لا حقوق لمن لا ولاء له..

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6909 - 2021 / 5 / 25 - 19:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحقيقة المعروفة هي ان ولاء حشد ميليشيات المتطوعين ليس للعراق. لذلك فللحصول على حق المشاركة في الانتخابات يكون لزاما على هؤلاء اعلانهم عن ولائهم للبلد. للتذكير فالانتخابات في العراق تقام بهدف خدمة الاخير لا خدمة غيره ، وهو امر بديهي. بالتالي يجب على هذا الحشد مع اعلانه هذا الولاء تقديمه الاثبات بطرحه جانبا كل الرايات والشواهد على اية ولاءات اخرى له. وإلا فمصيره سيكون النبذ والابعاد ولاحقا الحل والتفكيك. فالولاء لغير البلد هو فساد ايضا. وعليه الا يحاول التعكز ايضا على قصة داعش. فمحاربة الارهاب لا تستقيم مع ممارسة الفساد وممارسة نفس الارهاب ضد الشعب. وإلا فيكون هذا محاربة متعمدة للبلد ونفاق ، وحيث يعرف الجميع بان الفساد هو صنو الارهاب.

إن استبدال الولاء للبلد بآخر خارجي قد نتج عنه ظهور إنجازات لهذا الحشد المسلح غير العراقي. من هذه التدخل في السياسة وافتتاح المكاتب الاقتصادية التي تأتيه بنسب من تخصيصات الوزارات وسرقة النفط وتهريبه. ثم تهريب الممنوعات كالسلاح والمخدرات من المنافذ الحدودية وتزوير الانتخابات. هذا يعني ان هذه الميليشيات تتوافر مع هذا الدعم الخارجي على غطاء لدى خرقها لقوانين البلد. وهو ما سمح للحشد بتقوية ميليشياته وادامتها. ولو ان ولائهم قد كان للعراق حقيقة لما قاموا بهذه الافعال. ثم زيد لهم بقيام الكاظمي بالصرف عليهم من خزينة البلد بحجة كونهم جزء من المنظومة الامنية ، غير غضه النظر عن تغلغلهم في اجهزة الدولة وهو فساد آخر. اي ان الدولة تقوم في الواقع برعاية مافيات اجرامية مسلحة ولاؤها هو لدولة اجنبية لا تختلف عن الغزاة الامريكيين. وهذا حنث باليمين الدستورية يفترض ان يعاقب عليه القانون.

كذلك قد رأى الجميع محاولات ميليشيات هذا الحشد ادامة الفوضى في البلد بالاستعراضات العسكرية. فرسائل هذه تريد ان تقول بان لا سلطة توجد فوقهم هم وسلاحهم. وهذا مما لا يجوز ان يحدث في بلد يريد اعادة تنظيم نفسه مع فرض القانون. فهذا هو احد نواتج التساهل مع ذوي الولاء الاجنبي هؤلاء. ومع التساهل مع هذه الفوضى لن يكون هناك من داع للكلام عن نزاهة الانتخابات حيث يقوم هؤلاء باخذ البلد فعليا رهينة لاجندات دولة الولاء. ومع انعدام ولاء هذه الميليشيات ومع التساهل وغض النظر عنها ستستمر هذه في التصرف ضد البلد والدولة بمنتهى الحرية..

وعندما يمارس حشد الميليشيات الفساد ويحميه تسقط كل حقوق سياسية له ومعها حقه واعضائه في المشاركة في الانتخابات. ويكون من غير المعقول بل وغير المقبول الاستمرار بمنح نفوذ سياسي لهذه المجاميع العديمة الولاء في مجلس النواب فضلا عن النفوذ الاقتصادي خارجه. فالسماح لها بالمشاركة في الانتخابات يعني ان الدولة لا تمانع بوجودها. ولن تصبح ادعاءاتها حول ضرورة فرض هيبتها إلا كذب وتضليل. لذلك نكرر بان على هذا الحشد وميليشياته اعلان ولائه للعراق اولا ومعه ابتعاده عن كل مظاهر الفساد الآنفة مع التزامه بالدستور وابتعاده عن السياسة. فلا من حقوق لمن يمارس الفساد ولا يحاربه.. وقطعا لن يأتي هذا الاعلان من تلقاء نفسه. لذلك فيجب على مفوضية القضاة المفترض استقلالها استبعاد كل من لا يعلن ولائه للعراق ويكون غارقا في الفساد ويديمه.

لو ان كل العراقيين وهم مصدر السلطات قد مارسوا حقهم السياسي بلا خوف ووجل واعلنوا صائحين بصوت واحد ضد كل من لا يعلن ولائه لبلدهم من الميليشيات خصوصا لكنا قد بدأنا السير في طريق طي صفحة هذا الملف بسرعة ، ولاجبرت الدولة وقضائها على التصرف وفقه.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل