هل لدى عواجيز الانتخابات حلول قانونية بموجب قوانين الانتخابات؟

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6945 - 2021 / 7 / 1 - 17:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحامي سمير دويكات
لقد اصبحت المسالة خطيرة جدا في فلسطين في ظل التجاذبات الكبيرة، عقب مقتل الناشط نزار بنات، فكثيرون باتوا غير امنين في بيوتهم او اعمالهم، وهي حالة ضربت عصب المؤسسات نتيجة وجود فاسدين يرغبون في البقاء على الكراسي باي ثمن، وهي مسالة طبيعية في ظل حكم لا يبالي وفي ظل غياب الانتخابات الديمقراطية منذ ما يزيد على خمسة عشرة سنة، خلال محاضرات في قوانين الانتخابات خلال شهر اذار الماضي بواقع تسعون ساعة لمئات المحامين تم دراسة كل هذه الامور. ومنها كيف الخروج من مازق الانتخابات واجراءها في القدس رغما عن الاحتلال؟ وهناك منافذ قانونية، لكن حنا ناصر لم يسمع ولن يسمع لأنه بات كبير في السن، ويرغب في الاستمتاع في مكتبه الجديد غرب مستوطنة بيت ايل اذ انه صممه وهو مديره كما يرغب وكما يستريح مع انهما ربما لن يستمرا فيه حتى نهاية السنة لأوضاع قانونية وصحية اطال الله عمرهما في خدمة الوطن، اذ ان قانون الانتخابات اعطى الحق فقط للجنة ان تدعوا الى تأجيلها في منطقة معينة او كلها لأسباب فنية، ولكن لا احد يرغب بإجراء الانتخابات بدون القدس ولكن هناك حلول قانونية كثيرة سيسمعها حنا ناصر ان رغب ان يتبنى هذه الحلول القانونية، اذ ان الانتخابات كغيرها ليست مستحيل اجراءها بعيدا عن الاحتلال وفي نفس الوقت مشاركة سكان ومواطني عاصمة دولة فلسطين في القدس، ان المستوى السياسي الذي يمثله الامناء العامون لا يرغب في اجراء الانتخابات كون ان المسالة غير ربحية او مجدية لهم في ظل وجود ستة وثلاثون قائمة انتخابية وهو سيكون تكرار لانتخابات 2006، ولكن اكثر هذه المرة بأضعاف أي ان كل الفصائل المنطوية تحت مظلة منظمة التجرير لن يحصلوا على نصف المقاعد وهو ما شجعهم على ان يتخذوا القرار بتأجيلها وقد صفق لهم حنا ناصر كطالب مجتهد.
انني انتمي لحركة فتح، وارى ان فتح ستحصد حصتها ولكن ليس كما هو المطلوب لان فتح انشقت في عدد من القوائم الصريحة وهي ثلاث واكثر من عشرة قوائم اخرى، وبالتالي هذا الخلل وليس هناك خلل اخر، الملايين التي تصرف على لجنة الانتخابات سنويا يجب ان يكون من نتيجتها اجراء انتخابات دورية للرئاسة وعضوية المجلس التشريعي، ومن يقول ان لجنة الانتخابات هي فقط مؤسسة تنفيذية بعد الدعوى للانتخابات هو مخطئ، لان التوعية السياسة اساس عملها، وكلامه مردود عليه فهي مؤسسة دستورية يجب عليها ان تعمل سريعا على تنفيذ اجراءات الانتخابات والضغط من خلال مؤسسات المجتمع المدني لإجرائها.
ان ما جرى مع بنات وغيره في المظاهرات سوف يستمر ويكون بوتيرة عالية جدا، لان المنصب والراتب مغريان جدا وخاصة ان كان مثل مدير لجنة الانتخابات راتبة حوالي خمسون الف شيكل مع النثريات وسيارة ومكتب مصمم كما يريد في مبناه الجديد وعدد من المدراء يقبضون كل نهاية شهر من خزينة الدولة رواتب خيالية تفوق رواتب مجلس الوزراء، ذلك ان مؤسسة الانتخابات وان كانت وطنية فان الرقيب يجب ان يكون عليها في اعمالها وتصرفاتها وكل ما يخرج عنها، لان مسالتها مطروحة بقوة لإيجاد حلول عملية واكثر قانونية، وان اعضاء اللجنة كلهم من الاعمار الكبيرة وخاصة رئيسها بلغ عمرا اكثر من الثمانين سنة اطال الله في عمره وجزاه خيرا، وقد شبع من الحياة ولن يشعر بما يعاني منه الشباب.
ذلك ان النظام مرتاح جدا لأنه لا يوجد سلطة رقابة في الصرف وفي ادارة الدولة في كافة المجالات وبالتالي اجراء الانتخابات من عدمها لن تكون مطروحة لديه، وان اكثر محرك للموضوع هو لجنة الانتخابات التي تصرف مبالغ خيالية منا دافعي الضرائب. ولا حلول اخرى للخروج من المأزق والازمة السياسة في فلسطين.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل