الحاجة لتشكيل لجنة انتخابات مركزية فلسطينية شبابية لطرح افكار ابداعية

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6942 - 2021 / 6 / 28 - 14:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحامي سمير دويكات
كنت متابع شديد للانتخابات التي كانت من المتوقع ان تحدث في شهر ايلول، ولخبرتي في الموضوع، فانني اقول ان الانتخابات يمكن لو صارت ان تكون تاريخية على غرار 2006، وبالتالي وقعها كان يمكن ان يغير النظام السياسي في ظل التجاذبات الحاصة وكم القوائم التي بلغت ست وثلاثون قائمة، وايضا الرئاسية لو حصلت سوف تكون تاريخية لان الرئيس الحالي وحسب نصوص قانون الانتخابات والقانون الاساسي كان يمكن ان يتخذ قرار بعدم ترشيح نفسه وسواء كان الرئيس من حركة فتح او حماس الاكبر على الساحة الفلسطينية او ربما يكون مستقل سوف ياخذ بالامور نحو مجريات مختلفة، وهو بكل الاحوال كانت ستكون ايضا انتخابات تاريخية بعد ست عشر سنة من الفراغ في اجراء الانتخابات.
لكن تاجلت الانتخابات وكان الظاهر انها تاجلت بسبب القدس وفعلا انه لا انتخابات بدون القدس، ولا احد يقبل ذلك وخاصة بعد قرار اسرائيل ضمها وموافقة امريكا على ذلك، ولكن يلزم نشوء حالة البحث عن حلول قانونية وسياسية واجرائية فنية لاجراء الانتخابات، وفي علم القانون والقضاء، انه يجب في تلك الحالة البحث عن حلول وافكار لتطبيقها باجراء الانتخابات ولو كانت بالمشورة او راي اخر اما ان يبقى الوضع على حاله فهو في علم القانون انكار للعدالة، وعليه يترتب مجموعة من الامور واولها ما الغاية من وجود لجنة ينفق عليها عشرات الملايين من دافعي الضرائب الفلسطينيين دون اجراء الانتخابات؟
قامت اللجنة بدور جيد، ولكن كان عليها ان تقوم بحملة توعية سياسية حول الامر اكثر من ذلك وكان عليها ان تجند مئات الالاف من المراقبين المحليين والدوليين كما كان الامر في سنة 2006 حيث تم اعتماد اكثر من سبعين الف مراقب وهم من حموا العملية الانتخابية انذاك.
علاقة رئيس اللجنة بالمستوى السياسي وكونه كان احد اعضاء منظمة التحرير وهو لا يرغب بالمواجهة مع النظام السياسي اعطاه نوع من المسالمة في معالجة الامور وكان دائما يتهرب من فرض الحقائق القانونية، ومنها ان هناك اليات قانونية تحفظ حقنا في القدس، فمجرد الدعوة للانتخابات فانه لا يمكن تاجيلها الا بقرار فني من لجنة الانتخابات ولكن بيانات اللجنة كانت غامضة وغير مفهومة وترك الامر للنظام السياسي ممثل بالامناء العامين وهو الامر الذي زاد البلد تعقيدا وادى الى حدوث ما حصل يوم اول امس.
والمتتبع لاعضاء لجنة الانتخابات المركزية وان كانوا مستقلين ولدى المعظم تاريخ في هذا المجال وغيره، الا ان البعض كان عليه علامات استفهام في تعيينات اخرى، وقد اصاب رئيس اللجنة الكبر والوضع الصحي ربما لا يخدمه لاتخاذ قرارات صارمة تؤدي الى تغيير حقيقي، فالمعول على انقاذ البلد هو ان يكون هناك جراة في المرة الاخيرة لدى اللجنة بارادة مسلحة بالشعب الفلسطيني لفرض الانتخابات باليات كانت قد طرحت بقوة.
كما ان المدير التنفيذي للجنة كما اخبرني صديق ان عمره يفوق عمر وظيفته بحدها الاقصى وهناك اسباب قانونية قد تبطل اي انتخابات قد تحصل بوجوده لانه بلغ من العمل فوق الستين على خلاف قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وحتى اجراءات اللجنة وهو مرتبط بمصالح ربما تحول بينة وبين ان يكون مستقل تماما، وهو الذي ادى الى رفضه او قبوله اعتماد بعض هيئات الرقابة والتي ربما كما راجعني البعض كانت مزاجية الى حد بعيد. وهذا يؤشر على ان الانتخابات كانت محفوفة بالمخاطر الكبيرة. وهو ما يجب ان يعالج امره بسرعة ممكنة ومعالجة كافة التعيينات للمدراء في اللجنة الذين ارتبطت اسماءهم معه والتي ربما تكون مخالفة للقانون لان معظم التعيين لم ينشر اي اعلان لها في الصحف او على موقع اللجنة، وهو امر يحتاج الى بحث وتدقيق والصحافة مدعوة الى هذا الامر في تقارير احصائية واستقصائية، خاصة لمعرفة الجانب الدقيق الذي جعل موقف اللجنة سلبيا اثناء الانتخابات الاخيرة، وهو ما ذهب بالمستوى السياسي الى تاجيلها دون اكتراث.
وعليه، وعلى الرغم من الانجازات التاريخية لرئيس اللجنة مشكور، واعضاءها مشكورين، فانه حان الوقت لاصدار مرسوم من الرئيس ابو مازن يقضي الى تشكيل لجنة جديدة تكون شبابية من الكفاءات مهمتها اعادة صياغة عمل اللجنة واقتراح تعديلات فنية على القانون، وخاصة ان اشتراك اللجنة كما فهمت في بلورة بعض تعديلات القانون، كان هناك مجموعة من الملاحظات التي اكتشفناها في ورشة عمل تدريبية امتدت لتسعين ساعة، ومنها انه لم يكن حسب التعديلات مطلوب من موظفي الدولة الامنيين والعسكرييين ولا المؤسسات العامة او المحلية الاستقالة ولكن اللجنة طلبت ذلك على خلاف القانون، لان القانون المعدل عدل النص ولم يذكر التعديل الجديد الفئات الواجب عليها الاستقالة، ولكن لا احد يقرأ وهو امر سبب فضيحة مدوية للجنة.
كل الشكر للدكتور رئيس اللجنة، واعضاءها، وقد حان لهم الوقت ان يتفرغوا لكبر سنهم، وان الامر بات يحتاج الى طريقة جديدة في العمل وجرأة اكبر لاخراج البلاد من ازمتها السياسية لان بقاء الحال على وضعه سوف يرتب امور خطيرة لن تكون ايجابية بتاتا وانما في الحضيض وعقلية اللجنة في ظل التراخي لن تكون منقضة لوضعنا الصعب.
نعم، نحتاج الى كفاءات شبابية توازي كفاءات اشبال بيتا وبيت دجن والقدس وغيرها في فلسطين في مواجهة الاستيطان وجنود الاحتلال، وهو امر لا يقوم به سوى الشباب القادرين على الابداع، وتكون اولى مهمتهم تطهير بعض الاجراءات والتعيينات وتوفير بعض المبالغ التي تصرف بلا رقابة بعد اقالة رئيس الرقابة.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل