رسالة مفتوحة !...

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6899 - 2021 / 5 / 15 - 22:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد رئيس مجلس وزراء العراق .
السيد الأمين العام للأمم المتحدة .
السيد رئيس المحكمة الاتحادية .
السيد رئيس مجلس النواب العراقي .
السيد رئيس جمهورية العراق .
السادة قادة الأحزاب العراقية العاملة على الساحة العراقية المشاركين في العملية السياسية ومن هم خارج العملية السياسية .
تحية طيبة وبعد :
دون مقدمات أو رتوش لتجميل هذه الرسالة بالتبجيل والثناء والمديح ، أو تبيان المثالب والعيوب وما ارتكب من ظلم وإثم قد تصل حد الجرائم بحق شعبنا خلال الأعوام الثمانية عشر الماضية ، ولسنا بصدد صب الزيت على النار أو العتاب والترجي وتطيب الخواطر أو تمسيح الجبهات وتقبيل اللحى والذقون ، فإننا ( نقصد العراق والشعب العراقي ) قد أدرك واقعه وفاض الكأس بما فيه ولم يكن هناك مجال لإضافة المزيد [ فقد ذهبت السكرة وأفاقت الملايين من سباتها ومن سكرتهم .. وجاء يوم التفكر والتفكير ، وبدأت شهرزاد صباحها وبينت وعبرت عن المسكوت عنه .. وبدأت بالكلام المباح !...
شعبنا المتمثل بثورة تشرين الأول 2019 م وما زالت تعبر عن مطالبها وبكل وضوح ،
هذه الملايين التي قدمت النفس والنفيس ، وكانت تأمل من النظام السياسي وحكوماته خيرا ، ولكن لم تلمس أي شيء يهدء روعها ويلبي جزء من مطالبها ، بما في ذلك الكشف عن قتلة المتظاهرين السلمين ولكن رغم كل الوعود والتطمينات ، لن يتم الكشف عن هؤلاء المجرمين ، بل نشاهد كل يوم يسقط في ساحات التظاهر شهيد جديد وتذهب الجريمة أدراج الرياح دون أن تكلف الحكومة نفسها وتبحث عن المجرمين ومن حرض على تلك الجرائم ، وجميعكم شهود على هذه الحقيقة المؤلمة .
هذه الملايين التي تخرج يوميا في ساحات الاعتصام والتظاهر ، تريد أن يكون لها وطن يعيشون فيه بكرامة وتتوفر لهم الخدمات ويتحقق الأمن المفقود والعدالة والمساواة ، ويكون لديهم دولة مواطنة ودستور يمثل إرادة شعبنا بمكوناته وأطيافه يستظل تحت مظلته الجميع .
دستور يؤكد على التعددية وقبول الأخر والتداول السلمي للسلطة ويصون وحدة البلاد ونظامها الديمقراطي وحماية الحريات والحقوق وحماية المرأة وحقوقها وعدم التمييز على أساس الجنس والفكر والضمير .
والجميع يعلم علم اليقين بأنه لا وجود لدينا في العراق ( دولة ! ) وإنما توجد لدينا دويلة مكونات وإمارات ومراكز قوى تنوب عن ( الدولة ! ) والسبب الرئيس يعود إلى غياب المؤسسة العسكرية والأمنية الموحدة والمستقلة المهنية والوطنية ، وغياب رؤية دولة المواطنة .
فأقامت القوى المتنفذة الحاكمة ، فصائل رديفة للمؤسسة الأمنية والعسكرية ، وبخلاف الدستور الذي يمنع قيام أي فصيل أو مجموعة أو منظمة مسلحة خارج المؤسسة العسكرية والأمنية .
وتم تشريع قانون الحشد الشعبي بعد كارثة احتلال داعش للمحافظات الغربية وأجزاء من كركوك وحزام بغداد وجرف الصخر .
وتم فرض هذا التشريع على مجلس النواب فرضا ، كون التحالف الشيعي كان يمتلك في حينه الأصوات الكافية لتمرير هذا القانون وغيره ، وبالضد من إرادة المكونات الأخرى وبخلاف الدستور الذي يمنع أي تشكيل عسكري خارج إطار الدولة والمؤسسة الأمنية ، وكان يهدف لإضفاء الشرعية القانونية على عمل الميليشيات الشيعية التي بفضل هذا القانون ، تعمل هذه الفصائل المسلحة التابعة إلى أحزاب الإسلام السياسي الشيعي ولرجال الدين وبعض المراجع ، والجميع يعلم ما تأثير هذه الفصائل السلبي على أمن المواطنين وعلى هيبة ( الدولة وفرض سلطتها والتي تتعارض مع وجود هذه الفصائل المسلحة ) .
نقول للجميع بأن العراق لن يستتب الأمن فيه ، ولا السلام ولا التعايش ولا سيادة للقانون ، ولا مكان للحريات والتعددية والديمقراطية أبدا ، قبل أن يتم حل الحشد الشعبي وجميع الميليشيات والمجاميع المسلحة مطلقا والحياة تثبت يوما بعد يوم صحة هذا الاستنتاج وحقيقته .
ستكونون أيه السيدات والسادة ، شهود على ما نقوله وما نعتقد ، والملايين من أبناء وبنات شعبنا لهم قناعة راسخة في ذلك .
سوف لم تتم عملية مكافحة الفساد والفاسدين ، ولن يتحسن الاقتصاد والنماء والخدمات ، كون الفساد والدولة العميقة والحيتان السمان ، خرجوا من رحم هذه القوى المهيمنة على السلطة من عام 2006 م ولحد الأن .
أما عن الانتخابات وما يسوق إليه من قبل الحاكمين المتنفذين ، الذين يفرضون رؤيتهم بما يحقق بقائهم على رئس السلطة ، والممانعة في إجراء أي عملية تغيير محتملة في الانتخابات القادمة ، حفاض على مصالحهم وخوفا من المسائلة عن كل ما ارتكبوه من جرائم وما سرقوه من أموال خلال سنوات حكمهم .
إن كان في نية الحكومة الحالية والنظام السياسي الحاكم ، أن يجري انتخابات حرة ونزيهة بحق ، ودون تطبيل وتزمير وكذب وتظليل وتشويه للحقائق وبشكل شفاف ، فإن الطريق لهذه العملية سهلة وواضحة ، ولكن تحتاج إلى الصدق والنوايا الصادقة والنزيهة والأمينة المخلصة .
وحتى تكون لدينا عملية انتخابية ديمقراطية شفافة وبحرية تامة ، فيجب توفير كل الفرص الصحية للناخب وللمرشح على حد سواء .
وواجب السلطات الثلاث وعلى رأسهم السلطة القضائية والتنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة ، أن لا يكونوا شهود زور على هذه العملية المفصلية والمصيرية ، التي ستحدد معالم النظام السياسي القادم ، إن جرت الإنتخابات في موعدها وبشكل شفاف ، وتوفرت الشروط التي سنبينها لاحقا ، وبعكسه فلا جدوى لإجراء هذي الانتخابات المزورة كسابقاتها .
على جماهير شعبنا وقواه الديمقراطية والوطنية الشريفة ، في حال عدم توفر هذه الشروط ، أن ترفضها وتعود إلى دعم ثورة تشرين السلمية ، ورفض هذا النظام ونهجه وسياسة الهيمنة والتسلط ، والمطالبة بقيام حكومة إنقاذ وطني تدير شؤون البلاد لفترة انتقالية ، تعيد النظر في بناء الدولة ومؤسساتها ، وبالدستور والتهيئة لانتخابات ديمقراطية شفافة وبإشراف دولي وليس بمراقبة !.. بل نؤكد أن تكون بإشراف دولي .
من أساسيات ما يقع اليوم على عاتق الحكومة العراقية والسلطة القضائية لتوفير أجواء انتخابية صحية أو بعض منها ما يلي :
1- حل الميليشيات والفصائل المسلحة والحشد الشعبي ومصادرة أسلحتهم ومعداتهم فورا ، وحصر السلاح المنفلت بكل أنواعه ومن الجميع وإعادته إلى الدولة ، ومنع امتلاكه عند أي جهة كانت ، ويعتبر هذا شرط من شروط قيام انتخابات نزيه ودون خوف وتهديد .
2- إعادة النظر في هيكلية المفوضية المستقلة للانتخابات ، وجعلها مستقلة بحق ، وإبعادها عن التجاذب الطائفي والعرقي والسياسي ، وعن تدخل الأحزاب السياسية في بنائها وبعيدا عن المحاصصة المقيتة .
3- إعادة النظر بقانون الانتخابات ، ويكون معبرا عن تطلعات وأماني قوى شعبنا المختلفة .
4- على المفوضية أن تطبق قانون الأحزاب على الجميع ودون تمييز ، وتمنع دخول الأحزاب والكتل والمجاميع والأفراد ، الذين يمتلكون مجاميع مسلحة ، والجميع يعلم بأن أغلب أحزاب وكتل الإسلام السياسي الشيعي لديها فصائل وميليشيات مسلحة وفي نفس الوقت لديهم أعضاء في البرلمان العراقي ، فكيف يكون ذلك يا مفوضية يا مستقلة ؟..
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ، هذه الميليشيات مثلا [ منظمة بدر بقيادة هادي العامري ، عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي ، ميليشية حزب الله العراقي ، ميليشية الخراساني وغيرهم المنظوين في كتلة البناء ]
وجيش المهدي أو سرايا السلام بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر المنضوية في تحالف سائرون ، وهذه الفصائل هي أكبر الفصائل العاملة على الساحة العراقية ولها أكثر من مئة مقعد في البرلمان العراقي ، وهذه الفصائل منضوية تحت خيمة الحشد الشعبي ، ويسيطرون على مناطق عديدة مثل بغداد وديالى وصلاح الدين وسامراء ونينوى والمحافظات الوسطى والجنوبية ، وهناك عشرات الفصائل الأخرى ، لأحزاب وقوى شيعية وتحت مسميات مختلفة تابعة لهذه الأحزاب .
5- المال السياسي الذي لا يقل خطورة عن السلاح خارج سيطرت ( الدولة ! ) والذي له أهداف مختلفة في شراء الذمم والرشوة واستخدامه في تصفية الحسابات والتهديد ، والإعلام المسخر لأهداف محددة ، وللإعلام المضاد والدعاية والتظليل والفبركة والكذب والتزوير وغير ذلك وللإسقاط السياسي .
منعه والتصدي له والكشف عن مصادرة واجب من واجبات الدولة ، وشرط من شروط قيام عملية انتخابية نزيهة .
6- شرط من شروط قيام انتخابات نزيهة وتوخي الدقة وعدم التزوير ، استخدام البطاقة البايومترية دون سواها كشرط ، وعدم السماح بإبراز أي هوية أو وثيقة غير البايومترية .
7- منع استغلال المؤسسات الرسمية التابعة إلى ( الدولة ! ) من قبل أي جهة مشاركة في العملية الانتخابية بما في ذلك مؤسسة الإعلام والإتصالات العراقية التابعة إلى الدولة .
8- توفير أجواء أمنة في جميع المدن العراقية والقرى والنواحي ، وهذه المهمة تقع على عاتق القوات الأمنية والعسكرية ، وعدم السماح بالعبث بسير العملية الانتخابية .
9 توفير كل مستلزمات الإشراف والمراقبة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ، بمراقبة سير العملية الانتخابية ، وبما يسمح لهؤلاء إعداد التقارير دون إملاء أو ترغيب وترهيب عن سير هذه العملية وبشكل شفاف وأمين ونزيه .
10- على المفوضية أن تعمل جاهدتا على إعلان نتائج الإنتخابات في نفس الليلة وليس بعد مدة منعا للتزوير .
11- تشريع وتطبيق قانون من أين لك هذا ، ومسائلة الساسة والوزراء ومن يشغل الوظائف العليا في ( الدولة ! ) العراقية قبل 2003 م وما يملكه اليوم ومنع الفاسدين ومن أدين بجرائم الفساد والرشاوى والجرائم ، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات .
هذه بعض من الشروط الواجب توفرها لقيام انتخابات نزيهة شفافة وعادلة، تنتج لنا برلمان يمثل إرادة الشعب وقواه الوطنية ، وتنتج لنا حكومة وطنية تمثل إرادة السواد الأعظم من الناس وتتمكن من إعادة بناء دولة المواطنة وتنهض بأعباء البلاد والعباء ، وتحقق الأمن والسلام وتبدأ بعملية بناء شاملة لتعيد الحياة إلى هذا البلد الذي يعاني من الجوع والجهل والتمزق والبطالة والبؤس وغياب أبسط مقومات العيش الكريم .
النصر حليف شعبنا وقواه الديمقراطية والتقدمية ، والهزيمة المنكرة للقوى الظلامية المتخلفة والمعادية لعجلة الحياة وللتنوير وللتعددية والتعايش والمحبة .
15/5/2021 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات