت عن قبولي لأية وظيفة، وقلت له إنني متعب وأن رجائي له هو أن يسمح لي بالسفر إلى لبنان لغرض الراحة والاستجمام، وقد وعدي خيراً وأصدر أوامره للمسؤولين لتسهيل سفري ووفى بوعده فتركت العراق في أوائل آذار 1963...
وقد حل محلي مديرا للإستخبارات العسكرية الرائد محي محمود،(أغلب موظفي الاستخبارات العسكرية كانوا من القوميين أو البعثيين- الناصري) وكان يشتغل خلال وجودي في المسؤولية منصب مدير الشعبة الثانية المسؤولة عن الأمن الداخلي، وكان وفياً وشهماً بكل ما لتلك الكلمات من معنى، وأدى واجب الرعاية لأسرتي وأنا في السجن على أكمل وجه، وقام لي بالخدمات الآتية التي لابد أن أذكرها له:
- أبقى السيارة والسائق تحت تصرف العائلة طوال بقائي في السجن
- أبقى الحرس الذي كان يرافقني في بيتي لحماية عائلتي
-أوصل لي ما احتاجه من ملابس وفراش
-أوصى بأن يزورني أحد ضباطه ليتفقد أحوالي بالسجن
-عند خروجي من السجن أقام لي حفل غذاء في المديرية إعتزازاً وتكريماً... ". ولم يحال العقيد محسن الرفيعي على التقاعد إلا في 17 شباط من عام 1963 "... وليس في البيان رقم 2 في الساعة العاشرة يوم 8 شباط عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وتضمن أحالة 18 من اتباع عبد الكريم قاسم إلى التقاعد... ".
وقد كتب الكاتب فوزي السعداوي قائلاً :"... وهنا أود أن أذكر ان معلوماتي مستقاة من مذكرات إسماعيل العارف الذي يعتبر نموذجا لمساعدي الزعيم الذين تجمعهم فكرة العداء للشيوعية لدرجة التعاون مع البعث ... كوفيء العارف بعد ٨ شباط وعين سفيرا، اما النموذج الصارخ الآخر فهو محسن الرفيعي مدير الاستخبارات العسكرية الذي كان قد عينه بالأساس رفعت حاج سري معاونا له وقد جرى حديث متواتر عن تواطؤه مع انقلابيي شباط، المهم انه شغل عدة مناصب بعد ٨ شباط. والامر ذاته مع جاسم كاظم العزاوي السكرتير الصحفي لقاسم والذي عين وزيرا بعد ٨ شباط فما هي الخدمات التي قدمها مقابل ذلك؟... ".

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات