أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد علام - بعكس ما يرى الدكتور حمزة!















المزيد.....

بعكس ما يرى الدكتور حمزة!


سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.

(Saeid Allam)


الحوار المتمدن-العدد: 6911 - 2021 / 5 / 28 - 02:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


فى الحقيقة، ووفقاً للسياق العام، لا يمكن ان يكون قرار عدم تمويل السد الاثيوبى، نتيجة لجهد دبلوماسى مصرى، بل على العكس تماماً، هذا القرار "عدم التمويل"، هو قرار البنك الدولى ومن وراؤه، بامتياز، لانه ببساطة، بناء السد الاثيوبى دون الحصول على وثيقة رسمية معلنة، بموافقة كلً من دول المصب، مصر والسودان، على بناء السد، "وثيقة مارس 2015"، سيضع كل المشروع فى مهب الريح، سواء مع الادارة المصرية او السودانية الحالية، او المستقبلية، حيث انه بدون "وثيقة رسمية علنية" بموافقة الدولتين على بناء السد، سيجعل اياً من الادارتين المصرية او السودانية، الحالية او المستقبلية، يمتلكان الحق فى مقاضاة السد، وفقاً للقانون الدولى، الذى يشترط ويحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر، الا بعد موافقة دول المصب على اقامة اى منشأة تقام على مجرى النهر الدولى!.

ان الحصول على "وثيقة رسمية معلنة" بموافقة الدولتين على بناء السد، ضمان لعدم اثارة مشاكل قانونية جادة فى مواجهة السد، حالياً او مستقبلاً، وفقاً للشروط الصريحة للقانون الدولى، ليس فقط شرط ضرورى لضمان الاستثمارات التى سوف تضخ فى مشروع السد، والتى كان تقديرها المبدئى 3,7 مليار دولار، والمعروف انه سيتم تجاوزها بمراحل، ولكن الاهم بما لا يقاس، هو ضمان عدم اعاقة تحقق الهدف الاسمى من بناء السد، الا وهو الهدف السياسى المتعلق بامتلاك "محبس" على النيل، للتحكم فى الارادة السياسية لكلً من مصر والسودان، اذاً، وبعكس ما يبدو على السطح، وقف تمويل السد، كان وقفة من اجل انجاز شرط القانون الدولى، والذى تم بالضغط للحصول على موافقة دولتى المصب، لذا فهى مصلحة للبنك الدولى ومن ووراؤه، وليست مصلحة لدولتى المصب.

ان الهدف الاسمى من وراء بناء السد الاثيوبى الكبير، هو ابعد من مجرد ايصال ماء النيل لاسرائيل، لامدادها باحد العناصر الهامة للقوة والتوسع، ولتصبح احدى دول المصب، او بما هو ابعد من مجرد تأسيس علاقات تطبيع مع اسرائيل، كما هو مع السودان، او تطوير علاقات التطبيع الدافئ مع اسرائيل، كما هو مع مصر، فان الهدف الاسمى من السد الاثيوبى الكبير، هو التحكم فى الارادة السياسية للدولتين، مصر والسودان، للانصياع للسياسات التى يحددها اليمين العالمى الحاكم، بقيادة امريكية، فى اثنان من اهم المشروعات الاقليمية له، المشروع الاول، لمواجهة تمدد النفوذ الروسى نحو المياه الدافئة، وكذا عولمة "الشرق الاسط الكبير، الجديد"، بقيادة اقليمية ميدانية لاسرائيل اليمينية القوية، والمشروع الثانى، لمواجهة تمدد النفوذ الصينى فى افريقيا، وكذا عولمة "القرن الافريقى الكبير، افريكان"، بقيادة اقليمية ميدانية لاثيوبيا اليمينية التى يجرى تقويتها، ولهذا، فمشروع السد، هو بالاساس مشروع سياسى، قبل ان يكون مشروع تجارى، ان الارباح التى يحققها المشروع التجارى، مهما كان حجمها، فهى فى النهاية رقم محدد، اما الارباح التى يحققها المشروع السياسى، فهى ارباح مستمرة، غير محددة.

اذاً، بعيداً عن "البروباجندا" الاعلامية الموظفة دولياً، كان القرار بمنع تمويل السد، قراراً موجهاً الى كلً من مصر والسودان، وليس الى اثيوبيا، او الدول التى تمول السد، ومن هنا جاءت الضغوط والاغراءات على مصر والسودان،*(3) والتى اتت اوكلها فى 23 مارس 2015 بتوقيع كلً من مصر والسودان بالموافقة على بناء السد، دون اى قيود او شروط تضمن حقوق مصر والسودان، بل، واعطاء اثيوبيا منفردة، الحق فى ضبط قواعد التشغيل السنوى للسد، وفى الظروف الطارئة، منفردة، وعلى مبدأ التسوية السلمية للمنازاعات (اى التزام الموقعين على الوثيقة، بعدم اللجوء لعمل عسكرى)، واعطائها حق الفيتو فى حال وجود اى خلاف بين الدول الثلاث، على اللجوء للتوفيق، الوساطة من عدمه، وحق الفيتو على شخصية الوسيط ايضاً!.**(4)

وبالتالى، تصبح كل استنتاجات الدكتور حمزة، المعتمدة على رؤية غير صائبة لمغزى قرار "عدم التمويل"، تحرفه عن السؤال الجوهرى المزدوج، المحدد لجوهر موضوع السد .. من المالك الحقيقى للسد؟!، وما الهدف الحقيقى من السد؟!.
....
*(3)فى يوم الجمعة 13 مارس 2015، داعبت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وقتها، رئيس الوزراء الأثيوبي وقالت له "سوف نسبح سويًا"!، وكان رئيس الوزراء الأثيوبي وقتها، هايلي ميريام ديسالين قد أكد خلال كلمته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ، "نحن في حوض النيل مصيرنا واحد إما أن نغرق أو نعوم سويا.. وأنت يا سيدي الرئيس (عبد الفتاح السيسي) تعرف أننا اخترنا السباحة سويا".
بعدها بـ10 ايام بالضبط، فى 23 مارس 2015، وقع عبد الفتاح السيسى رئيس مصر، على وثيقة دولية رسمية، بالموافقة على بناء السد، وبشروط الاذعان الواردة فى الوثيقة، وبدون اى شروط تضمن حقوق الجانب المصرى، بناء على اوامر من البنك الدولى، والذى تكرر وتم التأكيد عليه، على لسان كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، الذراع التنفيذى للبنك الدولى.

....

**(4) تحدث الرئيس السيسى عن نهر النيل باعتباره "نهر دولى"، فى حين أن ديباجة وثيقة إعلان المبادئ، (وهى الأساس القانونى للاتفاقية)، غيرت تصنيف نهر النيل من نهر دولى، إلى نهر عابر للحدود "for their over-border water sources, "!.(5)

مصر فقدت، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى:

اولاً: حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.
ثانياً: فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.
ثالثاً: يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.
رابعاً: لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، بلى تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".
خامساً: لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك، بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.
سادساً: من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للانهار الدولية، واشتراطه للموافقة على اى تمويل للمشروعات المائية عليها، ألا يؤثر المشروع بالضرر، على أي دولة أخري من دول حوض النهر الدولى.


هذا كله يتعلق بخسائرنا من نقطة واحدة فى وثيقة مارس 2015، النقطة المتعلقة بتغيير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، اما باقى خسائرنا فى هذه الوثيقة، يمكن اختصارها فى النقاط الاربع التالية:

النقطة الاولى، نصت على انه من حق اثيوبيا "منفردةً" ضبط قواعد التشغيل السنوى للسد.!
النقطة الثانية، نصت على انه على اثيوبيا ان تخطر "مجرد اخطار" دولتى المصب بأية ظروف طارئة تستدعى اعادة ضبط عملية تشغيل السد، "والتى تقوم بها اثيوبيا منفردةً وفقاً للنقطة السابقة"!..
النقطة الثالثة: نصت على ان مدة تنفيذ العملية هى خمسة عشر شهراً، اى يجرى التنفيذ خلال هذه المدة لا يؤجلها شئ، وفقاً للوثيقة الملزمة الموقع عليها !.
النقطة الرابعة: نصت انه فى حال فشل المفاوضات، على مبدأ التسوية السلمية للمنازاعات (اى التزام الموقعين على الوثيقة، بعدم اللجوء لعمل عسكرى)، ويمكن للدول الثلاث "مجتمعين" اللجوء للتوفيق، الوساطة، او احالة الامر الى رؤساء الدول الثلاث!، وهو ما يعنى استبعاد اللجوء الى القضاء الدولى الملزم، والاكتفاء بمستوى اقل ودى، مجرد "وساطة"، هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى، احالة الامر للرؤساء الثلاثة "مجتمعين" يعطى حق الفيتو لرئيس اثيوبيا!، وهو فى نفس الوقت يعنى اشتراط موافقة اثيوبيا، على عملية اللجوء الى الوساطة، ذاتها، وموافقتها على شخصية الوسيط نفسه، ايضاً!.





المصادر:
(1)فيديو د. ممدوح حمزه "الڤيديو الاول عن سد الخراب الاثيوبي وشبكة الاعداء العنكبوتية التي تدفع الاحباش"، الدقيقة 7,50.
https://www.facebook.com/mamdouh.hamza.77/posts/3954012091382661
(2)قرار دولى بوقف تمويل السد الاثيوبى.
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2014/04/23/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-?fbclid=IwAR13z5AEI36s4w2GM6lAEtDuiJy8oNPnV1NBzB94dzTVfQpWOnP7QNT-8a0
(3) كريستين لاجارد - مديرة صندوق النقد الدولي تداعب رئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس السيسى، وقالت له "سوف نسبح سويًا".
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2015/3/13/478190/-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%85-%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7-?fbclid=IwAR2OYuXVnwQxi9AjK6If6uD9VVidF8eyb1G3iMbZUsYmkXZCuYspExBpEE0 (4)جهاد عودة

(4)جاء فى نص كلمة الرئيس السيسى، فى افتتاح مجمع الأصدارات المؤمنة والذكية الاربعاء 8/4/2021: ".. احنا بنأكد للعالم عدالة القضية بتاعتنا، وفى اطار القانون الدولى والاعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر "الانهار الدولية" ..".( 1,58,30 ق.)
https://www.youtube.com/watch?v=vsUIXwfPPnM&t=1s

(5) جاء نصاً فى الديباجة، (وهى الأساس القانونى للاتفاقية)، "تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لـ"مواردهم المائية العابرة للحدود"؛ وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان ..".
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar



#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الى اى مدى -النقد الجرئ-، جرئ؟!
- لماذا؟!
- الخيط الرفيع، بين معارضة النظام، والاضرار بالوطن؟!
- الهبيد (4): الهبيد، لا يكذب فقط، بل ايضاً، يسرق! .. عموماً، ...
- -كل ما تتزنق اقلع-! -كعب اخيل- نظرية -الاعتراف بالسد، مقابل ...
- ما الذى يجعل استاذ جامعى، يسرق؟! الدكتور جهاد عوده، نموذجاً.
- لا عمل عسكرى، ولا مفاوضات، فقط، الانسحاب من ثيقة مارس 2015، ...
- الهبيد 3 من ادعاءات الشافعى المضللة، الى سيناريوهاته المفخخة ...
- الهبيد 2 -الشاحط والمشحوط-، وبينهما قناة السويس!
- الاجابة على سؤال الساعة: هل الخط الاحمر، يعنى عمل عسكرى؟! وا ...
- النقد العلمى، لا يفسد للود قضية!
- اعتذار واجب للاصدقاء الاعزاء، وآسى شخصى .. نائل الشافعى، وري ...
- اذا ما كان هذا هو حال عقل مصر، فما بال مصر! هو ممكن استاذ جا ...
- بمناسبة ال-كرسى السعودي فى الكلوب المصرى-: لماذا لم يكن لشفي ...
- المأزق .. !
- ذكريات جميلة مع الانسان الجميل النقى المناضل الشريف البدرى ف ...
- عندما يتحول فساد بعض صحفى المعارضة، الى مسخرة!
- اهو .. قالها بايدن الديمقراطى بعضمة لسانه .. -الارهاب الداخل ...
- مجدداً .. البنك الدولى، ليس بنك تسليف!
- -صفقة القرن- حية على الارض تسعى!


المزيد.....




- هل تتعاطي هي أيضا؟ زاخاروفا تسخر من -زهوة- نائبة رئيس الوزرا ...
- مصريان يخدعان المواطنين ببيعهم لحوم الخيل
- رئيس مجلس الشورى الإيراني يستقبل هنية في طهران (صور)
- الحكومة الفرنسية تقاضي تلميذة بسبب الحجاب
- -على إسرائيل أن تنصاع لأمريكا.. الآن- - صحيفة هآرتس
- شاهد: تحت وقع الصدمة.. شهادات فرق طبية دولية زارت مستشفى شهد ...
- ساكنو مبنى دمرته غارة روسية في أوديسا يجتمعون لتأبين الضحايا ...
- مصر تجدد تحذيرها لإسرائيل
- مقتل 30 شخصا بقصف إسرائيلي لشرق غزة
- تمهيدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية...بايدن في حفل تبرع وتر ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد علام - بعكس ما يرى الدكتور حمزة!