زهير الصباغ
الحوار المتمدن-العدد: 6925 - 2021 / 6 / 11 - 11:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وقرية سلوان
من اجل فهم قضية التطهير العرقي الذي يقوم به الكيان الصهيوني وادواته في حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة، علينا وضعها في سياقها التاريخي والعلمي الصحيح، ويتوجب علينا عندها عدم تناول موضوعها في السياق الاستيطاني الاستعماري الصهيوني لكونه يفتقر الى المصداقية العلمية. ومن اجل حل هذه الإشكالية، علينا ان نطرح السؤالين التاليين: من هي الجهة الحقيقية التي تملك قانونيا عقارات "الحي اليهودي"؟ ومن هي الجهة الحقيقية التي تمتلك قانونيا عقارات واراضي كل من حي الشيخ جراح وقرية سلوان؟ ما يلي هو محاولة جادة للإجابة على هذين السؤالين.
من هو المالك القانوني لاراضي وعقارات "الحي اليهودي"؟
نتيجة للتناقضات الراسمالية والصراعات الطبقية التي افضت الى ولادة وتطور الحركات القومية في أوروبا، فان الجاليات اليهودية الأوروبية عانت من الاضطهادات التعسفية التي شملت عددا من المجازر ضد اليهود الأوروبيين. ودفعت حملات الاضطهاد التعسفي هذه اعدادا كبيرة من اليهود الاوربيين الى الهجرة من أوروبا الشرقية، وخاصة روسيا القيصرية، الى أوروبا الغربية. بعض من هؤلاء اليهود هاجر الى الدولة العثمانية، وبالذات الى مدينة القدس الصاعدة.
وعندما اشتد اضطهاد اليهود في عدد من الدول الأوروبية في سنة 1880،
وصل الى القدس يوسف بن رحاميم ميوحاس طالبا المساعدة. وقام عبد ربه بن خليل بن إبراهيم، وهو احد سكان حي الشيخ جراح، بتاجيره قطعة ارض في حي الشيخ جراح وذلك لمدة 90 عاما. ووفق القانون الشرعي يسمى هذا الاستئجار بالتحكير اذ يتيح تأجير اليهود الأرض ويمنع بيعها لليهود بموجب الأنظمة والقوانين العثمانية.] [
ويتابع الصحفي الفلسطيني عبد الله ارناؤوط ويروي انه: "بعد ان حصل ميوحاس على حجة التحكير جلب 62 يهوديا الى الأرض وقسمها الى 62 قطعة، الامر الذي مكن كل واحد منهم من بناء بيت صغير بمساحة تتراوح بين عشرات ومئات الأمتار، وسكنوا فيها."] [ وتم تسجيل الأرض باسم وقف عبد ربه وهذا ثابت في الكواشين التركية التي بحوزة عائلة عبد ربه وعائلة حجازي.] [
بالإضافة لذلك "... تشير المراجع التاريخية المرموقة والرصينة، الى ان "العام 1880 وما تلاها، شهدا تدفقا ملحوظا لاّلاف اليهود من أوروبا الى القدس بعد تعرضهم للاضطهاد، وقد سمحت القوانين اّنذاك بتأجير، او ما يسمى تحكير الأراضي، لمصلحة اليهود، لكن ليس بيعهم إياها."] [ ويرجع ذلك الى ان هذه الأراضي هي أراضي اوقاف إسلامية، يسمح شرعيا بتأجيرها ولكن لا يسمح شرعيا وقانونيا ببيعها.
بموجب مرجع علمي مرموق وذو مصداقية عالية، فان معظم العقارات في "الحي اليهودي" كان يملكها عرب مسلمين في الفترة العثمانية، وترجع ملكية ما يساوي 85 بالماية من أراضي وعقارات "الحي اليهودي" الى الأوقاف الإسلامية.] [ وكما هو معروف فان الأوقاف الإسلامية ممنوعة من بيع ملكيتها العقارية ومسموح لها تأجيرها فقط.
وفي العام 1968، قامت الدولة الصهيونية بمصادرة 12 بالماية من مساحة البلدة القديمة والتي شملت "الحي اليهودي"، وذلك للصالح العام. ما يساوي 80 بالماية من المساحة المصادرة لم تكن ملكية يهودية.] [ وبعد المصادرة، طرحت هذه العقارات للبيع فقط للجمهور الإسرائيلي واليهودي.
وهكذا، فان المراجع التاريخية الرصينة والمرموقة، تثبت دون ادنى شك، ان أراضي ما يسمى بالحي اليهودي، هي بغالبيتها أراضي الاوقاف الإسلامية. وكما هو معروف، فان الأوقاف الإسلامية ممنوعة من بيع املاكها لانها موقوفة لفائدة ولخدمة هدف اجتماعي او موقوفة لفائدة مسجد او مكان ديني. كما ان أراضي حي الشيخ جراح هي أراضي مؤجرة ترجع ملكيتها للاوقاف إلاسلامية. ويؤكد السيد عبد ربه السعدي، متولي وقف الجزء الأكبر من الأرض: "في العام 1880، هاجر بعض اليهود الى القدس، وكانوا في حال يرثى لها، وجاؤوا الى اجدادنا وطلبوا منهم ان يحكروا لهم هذه الأرض، ونظرا لوضعهم واضطهادهم في أوروبا، فقد وافق اجدادنا على تحكير الأرض لشخص يهودي يدعى يوسف بن رحاميم ميوحاس."] [
وهنا يمكن ان نصل الى استنتاج قاطع مفاده ان اليهود الذين سكنوا ما يسمى بالحي اليهودي في الفترة العثمانية قاموا بغالبيتهم باستئجار بيوتهم من العرب ومن الأوقاف الاسلامية، ولم يقوموا بشرائها، لأن الأوقاف الإسلامية لا تبيع املاكها. قانونيا اليهود بغالبيتهم ليسوا مالكين للعقارات التي سكنوا بها بل مستأجرين لها ولذلك لا يحق لهم الادعاء بملكية العقارات. وترجع ملكية هذه العقارات حصريا، وبغالبيتها، الى الأوقاف الإسلامية.
كيف تحول القيم على أملاك الغائبين الى لص خسيس
وصلت مساحة دولة إسرائيل الى 20،770 كلم مربع (أي اكثر من أربعة ونصف مليون دونم) وذلك في نهاية الحرب العدوانية الصهيونية والتي بدأت في 30 تشرين الثاني 1947 وانتهت في 30 تموز 1949. واعتبرت معظم هذه المساحة ملكية للغائبين، أي اللاجئين الفلسطينيين، وشكلت 77 بالماية من المساحة الكلية للكيان الصهيوني. والغائبين هم عرب "غادروا" ويوجد من يقول انهم "طردوا" و/او "هربوا" في فترة حرب الاستقلال. ويقصد باملاك الغائبين، الأملاك التي تشمل عقارات، أراضي، ورشات عمل، مصانع، حسابات بنك، واملاك منقولة.] [
قامت الدولة الصهيونية بتعيين قيم على أملاك اللاجئين الفلسطينيين واعطي للقيم دورا مؤقتا كما وضعت ترتيبا قانونيا لتحديد هذا الدور. ويشرح هذا الدور باحثين اسرائيليين متخصصين في علم الاجرام وهما عوزي ليفيا وارئيل ابوكسيس على الوجه التالي:
... في الأساس تستند هذه القوانين على مبدأ انه في فترة الحرب يحق للحكومة استخدام هذه الأملاك بشكل مؤقت لصالح المجهود الحربي. دورها هو المحافظة على الأملاك لصالح مالكيهم من اجل اعادتها لهم عند الغاء حالة الطوارئ، او من اجل تعويضات اضرار الحرب. وبموجب هذا المفهوم، اعطي للقيم دور مؤقت فقط. واجبه الأساسي هو الحفاظ على أملاك الغائبين في الفترة الانتقالية.] [
اما التبرير الذي وضعته الدولة الصهيونية من اجل الاستيلاء "مؤقتا" على أملاك اللاجئين الفلسطينيين فكان انه،
بسبب مكانتهم كمواطنين معادين، أي خارج البلاد، او تحت الاعتقال او تحت المراقبة، فان القانون لا يسمح لهم باستخدام املاكهم ما دامت العمليات الحربية جارية. وفي اللحظة التي فيها يتوقف المالكين عن كونهم غائبين، فانه يجب على القيم ارجاع املاكهم لهم. لذلك فانه لا يستطيع اتخاذ قرار بشكل دائم ونهائي خاص بالأملاك التي بحوزته بشكل مؤقت. ولنفس السبب، يستطيع هو ان يؤجر الأملاك لفترة قصيرة فقط، والتي لا تزيد عن خمس سنوات وهو ليس مخول بيع هذه الأملاك او نقلها للاخرين بشكل لا رجعة عنه.] [
ونتيجة لمحدوديات القانون، طلب القيم على أملاك الغائبين في العام 1949 ان تقوم الحكومة بتوسيع صلاحياته بحيث يستطيع مثلا نقل الاملاك او تأجيرها لمدة أطول من الخمس سنوات وأيضا تزويده بحرية التصرف بها، وذلك لفسح المجال امامه لوضعها في خدمة الأهداف الاستيطانية والاستعمارية للكيان الصهيوني. وتطلب هذا الامر سن قانون جديد.] [
تم قبول جميع طلبات القيم بخصوص توسيع صلاحياته، وقام البرلمان الصهيوني بسن "قانون أملاك الغائبين للعام 1950" وبموجب هذا القانون تم نقل كل الأملاك التي كان يملكها اللاجئين، الى سيطرة الدولة الصهيونية المطلقة، ويمثلها في ذلك القيم الصهيوني على أملاك اللاجئين. وهكذا تحولت سلطة القيم الى مؤسسة حكومية هي الأكثر ثراء في الدولة الصهيونية.
الجدير بالذكر ان إقامة السلام بين العرب والكيان الصهيوني تطلب اجراء محادثات وتقديم تنازلات، خاصة في موضوع عودة اللاجئين. عارض الصهاينة ارجاع اللاجئين او تعويضهم، واتهموا زورا الطرف العربي برفض السلام، ولكن الحقائق التاريخية تثبت ان من قام بالتطهير العرقي للفلسطينيين وان من احتل نصف مساحة دولتهم بموجب قرار التقسيم كان الطرف الصهيوني.] [ وتم تأكيد هذه الحقائق الباحثين عوزي ليفيا وارئيل ابوكسيس.
وهكذا نرى ان البذور الأولى للموقف الإسرائيلي الرافض للسلام تم زراعتها في موقف إسرائيل تجاه عودة اللاجئين الذي عارضته إسرائيل بشكل حاد. كل مصادر المعيشة للاجئين العرب الذين سكنوا سابقا في نطاق دولة إسرائيل تم اقفالها كليا. لقد تم تدمير اقتصادهم لذلك فان استيعابهم من جديد داخل إسرائيل سينتج مشكلة اجتماعية ومالية هي أسوأ بكثير من ترتيب استيعابهم في كل دولة أخرى. [ ]
وهكذا قامت الدولة الصهيونية بالسطو على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وسرقتها وتصرفت بها بحرية ودون قيود، فباعتها واجرتها كما شاءت. ومن اجل اسباغ وجه قانوني مزيف على هذه السرقة، سن برلمان الكيان الصهيوني ما يسمى ب"قانون أملاك الغائبين للعام 1950". وتغير دور القيم على أملاك الغائبين من "حارس" ذو صلاحيات مؤقتة ومحدودة، الى لص خسيس يتسلح بقانون استيطاني واستعماري. وهنا نرى ان الدولة الصهيونية تسلك في سياساتها نهجا استيطانيا استعماريا لا يختلف عن النهج الاستعماري الذي اتبعته كافة الدول الاستيطانية الاستعمارية مثل: الولايات المتحدة الامريكية، كندا، استراليا، نيوزلندا، جنوب افريقيا في زمن الابارتهايد، والجزائر تحت الحكم الاستيطاني والاستعماري الفرنسي. وعند المقارنة بينها نجد شبها كبيرا في النهج السياسي الذي اتبع تجاه أراضي واملاك سكان المستعمرات الأصليين. بالطبع توجد خصوصيات لكل مشروع استيطاني استعماري كما ويوجد سياق تاريخي مختلف.
ويقوم اليوم الكيان الصهيوني الاستعماري باستخدام قانون أملاك الغائبين للعام 1950 لاعطاء التبرير والغطاء القانوني لكافة عمليات التطهير العرقي التي يقوم بها في كل من: الشيخ جراح، سلوان، الخان الأحمر، قرية الولجة، يافا، والنقب. ويقوم الكيان الصهيوني باستخدام كافة ادواته الاستعمارية لتنفيذ العمليات المرتبطة بالتطهير العرقي: القانون الجائر، المستندات المزيفة، المحاكم الاستعمارية، الشرطة الاستعمارية، الجيش الاستعماري، قطعان المستوطنين المسلحين والعنيفين، والمنظمات الاستيطانية التي يتم تمويلها بالمال الأمريكي من يهودي وغيره. يقوم جميع هؤلاء، تحت قيادة الحكومة الاستعمارية المتطرفة لاحزاب اليمين الصهيوني، بحملة هجومية شرسة من التطهير العرقي ضد السكان الفلسطينيين الأصليين. وسيتم التركيز في هذه الدراسة على حملات التطهير العرقي التي جرت وتجري في كل من الشيخ جراح وسلوان.
التمهيد للتطهير العرقي في حي الشيخ جراح
بدأ التطهير العرقي في حي الشيخ جراح بقيام المنظمات الاستيطانية "وقف بنفنيستي"، "عطريت كوهانيم"، جمعية "نحالات شمعون ليميتيد"، و"ألعاد" بتقديم قضايا ضد السكان الفلسطينيين لحي الشيخ جراح. وبدأت أولى هذه القضايا في العام 1972 حيث ادعوا فيها ان البيوت التي يسكنها الفلسطينيون هي بيوت ترجع ملكيتها الى يهود يمنيين. وقدم محامو هذه التنظيمات وثائق مزيفة لاثبات ملكيتهم.
وفي المقابل قدم الفلسطينيون وثائقهم من كواشين تركية واتفاقيات وحجج وايصالات رسمية تظهر بوضوح ان الأرض هي عربية وترجع ملكيتها للاوقاف الإسلامية، وان اليهود قاموا باستئجارها من أصحابها ولم يملكوها. اثبت الفلسطينيون انهم أصحاب الأرض الحقيقيين وان أراضي الأوقاف لا تباع بل يتم تحكيرها واستئجارها.
ويقول يحيى عبد ربه السعدي، متولي وقف الجزء الأكبر من الأرض في الشيخ جراح: قدمنا كل الوثائق التي تثبت الملكية الفلسطينية للارض إلى المحكمة، وقد استصدرنا هذه الوثائق من المحكمة الشرعية في القدس، والأرشيف العثماني في أنقرة، ودائرة الأراضي في عمّان..."] [ ورفضت المحكمة المركزية الصهيونية قبول هذه الوثائق.
ومن طرفها قامت وزارة الخارجية الأردنية بارسال 14 وثيقة رسمية تخص بيوت الشيخ جراح وذلك للسلطة الفلسطينية. وتظهر هذه الوثائق ان وزارة التنمية الأردنية في 1956العام قامت بعقد اتفاقية مع 28 عائلة فلسطينية من اللاجئين ومع وكالة الانروا للاجئين تم بموجبها بناء 28 وحدة سكنية في الكرم الجواني لاسكانهم. وكان شرط الانروا ان يتخلى اللاجئون الفلسطينيون عن صفتهم القانونية كلاجئين. وبعد ثلاثة سنين سيتم تطويب ملكيتهم بشكل قانوني.] [ لم يتسنى لهذه العائلات تطويب الأرض وذلك لاسباب لا زالت مجهولة. وتم تقديم الوثائق الأردنية للمحكمة المركزية الصهيونية.
وفي العام 2010 سافر خبير الخرائط خليل التوفاكجي الى إسطنبول ووجد وثائق عثمانية في الأرشيف العثماني التي تثبت ان أراضي الشيخ جراح هي أراضي فلسطينية ويملكها فلسطينيون الامر الذي يتعارض مع الادعاء الصهيوني. وتم تقديم هذه الوثائق للمحكمة الإسرائيلية.] [
رفضت المحكمة المركزية الصهيونية كل من الوثائق الأردنية والوثائق التي جلبها خليل التوفاكجي. وادعت المحكمة الصهيونية انها لا تعترف بمصداقية هذه الوثائق، واستصدرت امرا بتبني الموقف الصهيوني المبني على وثائق مزيفة وادعاءات باطلة. هذا كان دائما نهج المحاكم الإسرائيلية الباطلة.
دور الأجهزة القضائية الصهيونية في قضايا الاراضي
يعتقد الكاتب عبد القادر بدوي ان لهذه الأجهزة القضائية دورا مهما في المنظومة الاستعمارية الاستيطانية وانها تزود الحكومة الصهيونية بالغطاء القانوني لعمليات السلب والنهب والسطو على أملاك الفلسطينيين. ومهما كان هذا الغطاء هشا وفاقدا للمصداقية، فان بطش وتغول الكيان الصهيوني وادواته يجعل قضايا المستوطنين رابحة بالتزييف وعند اتخاذ القرارات القضائية الجائرة لا يملك الفلسطينيون اية قوة فعلية لتغييرها. انه قضاء عنصري واستعماري ويخلو من العدالة والانصاف والمصداقية ولذلك فهو قضاء باطل. ويعتقد الكاتب انه،
جرت العادة في الأجهزة القضائية الإسرائيلية بأن يتم القبول برواية اليهود، والمستوطنين، خاصّة في مسائل الأرض والملكية دون الالتفات لطبيعة المسوّغات القانونية، أو أهليتها، كون هذه الأجهزة قد وُجِدت فعلياً لتكون، من ضمن أهداف ومساعٍ أخرى، أداةً من أدوات المنظومة الاستعمارية الاستيطانية للسيطرة على الأرض، وتذليل كافة العقبات القانونية أمام هذا الهدف.[ ]
ويؤكد الكاتب عبد القادر بدوي، ان الجمعيات الاستيطانية الصهيونية لعبت دورا كبيرا "... من خلال نشاطاتها الاستيطانية التوسّعية بعد الاحتلال، وهو النشاط الذي لم ينفصل يوماً عن النشاط، الداعم والمُساند، للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وللجهاز القضائي الإسرائيلي أيضاً، كأداة من أدوات المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية للسيطرة والمصادرة والتهجير والطرد..."] [ وبرزت هذه الجمعيات "... كممثّل للمستوطنين، من خلال الدعاوى القانونية التي قدّمتها للمحاكم الإسرائيلية والتي طلبت فيها إخلاء حيّ الشيخ جرّاح من سكّانه الفلسطينيين..."] [
سيرورة التطهير العرقي في الشيخ جراح
بعد احتلال القدس عام 1967، وضم الكيان الصهيوني غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة، "... فوجئ سكان منطقة الشيخ جراح عندما سجلت لجنتان يهوديتان ملكيتهما لارضهم التي تبلغ مساحتها 18 دونما في إدارة الأراضي في عام 1972."] [
في تعليقه على المحاكم الصهيونية وقراراتها التعسفية ضد السكان الفلسطينيين في الشيخ جراح، كتب الكاتب الفلسطيني الأمريكي ستيفن سلايطة انه،
لا حاجة بالفلسطينيين إلى احترام مؤسسات الدولة الصهيونية، وذلك تحديدًا لأنَّ هذه المؤسسات تنكر على الفلسطينيين أبسط ضرورة سياسية: ألا وهي الوجود. وهي تمثّل آلة الاستعمار. ما من مستعمرة استيطانية إلا وهي مجهّزة بجهاز قانوني لإجازة قسوتها. ولا يسعنا أن ننتظر من المثقفين والسياسيين الغربيين أن يشككوا في المنطق المؤسسي الذي يُنزل بالفلسطينيين أشدّ الضرر، لأنَّ شرعية تلك المؤسسات متوقفة على إعادة إنتاج سلطة الدولة. [ ]
ويسهب الكاتب سلايطة في شرحه للمنطق الذي تستند عليه فكرة ان "الأملاك يهودية" وان الدولة الصهيونية تسعى لاستعادتها وارجاعها لملكية يهودية فيكتب انه،
ما هو محض هراء أكبر، أنّه مطلوب منا أن نعزو خصائص إثنية لتجريدات وأشياء جامدة. فأساس العدوان الإسرائيلي في الشيخ جراح (كما في جميع أنحاء فلسطين التاريخية) هو استعادة ما يسمى بـ"الأملاك اليهودية". الأملاك، بعبارة أخرى، لا تعود لأناس صادف أنّهم يهود. الأملاك ذاتها يهودية – لا يمكن لأحد أن يحدّد من أيّ فرقة – وهي لذلك لا تلائم سوى نوع معيّن من السكان. للأملاك نوع من الاستعداد الفطري المحايث. ويبدو أنّها جديرة بالعبادة. وهي تغدو شبيهةً بما هو إنسانيّ ذلك الشبه الفظّ. إنّ إسباغ خصائص طائفية على وحدات سكنية هو مثالٌ على مشكلة إعطاء الأولوية للأملاك على الحياة التي تحسّ وتعي. بهذا المعنى، ليس لمسكنٍ منفعة تتعدّى مشروع الهندسة الديموغرافية. ففي ظل النظام الصهيوني، حتى الطوبة وقذيفة الهاون طائفية.[ ]
وتحول حي الشيخ جراح الى "... منطقة حرب حيث يقوم المستوطنون الإسرائيليون المسلحون، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بإرهاب السكان الفلسطينيين. هؤلاء هم المستوطنون الذين يتطلعون إلى طرد العائلات، بما في ذلك عائلة الكردي."] [
المستوطنون هم لصوص جبناء في منتهى الخسة
جميع المستوطنين هم عبارة عن ميليشيا مسلحة من اشخاص فاشيي النزعة، غير اسوياء، جبناء كافراد، ويعملون بشغف شديد كمرتزقة للنظام الاستيطاني الاستعماري. انهم يتسلحون بالبنادق وبالدين اليهودي كغطاء هش لاخفاء بشاعة سلوكهم وهم فاقدو الإنسانية ومتسربون من المدارس وعلى استعداد نفسي-اجتماعي ان يكسبوا قوتهم بالسرقة والبلطجة والعنف الشديد. انهم يعملون كمجموعات صغيرة تشبه فرق الضباع البرية التي تلاحق ضحاياها دون كلل لتنهش لحمهم، وهم فاقدون لاية منظومة أخلاقية انسانية سوى منظومة اخلاق اللصوص. ومقابل هذه الوضعية الإنسانية المشوهة، نجد النظام الطبقي الاستيطاني الصهيوني والاستعماري على استعداد للدفاع عن سلوكهم اللصوصي العنيف كونه نظام فاقد للإنسانية أيضا ويستخدم العنف الاستعماري الشديد ضد السكان الأصليين ولا يستطيع ان يخلد للهدوء والسكينة وهو نظام غير قادر على الحوار الهاديء.
يعترف بعض المستوطنين بانهم لصوص يقومون بسرقة بيوت الفلسطينيين ومنهم من يعترف بذلك بشكل علني وصريح كالمستوطن الذي يسكن في نصف بيت منى الكردي، حيث اخبرها، "إذا لم أسرق منزلك، سيسرقه شخص آخر"، وهذا كان الجواب الذي قدمه هذا المستوطن لمنى الكردي، وهي شابة فلسطينية اتهمته بسرقة منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.] [
و يخفي البعض الاخر من المستوطنين دوافعهم اللصوصية بعرض رشوة مع تهديد على صاحب المنزل. صرح زهير رجبي، الذي يعيش في حي الشيخ جراح في منزل مع زوجته وأطفاله الأربعة، بان المستوطنين "حاولوا رشوتي بمليون شيكل [300 ألف دولار] لمغادرة منزلي بهدوء. وعندما رفضت، هددوني بوضعي في السجن. ثم أرسلوا الشرطة الإسرائيلية إلى بابي لمحاولة اعتقالي، زاعمين أنني هاجمت جسديا الرجل الذي كان يقاضيني."] [
اما أساليب اخراج الفلسطينيين من منازلهم فمتنوعة ولكن بعضها يتم ببالغ القسوة وعدم الإنسانية كما حدث لعائلة الغاوي. تستذكر نهى عطية لموقع Middle East Eye ما يلي: "شاهدت أبواب جيراننا، عائلة الغاوي، تتحطم خلال ليلة سوداء اللون، وألقيت النساء بملابسهن الليلية وطردن قسرا من منزلهن. هذا المشهد لا يفارق مخيلتي أبدا. أتذكر أنني أخذت بعض الملابس من منزلي وأعطيتها للنساء."] [
وكنتيجة لعشرات الدعاوى التي قدمتها اللجنتان الاستيطانيتان للمحكمة المركزية الصهيونية في القدس، أصدرت المحكمة قرارا باخلاء مكان سكن العائلات الفلسطينية وعددها 28 عائلة نووية. ووصل عدد السكان الذين يواجهون الطرد لصالح المستوطنين إلى 500، بمن فيهم 111 طفلا.] [
وقضت المحكمة الصهيونية المركزية نفسها بأن تغادر سبع عائلات أخرى منازلها من حي الشيخ جراح بحلول 1 آب 2021. وفي المجموع، من المقرر أن يتشرد قسرا 58 شخصا اضافيا، من بينهم 17 طفلا، لإفساح المجال للمستوطنين اليهود باحتلال منازلهم.] [
كما وقضت المحكمة المركزية الصهيونية بأن أربعة من العائلات - الكردي والإسكافي والقاسم والجاعوني - يجب أن يغادروا منازلهم للمستوطنين لتولي المسؤولية، أو التوصل إلى اتفاق مع منظمات المستوطنين هذه من خلال دفع الإيجار والاعتراف بالمستوطنين كمالكين للمنازل.] [
وهنا نرى بوضوح انه لا حدود للصلافة الاستيطانية ولا حدود للوقاحة الاستعمارية، فالمعتدين واللصوص يطلبون من أصحاب المنازل الحقيقيين ان يدفعوا ايجار منازلهم للمستوطنين اللصوص. بالطبع لو خضع الفلسطينيون أصحاب المنازل الحقيقيين لهذا الطلب لخسروا حقهم في الملكية.
التطهير العرقي في سلوان
في العام 2002، نقل "القيم على أملاك الغائبين" الأرض إلى "صندوق بنفينيستي الانماني"، الذي ترجع إدارته الى منظمة المستوطنين "عطيريت كوهانيم". أقرت محكمة القدس المحلية هذا القرار، وتم النقل دون إبلاغ السكان الفلسطينيين الذين يعيشون على الأرض منذ الخمسينات، والذين لديهم عقود تثبت ذلك.] [
بدأ المشروع الاستيطاني الاستعماري في قرية سلوان "في العام 2004، عندما تم إنشاء موقعين استيطانيين. وبحلول عام 2014، بلغ عدد البؤر الاستيطانية ستة مراكز - تتراوح بين شقق فردية ومباني بأكملها."
ومنذ ذلك الحين، قدمت جمعية "عطريت كوهانيم" أوامر إخلاء ضد الأسر الفلسطينية. في العام 2017، قدم السكان الفلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في عمليات الإخلاء، بحجة أنه وفقا للقانون العثماني المطبق في ذلك الوقت، فإن الملكية تنطبق فقط على المباني، التي لم تعد موجودة، ولكن ليس على الأرض ذاتها...[ ]
وفي سياق مماثل لما جرى في حي الشيخ جراح، عقدت محكمة القدس المحلية في 26 أيار 2021، جلسة استماع بشأن الإخلاء القسري لنحو 108 فلسطينيين من 18 أسرة من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان. ويدعي "صندوق بنفينيستي الانماني" اليهودي ملكيته ل 5.2 دونم من أرض بطن الهوى.[ ]
وذكرت قناة التلفزيون الإسرائيلي رقم 12 ان المستوطنين وضعوا اعلاما اسرائيلية على 15 منزلا فى سلوان بعد ان استولت عليها جمعية "عطريت كوهانيم" وسلمتها الى اسر المستوطنين. وأشارت القناة إلى أن هذه المنازل الجديدة التي تم الاستيلاء عليها انضمت إلى 22 منزلا آخر استولت عليها مؤخرا "عطريت كوهانيم".[ ]
ومن الجدير ذكره ان لدى الدولة الصهيونية "... استراتيجية استيطانية تسمى "الحوض المقدس"، تتكون من بناء وحدات سكنية للمستوطنين وسلسلة من المتنزهات تحت عنوان أماكن وشخصيات توراتية حول البلدة القديمة في القدس. وتتطلب الخطة ابعاد السكان الفلسطينيين من احياء سلوان ومنها ثم اخلاء 87 فلسطينيا من حي بطن الهوى في سلوان والتي تقع جنوب المسجد الأقصى. وسيتم ذلك لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.] [
منذ عام 1995، تقوم هيئة الآثار الإسرائيلية بالتنقيب عن مواقع في سلوان بدعم من مؤسسة المستوطنين Ir David، رسميا من أجل إنشاء منطقة جذب سياحي جديدة والعثور على دليل على وجود "مدينة داود" التي يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف سنة.] [
وكانت هذه المجموعة، التي تهدف إلى توسيع وجود المستوطنين داخل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية في القدس الشرقية حول البلدة القديمة وداخلها، قد رفعت دعوى قضائية ضد سكان بطن الهوى احد احياء سلوان، مدعية أن الأرض كانت مملوكة ليهود يمنيين خلال الفترة العثمانية حتى عام 1938، عندما نقلتهم سلطات الانتداب البريطاني بسبب التوترات السياسية.] [
والجدير بالذكر ان السياسة الصهيونية الاقتلاعية والتطهير العرقي تم اتباعه في عدد من الأماكن في الجغرافيا الفلسطينية مثل الخان الأحمر، ويافا، والخليل، وقرية الولجة، والنقب الفلسطيني. وتبقى هذه بؤرا متوترة يشعلها قادة يمينيون فقدوا صوابهم. ولكن هذه النيران ستحرق اصابعهم وستزيد من عزيمة وإصرار السكان الفلسطينيين الأصليين على توحيد الجهود وتصعيد النضال والاستمرار في مسيرة التحرر.
ان جوهر الادعاءات الصهيونية بخصوص ملكية هذه الأملاك انها "أملاك يهودية" بعضها ترجع ملكيته لليهود قبل ثلاثة الاف سنة وبعضه الاخر ترجع ملكيته لليهود قبل اكثر قليلا من ماية سنة. لا تعطي هذه الادعاءات اية اعتبار للقوانين العصرية في تحديد حيازة الأراضي والعقارات والتي تغيرت جذريا عما كان سائدا في زمن اليونان والرومان ومملكة الفايكينج، حيث كانت الملكية ترجع الى الغاصب والمحتل لا الى الشعوب التي تسكن فوق هذه الأملاك.
وفي تعليقه على الركيزة الفلسفية التي يتبناها المستعمرين الصهاينة بالنسبة لاراضي فلسطين واحقيتهم بملكيتها، كتب الكاتب الفلسطيني-الأمريكي ستيفن سلايطة ما يلي من تحليل وأفكار.
ما هو محض هراء أكبر، أنّه مطلوب منا أن نعزو خصائص إثنية لتجريدات وأشياء جامدة. فأساس العدوان الإسرائيلي في الشيخ جراح (كما في جميع أنحاء فلسطين التاريخية) هو استعادة ما يسمى بـ”الأملاك اليهودية”. الأملاك، بعبارة أخرى، لا تعود لأناس صادف أنّهم يهود. الأملاك ذاتها يهودية – لا يمكن لأحد أن يحدّد من أيّ فرقة – وهي لذلك لا تلائم سوى نوع معيّن من السكان. للأملاك نوع من الاستعداد الفطري المحايث. ويبدو أنّها جديرة بالعبادة. وهي تغدو شبيهةً بما هو إنسانيّ ذلك الشبه الفظّ. إنّ إسباغ خصائص طائفية على وحدات سكنية هو مثالٌ على مشكلة إعطاء الأولوية للأملاك على الحياة التي تحسّ وتعي. بهذا المعنى، ليس لمسكنٍ منفعة تتعدّى مشروع الهندسة الديموغرافية. ففي ظل النظام الصهيوني، حتى الطوبة وقذيفة الهاون طائفية.[ ]
ويتم رعاية وتبني هذا الهراء الصهيوني من قبل أجهزة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، ومن يدافع عنهم من مرتزقة العرب والمستعمرين الأوروبيين والامريكيين، ومن قبل وسائط الاعلام الصهيوني والعربي الرسمي التطبيعي، والامبريالي الغربي المعادي لحقوق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه واهمها الحق في تقرير المصير.
من المعروف علميا ان التوراة اليهودية لا تشكل وثيقة طابو رسمية ورصينة يمكن عرضها في المحاكم العصرية كوثيقة تملك قانونية وان الله عز وجل ليس اقطاعيا يملك أراضي الشعوب ويوزعها على من يشاء ويحرم منها من يشاء. كما ان الرئيس الارعن دونالد ترامب لا يملك ارض فلسطين ولا ارض الجولان السوري المستعمَر ولذلك لا يحق له اهدائهما الى المستعمرين الصهاينة. والكثير من الاحداث والوقائع التاريخية التي ذكرت في التوراة كانت جزئيا من ضروب الخيال الديني الواسع وجزئيا من ما تم اختلاسه من تراث حضارات ما بين النهرين. والتوراة لا تملك اية مصداقية علمية رصينة ومن يتبناها يعكس حقيقة افتقاره للوثائق القانونية الرصينة والمرموقة. لذلك فان ادعاءات المستعمرين الصهاينة في احقيتهم في ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية استنادا على التوراة هي ادعاءات هشة وباطلة لان المالكين الحقيقيين كانوا ولا زالوا الفلسطينيين العرب، وهم السكان الأصليين لفلسطين والتي تشكل قطعة من الوطن الام سوريا الكبرى.
القانون الدولي ليس أداة في خدمة الاستعمار الصهيوني
يحظر القانون الدولي على القوة المحتلة ان تقوم بفرض قوانينها على سكان المنطقة التي قامت باحتلالها لكونها منطقة احتلال حربي خارجة عن سيادة الدولة المحتلة. كما ويحظر القانون الدولي على القوة المحتلة ان تقوم بنقل مواطنيها للسكن داخل المنطقة التي احتلتها. كما لا يجوز للقوة المحتلة ان تقوم بتغيير القوانين المعمول بها داخل المنطقة المحتلة.
وتذكر مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الانسان،
... بأن الإطار القانوني المطبق في القدس الشرقية المحتلة هو القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويحظر على إسرائيل على وجه التحديد ضم الأراضي المحتلة بموجب المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة. وعلى هذا النحو، فإن تطبيق إسرائيل لقانونها الداخلي، بما في ذلك قانون المسائل القانونية والإدارية في عام 1970، وأحكام قانون الإيجار الإسرائيلي ليست مجرد أفعال غير مشروعة تنتهك القانون الدولي، ولا يمكن الاعتراف بها، بل هي أفعال يجب على الدول الثالثة أن تعمل جماعيا على إنهائها.] [
وتابعت مؤسسة الحق فذكرت،
انه توجد التزامات واضحة بموجب المادة 43 من لائحة لاهاي، بمواصلة الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، بما في ذلك الحفاظ على حقوق الإيجار الخاصة، التي تحظى بمزيد من الحماية بوصفها ملكية خاصة للسكان المدنيين بموجب المادة 46 من لوائح لاهاي. وعلى وجه الخصوص، ترقى هذه الأعمال إلى الترحيل القسري، والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.[ ]
إن الإمبريالية الأميركية تساعد الاستعمار الصهيوني وتتبنى حروبه العدوانية وتزوده بالمال والسلاح. تم التخلي الغربي الاستعماري عن الشعب الفلسطيني، ومنح صهر الرئيس الأميركي الصهيوني جاريد كوشنر، الذي مول نشاط حركة الاستيطان اليمينية في إسرائيل، السلطة المطلقة لتلفيق "عملية سلام"، يساعده في ذلك أنظمة مرتزقة الاستعمار في الخليج، واهمهم ولي العهد السعودي الذي حبس أقاربه للتو، بعد ان اغتال الصحفي السعودي المعارض جمال الخاشوكجي.
نتائج متوقعة لمسار صهيوني متدهور
تشير مؤشرات عديدة الى ان الكيان الصهيوني الاستيطاني سيستمر في مسعاه التهويدي في القدس الشرقية المستعمَرة، ولكنه خلال هذا المسعى الاستعماري الجنوني قام بتحويل القدس الشرقية الى البؤرة الأكثر توترا في العالم والتي ستصبح "العاصمة" الأكثر فقرا، والأكثر عنصرية، والأكثر بشاعة. ومهما تفتقت الذهنية الاستعمارية وجائت بقوانين اكثر عنصرية وممارسات اكثر غير إنسانية، فان الوضعية التي تتكون امام اعين شعوب العالم ستجعل من الكيان الصهيوني دولة مارقة، وعدوانية، وبشعة، ومنفرة.
ان المسار المتدهور الذي اختارته القيادة اليمينية المتطرفة للكيان الصهيوني ولد ازمة سياسية حادة اظهرت وجود خلل بنيوي حاد في مستوى القيادة السياسية انتج يمين سياسي مضطرب، ومشرذم، ولا تنفعه لا انتخابات ولا ديمقراطية للخروج من ازمته الحادة. كما ان هذا المسار المتدهور انتج ناخبا صهيونيا مصابا بالتخشب والتعصب العنصري والعماء الأيديولوجي ويقوم بإنتاج قيادة اكثر فشلا من سابقتها. فبعد أربعة جولات برلمانية انتخابية انتجت نتائج متككررة، تم وضع الكيان الصهيوني في مأزق سريالي ليس له مثيل في العالم. انه كيان تائه لا يستطيع انقاذ نفسه من مسار التدهور لكونه نفس مسار التدهور الذي سارت عليه جنوب افريقيا الى ان جاء العالم لينقذها من حالها بان فرض عليها حلا لا يرضيها.
وهنا يظهر ان الصمود الفلسطيني والإصرار على النضال لنيل الحقوق الوطنية، والتعاطف الشعبي العربي والدولي، سيؤديان الى دفع النظام الصهيوني الى اختيار حل جنوب افريقيا. لن يخمد النضال الوطني الفلسطيني فهو يتأجج ويتطور وينهض كطائر الفنيق. وخلال مسيرة تطوره سيسقط كافة المتخاذلين الفلسطينيين، والمطبعين العرب، والمستعمرين الأوروبيين الذين يجاهدون سوية في الحفاظ على أشلاء متنافرة لدولة مارقة شاخت وتصر على السقوط.
المراجع
1. ارناؤوط، عبد الرؤوف، "الشيخ جراح: ضيوف فمستأجرون فمستوطنون"، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، https://www.palestine-studies.org ، تم الدخول للموقع بتاريخ 1-6-2021
2. المصدر ذاته
3. المصدر ذاته
4. المرجع ذاته
5. Scholch, Alexander, "Jerusalem in 19th Century (1831 - 1917 AD)" in Jerusalem in History, Edited by K.J. Asali. 1989. ISBN 0-905906-70-5. Page 234. Quoting Muhammad Adib al-Amiri, "Al Quds al- Arabiyya", Amman, 1971, page 12 and Arif al- Arif, "Al-Nakba", vol 2, Sidon and Beirut, page 490 (90%). As quoted by: Wikipedia, the free encyclopedia, “Old City” (Jerusalem), https://en.wikipedia.org,1-6-2021.
6. Dumper, Michael (2017). Najem, Tom--- Molloy, Michael J.--- Bell, Michael--- Bell, John (eds.). “Contested Sites in Jerusalem: The Jerusalem Old City Initiative”. Routledge. p. 156. ISBN 978-1-317-21344-4. As quoted by: Wikipedia, the free encyclopedia, “Old City” (Jerusalem), https://en.wikipedia.org,1-6-2021.
7. ارناؤوط، عبد الرؤوف، "الشيخ جراح: ضيوف فمستأجرون فمستوطنون"، مصدر تم اقتباسه سابقا
8. ليفيا، عوزي وابوكسيس، اريئيل،" من اجل تطوير البلد ولمصلحة مواطنيها" (بالعبرية) ، https://web.archive.org, 30-10-2017
9. المصدر ذاته
10. تعليمات 18، 19ب، و-35 د، كما جاء في المصدر ذاته
11. رسالة من د. شبرير الى وزير المالية. قانون أملاك الغائبين، ملف رقم 1 قسم ب، أرشيف الدولة، مكتب رئيس الحكومة، كما جاء في المصدرذاته
12. انظر في كتاب ايلان بابي، التطهير العرقي لفلسطين (بالانكليزية) https://www.ebay.com، 9-6-2021
13. مذكرة من زلمان ليفشيتس، قانون أملاك الغائبين، أرشيف الدولة، كما جاء في ليفيا، عوزي وابوكسيس، اريئيل،" من اجل تطوير البلد ولمصلحة مواطنيها" (بالعبرية) ، https://web.archive.org, 30-10-2017
14. ارناؤوط، عبد الرؤوف، "الشيخ جراح: ضيوف فمستأجرون فمستوطنون"، مصدر سبق ذكره
15. Alsaafin, Linah, “What is happening in occupied East Jerusalem’s Sheikh Jarrah?”, https://www.aljazeera.com, 1-5-2021
16. المصدر ذاته
17. بدوي، عبد القادر،" نحالات شمعون": شركة استيطانية خاصّة وذراع الحكومة الإسرائيلية في قضية تهجير أهالي حيّ الشيخ جرّاح"، https://www.madarcenter.org،17-5-2021
18. المصدر ذاته
19. المصدر ذاته
20. Jundi, Aseel, “Neighbourhood s resilient women say we will not leave ”, https://www.middleeasteye.net, 11-5-2021
21. سلايطة، ستيفن،" الصهيونية في صورتها الأنصع" كتب المقال بالانكليزية وقام بترجمته ثائر ديب،https://awanmedia.net، 11-5-2021
22. المصدر ذاته
23. Erakat, Noura, and Barghouti, Mariam, "Sheikh Jarrah highlights the violent brazenness of Israel’s colonialist project", https://www.washingtonpost.com, 10-5-2021
24. AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES, “Video shows Israeli settler trying to take over Palestinian house”, https://www.aljazeera.com, 4-5-2021
25. Kunzl, Kelly, “Families face imminent evictions in East Jerusalem”, The Electronic Intifada, https://electronicintifada.net, 24-12-2020
26. Jundi, Aseel, “Neighbourhood s resilient women say we will not leave ”, https://www.middleeasteye.net, 11-5-2021
27. المصدر ذاته
28. Linah, Alsaafin, “What is happening in occupied East Jerusalem’s Sheikh Jarrah?”, https://www.aljazeera.com, 1-5-2021
29. المصدر ذاته
30. المصدر ذاته
31. المصدر ذاته
32. Palestine Chronicle, “East Jerusalem: Jewish Settlers Seize 15 Palestinian Homes in Silwan”, https://www.palestinechronicle.com, 8-4-2021
33. المصدر ذاته
34. MEE staff, “Not just Sheikh Jarrah: Palestinians elsewhere are facing forced eviction”, https://www.middleeasteye.net, 11-5-2021
35. المصدر ذاته
36. المصدر ذاته
37. سلايطة، ستيفن،" الصهيونية في صورتها الأنصع"،https://awanmedia.net، 11-5-2021
38. AL-JAZERA AND NEWS AGENCIES, “Hundreds hurt as Palestinians protest evictions in Jerusalem”, https://www.aljazeera.com, 8-5-2021
#زهير_الصباغ (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
