التقاعد في سن الستين،سرقة جديدة في العراق

طاهر مسلم البكاء

الحوار المتمدن-العدد: 6869 - 2021 / 4 / 14 - 15:08
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

منذ العام 1990 ،حيث وقعت البلاد في الفخ الأمريكي الصهيوني ،والعراق لم تقم له قائمة ،حيث تصرفت الأمبراطورية الجديدة معتبرة تدمير العراق واغراقه في الفوضى والفساد من أولوياتها التي استمرت عليها طيلة اكثر من ثلاثين سنة !
ولم تكتفي بتدمير كامل البنى التحتية ، والجيش وكافة مؤسسات البلاد الحياتية ،بل غرست الفساد الأداري والأقتصادي دستورا ً لايمكن المساس به أوتعديله ، كما أوكلت مهمة التعهد والرعاية لأناس خاصيين وافقت عليهم ،لعلمها عدم أهليتهم لأحداث التغييرات المهمة في حياة البلاد ،وعدم قدرتهم على فك رموز الفوضى التي زرعتها في الجسد العراقي الذي استمر منهكا ً مريضا ً رغم مليارات الدولارات التي كانت تدخل البلاد كأيرادات بيع النفط فقط ،وكانت تأخذ حصتها وكفايتها منها تاركة البقية الباقية تتسرب كغسيل اموال وفساد واضح .
سن التقاعد :
ــــــــــــــــ
سن التقاعد هوعدد السنوات التي يستطيع المواطن ان يخدم بلده فيها ليحصل بعدها على حقوق تقاعدية مريحة ومنصفة له ،علما ً انه يدفع طيلة خدمته الوظيفية اقساط تقاعدية لصندوق التقاعد ، ولو نظرنا الى السن التقاعدي في العديد من دول العالم لوجدناه يختلف قليلا ً من دولة لأخرى ولكنه ثابت على انصاف المتقاعد ،لما قدمه خلال سني حياته من خدمة طويلة للبلاد ،يحتاج على الأقل الى الراحة في نهاية المطاف .
فمثلا ً في الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق بعد العام 2003 م ،يتقاعد الموظف بين سن 65 و67 سنة تبعا ً لعام المولد ، و بالنسبة لمن ولدوا بعد عام 1959، فسيكون بإمكانهم الخروج للتقاعد الاختياري بداية من سن 62 ، ولكنهم في المقابل لن يحصلوا على تقاعد كامل ،وفي بريطانيا يتقاعد الرجال في سن 65 سنة وهناك اراء ودراسات لرفع هذا السن أكثر .. وهكذا في العديد من دول العالم ولكنها تجمع على انصاف المتقاعد الذي تخرجه قوانينها اجباريا ً .
حكومات العراق بعد 2003م :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكومات العراق بعد العام2003 م ،لم تكتفي بالفساد وغياب العدالة والسرقات والمحاصصة البغيضة ومحاربة المواطن في قوته اليومي ، لتتدخل في قوانين التقاعد أيضا ً، وتسلب المتقاعد حقوقه المعترف بها عالميا ً ،وتجبره على التقاعد في سن 60 عام ،دون ان تعطيه راتبه كاملا ً !
وهذا يلحق الغبن بكل شرائح المجتمع من اطباء ومهندسين ومهن اخرى واساتذة جامعيين ،ورمي بخبراتهم التي لايزال الوطن بحاجة لها ،الى سلة المهملات ،ولكنه لايمس شريحة الساسة والبرلمانيين الذين شرعوا لأنفسهم رواتب وظيفية وتقاعدية خيالية .
السبب اسوء من الفعل :
ــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر مشرعوا هذا القانون الى ان خروج المتقاعد مبكرا ً يوفر فرص عمل للعاطلين الذين تتزايد اعدادهم ، ويشكلون العمود الفقري للمتظاهرين بوجه السلطات ،وهذا لعمري تبريرا ً لايخجل مطلقه من نفسه ، لأن صناعة العراق متوقفه بالكامل والمعامل أهملت ،والزراعة دمرت وليس هناك أي حكمة في استغلال موارد العراق الجبارة ،وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجعل نسب الشباب التي وهبها الله تعالى للعراق تعويضا ً عن الحروب ، يجعلهم عاطلين فقراء في بلدهم،وعالة على غيرهم ، بدلا ً عن ان يكونوا قوة بناء واعمار ورقي اقتصادي !
كيف يحسب الراتب التقاعدي ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يفاجئ المتقاعد بحذف كل ماكان يتقاضاه من مخصصات والأعتماد على الراتب الأسمي ،كما انه لايؤخذ كاملا ً بل يحطمونه بأخراج راتب اسمي متوسط ثم يضربونه في أرقام ومعادلات نظمت لغرض سرقت المتقاعد تعب العمر وكدح السنين :

الراتب الأسمي المتوسط × 2.5 ×عدد سنوات الخدمة + 100 = الراتب الأسمي التقاعدي .
الراتب الأسمي التقاعدي × 1%× سنوات الخدمة = غلاء المعيشة .
الراتب التقاعدي الأسمي × نسبة مئوية للتحصيل الدراسي = الشهادة .
والنسبة المئوية للمعهد 5% ،وللبكالوريوس 10% ،وللماجستير 15% .
ثم يجمعون الخطوات الثلاثة ليستخرجوا الراتب النهائي بعد السرقة :
الراتب الأسمي التقاعدي +غلاء المعيشة +الشهادة = ليكون الراتب التقاعدي النهائي .
مثال لأيضاح حجم السرقة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولأعطاء فكرة عن حجم السرقة نأخذ راتب مهندس عراقي بلغ من العمر 60 عام وكان عدد سنوات خدمته 35 سنة ، وكان يتقاضى راتب كموظف مليون وسبعمائة دينار عراقي ، سيعطى راتب تقاعدي وفق هذه المعادلات المرتبة للسرقة ، تسعمائة دينار عراقي فقط ،أي بسرقة مقدارها ثمانمائة دينار عراقي وهي تقترب من نصف راتبه الكلي السابق ،علما ً انهم اخرجوه اجباريا ً وهولايزال بأمكانه مواصلة العمل لعمر 63 سنة وفق قانون التقاعد الساري سابقا ً ،وبالتالي سيتعدل راتبه التقاعدي لو استمر بالوظيفة ،حتى رغم هذه المعادلات الظالمة !

#طاهر_مسلم_البكاء (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل