خبر وتعليق على حق الرعاية الاجتماعية !!...

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6888 - 2021 / 5 / 4 - 18:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خبر وتعليق على حق الرعاية الاجتماعية !! .....
الرعاية الاجتماعية حق من حقوق العاطلين عن العمل ولفئات اجتماعية لا تمتلك مورد يقتاتون منه !...
المسألة الأخرى :
هل زيادة مبلغ ( 25 ألف دينار على ذلك الاستحقاق على شحته ؟ ) هل هي زيادة على مرتب من يستلم الرعاية ومسجل لدى الجهة المانحة ؟ ..
أم هي دعوة إلى تسجيل من هو بحاجة إليها ولم يحصل على ذلك الاستحقاق من قبل ؟..
في جميع الأخوال فإن مسؤولية النظر في تلك الطلبات تقع على عاتق مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات وعلى الوزارة ، ولا علاقة لمجلس النواب لا من بعيد ولا من قريب أبدا على مثل هكذا أنشطة.
هذا تجاوز من قبل أعضاء مجلس النواب على صلاحياته المحددة دستوريا في الرقابة والتشريع !...
وهو تجاوز على صلاحيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى مهماتها المخولة وفق القانون والتشريعات النافذة .
على الحكومة الاتحادية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، باتخاذ ما يلزم لمعالجة هذا الخرق والتجاوز الدستوري والقانوني ، ويدخل في السباق الانتخابي ومحاولة استمالة هذه الشريحة والتأثير على خياراتهم ، وهو شكل من أشكال الفساد وخرق لنزاهة وسير العملية الانتخابات ، وهذا أول الغيث ، وعلى المفوضية أن تقوم بواجباتها ومراقبة الخروقات من مختلف الأطراف التي ستخوض الانتخابات ووضع حد لكل الأنشطة التي تخل بنزاهة وسير العملية الانتخابية ، بما في ذلك منع الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة وسلاح خارج اطار الدولة والمؤسسة الأمنية والعسكرية .
يجب أن يتم تنظيم هذه العملية ، وفق الأصول ومنح من له حق في تلك المنح التي كما بينت بأنها حق لهذه الشريحة ، وواجب الحكومة بأن تقوم بواجبها وفق الدستور والقانون وتوفي بالتزاماتها في توفير العيش الكريم لأبناء الشعب كافة ودون تمييز لأي سبب كان ، ولا فضل لأحد على هؤلاء المستحقين لتلك الاستحقاقات أبدا .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل