#وطن آيل للسقوط : الإرهاب السلطوي بشوارع الرباط ،دستور الداخلية يبيح سحق أساتذة التنسيقية

محمد الرضاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6843 - 2021 / 3 / 17 - 15:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

معاق قلمي إن لم ينتصب قائما قواما ضد كل أشكال الاضطهاد والاعتداءات والسب والشتم ، فلقد اغتصبت داخلية عبد الوافي لفتيت وقوات عبد اللطيف الحموشي بكارة كل القيم الإنسانية حين أقدمت عبر تدخل عناصرها الأمنية بشوارع الرباط زوال اليوم الثلاثاء 16 مارس بكل وسائل القمع والضرب والاعتقالات والكلام الساقط .
إن ماشهدته شوارع العاصمة الرباط يخيل لك أنه مشهد من مشاهد أفلام الرعب، دون أن تصدق نفسك أنك ببلد يتغنى مسؤولوه بالديمقراطية وتتوفر حكومته على وزارة الدولة لحقوق الإنسان على رأسها قيادي من حزب العدالة والتنمية وممارس لمهنة المحاماة ومع ذلك اختار الصمت وكأن الأمور عادية ، ماشهدته اليوم الرباط يجعل العالم يتفرج على الواقع الحقيقي لدمقرطة المغرب ولبلد الحريات التي يرددها الإعلام العمومي ووزراء الحكومة العقيمة حيث شنت قوات الأمن ورجال السلطة حربها المعتادة على الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين ذاقت أجسادهم من هراوات وكل أشكال القمع التي استعرضتها قوات القمع على رجال التعليم الذين خرجوا في مسيرتهم لمطالبة الحكومة و وزارة التعليم في إنصافهم ومطالبتهم بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
إن ما قامت به قوات الأمن لخير دليل على أن البلاد تعيش في الهاوية أمام أعداء الوطن الذين يرصدون كل هفوة أوخطأ ينتقدون به وضعية البلاد التي تسير نحو الهاوية بفعل قرارات وأوامر وزير الداخلية في التنكيل بالأساتذة دون رحمة ولا شفقة أمام كاميرات العالم ، فيما أن الوزارة اختارت سياسة الهروب إلى الأمام ما يزيد الأساتذة الذين يفوق عددهم المائة ألف، إلا إصراراً على الاستمرار في معركتهم النضالية” التي دأبوا عليها منذ أزيد من ثلاث سنوات ونصف،إذ يبقى على الحكومة و وزارة التربية الوطنية أن تتحملا مسؤوليتهما في ما يخص ملف أساتذة التعاقد، وحقهم الدستوري في الاحتجاج والإضراب، حيث يعتبر الحل الجذري لإنهاء المشكل، حيث لا حل لملف الأساتذة إلا بإدماجهم الكامل في الوظيفة العمومية، وعلى الحكومة الاستجابة لمطالبهم لإنهاء الاحتقان
يذكر أن باشا وأعوان السلطة اقتحموا الفنادق على الأستاذات في الرباط، وأرغموهن على مغادرة غرفهن وتوقيع وثائق دون الاطلاع على مضمونها
فبعد أن اعتقد المغاربة أن القمع ذهب إلى غير رجعة وأصبح في دائرة الماضي الأليم، هاهي شوارع الرباط تشهد فصولا جديدة من القمع والاعتقالات العشوائية في صفوف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المُحْتجين سلميا،
فعلى امتداد ربوع الوطن ترصدت قوات الأمن خطوات الأساتذة المشاركين في مسيرة الثلاثاء 16مارس لثنيهم عن استئناف رحلاتهم قادمين من مدن مختلفة متجهين نحو الرباط فيما تم اعتقال بعضهم في محطات الحافلات و محطات القطار حيث شن الجلادون قمعا رهيبا على أجساد الأساتذة الذين يخوضون معركة بطولية طويلة، ضد المخططات الحكومية التي تضرب الحق في التعليم العمومي والحق في الشغل،
بشكل لا يتوافق مع شعارات المرحلة في ظل دستور جديد يجرم القمع والتعذيب، تُوجت فصولها بارتكاب أسوأ ردة للحقوق والحريات، حيث أسفرت التدخلات الأمنية العنيفة، عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة المحتجين، بحيث لم يستطع النجاة والإفلات من الهجمة إلا من أسعفته سيقانه في الهرب، في خرق سافر للدستور الذي يحرم ” المس بالسلامة الجسدية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية”، كما كشفت عمليات القمع عن فضائح جديدة، لم تطو مع صفحات ماضي الجمر والرصاص، التي أسست لتجربة الإنصاف والمصالحة.
فهل ستطالب المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية بكشف الحقيقة كاملة في ظروف القمع غير المبرر والمس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وتحديد المسؤوليات،؟
هل ستتم المطالبة بفتح تحقيق مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمساءلة مرتكبي الاعتداءات، وتحديد المسؤوليات على مستوى القرار الأمني في مختلف مستوياته، بخصوص القوة وما رافقه من اعتداء سافر ومعاملات مهينة وحاطة بالكرامة التي تعرض لها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ؟
الاستعراض القمعي المخزني لقمع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد فتح الباب للسؤال عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، ومصداقية المزاعم التي يُروج لها في المحافل والملتقيات الدولية حول احترام المغرب لحقوق الإنسان. ومما يدعم هذه الخلاصة هو العدد الكبير من الانتقادات التي يتعرض لها المغرب في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والتي تجمع على أن المغرب يعرف تراجعا عما تحقق في السنوات الأخيرة توحي لنا بأن الوطن آيل للسقوط ...!

#محمد_الرضاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات