على الدولة العراقية أن تبحث وتعتمد على بديل من النفط

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6879 - 2021 / 4 / 25 - 13:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثير من الدول المنتجة للنفط بادرت وباشرت بإيجاد وبناء اقتصاد إنتاجي تعتمد عليه الدولة في حالة نفاذ مخزون النفط وكما هو معلوم أن النفط خلفته ظروف انطمارات مواد في قديم الزمان وهذه الاندثارات والانطمارات حولتها ظروف طبيعية إلى مادة النفط ولابد من يوم من الأيام وسنة من السنين ينفذ مخزون النفط ولذلك بعض الدول بدأت بالبحث عن بدائل عن النفط التي تستخدمها المصانع والمعامل والورشات الصناعية. والعراق الآن يعتمد عليه كمورد للاقتصاد العراقي الذي يعتمد عليه. والدولة العراقية كانت في العقود من القرن الماضي تعتمد نسبة كبيرة من إمكانيات الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع والحاجيات الصناعية والزراعية إلا أن الطامة الكبرى التي حدثت للاقتصاد العراقي إلى تحويله اقتصاد ريعي بعد سقوط نظام صدام البائد عام/ 2003 وما أعقبه من آثار سلبية جراء السياسات الاقتصادية لسلطة الاحتلال ومنها التبديل الجذري للشروط التي تحكم نهج التطور المتمثلة باتباع نهج الليبرالية الجديدة لصالح التطور الرأسمالي بسبب انهيار مشروع الدولة في سياستها التنموية القائمة على القطاع الحكومي حيث سعى الاحتلال الامريكي من خلال حربه إلى تدمير أكثر ما يمكن تدميره من البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان يحمل في أجنداته مشروعه الخاص الذي يلخص الرؤية الأمريكية في إعادة بناء العراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية الجديدة وقد كان المعول على الحكومات العراقية التي تولت الحكم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بعد عام/ 2003 إلا أن هذه الحكومات سارت حسب الرؤى للإصلاحات التي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي عبارة عن حزمة من السياسات التي تعني بإرادة الطلب الكلي بحيث يتوافق مع الناتج المحلي الإجمالي للتدفقات العادية للموارد الخارجية عبر إجراءات منها تعديل الصرف للدينار العراقي مقابل سعر الصرف للدولار لإزالة التشوهات الناتجة عن المغالاة في تحديده وتقييد الإنفاق والدعم الحكومي لسعر السلع والبضائع بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة والقضاء على التشوهات التي تنتاب الأسعار في نظام السوق والتخفيف من قيود التجارة الخارجية والسعي نحو تحريرها وكل هذه السياسات الجديدة من أجل التحول نحو اقتصاد السوق.
إن دواعي الإصلاح الاقتصادي للدولة العراقية الآن يقصد به مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف التخفيف وإزالة التشوهات التي سببت للهيكل الاقتصادي العراقي من أجل تحقيق زيادة التنمية في الاقتصاد العراقي الذي يحقق أفضل تعبئة للموارد وللفائض الاقتصادي من أجل توجيهها إلى مجالات التنمية والنشاط الاقتصادي الأكثر فعالية والأكثر تحقيقاً لمتطلبات الشعب العراقي وأمنه الغذائي والوطني.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل