متى ستجري الانتخابات الفلسطينية؟

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6934 - 2021 / 6 / 20 - 20:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحامي سمير دويكات
كان من المفترض اجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر القادم، وكان من المفترض اجراء الانتخابات التشريعية في شهر ايار الماضي وبالتحديد في الثاني والعشرين منه، لكن تأجلت الانتخابات لأسباب كثيرة ومنها سبب منع الاحتلال لإجرائها في القدس، ولكن هناك الف سبب لعدم اجرائها منها بسبب سياسة الاحتلال ومنها لأسباب فنية، ومن الاسباب انه لا يمكن اجرائها بدون القدس، ومن الاسباب الفنية هو ضرورة وجود سجل انتخابي محدث، حيث انه مضى على سجل الناخبين اكثر من سبعة عشرة سنة، ومن خلال تتبع موقع لجنة الانتخابات فانه جرى تحديثه سنويا وقبل كل عملية انتخابية تسبقه اجراءات واجبة، ولكن هناك مشكلات قانونية تعتري هذا التحديث حيث انه لم يسبق للجنة الانتخابات قبل كل عملية انتخابية من دعوة المراقبين للرقابة على تسجيل الناخبين وليس هناك اليات محدثة بهذا الخصوص، وقد ظهر لنا انه ومن بعد الفان وستة عشر قامت اللجنة بتحديث السجل الانتخابي دون دعوة الرقابة عليها، مما يعني ان السجل ربما يكون او انه صار لا يصلح للعمليات الانتخابية وخاصة الانتخابات العامة التي يجب ان تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية، هي امور منشورة على موقع لجنة الانتخابات وفي نشراتها في العمليات الانتخابية والتحديث وهو امر يطلبه قانون الانتخابات الذي يفرض على كل الجهات العاملة ان تدعو المراقبين للرقابة على الانتخابات قبل تحديث السجل وقبل كل عملية انتخابية، لكن هذا لم نجده وهناك تقصير قانوني واضح يجب تصحيحه بإعادة تسجيل الناخبين من جديد وفق قانون الانتخابات وليس قرارات مخالفة للقانون. وهو ما نصت عليه المادة (31) صراحة في قانون رقم 1 لسنة 2007، وجاء فيها في فقرتها الثالثة (3- تجرى عمليات تنظيم وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بصورة علنية تتيح للمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام الاطلاع عليها.)، وبالتالي غياب الرقابة سواء كان بعدم معرفة او مقصود هو امر مخالف لأحكام القانون ويعرض العمليات الانتخابية الى اخطار كبيرة.
ومنها ايضا ان التسجيل يجب ان يكون في مراكز التسجيل لان الاجراءات المعمول بها يجب ان تتم داخل المركز، وهناك امكانية للتسجيل عبر موقع اللجنة او من خلال تطبيق الكتروني وهو ايضا ليس له اساس قانوني في قوانين الانتخابات، ولم يصدر فيه نظام عن مجلس الوزراء ينظم احكامه او يخير المواطنين، بين التسجيل الورقي او الالكتروني، وعلى الرغم من تعديل القانون الا ان هذه المسالة لم تعالج في قانون رقم 1 لسنة 2021 وبقيت دون تعديل، وهو امر لا يصح معه اجراء الانتخابات دون ان يكون التسجيل لجميع المواطنين المستهدفين قد سجلوا في مراكز تسجيل مخصص ومعتمد من اللجنة، الامر الذي يكون فيه السجل في العمليات الانتخابية محل نقد، وقد تضمن التعديل الجديد تعديل على الية الاعتراض وهو امر ربما يكون محل غياب دستورية النصوص التي تمنح المواطن اليات وضمانات تسجيل واعتراض معترف بها دوليا ومحل عمل أي انتخابات نزيه وشفافة. وهذا ما جاء صراحة في المادة (30) من قانون رقم 1 لسنة 2007 بشان الانتخابات والتي نصت على (1- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه. 4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد للمنطقة الانتخابية التي يقيم فيها إلا بقرار من اللجنة. 5- لا يجوز تسجيل أي شخص في سجل الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصياً أو بوساطة وكيل بموجب وكالة رسمية أو بإنابة قريب حتى الدرجة الثانية. 6- لكل فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يطلب إضافة اسمه إلى السجل.)، اذ انه ووفق القانون في هذه المادة يجب ان يكون التسجيل اجرائيا متفق معها، وبقية المواد وضعت الية لتسجيل الناخبين ولا يوجد قانون اخر يمنح جهات الاختصاص ان تتجاوزه حتى بتشريع التسجيل الالكتروني كونه ليس فيه مرجعية قانونية.
وان كان لدى الجهات المختصة الشرعية القانونية لتسجيل الناخبين الكترونيا كان الاولى فيها ايضا ان تجري الاقتراع الكترونيا، ولكن هل هناك مرجعية قانونية؟ الظاهر وحسب نصوص القانون لا يوجد وسيلة او مادة مرجعها القانون تمنح جهات الاختصاص التسجيل او الاقتراع الكترونيا.
هذا جزء من المشكلات التي ربما تكون عقبة امام اجراء الانتخابات في الوقت الحالي او بعد وقت قريب، حيث انها امر كبير ومؤثر وحتى الانتخابات المحلية ستكون محل نظر، لان غياب فتح مراكز التسجيل من شانه ان يعرض حقوق الناس في التسجيل ويشكل تهديد للسجل الانتخابي وبالتالي للعمليات الانتخابية وخاصة ان تم في مراكز محددة غير المراكز التي اعلن عنها وفق اليات التسجيل الواردة في القانون.
اذ، هناك العمل الكثير لدى الجهات المختصة قبل الاعلان عن جهوزيتها عن الرغبة في اجراء الانتخابات، وهو عملية تصحيح لعملها وفق القانون وهو قانون الانتخابات سواء بالتعديل او عمل اللازم بدعوة كل مواطني الدولة الفلسطينية للتسجيل من جديد ان كان الامر متطلب قانوني وفق احكام القانون.
وهنا يمكن القول ان اجراء الانتخابات ربما يكون مستحيل في ظل العراقيل القانونية والفنية الموجودة والسياسة التي يفرضها الاحتلال وهو ما ينبغي معه البحث عن وسيلة اكثر فعالية ربما بطريقة الانتخابات او غيرها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، وهو امر يؤجل بحثنا في امر متى ستجري الانتخابات للخوض بشكل اكثر تفصيلي في مواضيع الانتخابات لبحث طرق اكثر فاعلية؟ وهنا دعوة للصحافة الاستقصائية لعمل تقرير يوضح هذه الامور البائنة.
اذن لا انتخابات في المنظور القريب لان اجرائها على هذا النحو ستؤدي الى حدوث ما لم تحمد عقباه لان مجموعة من المستهترين ربما يكونوا وراء بعض الاخفاقات او بعض الامور الخارجة عن القانون، وهو امر يتطلب اجراء كثير من النقاشات حول هذه الامور وخاصة كل ما يتعلق بالانتخابات، وربما يكون هناك وجهة نظر قانونية اخرى نرغب بالاستماع لها قريبا.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل