تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

أزمة خلايا الأزمة في مواجهة الأزمات

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 6819 - 2021 / 2 / 20 - 14:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

حكوماتنا المتعاقبة تعملُ وفق مبدأ عاجز ، وقاصر ، وغير كفوء ، هو مبدأ ردّ الفعل ، وتتغاضى(بل وتعجز) عن معالجة الأسباب.
نتعرَضُّ لتهديدٍ إرهابيّ ، فنعلنُ منع التجوّل . نتعرّضُ لتهديدٍ أمنيّ ، فنقطعُ الشوارعَ بـ "الصبّات" و "الهمرات". نتعرضُ لتهديدٍ صحيّ ، فنعلنُ الإغلاق الكامل ، أوالحظر الشاملَ أوالجزئيّ .
ولذات الغرض ، تُشكّلُ الحكومةُ "خليّةً" للأزمة ، ليس من بين أعضاءها مُمثّل عن وزارة واحدة معنيّة بالشأن الإقتصادي والإجتماعي( لا المالية ، ولا التجارة ، ولا التخطيط ، ولا العمل والشؤون الإجتماعية ..)* ، بل ويشكّل البرلمان هو الآخر خليّة أزمة نيابيّة من 24 نائباً ، ليس من بينهم عضو واحد من لجنة الإقتصاد والإستثمار( وهي لجنة منسية ، وضعيفة الصيت ، ومحدودة الأثر ، مقارنةً باللجنة الماليّة التي تأمر وتنهي ، وتقرّر ، وتنقض ، و تُصادق ، والتي طبقت شهرتها الآفاق)**.
هل تمتلكُ "خليّات" الأزمة بشأن "كورونا" هذه ما يكفي من البيانات والمؤشرّات ، عن ركود الإقتصاد ، وتدني نوعيّة التعليم ، وعدد العاملين في القطاع غير المنظّم(أو غير الرسمي) ؟
هل لديها "قياسات" دقيقة حول أثر قراراتها على الفئات الهشّة ، والأكثر فقراً من السكّان ؟
هل تعرفُ درجة ثقة الناس بالإجراءات الحكومية ، وعن مدى استعدادهم لفهمها واحترامها ، وعن حدود معرفة المواطنين لواجباتهم ، وحقوقهم(التي كفلها الدستور و"غير الدستور" ، وأباحها الدستور و"غير الدستور") .
هل تعرفُ هذه "اللجان" الحكوميّة والنيابيّة حدودَ قدرتها ، ونطاق صلاحيّاتها ، ومدى فاعليتها في صيانة حقوق المواطنين ، والدفاع عنها في كلّ أزمةٍ ، وليس في أزمة "كورونا" فقط ، لا غير؟
هل تتابع خليّات الأزمة هذه مدى التزام الحكومة بتعهدّاتها (الماليّة ، والصحيّة ، والإنسانية) للمتضررّين من إجراءاتها التي قد تكون أكثر ضرراً من "كورونا" ، وفي جميع المجالات ؟
هل اقترحتْ هذه الخلايا "حُزَماً" كفوءةً للإعانات ، وسياسات وإجراءات قادرة على تقليل الضرر في الصحة والتعليم والإقتصاد ، أم إكتفتْ بالحظر الشامل ، والحظر الجزئي ، والغلق الكامل ، والغلق"المفتوح"، وبفرض الغرامات على المخالفين "المكَاريد" ، وغضّ النظرعن غيرهم من المُقتدرين ، الواصلين ، "المُخيفين" ، والذين أنعم الله عليهم ، ولا الضالّين ؟!!
هل تعرفُ هذه الخلايا ، وتتدارس ، وتبحث في ظواهر إجتماعية معيّنة ، تتجسدُ من خلالها إزدواجية المعايير ، ونطاق الشمول ، والكيل بمكيالين ، بين مكانٍ وآخر ، ومنطقة وأخرى ، ومحافظةِ وأخرى ، وناسٍ وناس .. وأشياء أخرى حساسّة ، ومهمّة ، وخطيرة ، و ذات صلة ؟
أم أنّ الأمرَ يقتصرُ على نتائج شبيهة بالنتائج المترتبّة على نمط إدارة "مناطقنا" بإسلوب "كِلمَنْ إيدو إلو" كما يقول السوريّون .. و "كلشي بنُصْ حَقّو"، كما يقول اللبنانيون في مواسم "التنزيلات"..
وإنّا لله ، وإنّا اليه راجعون.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ) Imad_A.salim#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل